دلار به کجا می رود؟

اقتصاد آنلاین- این نوشته با این فرض نوشته شده که تحریم ها تشدید نمی شوند و به تدریج با تعامل با دنیا کاهش می یابند. بنابراین باید دقت شود که نوشته ادعایی اقتصادی دارد و ادعایی سیاسی ندارد. همچنین توجه کنید که این تحلیل ناظر بر یک الی دو سال اینده است. و سخنی راجع به چند ماه یا چند هفته آینده نمی گوید. شایان ذکر است پیش بینی های منتشر شده در اقتصاد آنلاین، صرفا مشورتی و آموزشی بوده و اقتصاد آنلاین مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری شما ندارد.

بازار ارز بعد از بحران ارزی ناشی از تحریم بانکی و تحریم نفتی غرب علیه ایران، دچار نابسامانی و جهش‌های ناگهانی شد و نیز دارای چند نرخ در بازارهای موازی شده است. قمیت ارز مبادلات ارزی که عمده‌ی واردات و صاردات و نیز قیمت‌گذاری کالاهای داخلی بر اساس این نرخ انجام می‌شود در حدود 2470 تومان است و قیمت ارز بازار آزاد که برای ارز مسافرتی و نیز برای سوداگری ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد از بالای 3800 تومان کاهش تدریجی خود را آغاز کرد و اینک با خبر بهبود رابطه با غرب و در آستانه‌ی سفر رییس جمهور به سازمان ملل به زیر 3000 تومان رسیده است. برخی از تحلیل‌گران این افت به زیر 3000 تومان را ناشی از بار روانی خبر دیدار رییس جمهور ایران و امریکا و ناشی از خوش‌بینی بازار قلمداد می‌کنند و نه ناشی از تحولات واقعی در بازار ارز. در نتیجه تصور بسیاری از تحلیل‌گران این است که قیمت آزاد دلار به 3000 تومان و یا بالاتر رجعت خواهد کرد به خصوص اگر اتفاقات سیاست خارجه به اندازه‌ی خوش‌بینی‌ها نباشد . سوال کلیدی این است که قیمت تعادلی ارز در کدام نرخ ثبات می یابد؟ در این نوشتار نشان خواهم داد که روند نزولی ارز آزاد ادامه خواهد داشت و به قیمت ارز مبادلات ارزی 2470 تومان نزدیک خواهد شد. قیمت بنیادی ارز: روش تورم و سال پایه یکی از روش‌های جذاب و معمول در محاسبه‌ی قیمت ارز که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران از آن استفاده می‌کنند (و نویسنده این گفتار به صراحت با آن مخالف است) روش اختلاف تورم است که مبتنی بر تئوری عرضه و تقاضای پول ملی است. مطابق این روش، قیمت ارز سال 1382 (سالی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تکمیل شد و قیمت ارز در حدود 800 تومان تثبیت گشت) را قیمت مرجع ارز در نظر می‌گیرند و با محاسبه‌ی اختلاف تورم ایران و امریکا در طول 10 سال گذشته به این نتیجه می‌رسند که قیمت ارز باید بیش از 3000 تومان باشد و با لحاظ کردن تورم بالای یک سال اخیر، نتیجه می‌گیرند که قیمت ارز باید حدود 3500 تومان باشد و این را قیمت واقعی و بنیادی ارز می‌پندارند. به این روش می‌توان روش عرضه و تقاضای پول ملی لقب داد. یعنی وقتی عرضه‌ی پول ملی بیش از حد است موجب تورم می‌شود و ارزش برابری ریال در برابر سایر ارزها سقوط می‌کند. همین‌طور می‌توان استدلال کرد برای سال‌های آینده هم قیمت ارز به اندازه‌ی تورم تغییر خواهد کرد.

