ارز مجازی و قانونگذاری در دنیا و ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، ارزهای مجازی گونه ای از ارزهای دیجیتالی به شمار می آیند، اما هرگونه ارز دیجیتالی ارز مجازی به شمار نمی رود. رمز ارزهایی مانند بیت کوین نیز گونه ای از ارزهای مجازی هستند، اما همه  ارزهای مجازی رمز ارز نیستند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می شوند. هرگونه پولی که برمبنای صفر و یک باشد در این تعریف می گنجد. مثلا ریال های موجود در حساب بانکی بازنمایی کننده ریال های واقعی هستند که جایی نگهداری می شوند، در تعریف ارز دیجیتالی جای می گیرند. بیت کوین ها همچون مبنای صفر و یک دارند ارز دیجیتالی هستند. درنتیجه از نظر حقوقی عبارت ارز دیجیتالی یک عبارت موسع است.

در این گزارش در مورد آمارها و روندهای ارزهای مجازی و رمزارزها آمده است که در سال 2016 اندازه بازار کل ارزهای مجازی حدوداً 5/5 میلیارد یورو بود و بیت کوین ۹0 درصد کل  ارزش ارزهای مجازی را شامل می شد. در حال حاضر اندازه کل این ارزها بیش از 256 میلیارد یورو تخمین زده می شود و سهم بیت کوین به ۴7 درصد ارزش کل بازار کاهش یافته است. 

در گزارش مذکور عنوان شده که به غیر از بیت کوین کَش که درواقع به روزرسانی بیت کوین محسوب می شود، سایر رمزارزها هرکدام از فناوری متفاوتی بهره می برند. تفاوت های فنی میان رمز ارزها ناشی از تفاوت در فناوری دفاتر کل توزیع شده آنهاست. چالش هایی که هرکدام از رمز ارزها با آنها مواجه می شوند نیز با توجه به فناوری آنها متفاوت خواهد بود. بعضی از ارزهای مجازی هم پولشویی را تسهیل می کنند و برخی دیگر با گنجاندن قابلیت های فنی، مقابله با پولشویی را تسهیل خواهند کرد. 

در این گزارش ذکر شده که اندازه بازار ده ارز مجازی رمزی بزرگ نزدیک به 21۴ میلیارد یورو است و اندازه معامالت روزانه آنها بیش از 10 میلیارد یورو است. در مقایسه، صادرات روزانه 2 میلیون بشکه نفت به ارزش هر بشکه 60 یورو، کمتر از 2 درصد اندازه معامالت روزانه ده ارز مجازی برتر است. تعداد کاربران و استفاده کنندگان از ارزهای مجازی در جهان هم رو به افزایش است. از سه ماهه اول سال 2015 تا سه ماهه اول سال 2018 تعداد کاربران کیف پول های زنجیره بلوکی نزدیک به 65۴ درصد رشد داشته است و از حدود ۳ میلیون کاربر به 2۴ میلیون کاربر رسیده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد سیاست های کشورها در زمینه ارزهای مجازی ملی عنوان شده که ارزمجازی ملی بسته به رویکرد کشورها به دو دسته قابل تقسیم است. در دسته اول ارزمجازی ملی کشورها اعلام می کنند که یکی از منابع طبیعی یا بازارهای خود مانند نفت، طلا یا بازار گردشگری را به وسیله واحدهای ارزهای مجازی ملی اداره می کنند. یعنی افرادی که قصد خرید نفت آن کشور را دارند یا قصد مسافرت به کشور هدف را دارند با خرید این ارزهای مجازی می توانند به هدف خود دست پیدا کنند یعنی شرکت نفت یا هتل های مشخصی به ازای ارز مجازی ملی خدمت عرضه می کنند. نوع دوم رویکرد به ارز مجازی ملی این است که هر واحد ارزمجازی ملی توسط یک پول ملی به صورت یک به یک پشتیبانی شود و بتوان با پول ملی (با کسر کارمزد) آن ارزمجازی را خریداری کرد. ارزهای مجازی ملی هم توسط بخش خصوصی و هم دولت ها منتشر می شود. 

ارز مجازی ملی، در هر کشوری در بستر اقتصادی و توان فنی آن کشور قابل تحلیل است. بسیاری از ارزهای مجازی ملی در مرحله امکان سنجی هستند و دولت ها با دنبال کردن مسیر پیشرفت فناوری و مطالعه تجربیات هم دیگر عرضه ارزهای مجازی ملی را دنبال می کنند. بسیاری از ارزهای مجازی ملی نیز اصولا ارزمجازی به معنای متعارف نیستند، بلکه در بهترین حالت معادل ژتونوارسازی شده یکی از دارایی های ملی آن کشور هستند. 

در بخش دیگری از این گزارش در مورد ارزهای مجازی در قوانین مربوط به پولشویی ایران قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1۳86 اولین قانون در زمینه مبارزه با پولشویی کشور ایران به شمار می آید. مواد ۴ ،5 و 6 این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را مکلف به رعایت آیین نامه های این قانون کرده است. شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تدوین آیین نامه ها و اجرای مفاد این قانون را برعهده دارد.

