زباله‌گردی کودکان ننگ جامعه
گرچه آمار کودکان کار و خیابان ابهام دارد، اما برخی کارشناسان آمار کودکان کار ایران را بین سه تا هفت میلیون عنوان می‌کنند. کودکانی که در سطح جامعه اشتغال کاذب دارند یا در مشاغل زیرزمینی مشغول به فعالیت هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک درباره استثمار کودکان کار می‌گوید: کودکان زباله‌گرد یکی از موارد ننگ‌آور جامعه ماست. انگار کسی شرم ندارد که کودکانی با این شرایط کار می‌کنند. با این حال اگر قرار باشد که به صورت قانونی با استثمار کودکان زباله‌گرد توسط مافیای زباله برخورد شود، ابزار حداقلی آن موجود است. منتها عزمی برای این کار وجود ندارد.
از منظر شما خلأهای قانونی درمورد ساماندهی کودکان کار چیست؟
کودکان کار در کشور مانند بسیاری از مسائل دیگر به فراموشی سپرده شده‌اند. این در حالی است که باید آنها توانمند شوند و زندگی مناسبی داشته باشند، اما مجبورند که صرفا کار کنند. آن هم کاری که توام با تبعات فراوان است. برای مثال کودکان در حین کار آزار می‌بینند، از رشد و جامعه‌پذیری مناسب بی‌بهره‌اند و هزار مساله ریز و درشت دیگر که بارها و بارها به آنها پرداخته شده است. در مورد خلا قانونی در حوزه کودکان کار هم باید بگویم که ما یک قانون کار و مواد قانونی داریم. برای مثال کار کودکان بالای 15 تا 18 سال محدودیت‌هایی دارد که عملا روی آن هیچ نظارتی اتفاق نمی‌افتد. حتی در مورد کودکان کار بین 15 تا 18 سال هم هیچ‌گاه در وزارت کار رصد و پایش صورت نگرفته که مشخص شود چه اتفاقی برای این گروه از کودکان می‌افتد. برای کودکان کار زیر 15 سال نیز هیچ نوشته‌ای وجود ندارد. گرچه یک ممنوعیت کلی اعلام شده، اما بهزیستی مسئولیتی نمی‌پذیرد، چون از نظر قانونی وظیفه‌ای ندارد. وزارت کار هم کاری را پیش نمی‌برد. ما برای اینکه بتوانیم از کار کودکان پیشگیری کنیم، قانون مشخصی نداریم. در واقع نهاد مشخصی هم وجود ندارد. این در حالی است که براساس قانون اساسی حق افراد جامعه است که از تحصیلات سطح متوسطه برخوردار باشند. طبیعی است که کودکان نباید کار کنند و باید به تحصیل بپردازند، اما بخش زیادی از کودکان خارج از شرایط تحصیل هستند. نکته‌ای دیگر اینکه هرازگاهی به بهانه ساماندهی کودکان طرح‌های ضربتی را اجرا و از اصطلاح جمع‌آوری کودکان استفاده می‌کنند. به اعتقاد بنده بکارگیری واژه جمع‌آوری برای انسان شایسته نیست. با وجود این، نگاه طرح‌های ضربتی ساماندهی کودکان کار در خیابان است. این در حالی است که آمار کودکان کار در خیابان به نسبت کل کودکانی که در جامعه کار می‌کنند، بسیار پایین است. در واقع انگار تنها مجموعه‌ای از کودکان کار مدنظر قرار می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی اگر اشخاصی اطفال را به کار اجباری وادار کنند، به مجازات بین سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. این در حالی است که عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد و شاهد هستیم که برخی کارفرمایان از کودکان بهره‌کشی می‌کنند...برداشت بنده این گونه است که کارفرما کودک را مجبور به کار نمی‌کند. شرایط اقتصادی و اجتماعی است که کودک را مجبور به کار می‌کند، چون کودک داوطلبانه به سمت اشتغال می‌رود. آنچنان که برخی خانواده‌ها عرضه‌کننده نیروی کار هستند. خانواده‌هایی که به واسطه فقر کودکشان را مجبور به کار کردن می‌کنند. بنابراین اگر قرار است کسی بابت اجبار کار کودکان محاکمه شود، دولت است. به بیان دیگر سیاستگذاری‌هاست که باعث می‌شود فقر و نابرابری‌ها افزایش پیدا کند. طبیعتا در چنین شرایطی هم کار کودکان تولید می‌شود، هم عرضه‌کننده به میان می‌آید و هم متقاضی ایجاد می‌شود.
