افزایش سقف اختیار استان‌ها برای پرداخت وام اشتغال روستایی
سرپرست وزارت تعاون، کار و وفاه اجتماعی، از افزایش سقف اختیارات استان‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از ۶ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، انوشیروان محسنی بندپی، در نشست با استانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، اعلام کرد: تسهیلات قابل تصویب در استان‌ها، تاکنون حداکثر ۶ میلیارد تومان بوده است و باید طرح‌های بالای شش میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به تصویب می‌رسیدند؛ اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی استان ها دارای این اختیار باشند که طرح های تا ۱۰ میلیارد تومان را بررسی و تصویب کنند.
وی افزود: سقف تصمیم گیری برای تسهیلات اشتغال روستایی در استان‌ها ابتدا ۲.۵ میلیارد تومان بود که به ۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون به درخواست استانداران، اختیار تصمیم‌گیری را به سقف ۱۰ میلیارد تومان ارتقاء دادیم.
بندپی ادامه داد: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان استانداران و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته‌ای منتخب از پنج استاندار و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود تا نظرات استانداران را در دستورالعمل ها و شیوه‌های فنی، در چارچوب قانون مصوب مجلس لحاظ کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمانت طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی روستائیان از این پس، با سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.
بازنگری در رسته‌های منتخب استان‌ها
محسنی بندپی اشاره کرد: از این پس رسته‌های منتخب هر استان نیز، با انجام مطالعه، بررسی مجدد و تصویب در کارگروه اشتغال استان‌ها قابل بازنگری است.
وی ضمن ابراز خرسندی از گفت و گو با استانداران که همزمان مسئولیت کارگروه اشتغال استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان‌ها را بر عهده دارند، ازفعالیت تک تک این افراد به دلیل نقش فعال‌شان در برنامه‌های اشتغال کشور قدردانی کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از برگزاری این نشست را هماهنگ سازی برنامه های اشتغال کشور و همچنین بهینه سازی نحوه اجرای آنها با استفاده از تجربیات استانداران دانست و گفت: علیرغم وجود نوسان در اقتصاد کشور، بر اساس داده های مرکز آمار در سال های ۹۴ و پس از آن همواره تعداد قابل توجهی از اشتغال جدید را در کشور تجربه کرده ایم که تجربه نادری در جهان بوده است؛ اما همه می دانیم که این اشتغال مبتنی بر شرایط موجود بوده و کفایت نیاز کشور را نمی‌کرده است؛ به همین دلیل نیز جامعه آن را لمس نمی‌کند.
محسنی بندپی اظهار داشت: برنامه‌های ما در قالب برنامه اشتغال فراگیر، ناظر بر توسعه رسته‌های پراشتغال و افزایش اشتغال‌پذیری در قالب طرح هایی مانند کارورزی، مشوق بیمه‌ای و یارانه دستمزد بوده است.
وی ادامه داد: بنا بر تجربه جهانی، در شرایط فعلی ضرورتا باید نحوه مواجهه با بازار کار را به سمت حفظ اشتغال موجود به عنوان اولویت اصلی ببریم؛ بنابراین ما نسخه اختصاصی برنامه اشتغال در دوره تحریم را تدوین و ارائه کردیم. این برنامه علاوه بر طرح های در دست اجرا، بر دو محور صیانت از اشتغال موجود و تاکید بر ایجاد اشتغال در رشته فعالیت هایی است که در دوره تحریم، رونق می گیرند.
سرپرست وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی اشاره کرد: برنامه اشتغال روستایی یکی از برنامه هایی است که با همکاری استانداران در دست اجرا قرار دادیم و امروز فرصت مناسبی است که این برنامه را با هم مرور کنیم و از نظرات شما در این زمینه استفاده کنیم؛ به نظر می رسد با شرایط جدید نیازمند دقت بیشتری در این حوزه هستیم تا منابع ما با کمترین انحراف به گروههای هدف تخصیص یابد.
محسنی بندپی تصریح کرد: تاکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و بانک ها را در اختیار داشتیم و تاکنون حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را مصوب و انعقاد قرارداد کرده‌ایم.