کاستی‌های روش تورم به نظر نگارنده، تحلیل قیمت ارز بر مبنای تورم نسبی دو کشور ایران و امریکا، بنا به دلایل زیر روشی غلط و گمراه‌کننده است: 1- هیچ دلیلی ندارد که فرض کنیم قیمت سال پایه ارز (1382) قیمت واقعی بوده باشد. این قیمتی بوده که برای تعادل بودجه‌ی وقت ایران و بر اساس کنش‌های بین دولت و بازار تعیین شد و همان‌طور که سال‌ها ثابت ماند (علارغم تورم بالای ایران) می‌توان حکم کرد که قیمت مذکور، برای ارز قیمتی بالا بوده است. 2- همین‌طور هیچ دلیلی ندارد که فرض کنیم دلار در سال پایه قیمت واقعی و امروزیش را داشته باشد. قیمت دلار در آن زمان، میتوانست با توجه به حرکت و جابجایی سرمایه‌ها به سمت اقتصاد امریکا، به نسبت امروزیش بیش از حد ارزش گذاری شده باشد. یعنی همین محاسبه تورم را اگر به نسبت یوان چین انجام دهیم و سپس به دلار برگردانیم، به قیمتی کاملا متفاوت از ارز می‌رسیم و قیمت دلار حدود 2000 تومان می شود[1] . 3- زمانی که سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا شد، وضع بازار جهانی نفت در سال‌های آغاز بهبودی خود بود و قیمت نفت با قیمت‌های فعلی تفاوت چشم‌گیر داشت. در نتیجه حتی اگر قیمت ارز برای سال پایه درست بوده باشد، دلیلی ندارد که قیمت امروزی و بعد از تغییرات جدی در بازار جهانی نفت نیز از همان شرایط پیروی کند. بر همین اساس است که عموم پیش بینی‌ها برای قیمت نفت در آینده، بازگشت به سطح 25 یا 30 دلار نیست. 4- تئوریی که بر مبنای آن قیمت ارز را محاسبه می‌کنند هر چند تئوری به ظاهر جذابی به حساب می‌آید اما تئوری معتبری برای قیمت گذاری ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نیست. قیمت گذاری ارز مبتنی بر کالاهای سرمایه ای (مثل طلا و نفت و اوراق قرضه یا قیمت جهانی زمین یا سهام) و یا قیمت گذاری مبتنی بر تحولات نرخ‌های بهره به مراتب تئوری‌های واقعی‌تری برای قیمت گذاری ارز هستند. به عنوان شاهد مثال، اینکه قیمت نسبی دلار و یور و پوند و ین (که همه ارزهای شناور هستند) بسیار مستقل از تورم‌های اروپا و امریکا و انگلستان و ژاپن تغییر می‌کنند و وابسته به تغییرات در نرخ‌های بهره و حرکت سرمایه‌ها در سطح جهانی است و ربط آنچنانی به نرخ‌های تورم ندارند. حتی در بلندمدت (یعنی 10 ساله) هم این تئوری تورم، تغییرات نسبی این ارزها را توضیح نمی‌دهد. ارز شناور یک کالای سرمایه‌ای است و بستگی به شرایط نرخ‌های بهره و آینده‌ی سرمایه گذاری و حرکت بازار سرمایه دارد. به همین منوال، اگر تئوری تطبیق ریال با تورم را بخواهیم برای قیمت گذاری ارزهای غیر شناور مثل یوان چین (و یا لیر ترکیه و یا ریال سعودی) هم دنبال کنیم با همین مشکل عدم امکان توضیح تغییرات ارزها روبرو خواهیم شد. به عنوان شاهد مثالی دیگر از ناکاریی این تئوری، اگر تغییرات ارزش یوان چین در برابر دلار امریکا را بر اساس تفاوت تورم چین و امریکا حساب کنیم، یوان چین باید در طول 10 سال گذشته به دو سوم ارزشش در مقابل دلار کاهش می‌یافت در حالی که یک سوم بیش از سابق تقویت شده است. به طور کلی این تئوری کاهش ریال در برابر دلار بر اساس تورم نسبی، روشی ناکارا برای محاسبه‌ی قمیت ارز است . تئوری تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی روش دیگری که برای تعیین قیمت ارز وجود دارد بر مبنای بازار کالا و مبتنی بر تئوری تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی است که عنوان می‌کند در بلندمدت قیمت ارز آنقدر تغییر می‌کند که میزان صادرات و واردات یک کشور در تعادل بلندمدت خود قرار گیرد. این روش البته ضعف بزرگی دارد و آن این است که ارز را یک کالای سرمایه‌ای که قابلیت ذخیره شدن و دارایی شدن دارد در نظر نمی‌گیرد بلکه فقط تکه کاغذی به حساب می‌آورد که وسیله‌ای برای تسهیل در معاملات بازار کالا است. ابتدا کاربرد این روش برای توجیه تغییرات ارزهای مدیریت شده (یوان چین یا لیر ترکیه یا ریال سعودی و یا درهم عربی) را می‌ آوریم و سپس از کاربرد آن برای اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم تا قیمت بنیادی ارز مبتنی بر بازار کالا (تعادل واردات و صادرات) را به دست بیاوریم. اگر یوان چین را که نرخی کنترل شده در برابر دلار دارد و توسط بانک مرکزی چین مدیریت می‌شود را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم علیرغم آنکه در طی چند دهه‌ی گذشته تورم چین بیش از امریکا بوده است اما برابری ارزش یوان در برابر دلار تقویت شده است. دلیل آنرا این‌گونه می‌آورند که بخش صادرات و بازرگانی چین دارای رشد بهره‌وری بالایی است و در نتیجه، صادرات آن به مراتب بیش از واردات آن است و برای اینکه این دو در تعادل باشد نرخ یوان تقویت می‌شود (مستقل از میزان تورم چین و امریکا) تا این تعادل نسبی در تجارت خارجه برقرار شده و از روند تاریخی‌اش فاصله نگیرد. هم‌چنین براساس این تئوری باید نتیجه بگیریم که قیمت دلار به شدت بالا قیمت‌گذاری شده است (چون امریکا تراز منفی بسیار بالا در تجارت خارجه دارد) و یوان و ین نیز بسیار کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده است (چون چین و ژاپن از مازاد تراز تجارت خارجی برخوردارند) اما در عالم واقع شاید بهترین قیمت‌های ارزی برای این ارزها همین قیمتی باشد که در بازار سرمایه مشاهده می‌کنیم. چرا که بخش عدم تعادل‌ها را جابجایی سرمایه‌ها در سطح جهانی و ذخیره‌ی اوراق قرضه دولتی و شرکتی کشورها جبران می‌کند. برای بلندمدت این تئوری دید خوب اما ناکاملی از ارزش ذاتی ارزها می‌دهد. این روش به مراتب روشی بهتر از روش محاسبه‌ی تورم (روش عرضه و تقاضای پول) است. قیمت بنیادی دلار در برابر ریال: تعادل در تراز پرداخت‌ها عمده‌ی صادرات و واردات و قیمت گذاری کالاها و مواد اصلی در ایران بر اساس قیمت ارز مبادلاتی (2470 تومان) انجام می‌گیرد. هم‌چنین نگاهی به صادرات و واردات ایران نشان می‌دهد که با جهش قیمت ارز بعد از بحران تحریم‌ها، واردات اندکی کاهش یافته و صادرات غیر نفتی افزایش داشته و در نهایت این دو (واردات و صادرات غیر نفتی) در طول سال 1392 در تعادل بوده است و در نتیجه، نرخ ارز مبادلاتی را در مرکز مبادلات ارزی رقم زده است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان به خرید و فروش ارز می‌پردازند. بر اساس نگاه اولیه به نظر می‌رسد این قیمت ارز 2470 تومان قیمت حداکثری ارز را ارائه می‌دهد چرا که با این قیمت ارز مبادلاتی، صادرکنندگان غیر نقتی و واردات کنندگان ایرانی به تعادل دست یافته‌اند و تراز در بازرگانی خارجی برقرار شده است. ملاحظات در تراز پرداخت‌های ایران هر چند این نرخ ارز 2470 تومان به نظر نرخ ارز تعادلی در تجارت خارجی ایران است اما چند موضوع را در این ارتباط نباید فراموش کرد: 1 - بخشی از درامدهای ارزی ایران، درامد نفتی است که قرار نیست بلا استفاده باقی بماند. هم‌اینک نیمی از ظرفیت صادرات نفتی ایران در بازارهای بین المللی فروخته می‌شود اما ارز حاصله در واردات کالای ایرانی استفاده نمی‌شود و در صندوق‌های توسعه و پس‌انداز، ذخیره می‌شود. با رفع موانع بازپس گیری ارز حاصل از صادرات نفت و نیز افزایش تدریجی فروش نفت میزان درامد نفت خام ایران را حتی باید بیش از میزان فعلی ارزیابی کرد و باید به طرف صادرات ایران میزان قابل توجهی افزود. 