پرداخت یارانه با ذخایر ارزی انجام شده است

به گزارش گرو ه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گزارشی با موافقان و مخالفان حذف 25 میلیون یارانه‌بگیر مرفه گفت وگو کرده است: دولت و مجلس این روزها در شرایطی به فکر حذف دست‌کم 25 میلیون نفر از یارانه‌بگیران مرفه هستند که نامه رسمی دولت به مجلس نشان می‌دهد به علت کسری شدید بودجه یارانه‌ای، دولت احمدی‌نژاد از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت گسترده‌ای برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است. در گزارش رسمی دولت به مجلس درباره محل تامین منابع یارانه نقدی خانوار سال ۹۱ سهم اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی ۵۸ درصد عنوان شده و از ۶۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی حکایت دارد. فارس در این باره در گزارشی نوشت: محمدرضا فرزین مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و دبیر اسبق ستاد هدفمندی یارانه‌ها دوروز گذشته درباره منابع تامین یارانه نقدی گفته است: طبق آمار 75 درصد از درآمدهای سازمان هدفمندی از محل اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و 25 درصد از محل منابع بودجه‌ای تامین شده است. با این حال نامه رسمی دولت به مجلس درباره نحوه تامین یارانه نقدی سال 91 نشان می‌دهد تنها 58 درصد از منابع یارانه نقدی از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شده است و بقیه موارد از منابع دیگری از جمله بودجه عمومی، استقراض از بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه ملی بوده است. بر اساس گزارش رسمی دولت به مجلس قریب به 6 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی استقراض شده است. دولت در پایان سال ۹۱ عیدانه‌ای معادل ۷۰هزار تومان برای هر ایرانی پرداخت کرد که منابع ۲،۷ میلیارد دلاری آن از صندوق توسعه ملی تامین شد. براساس گفته فرزین بیش از 75 درصد یارانه نقدی سال 92 نیز باید از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شود. این در حالی است که گفته می‌شود تغییرات بودجه 92 سهم فروش حامل‌های انرژی در تامین منابع یارانه نقدی را حتی از سال‌های پیش نیز کمتر کرده است و بعید به نظر می‌رسد بتوان از این محل 75درصد از منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی را تامین کرد. تخلفات یارانه‌ای متوقف می‌شود؟ با این حال به نظر می‌رسد که دولت عزم خود را جزم کرده تا با پشتیبانی مجلس به تخلفات یارانه‌ای پایان بدهد. چرا که طبق قانون یارانه‌ها دولت موظف است درآمد ناشی از آزادسازی یارانه‌ها را در قالب یارانه نقدی تقسیم کند و اجازه ندارد از منابع دیگری برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت احمدی‌نژاد در اجرای این قانون دو تخلف بزرگ داشته است. از یک‌سو دولت موظف بوده است درآمد آزادسازی قیمت‌ها را با سهم 50، 30 و 20 درصدی به ترتیب میان شهروندان، بخش تولید و بخش‌های مختلف دولتی تقسیم کند لیکن دولت تمام درآمد یارانه‌ای را بین خانوارها تقسیم کرده و به علت عدم پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید، اکنون تمام بخش‌های تولیدی کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو شده و تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند.از طرف دیگر دولت چون قادر به تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی از محل درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نبوده لذا به روش‌هایی چون انتشار بی‌رویه اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، تخصیص بودجه بخش سلامت به یارانه نقدی و نهایتا استفاده از ذخایر ارزی و استراتژیک کشور رو آورده و به این ترتیب زمینه تورم سنگینی را فراهم کرده است. البته چنین تخلفاتی هیچ‌گاه پنهان نبوده و مجلس در سال گذشته گزارش‌هایی منتشر کرد که نشان از تخلفات متعدد دولت در اجرای قانون هدفمندی می‌داد و در همان حال هم گزارش‌های جداگانه سازمان