رانت 7 هزار میلیاردی دولت به پتروشیمی‌ها
رانت بزرگ پتروشیمی‌ها به ویژه پتروشیمی‌های بالادستی باز هم حساسیت‌برانگیز شده‌است؛ تلاش‌هایی هم با محوریت محمد رضا نعمت زاده مشاور ارشد وزیر نفت هم انجام شد تا برای افزایش این رانت، قیمت خوراک برای این واحد‌ها کاهش یابد!
به گزارش اقتصادآنلاین روزنامه جوان نوشت، چندی پیش جلسات مهمی در پاستور برگزار شد که بر اساس آن، ذینفعان خوراک ارزان خواستار تغییر در فرمول تعیین قیمت گاز برای مجتمع‌های بالادستی شدند که نهایت این جلسات به رد این طرح انجامید. این تلاش‌ها که از فروردین سال جاری آغاز شده بود، سرانجام در دولت رأی نیاورد تا زیاده‌خواهی خسته‌کننده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، راه به جایی نبرد و این تشکل که فرمول گذشته را قبول کرده‌بود، حالا به‌صورت زیرپوستی خواستار تغییر آن شود.
ماجرای خوراک
یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه انرژی طی پنج سال اخیر، موضوع قیمت خوراک واحد‌های بالادست پتروشیمی بود. وزارت نفت به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های مالی خود روی قیمت خوراک گازی این مجتمع‌ها متمرکز شد و در جلسات خصوصی معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، این وزارتخانه خواستار افزایش قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی از ۳ سنت به ۲۰ سنت شد. گرچه هیچ‌گاه برای افزایش هفت برابری قیمت خوراک، استدلال دقیقی از سوی وزارت نفت عنوان نشد، ولی وزیر نفت سود‌های نجومی این پتروشیمی‌ها را نشانه رانتینر بودن فعالیت پتروشیمی‌ها می‌دانست و تأکید می‌کرد این روند با تعیین قیمت منطقی خوراک باید اصلاح شود.
در آن زمان، رسانه‌های حامی وزارت نفت سکوت سنگینی در پیش گرفته بودند و رسانه‌های منتقد به شدت از موضع وزارت نفت حمایت می‌کردند. در آن روزها، قیمت‌های مختلفی برای قیمت خوراک دهان به دهان می‌شد که در نهایت رقم ۱۵ سنت نهایی شد، ولی این رقم در مجلس و شورای نگهبان به ۱۳ سنت کاهش یافت. در مرحله بعد هم جلسات بسیاری میان پتروشیمی‌ها و وزارت نفت برگزار شد که منجر به تعیین فرمولی برای تعیین قیمت خوراک شد که به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، مورد توافق طرفین و مبنای محاسبه قیمت خوراک قرار گرفت.
کاهش قیمت به جای افزایش قیمت
فرمولی که مورد توافق قرار گرفت، بر اساس قیمت نفت خام، مصرف گاز در داخل کشور، صادرات گاز و چهار هاب گازی جهان شامل هنری آپ امریکا، NBP انگلیس، آلبرتای کانادا و FFT هلند تعیین و بر این اساس، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در هر ماه متفاوت از ماه‌های گذشته شد. بر این اساس، بهای هر مترمکعب گاز طبیعی در قیمت نفت بین ۲۵ تا ۳۵ دلار، حدود ۸ سنت برآورد می‌شد که اختلاف ۷ سنتی با خواسته وزارت نفت داشت، ولی هر دو طرف این چالش، ۸ سنت را پذیرفتند و پتروشیمی‌ها از این رقم راضی بودند، هرچند که وزارت نفت برای جلب رضایت پتروشیمی‌ها، به آن‌ها این امکان را داد که خوراک را با ریال تسویه کنند و نه دلار!
محمد مهدی رحمتی در همان روزها گفته بود در صورت افزایش قیمت نفت به ۶۰ دلار، بهای خوراک گازی پتروشیمی‌ها هم افزایش یافته و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی باید برای هر متر مکعب گاز طبیعی که مصرف می‌کنند، ۱۳ سنت پرداخت کنند. این گفته‌های رحمتی نشان می‌دهد، پتروشیمی‌های بالادستی که عمدتاً مواد خام تولید می‌کنند، باید به جای پرداخت ۸ سنت به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی، رقم بیشتری پرداخت کنند که با توجه به قیمت فعلی نفت – ۸۰ دلار- این رقم باید حدود ۱۵ سنت باشد، ولی متأسفانه، حاکم بودن دیدگاه رانتی در صنعت پتروشیمی، باعث شده تا پتروشیمی‌ها به جای متعهد بودن به فرمول، به دنبال کاهش قیمت خوراک باشند تا سود بیشتری را در این شرایط کسب کنند.
این زیاده‌خواهی‌ها در حالی پیگیری می‌شود که دولت دوازدهم چندی پیش اعلام کرد مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی خواهد بود به شرط آنکه پتروشیمی‌ها دلار‌های حاصل از صادرات محصولات خود را به بازار عرضه کنند، اما نه‌تن‌ها چنین نشد، بلکه پتروشیمی‌ها با بهره‌مندی از خوراک ارزان و عدم عرضه کافی دلار و یورو در بازار ارز، سود‌های کلان‌تری را کسب کنند و حالا برای کاهش قیمت خوراک هم تلاش می‌کنند.
جالب است که رسانه‌های نزدیک به دولت و پتروشیمی‌ها هم نسبت به این رانت‌ها واکنش نشان داده و خواستار برخورد جدی با رانت‌خواری پتروشیمی‌ها شده‌اند. اکنون که بازی پتروشیمی‌ها با بازار ارز به اوج خود رسیده و وزارت نفت هم مسئولیت نظارت بر آن‌ها را به دست گرفته، بهترین راهکار برای پایان دادن به این ماجرا افزایش قیمت خوراک بر اساس فرمولی است که دو سال برای نهایی شدنش، جنگ‌های فراوانی در گرفت.
راهکار‌های پفکی
با وجود امتیازات فراوانی که دولت به پتروشیمی‌ها اعطا کرده‌است، این بخش از اقتصاد که بخش مهمی از آن متعلق به نهاد‌های عمومی است، بی‌توجه به محدودیت‌های کشور، به کار خود مشغول هستند. در این میان هیئت دولت برای پایان دادن به وضعیت موجود به وزیر نفت اختیارات فراوانی داده‌است تا بر نحوه وصول درآمد‌های ارزی نظارت داشته باشد که با توجه به خلأ حقوقی، این اختیارات بلا اثر است.
هیچ‌یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی وابسته به وزارت نفت نیستند و وزیر نفت برخلاف بخشنامه‌ای که صادر و مدیران این شرکت‌ها را به برکناری تهدید کرده‌است، از اختیارات قانونی و حقوقی برخوردار نیست؛ همین موضوع نشان می‌دهد دولت عزم درست و راسخی برای پایان دادن به رانت‌خواری پتروشیمی‌ها ندارد و حتی حاضر نیست پول خوراک گازی خود را به قیمت رسمی و فرمولی از پتروشیمی‌ها دریافت کند تا این شرکت‌ها در هر قیمت نفتی، نهایتاً ۹ سنت برای هر متر مکعب گاز طبیعی پرداخت کنند، آن هم با دلار ۳۸۰۰ تومانی! چنانچه دولت فرمول رسمی خوراک پتروشیمی‌ها را اجرایی نکند، با توجه به مصرف گازی پتروشیمی‌ها، سالانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت شیرین نصیب این شرکت‌ها خواهد کرد فقط در بخش خوراک گازی.
