حذف مهریه زنان را ضعیف‌تر می‌کند
از همان روزهایی که قیمت سکه از یک میلیون تومان به دو میلیون و بعد چهار میلیون تومان رسید، هم تعداد زنانی که مهریه‌شان را اجرا گذاشتند بیشتر شد و هم تعداد زنانی که به دادگاه مراجعه کردند و اعلام کردند مهریه‌ای که همسر مطلقه‌شان با پرداخت ماهانه یک سکه می‌داد و این ارتباط مالی را پایدار می‌کرد، قطع شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، شیما یکی از این زن‌هاست، 37ساله و مطلقه، شیما پس از جدایی، با همسرش توافق کرد و از 200 سکه‌ای که مهرش بود، توانست 50 سکه را به‌صورت اقساطی با همسرش توافق کند. او می‌گوید: اول پنج سکه را یک‌جا داد و بعد شد ماهی یک سکه، شده بود مثل حقوق ماهانه و تا حالا 20 سکه را تسویه کرده، اما حالا سه ماهی می‌شود که خبری از پرداخت نیست و امروز شنیدم درخواست اعسار داده و می‌گوید توانش را ندارد که ماهی چهار میلیون پول سکه بدهد.
هرچقدر قیمت سکه بالاتر می‌رفت، زمزمه‌ها برای تعیین سقف برای میزان مهریه بیشتر می‌شد. هرچند قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست، اما حالا هم صحبت‌هایی می‌شود که سقف میزان سکه‌های مهریه را پایین بیاورند. داستان اینجاست که در مهریه‌های تا ۱۱۰ سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست. در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند. این در حالی است که در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.
اما این ماجرا روی دیگری هم دارد، پس از گران‌شدن سکه و بالارفتن موج شکایت از عقب‌افتادن مهریه بود که نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد پیشنهاد حذف مهریه و تقسیم اموال بین زوجین پس از ازدواج را داده است.
مسعود رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارائه پیشنهاد حذف مهریه و تقسیم اموال زوجین بعد از ازدواج در این کمیسیون خبر داد و گفت: متأسفانه روزی که این موضوع را در کمیسیون اجتماعی مطرح کردم، چند نفر از زنان مسئول که در این جلسه حضور داشتند، گرچه تحصیلات عالی هم داشتند، اما با این موضوع مخالفت کردند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در گذشته میزان مهریه سنگین در نظر گرفته می‌شد و با وضعیت اقتصادی فرد متناسب نبود، ازهمین‌رو معیار ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شد، گرچه درحال‌حاضر هم با توجه به افزایش قیمت ارز برخی افراد توان پرداخت یک سکه را هم ندارند، اما ما نمی‌توانیم صرفا به این دلیل قانونی مصوب کنیم، چراکه تصویب قانون این‌گونه نیست و اصلا قانون‌نویسی راهکار مناسب برای کاهش آمار محکومان مهریه نیست.
با وجود اینکه سال‌ها بود فعالان حوزه زنان تلاش می‌کردند سنت مهریه را بین زنان کم‌رنگ کنند و در ازایش از آنها بخواهند حقوق مدنی خود را در شروط پیش از ازدواج جدی بگیرند، اما روی خوشی به پیشنهاد مسعود رضایی نشان ندادند. آنها معتقد بودند تلاش‌هایی که برای تحقق مطالبات فعلی زنان در چارچوب شریعت و قانون انجام شده چقدر نتیجه‌بخش و قابل اجرا بوده که حالا قرار باشد مهریه حذف و جامعه زنان را از حق مسلمشان محروم کنیم؟
فعال زنان می‌گویند هر وقت زنان توانستند طلاق بدهند، می‌شود درباره حذف مهریه نیز تصمیم گرفت. آنها معتقدند به‌دلیل مشکلات و مصائب اقتصادی نمی‌شود به بهانه کرامت زنان آنها را از حقشان محروم کرد.
