روزهای داغ بورس پاییزی

به‌این ترتیب بازدهی پاییزی شاخص کل از مرز 11 درصد عبور کرد. در همین حال معامله‌گران بی‌صبرانه منتظر گزارش‌هایی عملکرد نیمه نخست سال شرکت‌ها هستند که طی دو هفته آینده منتشر خواهند شد؛ گزارش‌هایی که با ارائه تصویر واقعی از وضعیت مالی شرکت‌ها، نقش مهمی در تعیین جهت سهام صنایع مختلف بورسی در کوتاه‌مدت ایفا می‌کند. سیگنال‌های بورس کالا و عملکرد آتی شرکت‌ها بخش مهمی از شرکت‌های بازار سرمایه محصولات خود را در بورس کالای ایران به فروش می‌رسانند. از این رو، تعقیب روند معاملات در بازار مزبور برای تخمین عملکرد آتی بنگاه‌های بورسی حائزاهمیت است؛ به ویژه آنکه اکنون بورس در آستانه فصل انتشار گزارش‌های شش ماهه قرار دارد و از این طریق می‌توان به یک گمانه‌زنی اولیه از عملکرد احتمالی شرکت‌ها در نیمه دوم سال دست یافت. مقایسه قیمت‌های کنونی کالاها با فصل بهار نشان می‌دهد که در گروه فلزات، محصولات فولادی اعم از شمش و میلگرد با افت بیش از 5 درصدی، بیشترین کاهش ارزش را به ثبت رسانده‌اند و طبیعتا در صورت حفظ شرایط موجود و ثبات نرخ ارز، شرکت‌های این صنعت مسیر دشواری در شش ماه دوم جهت تکرار عملکرد نیمه نخست سال پیش رو دارند. در مورد مس و آلومینیوم، قیمت‌های کنونی نسبت به میانگین بهار کمتر است اما این کاهش به سطح کمتر از 5 درصد محدود شده است. درباره محصولات پتروشیمی، وضعیت متفاوت است و از آنجا که این کالاها عمدتا با نرخ دلار مبادله‌ای در بورس قیمت‌گذاری شده‌اند از افت قیمت ارز آزاد در ماه‌های اخیر آسیبی ندیده‌اند. از سوی دیگر، به دلیل رشد قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به طور میانگین حدود 5 درصد افزایش نرخ را نسبت به اوایل امسال تجربه می‌کنند که این وضعیت به ویژه در گروه پلیمرها (که تولیدات مهم پتروشیمی مارون، جم، امیرکبیر و شازند را شامل می‌شوند) قابل توجه است. در مورد خوراک واحدهای روغن‌سازی (شامل نفت بهران، ایرانول و پارس) هم کاهش 5 درصدی قیمت انواع مواد اولیه (لوبکات و وکیوم باتوم) به چشم می‌آید که فرصت افزایش حاشیه سود برای روغن سازها در صورت عدم کاهش قیمت‌های فروش را فراهم می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت فضای ثبات قیمت‌ها در بورس کالا در ماه‌های اخیر احتمالا در اکثر صنایع وابسته منجر به امکان تکرار عملکرد شش ماهه اول در نیمه دوم سال خواهد شد، هرچند در مورد گروه فلزی این داوری باید با احتیاط بیشتری انجام پذیرد. دو روی سکه در «تجدید ارزیابی» این روزها گوش سهامداران در کنار اخبار خوش سیاسی برای یک واژه دیگر نیز بسیار تیز است: «تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت»؛ وبه محض شنیدن خبر آن در مورد یک شرکت، سهام آن با اقبال گسترده‌ای مواجه می‌شود. منظور از دارایی‌های ثابت، زمین، ساختمان، اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات یا سایر دارایی‌های مولدی هستند که توسط واحد تجاری به منظور تولید کالاها یا ارائه خدمات نگهداری می‌شوند. این دارایی‌ها طبق استانداردهای حسابداری به ارزش خرید در دفاتر شرکت‌ها ثبت شده و در طول زمان مستهلک می‌شوند. هدف از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، ثبت ارزش روز آنها در حساب‌ها و صورت‌های مالی است. در