ابهام در پیش فروش‌های خودرو
پیش‌فروش مشارکت در تولید کارخانه خودروسازی ایران‌خودرو در روزهای گذشته حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، مهم‌ترین ابهامی که در این پیش‌فروش به چشم می‌خورد، معلوم نبودن کالاها و کلی بودن عناوین است؛ به نحوی که این شرکت در صدر بخشنامه صادره آورده است: « در زمان ارسال دعوتنامه، خودروهای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواهند شد». به این معنا که مشتری در ابتدای امر نمی‌داند کدام یک از محصولات این شرکت را خریداری کرده و همین موضوع محل تردید و ابهام قانونی است زیرا در عقد بیع باید مبیع و کالای موضوع فروش و ثمن معامله معلوم و مشخص باشند.
در اینجا ثمن یا همان مبلغ مشخص است اما مبیع معلوم نیست و به باور برخی از حقوق‌دان‌ها به دلیل آنکه در این معامله اصول اساسی عقد بیع رعایت نشده عقد باطل است. اما برخی دیگر می‌گویند که این معامله مشارکت در تولید است و مشمول قواعد مرسوم بیع نیست که اگر این طور نیز باشد، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو باید از ابتدا به مشتریانش توضیح می‌داد که چه شرایط قانونی بر موضوع جاری است.
اجحاف به مصرف‌کنندگان
حسن کیا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در این خصوص گفت: «در حوزه حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان کالا و در جهت صیانت از حقوق آن‌ها، قوانین مهمی تدوین شده است که بسیاری از خریداران از این قوانین و حقوق خود مطلع نیستند. یکی از موارد مصرفی حوزه خودرو بحث پیش فروش خودروهاست. گاهی خریداران به علت عدم آگاهی‌شان از جزییات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، از سر بی‌اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند. در آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مواردی به عنوان مقررات امری تصریح شده که نادیده‌گرفتن آن‌ها خلاف قانون و قابل پیگرد است. برای مثال عرضه‌کنندگانی که مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارند اما اقدام به عرضه خودرو می‌کنند مرتکب تخلف شده‌اند. همچنین فروشندگان خودرو حق ندارند بیش از ۵۰درصد از مبلغ را به عنوان پیش‌فروش براساس آیین‌نامه مذکور از متقاضی دریافت کنند.
در ماده۳ این قانون اعلام شده عرضه‌کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کند و در تبصره آن اعلام شده عرضه‌کننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطلاع رسانی عمومی کند. طبق ماده۴ این قانون عرضه‌کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی‌های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد و وفق تبصره یک این ماده حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل 50درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است. بر مبنای تبصره دو این ماده سود انصراف و خسارت تاخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می‌شود. مطابق ماده پنج این قانون عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ کند؛ بنابراین آگهی‌های پیش‌فروش شرکت‌های مختلف خودروساز و عرضه‌کننده خودرو که شرایط مواد فوق را رعایت نکرده‌اند و هیچ مشخصاتی از خودروی پیش‌فروش شده یا قیمت نهایی آن یا سایر موارد را اعلام نکرده‌اند خارج از قانون عمل کرده و به حقوق مصرف‌کنندگان تجاوز کرده‌اند. حتی موافقت ثبت‌نام‌کنندگان با این شرایط مبهم نیز موجب قانونی‌شدن چنین توافقات و شبه عقودی نشده و از منظر حقوقی و براساس فرموده پیامبر اکرم(ص) که از غرر و ضرر نهی فرموده‌اند و معامله که در آن احتمال ضرر برود باطل است، هیچ اثر حقوقی بر چنین توافقاتی بار نمی‌گردد. از قانون و آیین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم که بگذریم، وفق قانون مدنی نیز در عقد بیع باید مبیع و کالای موضوع فروش و ثمن معامله معلوم و مشخص باشند. ماده٣٣٨ قانون مدنی اعلام می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و ماده٣٤٢ همین قانون اعلام می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است». بنابراین هر نوع پیش فروش خودرو خلاف مقررات فوق الذکر فاقد مشروعیت بوده و قانونی نیست و خریدار باید از ابتدا بداند چه مدل خودرویی و با چه مشخصات و قیمتی را پیش خرید می‌کند».
