واقعیت‌هایی درباره رژیم‌حقوقی دریای خزر

تدوین رژیم حقوقی دریای خزر امری بسیار پیجیده و سخت است . علت این مساله نیز ان است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای حاشیه خزر به ۵ کشور ، این کشورها روی هیج کدام از طرح های قابل طرح برای رژیم حقوقی دریای خزر و بخش مهم ان یعنی تحدید حدود مرزی کشورها اجماع ندارند و این اجماع هم با توجه به اصرار کشورهای ۵ گانه بر مواضع خود به نظر نمیرسد در اینده نزدیک بدست آید. کشورهای حاشیه دریا دڄار ڃنددستگی هستند. برخی مانند ایران و روسیه بر تداوم رژیم حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی تاکید دارند که دریای بسته تلقی میشود و برخی مانند اذربایجان، قزاقستان بر تدوین رژیم حقوقی این دریا برمبنای حقوق بین الملل دریاها و به عنوان دریای آزاد. ترکمنستان تقریبا مواضع یکسانی دارد.

بر مبنای دریای ازاد، ایران بدترین شرایط را دارد. بر این مبنا سهم ایران همان ۱۱ درصد است چون سواحل ان مقعر است . قزاقستان بهترین شرایط و بعد از ان اذربایجان و ترکمنستان است چون سواحل محدب دارند. روسیه هم مانند ایران سواحل مقعر دارد منتها مساله این است که سهم روسیه در هر رژیمی تقریبا یکسان است .

ایده اینکه سهم ایران باید ۵۰ درصد باشد، اصولا فاقد هرگونه مبنای منطقی، حقوقی، عرفی و ... است . هیچگاه سهم ایران از این دریا ۵۰ درصد نبوده و نیست. نقشه و جغرافیای این دریا بیان کننده این مهم است. برخی رژیم مشاع در دوران شوروی را به معنای سهم ۵۰ درصدی تلقی میکنند حال انکه رژیم مشاع آن دوران نیز فلسفه خاص خود را داشت. شورویها بر اساس قراردادهایی مانند ۱۹۴۴ و در قبال امتیازاتی این رژیم را پذیرفتند انهم با این مبنا که در عمل هیچگاه این رڗیم برای ایران موثر نمی افتد و شوروی هم به لحاظ جغرافیایی اجازه نمیدهد که موثر شود.

بهترین رژیم برای ایران، مشاع بودن کف و بستر دریا و تقسیم حدود روی اب با فرض سهم ۲۰درصدی است اما این طرح با مخالفت جدی اذربایجان و ترکمنستان که هم مرز ایران هستند مواجه است . کف و بستر دریا در طرف ایران عمیقترین است و منابع ان مانند نفت وگاز پرهزینه است. از سویی ابهای ایران بهترین منابع ابزی دریا را دارد.

روسها رژیم مشاع را دنبال میکنند هم دو بستر و هم در روی آب.  قزاقستان، ترکمنستان و اذربایجان هم بر تقسیم دریا بر اساس حقوق دریاها تاکید دارند. 
یکی از طرحها هم تقسیم دویا در کف و رو ی دریا به طور مساوی است که با مخالفت ادربایجان و ترکمنستان و قزاقستان مواجه است چون سهم انها کم میشود . ایران از این طرح نیز استقبال میکندـ برای روسیه این طرح فرقی با طرحهای دیگر ندارد.

این اختلافات مساله رژیم حقوقی دریای خزر را با بن بست مواجه کرده است. منتها کشورهای ساحلی روی برخی مسائل که نفع مشترک انها در دریاست و مباینتی با مساله منافع انها و سهم انها ندارد توافقاتی داشته اند مثل محیط زیست، نظامی گری و حضور خارجیان در دریا.

نکته قابل توجه اینکه مراجعه به سازوکارهای حقوقی بین المللی مانند دادگاه بین المللی لاهه و دیوان داوری بین المللی هم حلال مشکل نیست چرا که همه کشورها باید موافقت نمایند تا حل مساله به این مراجع سپرده شود که درحال حاضر همه کشورهای ساحلی خزر این توافی را ندارند.

مساله این است کشورهای ساحلی توافق کرده اند که تا زمان توافق همه اقدامی در حوزهای جغرافیایی که محل اختلاف کشورهاست، انجام ندهند. این توافق البته به نفع ایران است تاکنون. اما نمیتواند مداوم باشد چون برخی کشورها مصر به استفاده از منابع دریا هستند. 
در اجلاس اخیر هم در رابطه با تحدید حدود توافقی صورت نگرفته است. اصولا هیچ دولتی در ایران زیر بار سهم ۱۱ درصدی نخواهد رفت مگر اینکه ایران در نتیجه جنگ داخی و خارجی انقدر ضعیف شده یا کشور دچار تجزیه شود و یا تحولات ژئوپولتیکی دیگری در منطقه بروز یابد.