تقسیم اموال در ایران عملی نیست
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این پیشنهاد گفت: من قضیه تقسیم اموال را برخلاف سایر کشورها در ایران متوجه نمی‌شوم، چطور این تقسیم اموال می‌خواهد انجام شود؟ از طرف دیگر به‌محض اینکه با یک بحران اقتصادی مواجه می‌شوند، تمام قوانینی را که در قوانین شرعی هم ذکر شده که یک‌شبه بر هم نمی‌زنند، از طرفی مهریه را اگر کم کنند، چه چیزی جایگزین آن می‌کنند؟ همین الان زن‌ها تعریف می‌کنند که همسرانشان از کشور خارج می‌شوند و توانایی پرداخت مهریه را ندارند، زنانی داریم که شوهرانشان، هم معتاد و هم بی‌کار هستند، کتک هم می‌زنند و طلاق هم نمی‌دهند، در اینجا ورود به حق زن چگونه خواهد بود؟ عدالت در حقوق زن و مرد را اینجا چطور برپا می‌کنید؟». سیاوشی تأکید کرد: یک حق است که زن در قانون دارد و دوستان می‌خواهند همین یک حق را در برابر 20 حق آقا در شروط ضمن عقد هم بگیرند. باز هم تأکید می‌کنم که تقسیم اموال در ایران به‌هیچ‌وجه قابلیت اجرا ندارد، جایی این قانون قابلیت اجرا دارد که زمانی که کوچک‌ترین مشکلی پیش می‌آید، مرد باشد که ترک منزل کند و زن در هر شرایطی با فرزندش در خانه بماند. این چیزها را می‌شود در سیستم‌های قضائی کشورهای دیگر دید، اما در ایران این چیزها را متوجه نمی‌شوم، درحالی‌که راه‌های فرار از قانون بسیار زیاد است.
مهریه بالانسی در حقوق ایران بود
همچنین شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دراین‌باره می‌گوید: ما الان از لحاظ حقوق مدنی برای زنان به‌عنوان زوجه، بعضی حقوق اجتماعی را محدود می‌کنیم. از حقوقی مثل حق اشتغال، سکونت، خروج از کشور، حضانت، ولایت بر بچه و... صحبت می‌کنم. مهریه برای زنان یک بالانس تقریبی بین حقوق زوجه و زوج ایجاد می‌کرد. وقتی مهریه را برداریم، این تعادل را برهم زده‌ایم.
بنابراین ما زمانی می‌توانیم در مهریه دست ببریم که حقوق زن را تأمین کرده و از محدودیت خارج کنیم. در اینجا دو بحث حق و حقوق زوجه در زندگی زناشویی را داریم که باید در نظر گرفته شوند؛ وقتی تعادلش بر هم می‌خورد، باید منتظر مشکلات حقوقی و قانونی در دادگاه‌های خانواده باشیم. بحث بعدی این است که ما نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم که زنان به‌جای اینکه مهریه کلانی را با قول از شوهر بگیرند، دنبال حقوقشان باشند. زنان صرفا قول مهریه را می‌گیرند؛ درحالی‌که فلسفه مهریه این است که سر سفره عقد به زن پرداخت شود، نه اینکه قولش را بگیرند و عندالمطالبه بگویند و بعد شوهر با خیال اینکه چه کسی مهریه داده و چه کسی مهریه گرفته، هزار سکه پیشنهادی را با روی گشاده قبول کند. سجادی تأکید کرد: داستان این است که یک سر مهریه وصل به مردان می‌شود و سؤال این است که چرا اصلا می‌پذیرند؟ دوستان می‌گویند مهریه‌ها زیاد شده، سؤال این است که پذیرنده این مهریه‌های زیاد مگر کسانی جز آقایان هستند؟ وقتی خانم می‌گوید به تعداد تاریخ تولدم سکه بده و مرد امضا می‌کند، از همان اول قصدش ندادن مهریه است؛ چون اگر قصدش دادن مهریه بود، هیچ‌وقت زیر بار مهریه 1370سکه‌ای نمی‌رفت.
دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: اگر می‌خواهیم مهریه را کاهش دهیم، باید قانون را اصلاح کنیم، حقوق زن و مرد را به تساوی برسانیم یا اینکه دختران ما مهریه نگیرند و در ازای آن زوج حقوقش را مثل حق خروج از کشور، حق سکونت و حق طلاق، به زوجه فیض کند. مشکل افزایش قیمت سکه در بازار به زنان ربطی ندارد و یک بحث اقتصادی است و قرار نیست زنان با حقوق خودشان تاوان مشکلات اقتصادی جامعه را بدهند. به‌هرحال اگر بخواهند مهریه زنان را به دلیل شرایط اقتصادی بردارند یا کاهش دهند، تعادل حقوقی بین زنان و مردان برهم می‌خورد و زنان از نظر حقوقی تضعیف می‌شوند. بنابراین زمانی خوب است مهریه حذف شود یا کاهش یابد که از طرف دیگر، حقوق مرد محدود به شرایطی شود؛ یعنی حق طلاقش مشروط شود، حق سکونت با جلب‌نظر زن باشد یا حتی حق ممنوع‌الخروج‌کردن از اختیار مردان خارج شود. به عبارت دیگر، این موارد را باید هم‌زمان انجام دهیم، نه اینکه تنها حق مهریه را از زنان سلب کنیم.
هرچقدر تب‌وتاب در بازار طلافروش‌ها زیاد می‌شود، تب‌وتاب دادگاه‌های خانواده نیز بالا می‌گیرد. این‌روزها زنان زیادی دنبال گرفتن مهریه هستند و مردان زیادی نیز برای جبران کسری بودجه خرید سکه مهریه تلاش می‌کنند؛ به همین دلیل کار قاضی‌های دادسراهای خانواده نیز بیشتر شده و آنها باید به پرونده‌های بیشتری رسیدگی کنند. قضات و وکلای دادگاه خانواده نیز این مسئله را تأیید می‌کنند. شیما قوشه، وکیل دادگستری، دراین‌باره می‌گوید: ماجرا این است که مهریه در این سال‌ها به‌عنوان پشتوانه زن بوده و اگر بنا بر طلاق باشد، زن هم بتواند از مهریه به‌عنوان یک ابزار فشار استفاده کند و هم بتواند در شرایطی که استقلال مالی ندارد، با گرفتن مهریه هزینه خود را تأمین کند. از این نظر، اگر زنی به جایگاهی رسیده باشد که توان پرداخت هزینه‌های خود را داشته و مستقل باشد، نیازی به مهریه ندارد، ضمن اینکه این نکته را هم باید در نظر بگیریم که گاهی در طلاق و زندگی آن‌قدر به زن فشار می‌آید که حاضر است عطای مهریه را به لقایش ببخشد و فقط جدا شود. از این نظر، اگر حقوق خودش را داشته باشد، مهریه می‌تواند حذف شود؛ چون ما معتقدیم مهریه بحث قیمت‌گذاری روی زن است و نمی‌شود روی انسان قیمت گذاشت و با حذف مهریه، هم زن از نظر کرامت انسانی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و حقوقش برابر می‌شود و هم در زندگی مشترک نه مرد می‌تواند از حقوقش و حق طلاقش به‌عنوان ابزار استفاده کند و نه زن از مهریه‌اش به‌عنوان ابزاری به‌کرسی‌نشاندن حرفش.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: انتقادی که من به این طرح وارد می‌دانم، بحث بعد از فوت مردان است. درباره طلاق می‌شود بحث تقسیم اموال را پیش برد، اما بعد از فوت مرد، زنی که مهریه نگرفته است و فرزندانش هم او را از خانه بیرون می‌کنند، دستش به جایی بند نیست و مهریه می‌تواند به کمکش بیاید. در صورت فوت شوهر، مهریه به زن کمک می‌کند، اما ما نمی‌توانیم به دلیل نارسایی‌های قانون ارث، به داشتن یک قانون اشتباه مثل مهریه تأکید کنیم. ما باید قوانین را اصلاح کنیم و همان‌طور که توانستیم سهم یک‌هشتم زمینی زن را هم تثبیت کنیم، باید به فکر تغییر در قوانین ارث باشیم.
با همه این اظهارنظرها باید گفت قانون‌گذار حق ورود به تعیین میزان مهریه را ندارد، تنها می‌تواند درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وارد شود و در آن تغییرات یا اصلاحاتی اعمال کند، اما نمی‌تواند و حق ندارد که میزان مهریه را تعیین کند. این کار ورود به حاکمیت اراده اشخاص است. اگر قرار است به دلیل مسائل اقتصادی به این موضوع وارد شود، باید در مقابل حقوقی را برای زن در نظر بگیرد. در اینجا تنها فرهنگ‌سازی است که می‌تواند راه‌حلی برای این گره کور پیدا کند.
