مهاجرت 232 میلیون نفر برای کار

سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره مهاجرت نیروی کار اعلام کرد: مهاجرت و توسعه بین المللی به عنوان یک گفتگو بین کشورها در جریان است و در این میان یافتن راهکارهایی برای بهبود وضعیت مهاجرت ها به نفع همه است. این گزارش می افزاید: چگونه می توان در جریان مهاجرت نیروی کار در بین کشورها مدیریتی برقرار کرد که اطمینان حاصل شود یک تاثیر مثبت در هر دو کشور ارسال کننده و مقصد به دست می آید؟ تحمین زده می شود که 232 میلیون مهاجر در سراسر جهان وجود داشته باشد که البته تعداد آنها نیز رو به رشد است. با وجود میلیون ها جا به جایی نیروی کار در بین کشورها، تغییرات روند جمعیتی، افزایش نابرابری های اقتصادی، افزایش بی ثباتی سیاسی و بحران های زیست محیطی در کشورها پیش بینی نشده است. هم اکنون وضعیت به نحوی است که بیشتر مهاجران چاره ای جز ترک کشورهای خود ندارند. فقدان شغل مناسب و فرصت ها معمولا افراد را به سمت مهاجرت هدایت می کند که متاسفانه اغلب در شرایط ناامیدانه و خطرناک صورت می گیرد و هنگامی که آنها به مقصد جدید خود می رسند و یا حتی زمانی که آنها به خانه باز می گردند در معرض تبعیض هستند. زنان، کارگران جوان و کسانی که دارای مهارت کمی در انجام کارها هستند معمولا آسیب پذیری بیشتری دارند. به دلیل وجود برخی شرایط، قدرت چانه زنی جمعی، مقاومت در برابر عدم تبعیض و دستمزدها برای کارگران مهاجر پایین است. در بدترین شرایط کارگران مهاجر مجبور به انجام کار اجباری می شوند. با این حال، کارگران مهاجر یک نقش کلیدی در اقتصادها ایفا می کنند. آنها خرید کالا و خدمات انجام می دهند، مالیات می پردازند و کسب و کارهای کوچک راه می اندازند که منجر به ایجاد شغل می شود. در سال 2012 کارگران مهاجر بیش از 400 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه برای خانواده های خود ارسال کردند. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد جهانی و چشم انداز آینده آن، به نظر می رسد جریان مهاجرت ها تا سال 2015 بیشتر و پیچیده تر شود که این امر یک چالش فوق العاده ای برای جامعه بین المللی است اما یک فرصتی نیز فراهم می شود تا برای تغییر در رویکردهای مهاجرت تلاش شود. به گزارش مهر، به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی مهاجران می تواند یک اطمینانی را بین مهارت ها و کارهایی که مهاجران انجام می دهند ایجاد کند. به کارگیری سیاست های مهاجرت می تواند منجر به آینده ای عادلانه تر شود. این سیاست ها عبارتند از کاهش تبعیض، حمایت از کارگران مهاجر، بهبود دسترسی آنان به نهادهای کلیدی بازار کار از جمله حداقل دستمزد و معرفی طرح هایی که به کارگران اجازه دهد تا وضعیت خود را بهبود بخشند.