اقتصادهای تورمی مانند ایران، این تجدید ارزیابی موجب افزایش رقم سرفصل دارایی‌های ثابت می‌شود و طبیعتا در سمت دیگر ترازنامه نیز مازاد ارزش ایجاد شده در قسمت حقوق صاحبان سهام ثبت می‌شود. در دو سال اخیر با گنجاندن یک بند در بودجه سالانه مبنی بر معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی، بسیاری از شرکت‌ها ترغیب شده‌اند تا اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نموده و مازاد ارزش ایجاد شده را در جریان افزایش سرمایه به کار بگیرند. این روش البته در نگاه اول برای سهامداران خوشایند است؛ چراکه ثروت نهفته در دارایی‌های ثابت را به حساب سرمایه یا همان دارایی سهامداران منتقل می‌کنند. اما در نگاه عمیق‌تر این فرآیند آسیب‌هایی را هم به همراه دارد؛ چرا که اولا طبق استانداردهای حسابداری، پس از یک بار طی فرآیند تجدید ارزیابی، این فرآیند باید برای همان دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هر 3 تا 5 سال مرتبا تکرار شود و طبیعتا وجود معافیت مالیاتی در دوره‌های تناوب بعدی محل ابهام جدی است. ثانیا دارایی‌های تجدید ارزیابی شده (به جز زمین) باید ظرف دوره‌های آینده مستهلک شوند، بنابراین ارزش ایجاد شده برای سهامداران، در سال‌های آینده به صورت استهلاک در بخش هزینه‌ها منعکس می‌شود و سود عادی فعالیت شرکت را کاهش می‌دهد. علاوه بر اینها، این روش با پوشاندن موقت ضعف مدیریتی شرکت‌ها و ترمیم مصنوعی ساختار مالی، سیگنال نادرستی را به سهامداران و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی (نظیر تسهیلات‌دهندگان) می‌دهد و با ایجاد یک ارزش افزوده ناگهانی، نسبت‌های مالی را نیز مخدوش می‌سازد. به این ترتیب می‌توان گفت بازار در حال حاضر صرفا با اتکا به آثار مثبت کوتاه‌مدت این مساله با خبر تجدید ارزیابی‌ها مواجه شده اما در افق میان مدت، استفاده از این روش چالش‌هایی به شرح آنچه اشاره شد را نیز دربردارد که باید به آنها عنایت داشت. زمانی برای بازبینی ساعت معاملات؟ این روزها بورس تهران برای افزایش سرعت داد‌و‌ستدها در حال جابه‌جا‌یی سیستم معاملات و استفاده از یک نمونه کارآمدتر به جای سیستم معاملاتی سابق (موسوم به PAM) است. از سوی دیگر، ارزش روزانه معاملات خرد در بورس و فرابورس به طور متناوبی از سطح روزانه 500 میلیارد تومان فراتر رفته و بازار سرمایه کشور را وارد فضایی بی سابقه از رونق و شکوفایی کرده است. همگام با این تحولات چشمگیر، برخی ساز‌و‌کارهای اجرایی بازار هنوز تغییر نکرده که چندان مطابق شرایط جدید نیست. از آن جمله می‌توان به زمان انجام معاملات در بورس تهران اشاره کرد که با محدودیت سه ساعته، عملا یکی از کوتاه‌ترین زمان‌های داد‌و‌ستد روزانه در بین بازارهای سهام جهان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در گذشته و در دوره‌ای به مراتب کم رونق تر از امروز، بورس تهران سابقه انجام معاملات 3.5 ساعته را داشته است. از این جهت با عنایت به دگرگونی شگرف در زمینه ورود نقدینگی به بازار به نظر می‌رسد مقطع کنونی زمان مناسبی جهت بررسی موضوع افزایش زمان معاملات توسط سازمان بورس باشد؛ اقدامی که در صورت تصویب می‌تواند پاسخگوی توسعه ارزش بازار و حجم معاملات بوده و فعالیت بورس کشور را به نرم‌های بین‌المللی نیز نزدیک‌تر سازد.