20راهکار اقتصاددانان برای عبور از مشکلات اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، 38 اقتصاددان در نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی با تشریح وضعیت اقتصاد کشور از انقلاب تاکنون، اقتصاد دهه نخست را اقتصاد حاکمیت محور برشمردند که در آن پیوندی قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی وجود داشت.
به عقیده آنان، این رویه پس از جنگ تغییر و تحولات اساسی داشت و اقتصاد خصوصی - دولتی (خصولتی) به وجود آمد؛ در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. 
امضاکنندگان این نامه بر این باورند که «این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد؛ نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد بوده و دوم اینکه غیرمردمی است». 
اقتصاددانان، انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید محور»به «اقتصاد رانت محور»، تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام فروشی، رشد بی قاعده بنگاه های رانتی شبه دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)، تسلط سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران، ترویج فساد در سطح قوای سه گانه با ایجاد لابی های سیاسی و اقتصادی، ورود نهادها، بنیادها و ارگان ها و بخش های نظامی و عمومی به عرصه بنگاهداری و کسب و کار و ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور را از ویژگی های چنین اقتصادی بیان کردند. 
اقتصاددانان در ادامه این نامه برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور پیشنهادهایی مطرح کردند. محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه های خصولتی و توزیع عادلانه آن در طول زنجیره های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، ایجاد نهاد فراقوه ای با شیوه متفاوت تصمیم گیری برای جلویگری از تشتت فکری و سیاستی کنونی، مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت ها به ویژه رانت های انرژی که لازمه آن شفاف سازی همه فرایند های کسب درآمد های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنها از جمله این راهکارهای خروج از شرایط حاکم بر اقتصاد ایران است.
همچنین در ادامه این نامه آمده است: تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی، کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه های خصولتی به نمایندگان از دیگر اقدام های ضروری دولت در این شرایط است. 
اقتصاددانان از دیگر راه حل های پیشنهادی به دولت به موضوع مالیات اشاره کردند و پیشنهاد دادند: دولت چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات ستانی به تمام بخش های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده های بانکی و فعالیت های نامولد مانند واسطه گری و دلالی، کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش های کاربر و نوآور) و لغو معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه را در برنامه های خود قرار دهد. 
در ادامه راه حل های پیشنهادی اقتصاددانان آمده است: با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود. 
این نامه می افزاید: به منظور کوتاه کردن دست نهاد های غیرپاسخگو، بانک های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا 2 بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد. 
منحصر کردن نگهداری حساب های بخش عمومی در بانک های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها، مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیاز های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه روی آن و برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه های صادراتی که از منابع و یارانه های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی از دیگر راه حل های پیشنهادی اقتصاددانان بود. 
در این نامه تاکید شده است: تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن به طور جدی اجتناب شود. 
در ادامه آمده است: در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت های خود را برای مهار تلاش هایی که افزایش شدید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند. 
«خروج تمامی بنگاه ها و نهاد های نظامی از فعالیت های اقتصادی، تامین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس، تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار برای کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد» از جمله پیشنهادهای مطرح شده از سوی اقتصاددانان بود. 
اقتصاددانان یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود را «تن دادن به منافع واردکنندگان» بیان کرده و پیشنهاد بازنگری در سیاست های وارداتی را مطرح کردند.
طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه از دیگر پیشنهادهایی است که در این نامه قید شده است.
اقتصاددانان امضا کننده این نامه تاکید کردند: «بی‌ثباتی‌های اخیر بازار علاوه بر مشکلات ساختاری ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و نبود انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند».
عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی‌، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه، 38 اقتصاددانی هستند که این نامه را امضا کرده اند.