سرنوشت موسسات غیرمجاز در انتظار بانک‌ها/ سیف مدیری سیاسی بود
از ابتدای شروع به فعالیت دولت دوازدهم هجمه‌ها علیه رئیس‌کل بانک مرکزی افزایش یافت و برخی از کارشناسان و سپرده‌گذاران بانکی خواهان تغییر ولی‌ا... سیف و انتخاب جایگزینی برای او شدند.
پس از کش‌‌وقوس فراوان و گذشت حدود پنج سال از ریاست سیف بر بانک مرکزی بالاخره عبدالناصر همتی جایگزین او شد و کار سیف در این بانک پایان یافت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با احمد حاتمی‌یزد، کارشناس مسائل بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات انجام داده شده است که در ادامه آن را می‌خوانید.
ولی‌ا... سیف پس از حدود پنج سال ریاست بر بانک مرکزی جای خود را به عبدالناصر همتی داد. به‌نظر شما آیا سیف در دوره فعالیت خود کارنامه مثبتی بر جای گذاشت؟
ولی‌ا... سیف یک مدیر سیاسی بود و بانک مرکزی را به شکل سیاسی اداره می‌کرد؛ یعنی بیش از آنکه از طریق داده‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کند، بیشتر در پی اجرای دستورات مافوق خود، یعنی دولت بود. در حالی که وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم و صیانت از سرمایه سپرده‌گذاران در چارچوب سیاستگذاری‌های خود است، اما رشد موسسات غیرمجاز، امنیت سرمایه شهروندان را به خطر انداخت. اتفاقی که با هزینه هنگفت 21هزارمیلیارد تومانی از بیت‌المال و جیب مردم تا حدودی جبران شد. اکنون نیز نگرانی‌هایی وجود دارد که عین همین ماجرا در مورد بانک‌هایی که مجوز دارند، اتفاق بیفتد که مدیریت جدید بانک مرکزی باید مراقب این موضوع باشد. بدین معنا که برخی بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را بپردازند، زیرا از منابعی که به دست آورده‌اند به‌درستی استفاده نکرده‌اند. آنها یا وام‌های بدون پشتوانه به برخی افراد و سازمان‌ها داده‌اند یا سپرده‌های مشتریان را وارد بازار مستغلات کرده‌اند که دیگر قابل نقدکردن نیستند. در نتیجه این بانک‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران عمل کنند، از همین رو دستشان را در جیب بانک مرکزی کرده‌اند. اگر بانک مرکزی هم خواسته‌های آن را برآورده نسازد مردم متضرر می‌شوند و بانک‌ها نمی‌توانند سرمایه مشتریان خود را بازگردانند. به همین جهت است که ابتدای گفت‌وگو اشاره کردم که در پنج سال گذشته بانک مرکزی سیاسی عمل کرده است.
عملکرد بانک مرکزی را در حوزه ارزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جنبه دیگر وظایف بانک مرکزی به حوزه ارزی بازمی‌گردد که در این زمینه بانک مرکزی برنامه‌های درست و مدونی را اجرا نکرد. از همین رو، طی ماه‌های گذشته نرخ ارز رکوردهای تازه‌ای بر جای گذاشت و بار دیگر تلاطم و نوسان شدید را تجربه کرد. البته نمی‌توان تنها سیف یا بانک مرکزی را در این زمینه مقصر جلوه داد، بلکه یک مجموعه یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در آشفتگی بازار به نوبه خود سهم دارند. دولت‌های پیشین نیز به نوبه خود تقصیر دارند. متاسفانه ساختار و سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده است که پاسخگوی اینگونه مسائل نیست و هر سازمان و نهادی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد. برخی رانت‌ها بر افزایش تنش‌ها دامن می‌زند. به‌عنوان مثال آقای سیف فردی را به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد که سابقه‌ای در حوزه مدیریت ارز ندارد. کارشناسان بانک مرکزی هم با انتصاب او به‌شدت مخالف بودند، اما به‌نظر می‌رسد صرفا به دلایل سیاسی و ارتباطات خاص این شخص را به آقای سیف پیشنهاد دادند، او هم پذیرفت. معاونتی که به‌ویژه در زمان فعلی از حساسیت دوچندانی برخوردار بود، اما با یک انتخاب اشتباه بر التهابات بازار افزود. درنتیجه از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار می‌رود که با توجه به مشکلاتی که در پنج سال اخیر در حوزه بانکی به وجود آمد سیاست‌های