فصل اصلاح قیمت در بازار انرژی
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موضوعی است که هر ساله به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز در بین سیاستگذاران مطرح می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی نکاتی چون فشار بر مردم و به‌خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین بالا بردن انتظارات قیمتی آحاد اقتصادی که خود در جهت عاملی برای افزایش تورم یا همان سرعت رشد قیمت‌ها عمل می‌کند را به عنوان دلایلی برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. از طرفی طرفداران سیاست اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها مواردی مثل مسائل محیط زیستی، اتلاف و سوءتخصیص منابع، فساد و قاچاق و... را به عنوان هزینه‌هایی که غیرواقعی بودن قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.
وضعیت موجود
براساس آمار، قیمت هر لیتر گازوییل در ایران ٧ سنت است. یعنی پایین‌ترین قیمت گازوییل در دنیا بعد از کشور ونزوئلا. همچنین این وضعیت برای بنزین نیز برقرار است به‌طوری که قیمت متوسط بنزین در کل کشورهای جهان حدود سه برابر و قیمت بنزین در کشورهای غالبا توسعه یافته حدود ٥ برابر کشور ما است. از طرفی اگر نسبت مصرف انرژی به کل اقتصاد را در نظر بگیریم، ایران جزو کشورهایی با مصرف انرژی بالا است. کاهش قیمت بنزین درایران نسبت به دیگر کشورها، زمینه قاچاق را فراهم کرده و شاهد یارانه دادن به دیگر کشورها یا پایین نگه داشتن سطح قیمت آن هستیم. براساس مطالعات صورت گرفته ، هر گاه دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده، میزان قاچاق به صورت معناداری کاهش پیدا کرده که این نتایج، تاییدی است بر این موضوع که پایین بودن سطح قیمت‌ها با افزایش میزان قاچاق باعث اتلاف منابع شده است. همچنین براساس آمارهای موجود، ایران بالاترین میزان پرداختی یارانه نسبت به تولید ناخالص داخلش را در دنیا دارد. منابع پرداختی در غیر این صورت می‌توانست در دیگر بخش‌ها به صورت بهینه‌تری به کار گرفته شوند. پس به نظر می‌رسد نباید بر سر افزایش قیمت‌ها بحث و جدلی باشد بلکه این راه‌حل افزایش قیمت‌ها است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. با وجود این مباحث، هنوز هم افرادی وجود دارند که با افزایش سطح قیمت‌ها مخالفت می‌کنند. عده‌ای افزایش سطح انتظارات تورمی و بی‌ثباتی را عامل اصلی مخالفت خود می‌دانند و معتقدند که زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، افراد انتظار می‌دارند که در آینده سطح قیمت‌ها دوباره افزایشی خواهد یافت و درنتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد خواهیم بود و این خود آثار تورمی بالایی را برای نهاد سیاستگذار به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی کشور از هر زمان دیگری به افزایش ثبات اقتصادی نیازمند است. اما مخالفان این دیدگاه استدلال می‌کنند در سال ٩٣ سطح قیمت‌ها افزایش یافت ولی تورم همچنان روند کاهشی خود را پیش گرفت. حال سوال این است که آیا هزینه‌هایی که به دلیل غیرواقعی بودن قیمت بنزین وگازوییل به اقتصاد تحمیل می‌شود به قدری نیست که در مقابل تاثیرات احتمالی بر تورم و آثار سوء آن دست به اقدامی نزد؟
راه‌حل چیست؟
نگرانی برای افزایش قیمت‌ها و اثر آن بر سطح تورم موضوع مهمی است چراکه مردم توجه زیادی به تغییرات قیمت حامل‌های انرژی دارند و این ممکن است از طریق افزایش سطح انتظارات، تورم‌زا بوده و خود عاملی باشد در جهت افزایش سطح بی‌ثباتی در اقتصاد. در نتیجه زمان و نحوه اجرای طرح دو عامل بسیار مهم در موفقیت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. به‌طور مثال در شرایط کنونی این امکان به احتمال زیاد برای نهاد سیاستگذار وجود نخواهد داشت چراکه به دلایل تحریم و همچنان افزایش برخی کالاها به دلیل افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت‌ها علاوه بر اعتراض جامعه می‌تواند انتظارات قیمت را به‌طور فزاینده‌ای افزایش دهد و در نتیجه آثار قیمتی اصلاحات را افزایش دهد یا به دلیل وجود نرخ رشد پایین در اقتصاد، افزایش قیمت‌ها می‌تواند عاملی باشد در جهت جلوگیری از رشد اقتصادی. براساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات قیمتی که به صورت پیوسته و مداوم ولی با تغییرات اندک باشد آثار تورمی به مراتب کمتر از اصلاحات یک‌باره و جهشی دارد؛ لذا دومین قدم در اجرای اصلاحات می‌تواند پیوسته بودن آن در طول زمان باشد.
