توکلی در مرکز پژوهش ها ماندگار می شود؟

اقتصاد آنلاین/گروه اقتصاد کلان/بازتاب نوشت:

با انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس نهم، رئیس قوه مقننه باید مطابق با اختیاراتش رئیس تازه مرکز پژوهش های مجلس را منصوب نماید؛ انتصابی که این روزها با لابی هایی بیش از لابیگری برای ریاست کمیسیون ها از سوی برخی نمایندگان پی گرفته می شود؛ اتفاقی که حاصلش هرچه باشد انتظار می رود دکتر لاریجانی گزینه ای قوی تر و باثبات تر از احمد توکلی را برای تصدی این حوزه کلیدی در نظر بگیرد تا این مرکز که هر ساله با بودجه ای میلیاردی اداره می شود، بیش از تحقیقات قراردادی با پژوهشگران دستاورد داشته باشد و بتواند به عنوان یک نهاد جریان ساز، جهت مثبت و کاملاً ملموسی به تصمیمات نمایندگان مجلس داشته باشد و اتفاقی شبیه مجلس هشتم رخ ندهد، که نمایندگان به اشتباه رای منفی داده و پس از درک قانون پیشنهادی، به کلی نظرشان دستخوش تحول شود! مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان اتاق فکر نهاد قانون گذار کشور، یکی از ارکان کلیدی خانه ملت تلقی می شود که بنای ایجادش نه صرفاً تشکیل یک نهاد پژوهشی است، نه کسب مدارج عالی آموزشی، نه به صف کردن سردبیر نشریه و وبسایت خودی در مسئولیت های تعریف شده و رفیق بازی و نه محلی برای سرویس دادن به اساتید دانشگاه صمیمی در واگذاری پروژه ها، بلکه صرفاً با هدف ایجاد پژوهش در راستای قوانین در دست بررسی و یا نیازمند اصلاح است و طبیعی است که این تحقیقات می بایست از ثبات و دقت بالایی برخوردار باشند، چرا که اسناد تصمیم ساز برای پارلمان تلقی می شوند. پس از ریاست جواد لاریجانی بر کرسی ریاست مرکز پژوهش های مجلس در مجلس پنجم، رضا خاتمی برادر رئیس جمهور پیشین ایران در مجلس ششم این حوزه را در دست گرفت و تغییرات وسیعی متاثر از نگرش سیاسی خاتمی در این حوزه رخ داد تا در نهایت عمر مجلس ششم تمام شد و در مجلس هفتم غلامعلی حداد عادل رئیس شد. حدادعادل در یک اقدام قابل پیش بینی، احمد توکلی که روابط صمیمی با وی دارد را برای ریاست این مجموعه منصوب نمود و این داستان در مجلس هشتم نیز ادامه یافت تا احمد توکلی با گرفتن حکم ریاست مرکز پژوهش ها برای دومین دوره چهار ساله، به خوبی هرآنچه در چنته داشت، رو کند و با تصدی 8 ساله یا 96 ماهه، بهانه ای تحت عنوان عدم وجود زمان کافی برای رساندن این مجموعه به بالندگی لازم وجود نداشته باشد. مرکز پژوهش های مجلس در طول مجلس هفتم و هشتم همچون ادوار پیشین دستاوردهایی داشت، اما باید دید آیا این دستاوردها به هیچ عنوان با حجم امکانات و اعتبارات این مجموعه تطابق داشت؟ در واقع اگرچه در این هشت ساله به لحاظ آماری کتب و مقالات پژوهشی در خروجی این مرکز قابل ارزیابی بوده اما این مقالات که بخش قابل توجهی از آن محصول قراردادهای پژوهشی است، نتوانسته اثربخشی لازم را در تصمیمات و مصوبات دو دوره اخیر مجلس داشته باشد و عملاً بیشتر مواضع مرکز پژوهش ها از سوی احمد توکلی به عنوان مخالف یا موافق برخی لوایح یا طرح ها مطرح می شد که طبیعتاً از منظر بسیاری از نمایندگان، آنچه توکلی بیان می کرد، دیدگاه هایش از جایگاه نماینده مجلس بود و نه مواضع رسمی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و به همین دلیل این اظهارنظرها به حد کافی اثربخش نبود. از موارد دیگری که اثربخشی مرکز پژوهش های مجلس را تحت الشعاع قرار داد و راساً به شیوه عمل احمد توکلی بازمی گردد، عدم ثبات در ارائه نظر کارشناسی است. به عنوان نمونه تایید بر تثبیت قیمت ها، از خروجی های مرکز پژوهش های مجلس بود و طبیعتاً به این سمت گرایش هایی ایجاد شد، حال آن که همان زمان نیز مطرح شد نمی توان زمانی که یک سری کالاها گران می شود، از گرانی کالاهای دیگر گله کرد و فشار آوردن بر چند حلقه منجر به فشردگی تورم و انفجار قیمت ها می شود و بعدها توکلی به این نتیجه رسید که تصمیمش مبنی بر لزوم تثبیت قیمت ها اشتباه است. طبیعی است نماینده ای که شاهد همین یک مورد باشد، دیگر حساب کارشناسی روی مجموعه پرهزینه تحت مدیریت توکلی نکند و منابع تصمیم سازش را از جای دیگری انتخاب کند و عملاً مرکز پژوهش ها از تصمیمات صحن علنی خارج شود. علاوه بر اینها هنوز مرکز پژوهش های مجلس، به شیوه عملیاتی لازم برای اداره این مجموعه دست نیافته و شاید اصلاً درک هم نشده باشد که چنین رویکردی یک الزام محقق نشده است. قاعدتاً