دیپلماسی اقتصادی ضربه گیر فشارهای خارجی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، از بهمن ماه پارسال معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه با هدف اجرای دیپلماسی اقتصادی ایجاد و مشغول به کار شد تا در فضای پسابرجام از ظرفیت مذاکرات برای توسعه همکاری های تهران و جهان استفاده شود. 
همچنین اواخر اردیبهشت ماه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد که در شرایط کنونی دیپلماسی اقتصادی مهم ترین ابزار مقابله با ایالات متحده است. در ارتباط با سازوکارها و نحوه اجرای دیپلماسی اقتصادی،  با «بهرام امیر احمدیان» استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل بین المللی گفت وگویی انجام شد.
به باور این استاد دانشگاه، دیپلماسی اقتصادی به معنای تلاش کشورها برای ایجاد روابط اقتصادی در عرصه بین الملل است که برای برقراری این روابط، داشتن نمایندگی سیاسی در کشور مقصد اهمیت می یابد تا بتواند از این طریق در چارچوب قوانین و مقررات، حقوق و روابط بین الملل، مناسبات خود را با آنان تنظیم کند.
دیپلماسی اقتصادی به گسترش دامنه بازارهای هدف یاری می رساند و تولید کالای باکیفیت و صادرات آن موجب می شود که برندهای کالایی ایران در کشورهای مقصد مطرح و معرفی و تداوم چنین رویکردی به توسعه روابط اقتصادی و ارتقاء جایگاه اقتصادی و به دنبال آن جایگاه سیاسی کشور منجر خواهد شد . مردم در زندگی روزمره بی ارتباط با موضوعات سیاسی اند اما همواره با مسائل اقتصادی، کالاها و خدمات تولیدی درگیرند.
این تحلیلگر مسائل بین المللی ادامه داد: دولت تصمیم دارد در شرایط کنونی که امکان اعمال تنگناها از طرف قدرت های جهانی به ایران وجود دارد، با پیشبرد دیپلماسی اقتصادی از تحمیل فشارها جلوگیری کند. کشورما با تمام همسایگان اطراف خود تاریخ مشترک و از نظر فرهنگی نیز مشابهت هایی دارد که در صورت استفاده صحیح از فرصت ها، این عوامل به افزایش و گسترش روابط اقتصادی و تجاری منجر خواهد شد. 
این کارشناس منطقه آسیای میانه و قفقاز با اشاره به سازمان همکارهای اقتصادی اکو گفت که این سازمان از سال 1372 به بعد تاسیس و آغاز به کار کرد، با وجود این که سازمانی با عضویت 9 کشور اسلامی در همسایگی ایران (ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری های آسیای مرکزی است) متاسفانه بین این کشورها کمترین میزان مبادلات اقتصادی در جریان است. این امر البته بیشتر به دلیل ساختار اقتصادی این کشورها است اما آنان می توانستند برای افزایش مناسبات اقتصادی تلاش بیشتری داشته باشند. کشورهای اشاره شده کمتر از 10 درصد کل مبادلات تجاری خود را داخل منطقه انجام می دهند و مبادلات اقتصادی آنها بیشتر با کشورهای خارج از منطقه صورت می گیرد؛ روندی که نشان می دهد دیپلماسی اقتصادی منسجمی تدوین نشده است.
امیراحمدیان در بخشی از سخنان خود به جایگاه و اهمیت کشورهای همسایه و به عبارتی حُسن همجواری اشاره کرد و افزود: برای برقراری روابط موثر اقتصادی که بتواند جایگاه ایران را در عرصه بین الملل ارتقا دهد می بایست بیش از پیش به دیپلماسی اقتصادی اهمیت داد تا از این طریق اقتصاد ایران به کشورهای همسایه گره بخورد. ایران از نظر جغرافیایی از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار است که همواره از آن به عنوان موقعیت ژئوپلیتیک یاد می شود. 
وی در ادامه از چند مورد مشخص فرصت های همکاری اقتصادی نام برد و گفت: زمانی که خط لوله تاپی (خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) جایگزین خط لوله صلح می شود یا هنگامی که فعالیت خطوط ترانزیت از ایران کاهش می یابد و کریدور لاجورد توسط افغانستان با گذر از قلمرو ترکمنستان به دریای خزر و از آنجا به دریای سیاه معرفی می شود و قصد ارتباط دادن افغانستان به اروپا را بدون گذر از ایران دارد، نمی توان موقعیت جغرافیایی ایران را به موقعیت ژئوپلیتیکی تبدیل کرد. این نشان دهنده آن است که دیپلماسی اقتصادی هنوز به خوبی عمل نمی کند. کریدور تراسیکا که آسیای مرکزی را با گذر از دریای خزر به اروپا متصل می کند و خط آهن باکو-تفلیس – قارص که ایران را از گردونه ترانزیت منطقه ای بیرون می راند از دیگر مواردی است که مقامات کشور باید به آن توجه کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد تا زمانی که در ایران طرح آمایشی ملی و سراسری مورد تایید و اطمینان همه نهادهای دولتی و حکومتی تدوین و تنظیم و بکار گرفته نشود، امکان پیشبرد برنامه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود نخواهد داشت. ضرورت تدوین برنامه استراتژیک (آمایش ملی سرزمین) بلند مدت 25 ساله که برنامه های میان مدت پنج ساله جمهوری اسلامی در ذیل آن تعریف شود و بودجه سالانه بر اساس برنامه های پنجساله ذیل آمایش سرزمین برای آن در نظر گرفته شود، امری انکار ناپذیر است در غیر این صورت نمی توان انتظار موفقیت در عرصه های سیاسی و اقتصادی داشت. 
«از این رو زمانی که درباره دیپلماسی اقتصادی سخن به میان می آید باید دید که این گفته ها در ذیل کدام استراتژی و برنامه تحقق خواهد یافت. در سند چشم انداز 20 ساله ایران که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، آمده است که ایران در افق 1404 در پنج زمینه مهم در میان کشورهای منطقه سرآمد خواهد بود. در حالی که قرار بود در راستای این هدف، کشور با رشد سالانه اقتصادی 8 درصدی برنامه خود را پیش ببرد. اما نه تنها در برخی از سال ها رشد اقتصادی مورد نظر حاصل نشد که در برخی سال ها رشد منفی هم تجربه شد. از این رو نگرش مجدد به این برنامه امری ضروری است تا مشخص شود اینک ایران در کجای برنامه قرار دارد. »
از نگاه استاد دانشگاه تهران، اینکه رئیس جمهوری به فکر دیپلماسی اقتصادی افتاده، موضوع با اهمیتی است چرا که با اقدامات مناسب می توان از کاهش رشد جلوگیری کرد. در حال حاضر باید از حجم هزینه ها کاسته شود زیرا درآمدهای ارزی ایران به دلیل مبادلاتی که نمی توان داشت، با مشکلاتی مواجه می شود؛ از طرفی وزارتخانه های اقتصادی و معاونت اقتصادی وزارت خارجه باید با یکدیگر در زمینه تجارت، حمل و نقل و ترانزیت، همکاری های منطقه ای و چگونگی مبادلات پولی و بانکی همکاری و همفکری داشته باشند. این جدیت و صراحت باید به برنامه ای عملی تبدیل شود چرا که تا پیش از عملی شدن مناسبات، ایران با موانعی رو به رو خواهد شد. ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه نیازمند فعالیت های اقتصادی با در نظر داشتن بازگشت سرمایه است. تنها با این راهکار می توان کشور را از بحران خارج و به ساحل امن رساند.