وقتی تجار متهم به قاچاق می‌شوند!
یکی از مهمترین مشکلات پس از تشدید تحریم ها محرومیت بانک‌های ایرانی از مبادلات ارزی و بین‌المللی است، مشکلی که قرار بود به واسطه مذاکرات دیپلماتیک در عصر پسابرجام حل شود اما، همچنان این مشکل مهمترین محدودیت در مبادلات بین المللی تجار ایرانی است و آن‌ها را وادار به مبادله با صرافی‌های خارجی کرده است.
اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ در همین راستا صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی کشاورزی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به شرایطی که تحریم ها برای مبادلات بانکی ایجاد کرده است، گفت: با توجه به پا برجا بودن مشکلات بانکی برای مبادلات ارزی و بین المللی تک نرخی شدن ارز به زیان تجارت کشور است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تبادلات ارزی با صرافی‌های خارجی جایگزین مبادلات بانکی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس شده است، افزود: صرافی‌های عربی مانند ایران نرخ ارز پر نوسانی دارند و این به معنی تبادل مالی خارج از نرخ تعیین شده است.
نیاورانی با اشاره به سخنان اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره قاچاق بودن ارز بالای ۴۲۰۰ تومان، ادامه داد: وقتی دولت هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و هر قیمت ارز دیگر در بازار را به عنوان قاچاق تلقی کند درست مثل این است که تجار را قاچاقچی بداند چرا که ممکن است در زمان تبادلات قیمت ارز در صرافی عربی بیش از ۴۲۰۰ تومان باشد.
نیاورانی با تاکید بر اینکه ایران به بازار آزاد دسترسی ندارد، گفت: هر تصمیمی در حوزه ارزی و مالی باید با در نظر گرفتن این واقعیت باشد در غیر این صورت مشکلات دو چندان خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه ملی کشاورزی اظهار کرد: اگر به شرایط قبل از اجرای تحریم‌ها برگردیم و افراد بتوانند در چارچوب فعالیت بانکی پول خود را به تمام کشورها نقل و انتقال دهند قطع نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها به نفع بخش خصوصی است اما در شرایط فعلی این امر ممکن نیست.
نیاورانی در پایان یادآور شد: اگر برای اجرای ارز تک نرخی ساز و کار مناسب با شرایط کشور اندیشیده نشود هر یک از تجار باید به عنوان قاچاقی معرفی شوند.
