حذف یارانه انرژی از سال 93

در حالی که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به منظور تامین بخشی از منابع بودجه از مجوزهای مجلس به دولت در قانون بودجه 92 بود، دولت دهم با دلایل مربوط به خود افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به مصلحت کشور ندانسته و تمایلی برای ادامه این قانون نداشت تا جایی که آن را به دولت یازدهم واگذار کرد. این در حالی است که پیش از این رحیم ممبینی معاون سابق بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور با اشاره به اینکه 9 هزار میلیارد تومان از درآمد 19 هزار میلیارد تومانی که در بودجه وجود خارجی ندارد به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد افزود: نمی توان برای تحقق این درآمد به یکباره شوک 40 درصدی را به قیمت حامل‌های انرژی وارد کرد چرا که در مقابل این تغییر و حتی تحقق 9 هزار میلیارد تومان هیچ خروجی برای مردم از لحاظ اختصاص یارانه نقدی و یا کمک به بخش بهداشت و درمان و تولید وجود ندارد. اما با وجود تاکیداتی که مبنی بر تاثیر منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی برخی از مسوولان و کارشناسان وجود دارد عدم تحقق درآمد پیش بینی شده در این بخش نه تنها موجب حذف این منابع از درآمدهای بودجه 92 در اصلاحیه آن شد بلکه دولت جدید را در تامین مالی برای پرداخت یارانه نقدی با کسری حداقل هزار میلیارد تومانی برای پرداخت 3500 میلیارد تومان در هر ماه مواجه کرده است. بر این اساس مدتی است که دولت یازدهم در جبران کسری های موجود بحث حذف یارانه دهک های پردرآمد و حتی افزایش قیمت حامل های انرژی را مطرح کرده است به طوری که محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهور با اعتقاد به اینکه حذف خانوارهای ثروتمند از دریافت یارانه نقدی، به نوعی اجرای عدالت است در عین حال تاکید کرد که دولت باید با این موضوع به صورت عادلانه و منطقی برخورد کند این در حالی است که طبق ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بین مردم پرداخته شود، لذا باید دهک‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند شناسایی شده و به آن‌ها پرداخت و مابقی حذف شوند. وی همچنین بااشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه 92 دولت را موظف به افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های ‎انرژی کرده اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است، گفت: قیمت‌ حامل انرژی باید به طوری افزایش یابد که با مطالعه‌ای دقیق و کارشناسی همچنین تعامل و همکاری بین دولت و مجلس انجام شود از این رو در پی بررسی‌های لازم و کاملا کارشناسی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهیم بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این در حالی است که تاکید بر استمرار اجرای هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از محورهای راهبردی و اهداف کلی تعیین شده برای بودجه 93 می‌تواند نشانه‌ای از عزم جدی دولت یازدهم برای اصلاح و تکمیل قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد به گونه‌ای که در اولین بخشنامه بودجه دولت کنونی ادامه اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأکید بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف همچنین روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین‌تر جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارایی، از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال 93 خواهد بود. همچنین دولت درحالی کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی را از راهبردهای اساسی خود قرار داده است که در کنار استمرار و اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها بر جهت‌گیری منابع نهادهای حمایتی برای توانمندسازی گروه‌های تحت پوشش و کمک به تأمین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بویژه مصارف موردنیاز اقشار آسیب‌پذیر برای تحقق این هدف در بودجه 93 تاکید کرده است.