بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار است

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 24 این آیین‌نامه، به ماده 28 قانون برنامه اشاره کرد و گفت: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی از تأکیدات قانون است اما در لایحه اصلاح ساختار دولت، بحث منطقی‌سازی دولت مشخص نیست و صحبتی درباره حذف دستگاه‌های موازی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و حجم و اندازه دولت نشده است.

سلیمی همچنین با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول 67 و 110 قانون اساسی اظهار داشت: مطابق نص صریح فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم است قانون داخلی تصویب کنیم که بر اساس آن دولت امروز باید لایحه خود را مسترد کرده و پس بگیرد که شما باید درباره آن دستور دهید.

لاریجانی در پاسخ به این نماینده درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: در جریان بررسی تشکیل وزارت میراث فرهنگی این مسائل مطرح شد و به کلیات آن رأی دادند و از این رو می‌توان برخی از نکات را در جریان بررسی جزئیات مطرح کرد.

رئیس مجلس اظهار داشت: الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در دستور کار مجلس نبوده و صرفاً بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار است.