دولت بزرگ تولید را تضعیف کرد

محمود جام‌ساز در مورد تفاوت هشت رقمی رشد اقتصادی بین سال های 90 و 91، با بیان این‌که وجود آمارهای متفاوت از متغییر‌های اقتصادی در دولت گذشته موجب ایجاد چندگانگی شده بود، اظهار کرد: از این‌رو هیچ‌گاه ارزیابی مثبتی از آمارها وجود نداشت و همواره با تردید همراه بود. وی با اشاره به آمار 3.2 درصدی رشد اقتصادی در سال 90 افزود: این در حالی است که در همین سال آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بیانگر رشد اقتصادی منفی، از منفی یک تا یک و نیم است که حتی برای سال 91 در خوشبینانه‌ترین حالت رشد صفر درصدی پیش‌بینی می‌شد اما چند نرخی که در سال 91 اعلام شد متفاوت بود. جام ساز با بیان این‌که رشد اقتصادی منفی 5.4 برای کشوری که در سال‌های اخیر منابع مالی و درآمد‌های نفتی بی سابقه‌ای داشته یک فاجعه محسوب می‌شود توضیح داد: به دلیل عدم تخصیص منابع که همواره از معضلات اقتصاد دولتی سرمایه‌داری بوده درآمد‌های کشور هدر رفته و به سوی سرمایه‌گذاری مولد سوق نیافته است. وی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری مولد، افزایش بهره‌وری و تغییر بهینه عوامل تولید است، گفت: اما رشد اقتصادی کشور بیانگر آن است که ارزش کالاها و خدماتی که طی سال 90 تولید شده در سال 91 تا این حد کاهش یافته است. به عبارتی دیگر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری کاهش، ماشین‌آلات فرسوده‌تر و نگاه دولتمردان به تولید منفی و به بنگاهداری و دلالی مثبت بوده است. این کارشناس با اشاره به این‌که در اختیار‌بودن حجم بالای اقتصاد در دست دولت موجب شده تا نه تنها کشور در زمینه‌ی تولید پیشرفتی نداشته بلکه تضعیف شود بیان کرد: از این‌رو با توجه به درآمد‌های گزاف در سال‌های اخیر و برنامه‌های دولت در زمینه‌ی توزیع سهام عدالت، خصوصی‌سازی، کسب درآمد و یا اجرای فاز اول یارانه‌ها داشت، در جهتی حرکت کرد که اقتصاد به مرحله‌ی ورشکستگی رسید چرا که متغیرهای اقتصادی که برآمده از فعل و انفعالات تحت تاثیر دستورات دولتی است نشانه خوبی از عملکرد دولت را نشان نمی‌دهد. او همچنین با اشاره به این‌که میزان تورم و نقدینگی در کشور حاکی از ضعف بزرگ در سیاست‌گذاری اقتصادی در زمینه‌ی پول و مالی است، توضیح داد: بانک مرکزی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه مستقل نبوده و همواره قلک دولت بوده است، چرا که با وجود اینکه که درآمد‌های نفتی از دوره‌های قبل بیشتر بود کسری بودجه کشور نیز نسبت به سال‌های دیگر بیشتر شده است. جام ساز با بیان این‌که دولت برخلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوچک‌سازی همواره از نظر فیزیکی و حجم هزینه بزرگ‌تر شده است، ادامه داد: از این‌رو دولت با وجود عدم انضباط مالی و عدم تخصیص بهینه منابع با کسری بودجه بالا به عنوان منشأ تورم مواجه شده است. او با اعتقاد به این‌که تورم مزمن دو رقمی ایران نوعی تورم پولی است که ازدیاد حجم نقدینگی و عدم جذب آن از سرمایه‌گذاری مولد ایجاد شده است، گفت: نقدینگی بالغ بر 470 هزار میلیاردی از طریق تزریق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به چرخه‌ی پولی کشور ایجاد شد و مقصر دولتی است که کسری بودجه خود را از این راه تامین کرده است. وی با بیان رشد نقدینگی موجب افزایش تقاضایی می‌شود که کالایی برای آن تولید نشده است و در نهایت به رشد تورم منتهی می‌شود، افزود: این در حالی است که افزایش تورم