گمرک ایران ادعای کسب سود از کالاهای دپو شده را رد کرد
گمرک ایران ادعای زیاده خواهی و یا کسب سود گمرکی با دریافت تفاوت ارزی از وارد کنندگان را رد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، گمرک در خصوص دریافت تفاوت ارزی از کالاهای دپو شده در گمرکات صرفا دستگاه مجری است و این سیاست در هیئت وزیران تصویب و جهت اجرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ شده است.
گمرک ملزم به اجرای مقررات و قوانینی است که از سوی مراجع ذیربط جهت اجرا به گمرک ابلاغ می شود و دریافت تفاوت ارزی از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام و فقط تاییدیه آن سازمان به گمرک جهت ترخیص کالا ارائه می گردد و ریالی از این بابت به حساب گمرک واریز نمی شود.
بنابراین گزارش؛ براساس مکاتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ برای اخذ تاییدیه و پرداخت تفاوت ارز ، براساس بند ۵ مصوبه ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه هیئت وزیران به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند.
با توجه به اینکه بند ۵ این مصوبه مشکلاتی را برای واردکنندگان بدنبال داشت به تازگی با انجام اصلاحاتی از سوی هیئت وزیران مقرر گردید تا کالاهای مشمول دریافت تفاوت ارزی با دریافت تعهد از واردکنندگان ترخیص شوند و برخی کالاها از پرداخت تفاوت ارزی معاف شده اند و فهرست کالاهای مشمول معافیت افزایش یافته است .
بنابراین با مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص اصلاح مفاد بند 5 و اضافه شدن یک تبصره به ماده 11 مصوبه موصوف ، در صورت ارائه اعلامیه تامین ارز از طریق بانک های عامل اظهارنامه های با رویه بانکی اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله ارز مبنی بر دریافت تعهد پرداخت تفاوت نرخ ارز به استثنای کالاهای موضوع بند 1 تصویب نامه مورخ ۹۷/۵/۱۶ و فهرست بعدی مشمول معافیت از پرداخت تفاوت نرخ ارز می توانند نسبت به ترخیص کالاهای وارده با رعایت سایر مقررات اقدام کنند .
گمرک ایران تاکید کرد: مسئولیت دپوی کالا در گمرکات متوجه گمرک نیست و گمرک صرفا مجری مقررات و قوانینی است که جهت اجرا پس از تصویب در هیئت وزیران یا سازمان های سیاستگذار به گمرک ابلاغ می شود .
در این توضیحات آمده است : مطرح کردن موضوع زیاده خواهی و یا افزایش سود از سوی گمرک در رابطه با دریافت تفاوت ارزی از کالای دپو شده در گمرکات ادعایی واهی و بی اساس است و واضح و مشخص است برخی افراد بدون اطلاع از قوانین و مقررات تجارت خارجی کشور چنین مسائلی را مطرح می کنند.