چرا نگرانی؟
حال شاید عده‌ای در این میان نگران قشرهای ضعیف و همچنین صنایع نوپا و تازه‌تاسیس باشند که افزایش سطح قیمت‌ها آنها را متضرر کند. قشری که شاید هیچ‌گونه چتر حمایتی نداشته باشند. در این باره نیز باید گفت که براساس آمار موجود، قشر کم‌درآمد و صنایع نوپا، کمترین میزان مصرف حامل‌های انرژی را به خود اختصاص داده‌اند و در نتیجه همان‌گونه که از یارانه انرژی کمتری بهره‌مند می‌شوند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمترین اثر را بر آنان خواهد داشت. در این راستا محمدحسین رحمتی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد شریف در پژوهشی معتبر عنوان کرده است: حمایت از قشر فقیر باید یکی از ارکان اصلاحات بازار انرژی باشد. در نتیجه در زمان هرگونه اقدام اصلاحی باید تدابیری در جهت حمایت از قشر فقیر مورد توجه قرار گیرد که از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی نظام جامع حمایتی هدفمند که بتوان از منابع آزاد شده، قشری که بیشترین آسیب از این افزایش قیمت‌ها می‌بیند را مورد حمایت قرار داد. همچنین باید یک نظام حمایت کوتاه‌مدت و بلندمدت و یک نظام شناسایی افراد مورد نیاز با تمرکز بر فقرا شکل بگیرد. در نتیجه اصلاحات حتی می‌تواند کاهش فاصله طبقاتی را با توزیع درآمدی که صورت می‌گیرد را به دنبال داشته باشد.یافته های پژوهشی این اقتصاددان نشان می دهدکه اصلاح قیمت انرژی در صورتی موفق خواهد بود که موقتی باشد و پس از دوره گذار بتوان با کمترین هزینه به ساختاری مشابه بازار رقابتی در بازار انرژی دست یافت، قیمت‌های آینده بر اساس قاعده و یک نظام خودکار تصحیح شود. به افزایش منابع بودجه دولت منجر شود، نظام مالی را در بخش انرژی اصلاح کند. ساده و همه فهم باشد. قابلیت اجرا داشته باشد.
نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هدف اصلی از اصلاح ساختار بازار انرژی کاهش فشار هزینه‌ای است که به صورت یارانه توسط دولت به این بخش پرداخت می‌شود. این افزایش پرداخت‌ها خود عاملی است در جهت نامتوازن شدن و افزایش کسری بودجه دولت. کسری که به اعتقاد مسعود نیلی، دستیار ویژ اقتصادی رییس‌جمهور عامل اصلی بی‌ثباتی‌ها در سطح اقتصاد کلان است. چرا که به‌دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل‌توجه محیط‌زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است. از منظر این اقتصاددان جهت اصلاحات بازار انرژی باید شرایط محیطی اقتصاد کلان را درنظر گرفت چرا که اثر مستقیمی بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالا، به‌ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به‌طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود. از سوی دیگر اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گروی آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، اتخاذ سیاست‌های تجاری و مالی با هدف تشویق به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که منجر به بهره‌وری بیشتر انرژی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌کننده تورم و ثبات‌بخش بازار ارز و در پیش‌گرفتن جهت‌گیری‌های مناسب تولید و سرمایه‌گذاری است که تحقق این شرایط نیازمند سیاستگذاری‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های سیاسی اثرگذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است. به اعتقاد مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب‌دیده از سیاست‌های متعدد متضاد و مصلحت‌اندیشانه غیر‌علمی و سیاسی است. با وجود آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژی مواجه بوده‌اند، اما حساسیتی که از سوی سیاستگذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی‌نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرار داده است. بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می‌کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما ناکافی‌اند.