ماهیت قراردادهای پیش‌فروش
وحید قاسمی عهد، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز در توضیح ماهیت قراردادهای پیش‌فروش گفت: «قراردادهای پیش فروش مشارکت تا حد زیادی شبیه به قراردادهای پیش‌فروش است اما از آنجایی که موضوع تعهد خودروساز مشخص و عین مشخص نیست، قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد؛ در تعیین موضوع قرارداد به جای تعیین خودروی خاص، عبارات کلی مانند «محصولات تولیدی قابل عرضه در زمان تحویل و...» ذکر می‌شوند به آن مفهوم که در حین قرارداد مشتری نه مابه‌التفاوت نهایی را می‌داند و نه نوع محصولی که قصد خرید آن را دارد. به فرض آنکه شرکت خودروساز از تعیین نوع خودرو یا مابه‌التفاوت نهایی(مبلغ باقی مانده اقساط) امتناع ورزد، چنانکه به دادگاه مراجعه کند از آنجا که موضوع قرارداد معلوم و معین نیست، دادگاه امکان صدور حکم به الزام خودروساز به تعیین خودرو، مابه‌التفاوت و در نهات تحویل خودرو را نخواهد داشت. از لحاظ حقوقی به‌نظر می‌رسد قرارداد موضوع بحث به دلیل عدم تعیین موضوع قرارداد و قاعده غرر، باطل است.
ناگفته نماند باوجود اینکه چنین قراردادهایی باطل هستند اما به دلیل نیاز مشتریان و اینکه خودروسازان به هر نحوی که شده است تعهدات خود را به مرحله اجرا می‌رسانند، شاید دادگاه‌ها هرگز درگیر چنین دعوایی نشوند اما به فرض آنکه چنین دعوایی مطرح شود، با چالش حقوقی مواجه خواهند شد. روش‌ها و انواع قراردادهای متنوعی در خصوص فروش محصولات خودروسازان وجود دارد از جمله قراردادهای فروش قطعی، فروش فوری، پیش‌فروش، فروش اعتباری چکی و... بنا به شرایط زمانی واکنش بازار خودروسازان از نوع خاصی از قرارداد استفاده می‌کنند».
بیع‌بودن پیش‌فروش خودرو
این وکیل دادگستری افزود: «پیش از پرداختن به ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش مشارکت در تولید لازم است درباره انواع قراردادهای پیش‌فروش محصولات خودروسازان ایرانی توضیحاتی ارائه‌شود.
به‌طور کلی قرارداد پیش‌فروش خودرو نوعی قرارداد بیع است که طی یک یا چند مرحله مبالغی از سوی مشتری پرداخت می‌شود و از آنجایی که مبلغ و وجوه پرداختی مشتری در طول زمان مستهلک می‌شود، به‌وجوه پرداختی(ودیعه و اقساط) سود مشارکت و تخفیف‌های احتمالی تعلق می‌گیرد. پیش‌فروش دست‌کم دارای دو نوع است. نخست، پیش فروش عادی که در این روش قیمت نهایی خودرو تا زمان ارسال دعوتنامه به مشتری اعلام نمی‌شود؛ به همین دلیل پس از ارسال دعوتنامه مشتری متعهد است مابه‌التفاوت را پرداخت کند. دوم، پیش‌فروش قطعی که برخلاف قرارداد پیش فروش عادی در این روش قیمت خودرو در زمان قرارداد مشخص است و فارغ از اینکه قیمت خودرو چه نوساناتی را طی می‌کند، مشتری متعهد به پرداخت باقی‌مانده اقساط است. در این روش از ابتدا نوع خودرو مشخص است و به تعبیر حقوقی، موضوع قرارداد معلوم و معین است و در صورت استنکاف و امتناع خودروساز از انجام تعهداتش مشتری می‌تواند الزام او را به انجام تعهد (تحویل خودرو) از دادگاه بخواهد».
در نهایت آنچه از پس تمام این بحث‌ها بر‌می‌آید، این است که شرکت خودروسازی ایران‌خودرو باید در پیش فروش‌های خود ضوابط قانونی را بند به بند رعایت کند و نمی‌توان به دلیل در اختیار و تا حد نسبی در انحصار داشتن صنعت خودروی ایران از قواعد قانونی برای کسب منفعت آنی عبور کرد.
