ثبات فعلی اقتصاد نتیجه فعالیت‌های دیپلماتیک است

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گفت و گویی با علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس عملکرد اقتصادی دولت روحانی را تا کنون ارزیابی کرده است:

ثبات و در پی آن ایجاد رونق اقتصادی در کل شاکله اقتصاد کشور جزو وعده‌های رئیس‌دولت یازدهم و مردان اقتصادی این دولت بوده‌ و هست. حالا حدود 40-50 روزی از آغاز به کار دولت گذشته و تحرکات نسبی برای سامان دادن اقتصاد صورت گرفته و برنامه‌هایی به مرحله اجرا گذاشته شده‌است. شاید برآورد این تحرکات در این بازه زمانی کوتاه نه مقدور باشد، نه راهگشا اما به هر روی در پس این برنامه‌ها شاید بتوان نشانه‌هایی از رونق اقتصادی مشاهده کرد یا حداقل نسبت به آن امیدوار شد. البته برنامه‌هایی که دولت برای رفع معضلات اقتصادی کشور در پیش گرفته هنوز آنچنان منسجم و مشخص نیست. برای مثال دولت با دست‌انداز عظیمی نظیر «رکود تورمی» که به گفته کارشناسان ام‌المصائب کشور در زمینه اقتصاد است روبه‌روست و هنوز مشخص نیست که چه راهی برای پشت سر گذاشتن این معضل در پیش گرفته خواهد شد؟ با توجه به مجموع شرایط، خوب است اگر ایستگاه فعلی و مسیر آینده دولت در اقتصاد را مورد بازبینی و بررسی قرار داد و تصویری شفاف‌تر از نتیجه تحرکات 40-50 روزه دولت یازدهم به دست داد. در این‌خصوص با علی قنبری اقتصاددان و استاددانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم. قنبری معتقد است که دولت یازدهم هنوز در اقتصاد کارنامه مشخصی ندارد که بتوان براساس آن به قضاوت نشست اما با این‌حال وضعیت را به سوی گشایش برآورد می‌کند و می‌گوید: «اگر برنامه‌های اقتصادی دولت با دقت و همانطور که عنوان شده پیگیری شود قطعا آینده روشنی در انتظار اقتصاد خواهد بود.» مشروح این گفت‌وگو را بخوانید. -مردان اقتصادی دولت یازدهم در روزهای نخست شروع به کار، برنامه‌ها و طرح‌های مفصلی برای اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف ارائه دادند. در این راستا تحرکاتی در حوزه صنعت، مسکن و خودرو به وجود آمد و برنامه‌ها و طرح‌های مشخص‌تری ارائه و پیگیری شد. ارزیابی شما از نخستین تحرکات و برنامه‌های اقتصادی دولت چیست و آیا فکر می‌کنید نشانه‌هایی از رونق اقتصادی در کشور دیده می‌شود؟ بهتر است ما وضعیت ثبات نسبی که اکنون در بازار ارز یا بازارهای دیگر به وجود آمده را نتیجه اقدامات دیپلماتیک و سیاسی دولت یازدهم ببینیم چرا که مسائل اقتصادی و سیاسی در جهان امروز به شدت متاثر از یکدیگر هستند و وضعیت باثبات فعلی بیشتر نتیجه این وضعیت است تا اینکه متکی به طرح‌ها و برنامه‌های دولتمردان باشد. البته دولت در این یک ماه و اندی که گذشته برنامه‌ها و تحرکاتی صورت داده که به آرامش بازارها و فضای اقتصادی کمک‌ کرده‌است. با این وجود آرامش در اوضاع سیاسی بین‌المللی در سایه دیپلماسی دولت یازدهم موجب شد که التهابات فروکش کند. مباحث اقتصادی هم به پیروی از فضای سیاسی بین‌الملل و تغییر دید بسیاری از کشورهای خارجی نسبت به کشورمان از ارتعاشات و نوسانات کاست و به سوی آرامش نسبی پیش رفت. با توجه به این وضعیت امید به حل معضلات بسیار بیشتر از گذشته شده و اطمینانی به توانایی دولت در کاهش التهابات بازار پدید آمده است. در یک جمله می‌توان گفت روندها تاکنون مثبت بوده‌است. -همانطور که می‌دانید «رکود تورمی» که به عنوان بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور شناسایی شده اکنون در مقابل دولت قدم علم کرده ‌است. اقتصاددانان گوناگونی هم به این معضل بزرگ اشاره کرده و خواهان رفع سایه آن از سر اقتصاد کشور شده‌اند. زیرا به گفته آنها بدون پشت سر گذاشتن رکود تورمی نمی‌توان به رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا کرد. با این وجود دولت هنوز نگفته برای رفع مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور یعنی «رکود تورمی» چه برنامه عملیاتی دارد؟ اگر چه نمی‌توان انتظار داشت این مشکل ظرف یکی، دو سال حل شود ولی چرا دولت هنوز نتوانسته به جمع‌بندی مستدلی برای اینکه چگونه اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند، برسد؟ ببینید مسائل اقتصادی به شدت پیچیده هستند. برای چنین مبحث پیچیده‌ای نمی‌توان نسخه یا طریقی ارائه داد که در کوتاه مدت ما را به نتیجه برساند. دولت پیش‌ترها تاکید کرده بود که در 100 روز اول گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه خواهد داد و سپس برنامه‌ای عملی برای رفع این معضلات ارائه می‌دهد به نظر می‌آید که این روزها دولت در پی تهیه چنین گزارشی‌است. این اقدام مثبتی‌است که دولت در تمام حوزه‌ها کنکاش کند و برآوردی دقیق از وضعیت ارائه دهد. زیرا این گزارشات به نقشه راه آینده تبدیل می‌شود. پس از آن می‌توان برنامه‌های عملی دولت در حوزه اقتصاد و نتیجه آنها را مشاهده و نقد کرد. البته کلیات برنامه‌های دولت و مردان اقتصادی مشخص است و برخی از آنها هم اجرایی شده‌است. با این وجود نباید انتظار داشت برای معضل بزرگی مثل رکود تورمی نسخه‌ای کوتاه مدت و ساده پیچیده شود. برنامه‌های اقتصادی در چارچوب بازه‌های زمانی معنا پیدا می‌کنند. تاثیرگذاری یک طرح‌وبرنامه در طول 40-50 روز آنقدرها منطقی نیست و ما باید به چارچوب زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌های دولت توجه کنیم. -با وجود تایید حرف شما اما این سوال پیش می‌‌آید که اقدام دیرهنگام پس از آن 100 روز موجب نمی‌شود که زمان بگذرد و از دست برود؟ نه اینطور نیست. همانطور که گفتم برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی زمان‌بندی خاص خود را دارند. به هر حال مشکلات بزرگی در طول 8 سال گذشته به وجود آمده که باید قدم قدم و به صورت پله‌ای مرتفع شوند. اقتصاد در زمان شروع کار دولت یازدهم وضع به‌هم ریخته و نامتعادلی داشت. مشکلاتی نظیر رکود تولید، تورم، نقدینگی سرگردان و نوسان نرخ ارز وجود داشت که باید رفع بشود. همچنین رشد اقتصادی منفی باید به سمت مثبت شدن حرکت کند که این موضوع هم به شدت زمان‌بر است و نیاز است که ما وضع موجود را در نظر داشته باشیم. با توجه به این توضیحات می‌توان گفت که دولت هنوز برای اقدامات عملی خود وقت و زمان دارد. -در روزها و هفته‌های گذشته ما پدیده رکودشکنی بورس را هم دیدیم و بازار سرمایه دوباره با استقبال نسبی مواجه شد. آیا بهبود شاخص بورس و رکوردزنی شاخص نشانه‌ای از نقش مثبت دولت در اقتصاد است؟ همانطور که گفتم گشایش‌های اقتصادی فعلی بیشتر تحت‌تاثیر سیاست است. وضع بورس هم از همین تحلیل پیروی می‌کند. به هر حال آرامشی حادث شد که موجب استقبال سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه شد. شرکت‌ها به سوددهی رسیدند و سهام‌شان رشد کرد.از سوی دیگر وزرای کارآمدی هم در وزارتخانه صنعت، راه‌وشهرسازی، امور اقتصادی و دیگر وزارتخانه‌ها مشغول به کار شده‌اند که این امر در بازار سرمایه‌ هم تاثیر خود را گذاشته‌است. -موضوع ارز و بخصوص دلار هم تاثیرات بسیاری بر شرایط اقتصادی فعلی دارند. شاهد بودیم که با کاهش یافتن نرخ دلار به زیر 3 هزار تومان امیدها به بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر شد. با این وجود اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی کمی معادلات را تغییر داد. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟ سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی کمی عجولانه و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بود و بهتر بود چنین سخنانی عنوان نمی‌شد. با این وجود نرخ ارز هم بیشتر تحت‌تاثیر مسائل سیاسی کاهش پیدا کرد. به هر روی ما باید کاری کنیم که نرخ تورم کاهش پیدا کند و نرخ ارز در این موضوع اهمیت و تاثیر فوق‌العاده‌ای دارد. برای کاهش نرخ تورم ما نیاز داریم که نرخ ارز را در قیمتی معقول به ثبات برسانیم. به هر حال معضل تورم 40 درصدی را نمی‌توان نادیده گرفت و برای رسیدن به رشد اقتصادی دولت حتما باید برنامه‌هایی برای مهار نرخ تورم داشته باشد. بنابراین باید شرایطی فراهم شود که پول ملی تقویت شود و تولید ملی رونق بگیرد. با به وقوع پیوستن این دو مورد می‌توان به آینده اقتصاد کشور و همچنین تصمیمات دولت امیدوار و خوشبین بود.