بیانگر پایین‌بودن تولید ناخالص داخلی کشور است، چرا که در صورت کافی بودن تولید ناخالص داخلی می‌تواند جوابگوی تقاضای مازاد بوده و قیمت‌ها متعادل شود. جام ساز اضافه کرد: بهره‌وری و سرمایه‌گذاری پایین، نرخ تشکیل سرمایه‌گذاری منفی و تولید ناخالص داخلی پایین موجب ایجاد شرایطی شده که ضمن تورم دورقمی بالا بیکاری قابل تأملی نیز وجود داشته باشد و در مجموع منتهی به شکل‌گیری رشد اقتصادی منفی 5.4 و رکود تورمی شود. وی با بیان این‌که برطرف‌کردن و مهار رکود تورمی کار بسیار سنگینی خواهد بود، گفت: مهار تورم و ممانعت از رکود‌ تورمی سیاست‌های خاص خود را داشته و متناقض یکدیگرند چرا که یکی به سیاست‌های انقباضی و دیگری به سیاست‌های انبساطی نیازمند است، هرچند که در کشور ما نقدینگی به حدی بالا است که اگر به سمت تولید هدایت شود تورم مهار خواهد شد و سپس با افزایش اشتغال رکود را نیز از بین می رود. جام ساز با بیان این‌که کشور برای افزایش رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری مولد و افزایش بهره‌وری است، توضیح داد: سرمایه‌گذاری مولد می‌تواند در زمینه‌ تاسیس واحد‌های جدید تولیدی و یا راه‌اندازی واحد‌هایی که آماده‌اند اما به دلیل کاهش نقدینگی و سرمایه‌ در گردش قادر به ادامه‌ی فعالیت نیستند و یا کارخانه‌هایی که نیازمند نوسازی تجهیزات هستند باشد. وی با اشاره به این که اگر دولت بخواهد از سیاست‌های انبساطی به منظور ارائه‌ی تسهیلات استفاده کند بربار تورمی افزوده خواهد شد، چرا که بانک مرکزی باید پول چاپ کرده و در اختیار دولت قرار دهد ادامه داد: اما با وجود بیش از 47 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیازی به این اقدام نیست و به راحتی می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری مولد حرکت کرده و با رفع مشکلات تولید و افزایش اشتغال به کاهش رکود منجر شود. این کارشناس توضیح داد: دولت می‌تواند با صدور اوراق مشارکت و قرضه در شرایطی که سوداگری و سفته‌بازی در بازار‌های طلا تا حدی فرونشسته سرمایه‌های درست مردم را طی برنامه‌ای حساب شده و با انتظام مالی از طریق بانک‌های عامل با بهره یارانه‌ای در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد. وی با بیان این‌که تولید توانایی پرداخت بهره سنگین ندارد، بیان کرد: یارانه‌هایی که اکنون به‌طور مصرفی به 75 میلیون نفر پرداخت می‌شود، علاوه بر افزایش تقاضا، از آنجایی که به سمت تولید نمی‌رود، قیمت‌های نسبی را افزایش داده و هزینه‌ی تولید نیز صعودی می‌شود بنابراین تولیدی که یارانه ندارد، توانایی ادامه‌ کار را نیز نخواهد داشت. این اقتصاددان با تاکید بر این‌که دولت باید اجازه صدور اوراق مشارکت را به بخش خصوصی بدهد و بانک مرکزی نیز آن را تایید کند، ادامه داد: در این حالت شرکت‌های خصوصی نیز متحول می‌شود، به عبارتی دولت باید از عقد مضاربه استفاده کند، چرا که اکنون یکی از بهترین و جذاب‌ترین عقود برای بانک‌هاست اما در کشور ما مفغول مانده است. وی همچنین با اشاره به این‌که باید در جایی مرز بین ربا و بهره بانکی مشخص شود، گفت: اگر عقد مضاربه آزاد شده و بتوان اعتماد شرکت‌ها را با نظارت دولت جلب کرد بی‌تردید در گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد موثر خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته جام ساز، اعتبار در حساب جاری نیزمی‌تواند سرمایه در گردش کارخانه‌های تولیدی را تامین و آنها را به حرکت در آورد.