بخش اعظمی از پژوهش ها باید با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به مراکز پژوهشی دیگر نهادها بررسی کارشناسی شده و در چرخه بهره برداری قرار گیرد. به عبارت ساده تر، عمده ارزش پژوهش های این مرکز به این است که سنجش نقاط قوت و ضعف لوایح و طرح ها را در بدو ثبت در هیات رئیسه آغاز و چند روز پیش از تصویب در صحن علنی و در حین بررسی در کمیسیون های تخصصی، نسخه پژوهش های مرکز پژوهش های مجلس درباره آن طرح یا لایحه در اختیار تک تک نمایندگان مجلس باشد تا نمایندگان با مطالعه دیدگاه های کارشناسی غیرسیاسی و بدون پیش داوری کارشناسان مرکز پژوهش ها، بتوانند تصمیم دقیق تری اخذ کنند. بخش دوم پژوهش ها همچون وضعیت حوزه های اقتصادی در حین اجرای قوانین می بایست مورد بررسی قرار گیرد و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا بتوانند عملکرد وزرا را در قالب این پژوهش ها درباره مهم ترین پروژه های کلیدی در حال اجرا مورد بررسی قرار داده و با گذشت چند سال و مشخص شدن کجا گذاشتن یک دیوار توسط وزارتخانه ای، تازه نمایندگان سراغ وزیر نرفته و به سوال یا استیضاح وی نپردازند. آیا مرکز پژوهش های مجلس به طور مستمر چنین معیارهای داخلی و خارجی را به نمایندگان می دهد یا پژوهش ها عموماً مربوط به حداقل دوره های یک ساله و بیشتر می شود که روایتگر دیوار کج تا ثریا بالا رفته است؟ طبیعتاً این مرکز نبایست با برخورداری از 9 دفتر مطالعاتی و این امکانات و بودجه کلان، به کندی یک حلزون پژوهش انجام دهد و اینچنین در مسیر تصمیم سازی نقش کمرنگ داشته باشد. اما متاسفانه چنین است و خبری از چابکی و سرعت عمل پژوهشی در دوره مدیریت توکلی مشاهده نشده و البته همانطور که ذکر شد، شاید اصلاً تیم توکلی به این شیوه اعتقادی ندارد و همین شیوه فعلی را درست تشخیص می دهند. با وجود این مسایل نمی توان رد کرد که توکلی در تراز نمایندگان دو، سه مجلس اخیر، نماینده ای فعال و تاثیرگذار بوده و به نظر می رسد حتی بدون ریاست مرکز پژوهشها نیز وی همچنان این نقش را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر هدف گذاری مشخصی از سوی توکلی در آخرین گزارشش در مورد عملکرد چهار سال اخیرش در این مجموعه به چشم نمی خورد و علی الظاهر توکلی برنامه اجرا نشده ویژه ای ندارد که به بهانه اجرای آن، حضورش در این مجموعه کلیدی پژوهشی دوازده ساله شود و با این حساب اگرچه توکلی نسبت به عناصری چون روح الله حسینیان از سواد و زمینه مدیریتی بالاتری برای ریاست برخوردار بود و قابل ترجیح است، اما نسبت به ده ها نماینده در مجلس نهم که برخی شان در سطح دکترا هستند و یا از دیدگاه های اقتصادی (به عنوان دغدغه اصلی کشور) باثبات تری برخوردارند، در مرتبه پایینی در رقابت برای تصدی این پست قرار می گیرد. به عنوان نمونه مصباحی مقدم علاوه بر آنکه از نگاه کارشناسی قوی ای برخوردار است، با بدنه کارشناسی و پژوهشی نیز ارتباط وسیعی دارد که اگر به این منظور از برخی مسوولیتهای کنونی فراغت یابد، می تواند این مجموعه را که بر اثر عدم چرخش مدیریتی دچار رخوت شده، یک گام به پیش ببرد و حداقل شتاب لازم برای این مجموعه پژوهشی را به ارمغان بیاورد. همچنین برخی منابع از کاظم جلالی، نماینده شاهرود به عنوان کاندیدای ریاست مرکز پژوهشها نام می برند. از سوی دیگر مرکز پژوهش ها می بایست با هماهنگی رئیس مجلس و تحت سیاست های وی فعالیت کند و به همین دلیل حق این انتصاب حتی به هیات رئیسه نیز تفویض نشده و در حدود اختیارات رئیس مجلس بوده و هست و با این اوصاف توکلی چگونه می تواند با علی لاریجانی کار کند که به عنوان رئیس مجلس قبولش نداشته و برای رای نیاوردنش در جبهه دیگر تمام تلاشش را کرده است؟! کدام قاعده مدیریتی می گوید با مدیری که قبولش نداری کار کن و آیا اصولاً چنین همکاری، محصول مثمر ثمری خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش طبیعتاً منفی است و بر همین اساس انتظار می رود مرکز پژوهش ها ملک طلق برخی حتی بر اثر فشارهای خارجی نشود و دکتر توکلی نیز بپذیرد ضروری است در این حوزه قاعده منطقی گردش مدیران رخ دهد و خود ایشان در روزهای پیش رو کناره گیری اش را از این حوزه اعلام نماید تا دست لاریجانی برای انتصاب رئیس این مرکز باز شود و خدای ناکرده با ابقای دوباره توکلی، این نگاه بدبینانه نزد برخی شکل نگیرد که توکلی به لاریجانی برای ریاست مرکز پژوهش ها تحمیل شده است.