2- اقتصاد ایران همواره و در طول تقریبا تمام سال‌های پیشین، از تراز مثبت تجارت خارجی (با لحاظ کردن صادرات نفتی) برخوردار بوده است و به نظر می‌رسد با توجه به ساختار اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری ارزی و پولی ایران، نباید تعادل در تجارت خارجی ایران را به معنای تراز تجاری صفر در نظر بگیریم. بلکه همانطور که چین همواره از تراز مثبت تجاری برخوردار بوده است که منبعث از ساختار اقتصادی معطوف به صادرات و سیاست‌گذاری توسعه‌ای چین و اقتصاد پولیش است، درباره‌ی ایران هم باید تعادل را به معنای تراز مثبت تجاری (در حد 2 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفت و بخشی از درامد صادراتی نفت را لحاظ نکرد چرا که صرف ذخیره در صندوق توسعه ملی و یا صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی و یا ذخیره در نزد شرکتها و بانکها و افراد می‌شود و این نیز منبعث از ساختار اقتصاد کلان و اقتصاد پولی و نوع سیاستگذاری و نگاه توسعه‌ای به اقتصاد ایران است. 3- بخشی از کاهش واردات مربوط است به مشکلات بانکی و ارزی در گشایش اعتبار و نیز کاهش تقاضای ناگهانی برای کالاهای مصرفی به واسطه‌ی شوک قیمتی ارز. به این ترتیب می‌توان توقع داشت که واردات باید به میزان قبل از بحران نزدیک شود چرا که جایگزینی واردات با کالاهای ساخت داخل به ندرت اتفاق می‌افتد. در واقع بخش عظیمی از واردات ایران مربوط به تکنولوژی، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته، و کالاهای صنعتی است که توان داخلی کشور در تامین آن کم است. در نتیجه‌ی توقع آن است که به مرور و با رفع مشکلات بانکی و ارزی و بهبود تقاضای مردمی، واردات به میزان قبل از بحران نزدیک شود و در نتیجه قیمت تعادلی ارز را باید اندکی بالاتر در نظر گرفت. جمع بندی به نظر می رسد چون قیمت ارز توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود و بر اساس تجربیات پیشین، قیمت‌ ارز از چسبندگی بسیار بالایی برخوردار است و وقتی قیمتی که عمده صادرات و واردات با آن انجام می‌شود برای مدتی تثبیت شد، این قیمت عملا به قیمت تعادلی ارز تبدیل می‌شود. و سپس به جای تغییر قیمت ارز برای رسیدن به تعادل(آنگونه که برای ارزهای شناور رخ می‌دهد) این بقیه‌ی قیمت‌های داخلی اقتصاد در سطح کلان هستند که تغییر می‌کنند تا این قیمت ارز تثبیت شده به ارزش ذاتیش نزدیک شود. به عبارت دیگر، به اعتقاد نگارنده، بعد از رفع موانع قابل حل بانکی و گشایش اعتبار که در نتیجه غافل‌گیری و بی‌برنامگی مسوولان سابق ارزی و بانکی کشور بود، قیمت تعادلی ارز ممکن است به لحاظ تئوری و عملی و سیاست‌گذاری بتواند در حد 2000 تومان پایین بیاید اما قیمت 2470 تومان برای دلار در اقتصاد ایران تثبیت می‌شود و بازارهای موازی و سفته‌بازی و سوداگری ارز از بین می‌رود. از سویی دیگر، تورم قیمت‌های دیگر از جمله تورم دستمزدها و اجاره بها و کالاهای داخلی در طول دو سال آینده سبب می‌شوند که با ثابت ماندن قیمت ارز در محدوده‌ی 2470 تومان، قیمت ارز فعلی بیان‌کننده‌ی ارزش ذاتیش باشد. این به دلیل چسبندگی قیمت ارز در اقتصاد ایران و تطبیق بقیه قیمت‌ها با این قیمت چسبنده است. به واقع، نقش قیمت دلار در سیستم پولی ایران به مانند نقش طلا در سیستم بانکی مبتنی بر طلا (که پنجاه سال پیش در غرب حکمفرما بود) است که در آن قیمت طلا از چسبندگی برخوردار بود و بقیه قیمت‌ها از جمله تورم و ضدتورم‌های سالانه باعث تطبیق بقیه‌ی قیمت‌ها با قیمت طلا می‌شدند. جمع بندی آنکه قیمت ارز مبادلاتی 2470 تومان، قیمتی واقعی‌تر به دست می‌دهد و نیز به دلیل چسبندگی قیمت ارز در اقتصاد ایران، هم قیمت ازر آزاد به قیمت مبادله‌ای نزدیک خواهد شد و بازار موازی آن به تدریج ازبین خواهد رفت و هم در طول دو سال آینده تورم دستمزدها و اجاره بها سبب خواهد شد که قیمتهای اصلی اقتصاد ایران سبب شود که قیمت ارز 2470 تومان بیانگر ارزش ذاتی دلار در ایران باشد.

---------------------------------------------------------------------------- [1] یعنی اختلاف تورم ایران و چین کمتر بوده است. و نیز یوان چین اندکی در برابر دلار تقویت شده است و اگر محاسبات را برای یوان انجام دهیم و سپس با تبدیل یوان به دلار بخواهیم قیمت دلار یا سایر ارزها را حساب کنیم، دلار 2000 تومان واقعی‌تر به نظر خواهد رسید.