درست و مبتنی بر علم اقتصاد در پیش بگیرد. کنترل نقدینگی باید هدف اصلی بانک مرکزی در این دوره قرار بگیرد. البته با میزان نقدینگی موجود که نزدیک به 1400هزارمیلیارد تومان است، به‌سختی می‌توان آن را مدیریت کرد. شاید این روند باعث شود طی یک سال آینده نرخ تورم بار دیگر به بازه 30 تا 40درصد بازگردد. امروزه مشکلات سیاست خارجی مزید بر علت شده‌اند تا شرایط اقتصاد پرریسک‌تر و آسیب‌پذیرتر شود. نیاز اقتصاد کنونی این است که رئیس بانک مرکزی ایده‌های تازه‌ای ارائه دهد و توجه ویژه‌ای به حوزه سیاست خارجی داشته باشد. به‌عنوان مثال به‌تازگی دولت برای شکایت از آمریکا به‌دلیل نقض تعهدات برجام به دیوان لاهه شکایت برد. پیش از این مسئولان توجهی به این دادگاه بین‌المللی نداشتند و به انتشار بیانیه بسنده می‌کردند. شاید این دیوان طرف ایران را نگیرد، اما آمریکا متوجه می‌شود که نمی‌تواند به‌راحتی تحریم‌ها را برگرداند. امید می‌رود در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی، بدنه کارشناسی آن تقویت شود و نظرات جامع‌تر و تخصصی‌تری به دولت پیشنهاد دهند. اگر جسارت تیم اقتصادی دولت افزایش یابد، موضع آقای ظریف نیز در مذاکرات بین‌المللی تقویت می‌شود. یکی از کارشناسان پیشنهاد کرده بود که برای مبارزه با ترامپ از رسانه‌ها کمک بگیریم و از قدرت رسانه‌ای ترامپ بکاهیم. به این صورت که جان کری را به‌عنوان مدافع برجام دعوت به سخنرانی کنیم و با پوشش رسانه‌ای تبلیغات مثبتی له ایران و علیه دولت آمریکا داشته باشیم. اکنون نیز بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند ابتکارعمل‌های تازه و جذابی داشته باشد.
آقای همتی پیش از این سابقه مدیریت در بانک ملی و بانک سینا را داشته‌اند و دانش‌آموخته اقتصاد هم هستند. آیا حضور او در رأس بانک مرکزی انتخاب مناسبی از سوی دولت بود؟
اکنون این تصمیم گرفته شده و گفت‌وگو درباره آن کمکی به اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌کند. در حال حاضر بهتر است پیشنهادات خود را به بانک مرکزی ارائه دهیم تا به بهبود فضای اقتصاد کمک کند.
نظر شما درباره تغییر در سازمان برنامه‌وبودجه چیست؟ آقای نوبخت روز گذشته اعلام کردند که رئیس‌جمهوری با استعفای ایشان مخالفت کرده است. آیا بهتر نیست که شخص جدیدی همچون علی طیب‌نیا در رأس این سازمان قرار بگیرد؟
بررسی اخبار روزهای گذشته گویای آن است که دولت پیشنهادی در این‌باره به آقای طیب‌نیا ارائه کرده که از سوی ایشان پیشنهادات به دلایلی رد شده است. آقای طیب‌نیا که در دولت یازدهم زمام‌دار وزارت دارایی بود، اقتصاددانی برجسته و بنام است و قطعا تجربه، اندیشه، نظرات و برنامه‌های او می‌تواند به بهبود اقتصاد کمک کند. امتیاز اصلی آقای نوبخت اعتماد رئیس‌جمهوری به ایشان است. دلیل این اعتماد را باید از خود آقای روحانی پرسید و شاید ایشان بتوانند در این‌باره بهتر توضیح دهند.
آیا بهتر نیست که در شرایط کنونی اقتصادی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مستقل از دولت عمل کنند؟
طبق قاعده و اصول اقتصاد بهتر است این دو نهاد و سازمان مستقل از دولت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند. در هیچ‌کشور پیشرفته، توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای بانک مرکزی تحت کنترل هیات دولت نیست. اما در ایران متاسفانه شرایطی پیش آمده است که هیچ‌نهاد و سازمانی استقلال رأی ندارد. یکی از همین نهادها بانک مرکزی است. نمونه بارز آن را می‌توان در اتفاقات سال 87 جست‌وجو کرد. زمانی که آقای طهماسب مظاهری درخواست دولت را برای چاپ پول و افزایش نقدینگی رد کرد و مجبور به استعفا شد. اما طی سال‌های 88 تا 92 که بانک مرکزی فرمانبر محمود احمدی‌نژاد بود، میزان نقدینگی از ۱۹۷هزارمیلیارد تومان به ۴۷۳هزارمیلیارد تومان رسید و نرخ تورم دوبرابر و نرخ ارز سه‌برابر شد. حال امید می‌رود آقای همتی مستقل‌تر از روسای قبلی بانک مرکزی عمل کند.
