دولت آمریکا در آستانه ورشکستگی است

زیرا هم از اقتصاد چین خبر منفی منتشر شده و هم بر خلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد، مذاکرات بین کنگره و دولت آمریکا بر سر افزایش سقف بودجه به نتیجه نرسیده و جمهوریخواهان بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت را به تصویب نرسانده‌اند. البته اظهارات رهبر دموکرات‌های کنگره تاثیر مثبت بر بازارهای خواهد داشت اما سرمایه‌گذاران معتقدند اظهار امیدواری به رفع بن بست کافی نیست و باید نتیجه عملی مشاهده شود. روز پنجشنبه بدهی‌های دولت آمریکا به سقف خود یعنی 16.7 هزار میلیارد دلار خواهد رسید و اگر تا آن زمان این سقف بالا برده نشده باشد دولت آمریکا توان انجام تعهدات مالی خود را از دست خواهد داد و دچار ورشکستگی خواهد شد. این امر به بروز بحران در بازارهای مالی، مواد خام و ارزها منجر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران معتقدند در نهایت و قبل از روز پنجشنبه توافق بین دولت و جمهمریخواهان کنگره حاصل خواهد شد و به همین دلیل رفتارشان تاکنون منطقی باقی مانده است. اگر مشخص شود بحران ادامه خواهد یافت آنگاه رفتارها تغییر خواهد کرد. این درحالیستکه هنوز توافقی پدید نیامده است و دو طرف بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. از ابتدای ماه جاری میلادی که آغاز سال مالی جدید آمریکاست، به دلیل تصویب نشدن بودجه از سوی کنگره صدها هزار نفر از کارمندان دولت به مرخصی اجباری رفته‌اند و بسیاری از نهادهای دولت آمریکا تعطیل شده است. در هفته جاری نگرانی و ابهام در باره سرنوشت مذاکرات افزایش خواهد یافت و هر چه به روز پنجشنبه نزدیک تر شویم بازارهای مختلف بیشتر تحت تاثیر بحران قرار خواهند گرفت. این هفته تعدادی از شرکت‌های آمریکا گزارش عملکرد سه ماهه خود را منتشر خواهند کرد اما توجه سرمایه‌گذاران بیشتر به مذاکرات دولت و کنگره خواهد بود. برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی باید منتشر شود به دلیل تعطیلی نهادهای دولتی منتشر نخواهد شد اما گزارش وضعیت بازار کار در هفته پیش، نرخ تورم و نیز شروع ساخت و سازها جزء گزارش‌های این هفته هستند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در نهایت دو طرف به توافق خواهند رسید و بن بست کنونی رفع خواهد شد اما واقعیت این است که همین حالا نیز لطمات بزرگی به اقتصاد وارد شده و هرچه حصول توافق بیشتر به طول انجامد این لطمات عمیق تر خواهند شد. برای مثال شاخص اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی در ماه جاری میلادی به پایین ترین سطح از 9 ماه پیش کاهش یافته است. شاخص اولیه تامسون رویترز از اعتماد مصرف کنندگان از 77.5 در ماه سپتامبر به 75.2 در ماه جاری میلادی کاهش یافته و این درحالیستکه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند رقم شاخص به 76 کاهش یافته باشد. مصرف 70 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد و افول شاخص اعتماد مصرف کنندگان به معنای کاهش مصرف و افول نرخ رشد اقتصادی است.