در ادامه این گزارش ذکر شده که به نظر می رسد با توجه به تجربیات جهانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تکلیف قانونی لازم برای کنترل مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را برعهده دارد. ممکن است این شورا برخی اختیارات برای حکمرانی بهتر نیاز داشته باشد که احتمالا در سطح هیئت وزیران قابل رفع است. اما در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دیماه 1۳۹6 به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانکها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعلام کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و مؤسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جدی اجتناب کنند.

در گزارش مذکور در خصوص ارزهای مجازی در قوانین مالیاتی کشور ایران، آمده است که قانون مالیات های مستقیم مصوب 1۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات های بر درآمد در زمینه ارزهای مجازی در کشور قابل اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است. شورای عالی مالیاتی می تواند آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه و به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند.

در این گزارش در مورد ارز مجازی ملی در ایران ذکر شده که در ایران حداقل دو پروژه ارزمجازی ملی در جریان است. پست بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک پروژه های ارزمجازی ملی خود را اعلام کرده اند. ارزمجازی شرکت خدمات انفورماتیک بر پایه ریال اعالم شده است و طبق اعلام این شرکت در فاز اول ارز مجازی آنها در اختیار بانک های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند. این در حالی است که موفقیت در زمینه ارزمجازی از مسیر ایجاد شرایط رقابت عادلانه میان بخش خصوصی واقعی شکل می گیرد.

گفتنی است در جمع بندی این گزارش آمده که میزان ارزش کل ارزهای مجازی از 5/5 میلیارد یورو در سال 2016 در اواسط سال 2018 به 256 میلیارد یورو رسیده است. حجم تراکنش های ده ارز مجازی برتر بیش از 10 میلیارد یورو است. یعنی اگر حجم تراکنش روزانه فروش نفت یک کشور با میزان 2 میلیون بشکه و نرخ هر بشکه 60 یورو باشد، این میزان تراکنش کمتر از 2 درصد اندازه معاملات روزانه ارزهای مجازی است.

ارزهای مجازی ملی لزوماً رمزارز نیستند، اما از رمزارزها نیز برای طراحی ارزهای ملی استفاده شده است. هرچند استفاده از پروتکل های متن باز و شفاف میتواند در جلب اعتماد و مشارکت مردم در چنین پروژه هایی مؤثر باشد.

در ادامه این گزارش آمده که طبق نظر کمیسیون امور پولی و بانکی پارلمان اتحادیه اروپا ارزهای مجازی و فناوری دفتر کل توزیع شده میتواند هزینه های تراکنشی و عملیاتی پرداختها به ویژه در انتقال منابع مالی بین مرزی را کاهش دهد و تاب آوری و سرعت نظام های پرداخت مالی و شفافیت عمومی را افزایش دهد. از سوی دیگر مشکلاتی همچون نوسانات بالای نرخ ارزهای مجازی جذابیت های سفته بازانه و عدم تدوین ساختارهای حکمرانی مناسب برای اداره بسیاری از ارزهای مجازی اولیه، کاهش قدرت سیاست های پولی ملی در بلندمدت بخشی از مخاطرات این ارزهاست. در اتحادیه اروپا معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای انتقال وجه از طریق ارزهای مجازی اعمال شده است و معامله ارزهای مجازی با یورو منعی ندارد.

در بعضی موارد ارزهای مجازی ویژگی کالای پرمخاطره دارند. در این حالت مرجع مقررات گذاری و اداره امور مربوط به این ارزها می تواند نهاد ناظر بر بورس و بورس کالای آن کشورها باشد. ویژگی دیگر ارزهای مجازی خاصیت انتقال وجوه از طریق این ابزارهاست. در این زمینه مقررات ضد پولشویی هر کشور بر آن قابل اعمال است. در اینجا مراکز مبادله ارزهای مجازی باید مورد مقررات گذاری قرار بگیرد و دریافت مالیات از این حوزه حتماً باید با تأکید بر تأمین نیاز اطالعاتی مراجع ذیربط صورت گیرد.

در ادامه جمع بندی این گزارش ذکر شده که ارزهای مجازی دارای وجوه مختلفی هستند، یعنی همزمان هم کارکردهای انتقال وجه و هم کارکردهای یک کالای سرمایه ای را دارند. ممکن است افرادی از قابلیت های فنی ارزهای مجازی برای پولشویی، سفته بازی یا فرار مالیاتی استفاده کنند. 

در پایان این گزارش آمده است که متولی مبارزه با پولشویی در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی، مبارزه با سفته بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مبارزه با فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی امکان پذیر است. اقدام مناسب در شرایط فعلی می تواند بازار ارزمجازی را وارد ریل سیاست های کشور کند، البته اقدامات سیاستی نباید موجب اعتباربخشی به ارزهای مجازی شود یا این تلقی به وجود آید که دولت از این ابزارهای مالی حمایت می کند و باید مخاطرات این ابزارها برای مردم تشریح شود.