شرکت‌های مادر انرژی؛ قربانیان اصلی هدفمندی
دولت با حذف برخی دهک ها فقط درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در میان جامعه توزیع می‌کند و حداقل اگر قدم‌های مثبتی برنداشته باشد، قدم‌های تخریبی هم برنداشته و به اقداماتی دست نزده که آثار منفی آن بر اقتصاد کشور را تا سال‌ها نتوان جبران کرد.
به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی در یادداشتی در روزنامه "بهار " درباره هدفمندی یارانه ها نوشته است:
از همان روز اولی که بحث اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، حرف از این بود که اجرای این طرح، شرکت‌های مادر تولیدکننده انرژی را دچار مشکلات جدی می‌کند و همین‌طور هم شد. شرکت‌های توانیر و پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی از جمله نهادهایی بودند که بیشترین آسیب را از هدفمند شدن یارانه‌ها دیدند. براساس این طرح، منابع درآمدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شرکت‌های مادر تولیدکننده انرژی تعلق نگرفت و صرف پرداخت یارانه شد. به‌خاطر این طرح، حجم وسیعی از درآمد به کسانی تعلق گرفت که صاحب درآمدهای بالا بودند و هیچ نیازی به دریافت این پول نداشتند. گذشته از این، محاسبات دولت قبلی درباره درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز کاملا اشتباه بود. دولت درآمدی حدودا 60میلیارد تومانی را برای این طرح پیش‌بینی کرده بود که در مرحله اول، فقط 26 تا 28میلیارد تومان از آن تحقق پیدا کرد. دولت پیش خود فکر می‌کرد که پولی را به دست می‌آورد و همان پول را به مردم می‌دهد؛ بنابراین این مساله هیچ اثری روی افزایش نرخ تورم و تغییر وضعیت شاخص‌های اقتصادی نخواهد داشت. این نگاه ساده‌انگارانه، دولت را دچار مشکلات جدی کرد. برآورد شاخص‌های اقتصادی، یک معادله دومجهولی نیست که فکر کنیم همان درآمدی که به دست می‌آوریم را هزینه می‌کنیم و آب از آب تکان نمی‌خورد. همان‌طور که دیدیم، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اثر شدیدی بر افزایش قیمت‌ها و افت شاخص‌های اقتصادی داشت. در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های مادر تولیدکننده انرژی درگیر بدهی‌های سنگین شدند. این شرکت‌ها بدهی‌های بسیاری به پیمانکاران دارند و از آنجا که سهمی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند، از پس پرداخت بدهی‌های خود برنمی‌آیند. این مساله هم پیمانکاران و هم شرکت‌های بدهکاری مانند توانیر را دچار مشکلات جدی کرده است. این مشکلات، حاصل همان محاسبات اشتباه اولیه است. دولت قبلی فقط به دنبال کسب محبوبیت در میان مردم و پول دادن به آن‌ها بود و برایش اهمیتی نداشت که این کسب محبوبیت چه مشکلاتی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند. دولت به این وسیله جامعه را به آب شوری معتاد کرد که هرچه می‌خورد، تشنه‌تر می‌شود. حالا هم این مساله به گردن دولت یازدهم قرار گرفته است. اگر این طرح را قطع کند، مساله‌ساز است و اگر آن را ادامه بدهد، به مشکلات جدی خود دامن خواهد زد. گذشته از این، مردمی که به دریافت یارانه‌های نقدی عادت کرده‌اند، با سیاست قطع یارانه‌ها موافقت نخواهند کرد. در این شرایط تنها راه‌حلی که پیش روی دولت قرار دارد، این است که فقط دارندگان سهام عدالت را تحت پوشش یارانه‌ای قرار بدهد و دهک‌های پردرآمد را حذف کند. شاید با حذف این دهک‌ها تمام مشکلات دولت و همچنین بخش‌های تولیدی حل نشود، اما حداقل دیگر دولت مجبور نخواهد شد که مانند دولت قبلی به راه‌های غیرمتعارفی چون چاپ پول و استقراض از بانک‌ها روی بیاورد و آسیب‌هایی جدی را متوجه اقتصاد کشور کند. به این ترتیب، دولت فقط درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در میان جامعه توزیع می‌کند و حداقل اگر قدم‌های مثبتی برنداشته باشد، قدم‌های تخریبی هم برنداشته و به اقداماتی دست نزده که آثار منفی آن بر اقتصاد کشور را تا سال‌ها نتوان جبران کرد.