بازرسی همین موضوع یعنی تخلفات دولت در بخش هدفمندی را تایید می‌کرد. اکنون دولت روحانی هم عینا گزارش‌های قبلی را تایید کرده و با آمار و ارقام جزئیات جدیدی را منتشر کرده که البته به نظر می‌رسد این گزارش با این هدف منتشر شده که زمینه برای اقناع افکار عمومی و سایر نهادهای رسمی از جمله مجلس مبنی بر حذف 25میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران فراهم شود. حذف دهک‌ها راهکاری غیرکارشناسانه است نمی‌دانم پولدارها چقدر وابسته به یارانه هستند اما بسیاری از مردم روی این پول حساب کرده‌اند و نمی‌توان به راحتی بخشی از دهک‌ها را حذف کرد. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعتقاد بر اینکه این تصمیم یعنی حذف دهک‌هایی از جامعه ازدریافت یارانه تصمیمی غیرکارشناسانه و شخصی است می‌گوید: «دولت باید فکر اساسی ومهم‌تری برای این معضل داشته باشد. راهکارهای متعددی می‌تواند وجود داشته باشد که با تدبیر به آنها پرداخت.» به‌گفته «عزت‌الله یوسفیان‌ملا» با مشخص شدن این تخلفات متاسفانه نمی‌توان دولت گذشته را بازخواست کرد زیرا دیگر دولتی وجود ندارد بنابراین دولت فعلی باید به فکر راهکاری باشد تا خطاهای گذشته تکرار نشود. با متخلفان برخورد جدی شود برخلاف یوسفیان که معتقد است دیگر نمی‌توان با متخلفان برخورد کرد زیرا دولتی از گذشته باقی نمانده اما همکار دیگر این نماینده در کمیسیون برنامه وبودجه کاملا برعکس او،‌معتقد است که باید به شکل جدی با متخلفان دخیل در پروژه هدفمندی برخورد قانونی شود. «سیدسعید زمانیان‌دهکردی» به تهران‌امروز می‌گوید: «دولت گذشته در این طرح تخلفات بی‌شماری داشت که باید به شکل قانونی به این تخلفات رسیدگی شود.» او می‌افزاید: «در رابطه با پروژه هدفمندی یارانه‌ها باید گفت که این طرح بسیار کارآمد بود اما اگر قانونمند اجرا می‌شد. متاسفانه دولت احمدی‌نژاد در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هیچ قانونی اجرا نشد.» به‌گفته زمانیان‌دهکردی دولت هر کجا کم می‌آورد از منابع بانک مرکزی بخصوص بودجه‌های عمرانی وجاری استفاده می‌کرد. این اقدامات باعث آسیب فراوان به حوزه‌های عمرانی ما از قبیل فرسودگی شبکه‌های آب برق گاز تلفن و امثال اینها شد. خساراتی که جبرانشان بسیار طاقت‌فرسا خواهد بود. به‌گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بی‌توجهی به زیرساخت‌های صنعت وکشاورزی در این حوزه‌ها مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. متاسفانه دولت برای جبران تامین منابع یارانه‌ها از ارز آوری که باید خرج این زیرساخت‌ها می‌شد نیز استفاده‌های بی‌شماری داشت. سیدسعید زمانیان‌دهکردی درخصوص حذف برخی دهک‌های مرفه یارانه‌بگیر می‌گوید: «به نظر من این کار باید از ابتدا به شکل معقولی انجام می‌شد و جمع‌آوری اطلاعات دهک‌ها به‌طور منطقی و اساسی انجام نشده است به همین خاطر چگونه می‌توان برخی دهک‌ها را حذف کرد.» جمع‌آوری اطلاعات صحیح، مشخص کردن سقف دریافتی یارانه‌ها، لحاظ کردن بنیان‌های علمی و تعقلی وحذف داوطلبانه یارانه‌بگیران از مواردی است که این نماینده مجلس برای حل برخی از مشکلات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه دولت روحانی از‌‌ همان آغاز کار که موضوع حذف دهک‌های درآمدی مطرح شد،‌ مخالفت کرد و اصرار دولت بر این بود که حذف دهک‌ها نیازمند کار کار‌شناسی است.اما پیش از این تصور بر آن بود که مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه، کاملا با این طرح موافق است که مشخص می‌شود این موضوع نیز درست نیست، به‌گونه‌ای که عزت‌الله یوسفیان‌ملا اظهار کرد، بیشتر نمایندگان مجلس با حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه مخالف هستند و ‌ذکر این مهم لازم است که حذف چند دهک از دریافت یارانه‌بر خلاف قانون است. از صحبت‌های زمانیان‌دهکردی هم اینطور به نظر می‌رسد که این موضوع منجر به آن می‌شود که بحث دهک‌های درآمدی و شناسایی آنها برای حذف، به معمای پیچیده‌ای برای دولت تبدیل شود.