با توجه به نکاتی که اشاره کردید با استثمار کودکان زباله‌گرد توسط مافیای زباله رو به رو هستیم. از سوی دیگر، برخی پیمانکاران شهرداری کودکان کار را به عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت به کار می‌گیرند که این مساله با قانون کار منافات ندارد. در این باره دیدگاه شما چگونه است؟
به نظر بنده کودکان زباله‌گرد یکی از موارد ننگ‌آور جامعه ماست. طبیعتا نه ما از این مساله شرم می‌کنیم و نه دولت. در واقع انگار کسی شرم ندارد که کودکی با این شرایط کار می‌کند. بهتر است بگویم یک نوع برده‌داری مشخص و صریح در مورد کودکان زباله‌گرد وجود دارد. آنچنان که زباله‌گردی جزو بدترین اشکال کار کودکان است، چون این کودکان با هزاران مساله روحی، روانی و جسمی مواجه هستند. از سوی دیگر، ما در کدام موضوع مافیا، باند و فساد نداریم. در حوزه کار کودکان هم این مسائل وجود دارد. اگر قرار باشد که به صورت قانونی با استثمار کودکان زباله‌گرد توسط مافیای زباله برخورد شود، ابزار حداقلی آن موجود است. منتها عزمی برای این کار وجود ندارد. این در حالی است که باید بگویم وظایف اجتماعی شهرداری فراموش شده است. در دوره‌های قبل هم وظایف شهرداری به مهندسی شهری تقلیل پیدا کرد، آنچنان که شهرداری فقط شهر را مهندسی می‌کرد. جاده و خیابان می‌کشد و تونل، زیرگذر و روگذر می‌زند. در واقع حوزه اجتماعی شهرداری نه تنها فراموش شده بلکه عملکرد خود شهرداری نیز حوزه اجتماعی را تهدید می‌کند. به نظر بنده به شدت نیاز است که شورای شهر به صورت قانونمند به این مساله بپردازد.
دولت گاهی اوقات با نگاه امنیتی به حوزه آسیب‌های اجتماعی وارد می‌شود، آنچنان که ساماندهی کودکان در خیابان را به منظور حذف کودکان از انظار عمومی انجام می‌دهد نه مقابله با کار کودکان. ریشه چنین رویکرد ضعیفی به چه عواملی باز نمی‌گردد؟
براساس آمار رسمی تعداد مطلق کودکان کار کاهش پیدا کرده است. در واقع بخشی از این مساله به این برمی‌گردد که تعداد کودکان کم شده و بخش دیگر هم شاید مربوط به تغییر اشتغال و بیکاری در حوزه کودکان باشد. با این حال چیزی که در سطح جامعه به چشم می‌آید، افزایش تعداد کودکان کار است. به نظر بنده ساماندهی ناکارآمد کودکان کار به سیاست‌های عمومی دولت در بخش اقتصادی و حوزه‌های اجتماعی مربوط است. دولت در حوزه‌های اجتماعی عملا فاقد سیاست و رویکرد منجسم در مواجه با مسائل اجتماعی است، یعنی یک مکانیزمی ساکت و کاملا منفعل دارد که همراه با بی‌توجهی خاصی است. یکی از مهم‌ترین دلایل کار کودکان سیاستگذاری‌های نادرستی است که اتفاق می‌افتد. برای مثال ما یارانه‌های هدفمند نداریم. چنین رویکرد بسیار کم و به کندی پیش رفته است، در حالی که کار پیچیده‌ای نیست. فقط لابی‌های قدرت است که نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد یا به حجم فرار مالیاتی دقت کنید، به حدی بالاست که رشد نابرابری‌ها را به دنبال دارد. این در حالی است که رشد نابرابری یعنی اینکه یک نفر فقیر و یک نفر ثروتمندتر است. قطعا فقیرتر شدن با گسترش کار کودکان در ارتباط است.
حل آسیب‌های اجتماعی نیازمند حضور سمن‌هاست، اما بستر مناسب برای فعالیت نهادهای مدنی وجود ندارد. این در حالی است که استفاده از ظرفیت سمن‌ها کمک شایانی به ساماندهی کودکان کار می‌کند...
بله. همین طور است. اگر نهادهای مدنی در کنار مجموعه دولت قرار گیرند، ابزار خوبی به حساب می‌آیند و می‌توانند به ساماندهی مسائل اجتماعی کمک کنند. از سوی دیگر، توان اجرایی نهادهای مدنی قابل مقایسه با دولت نیست و با شکل‌گیری سیاست‌هایی می‌توانند حداقل به فرآیند حذفی کار کودکان کمک کنند. بنابراین مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بسیار مهم است. این در حالی است که گاهی اوقات دولت با وجود ابزار مختلف و تخصیص بودجه مسئولیت ساماندهی کودکان کار را به گردن سمن‌ها می‌اندازد. با وجود این، نهادهای مدنی می‌توانند در روز 10 کودک کار را پوشش دهند. این در حالی است که سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت روزانه هزار کودک کار تولید می‌کند.
