کاهش فروش لوازم خانگی تا تعیین قیمتهای جدید
عابران با لباسهایی خیس از باران بیتوجه به چراغ در حال عبور از چهارراه هستند و ازدحام خودروها و موتورها در محدوده بازار جمهوری بیش از همیشه است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، مقابل نمایندگیهای هر کدام از برندهای لوازم خانگی، بنرهایی از فروش فوقالعاده آویزان است و در میانه ظهر بارانی فروشندگان در هر مجموعه مشغول توضیح دادن ویژگیهای محصولات برای مشتریان هستند. تا یک هفته پیش در میانههای روز، خبر چندانی از مشتری در فروشگاههای لوازم خانگی نبود اما بعد از غائله دلار، سودای خرید یا حداقل پرس و جو از قیمتها در این بازار نیز بالا گرفت. توزیعکنندگان در بازار امین حضور، از فروش بسیاری از اجناس امتناع میکنند اما در نمایندگیهای مستقیم محصولات اوضاع کمی متفاوت است.
در مجتمع چارسو در خیابان جمهوری، نمایندگی برخی از برندهای لوازم خانگی در کنار هم قرار گرفتهاند. قیمتها در آنها نیز برای یک یخچال ساید بای ساید از 7 میلیون تا نزدیک 20 میلیون تومان، متفاوت است. یخچالهای معمولی نیز محدوده قیمتی در حدود 3.5 تا 5 میلیون تومان دارند. پیرمردی که لباسهای نامرتبی بر تن دارد و قیمتها را از نظر میگذراند، میگوید:«دخترم مستأجر است، برایش یخچال ساید خریدم و حالا پشیمانیم. جابهجایی آن خیلی سخت است و خب هر بار خراب هم میشود. ولی قیمتی که من حدود دو سال پیش گرفتم، 7 تومان بود الان همان زیر 9 میلیون تومان نیست.»
در طرفی دیگر، دختری جوان قیمت و ویژگیهای محصولات را از نمایندگان فروش میپرسد، با دقت به آنها گوش میدهد و میگوید:«تازه ازدواج کرده ام، حداقل دوماه دیگر میخواستیم بعد از دریافت وام ازدواج، وسایل بزرگ را بخریم اما اوضاع دلار که اینطور شد، ترسیدیم دوباره مثل اوایل دهه نود، یکدفعه قیمتها چند برابر شود. مشغول پول جور کردن هستیم تا هر طور شده حداقل چند تکه بزرگ را بخریم.»
محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران کمی پیش خبر از احتمال افزایش قیمتها در اردیبهشت ماه داده و درباره عدم عرضه محصولات توسط توزیعکنندگان گفته بود:«بخشی از فروردین ماه بهدلیل تعطیلات نوروز تعطیل است و شرکتهای لوازم خانگی در این ماه کالا به بازار عرضه نمیکنند در حالی که اگر جهش ارزی در خرداد ماه صورت میگرفت قطعاً تأثیرات بسیار بیشتری بر بازار لوازم خانگی داشت 80 درصد از شرکتها لوازم خانگی علت عرضه نکردن لوازم خانگی به بازار را انبارگردانی عنوان کردهاند و با اتمام این کار و بستن حسابهای سالانه فعالیت خود را از ابتدای اردیبهشت آغاز میکنند.»
کالاهای زیر 9 میلیون تومان، موجود نیست
جست و جو در نمایندگیهای فروش در خیابان جمهوری نشان میدهد که قیمتها از برندی به برند دیگر بسیار متفاوت است. اما به طور متوسط، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی با کیفیت خوب و متوسط، هر کدام حدود سه میلیون تومان قیمت دارند. مایکروویو یا سولاردمها حدود 2 میلیون تومان و قیمت وسایل کوچکتر مانند جاروبرقی و اتو نیز از 300 هزار تا 2 میلیون تومان متفاوت است.
در طرفی از فروشگاه، زنی میانسال همراه با دختری جوان در میان اجناس مختلف پرسه میزند و میگوید:«شنیدهایم از اردیبهشت قرار است جنسها گران شود، پول نقد که نداشتیم، اما از قبل چند تا سکه و طلا برای امروز جمع کرده بودم، میخواهم آنها را بفروشم و کمی هم دخترم از حقوق خودش بگذارد تا وسایل برقی آشپزخانه را زودتر بخریم.» او از فروشنده سؤالهای فنی میپرسد، نام و خلاصه مشخصات مدلهای مختلف را در دفترچهای مینویسد و در نهایت رو به فروشنده میگوید:«یخچال، سولاردم، لباسشویی و ظرفشویی روی هم حدود 18 میلیون تومان میشود. ما که دست کامل را میخواهیم، تخفیفش چقدر میشود؟» مرد فروشنده، در میان چانه زدن زن میپرد و میگوید:«خانم دقت کنید که الان فقط یخچال را موجود دارم. از بقیه جنس هایمان، هیچ کدام در انبار شرکت موجود نیست.» او در پاسخ به نگاه متعجب و ناامید مشتری، خود ادامه صحبتاش را گرفته و میگوید:«بقیه جنسها را بعد از افزایش قیمت میآوریم، از ابتدای اردیبهشت ماه که چیزی بین 10 تا 15 درصد قیمتها بیشتر میشود.»
در آن طرف بازار، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان نیز مدعی بلاتکلیفی هستند. آنها معتقدند تمایلی به افزایش قیمت ندارند اما در شرایط کنونی، با قیمتهای گذشته نمیتوان بازار را تأمین کرد. فریدون نصیری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه در گفتوگو با ایسنا میگوید: «در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با مشکلات عدیدهای روبهرو شده و تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمده است، چرا که هیچ کس قیمتی نمیدهد و همه منتظرند تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوانند نسبت به تولید، واردات و عرضه محصولات خود در وضعیت مناسب اقدام کنند.» او ادامه میدهد:«وقتی شرایطی اینچنینی در بازار به وجود میآید و نرخ ارز نامشخص است و هیچ کس نمیداند در آینده چه اتفاقی میافتد نمیتواند تصمیمی برای عرضه محصولش به قیمت مشخص بگیرد و حتی آنهایی که با قیمتهای گذشته نمیتوانند عرضه کنند نیز بلاتکلیف هستند و نمیتوانند نرخهای خود را افزایش دهند چرا که ممکن است در آینده اوضاع بهتر شود و آنها مجبور به برگرداندن قیمتهایشان شوند.»