تکرار سریال بی توجهی به منافع سهامداران خرد؟

به زبان ساده، چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود نرخ پایه محصولات فولادی، کاتد مس و آلومینیوم با مبنا قرار دادن دلار مبادله ای محاسبه خواهد شد. این در حالی است که نرخ دلار مبادله ای این روزها اختلاف فاحشی (بیش از 25درصد) با نرخ ارز آزاد دارد.

آنچه به عنوان هدف فرمولهای پیشنهادی عنوان شده، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت محصولات فولادی است. هدف دیگری که این پیشنهاد دنبال می کند، کاهش قیمت فلزات اساسی برای صنایع پایین دستی است.  اما در این پیشنهاد به نظر می رسد هدف دیگری نیز مستتر است و آن چیزی نیست جز مدیریت تکانه های تورمی جهش دلار! هدفی که ظاهرا جامعه نحیف سهامداری باید هزینه آن را بپردازد.

واکنش های مختلفی درباره پیشنهاد کاهش دستوری قیمت محصولات مذکور میان فعالان بازار سرمایه شکل گرفته است. برخی از اجرایی شدن این پیشنهاد استقبال کرده اند و برخی نیز چنین پیشنهادی را به صلاح نمی دانند. در میان طرفداران این موضوع بحث انتفاع صنایع پایین دستی پررنگ تر است. اما مخالفان این پیشنهاد، چنین اقدامی را عقبگردی قابل توجه در زمینه رانت زدایی از اقتصاد می دانند.

چنانچه این تصمیم اجرایی شود، احتمالا زمینه برای جولان رانت خواری فراهم خواهد شد. نباید فراموش کرد صنایع پایین دستی در اقتصاد ایران هنوز غیرشفاف تر از آن هستند که بتوان میزان مصرف مواد اولیه و تولید آنها را رصد کرد. بنابراین محتمل ترین پیامد این تصمیم بازتوزیع منافع به نفع دلالان خواهد بود.

این قبیل نکات توسط فعالان بازار سرمایه از زمان انتشار خبر مذکور تا کنون عنوان شده است، اما نکته ای که مغفول مانده منافع سهامداران خرد است که عمدتا صدای رسایی ندارند. کاهش قیمت فولاد، مس و آلومینیوم در اولین گام سهامداران خرد شرکتهای تولیدکننده این کالاها را دچار زیانهای قابل توجهی خواهد کرد.

اما این اولین بار نیست که به بهانه اهداف پرطمطراق، منافع جامعه سهامداری نادیده گرفته می شود. پیشتر در سال 1393 پالایشگاه های بورسی و فرابورسی به بهانه طرح کیفی سازی فرآورده های نفتی دچار تغییرات اساسی در صورتهای مالی خود شدند. این در حالی بود که در زمان عرضه اولیه پالایشگاه ها خبری از طرح کیفی سازی فرآورده های نفتی نبود. ضمنا در همان زمان بود که همگان دریافتند که سود پالایشگاه ها تنها به تصمیم وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی وابسته است. به عبارت دقیقتر، هر زمان که دولت صلاح بداند سود پالایشگاه ها را رشد خواهد داد و هر زمان که احساس کند سود مذکور بیش از حد مورد نظر دولت است، آن را کاهش خواهد داد. نتیجه این ابهامات توقف یک ساله نمادهای پالایشی و در نهایت افت 50درصدی قیمت سهام این شرکتها در بازگشایی شد.

سهامداران بانکی نیز تجربه مشابهی داشتند. فاجعه بانکها در زمانی رخ داد که همگان باور داشتند سهام بانکها محلی کم ریسک برای سرمایه گذاری است. در سال 92 برای اولین بار موضوع سود موهوم بانکها و لزوم اصلاح ساختار بانکی مطرح شد و در نهایت نمادهای بانکی در سال 94 و 95 زیانهای سنگینی به سهامداران خود تحمیل کردند. در این که بانکها سالها به بیراهه رفته بودند شکی نبود. در ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی نیز شکی وجود نداشت. اما بدیهی است که هر اصلاح ساختار، هزینه ای در بردارد. هزینه اصلی گام اول در اصلاح ظاهری بانک ها را سهامداران پرداختند. این در حالی بود که سپرده گذاران بانکی سودهای قطعی وعده داده شده خود را تمام و کمال دریافت کردند.

حالا به نظر می رسد که نوبت به سهامداران گروه فلزات اساسی رسیده است که هزینه تحقق هدفی را پرداخت کنند که نه تنها هدف صحیحی نیست، بلکه زاینده فساد و رانت است و علاوه بر آن کاملا ناپایدار به نظر می رسد.

تجربه نشان داده است که پافشاری هیچ دولتی برای کنترل دستوری نرخها منتج به نتیجه مطلوب نشده است. حال اگر دولت اصرار دارد که نرخ دلار را تلویحا 3هزار و 800 تومان و نه 5هزار تومان اعلام کند، بهتر آن است که هزینه آن را نه از جیب سهامداران خرد، که از منبع دیگری تأمین کند. چرا در حالی که نرخ ارز و قیمتهای جهانی فلزات اساسی در حال رشد است، فعالان بازار سرمایه که نقدینگی خود را در بخش مولد اقتصاد سرمایه گذاری کرده اند از رشد قیمت سهام خود محروم شوند؟ آیا چنین تصمیمی سیگنال دهی بارز برای ترک بازار سرمایه کشور و پیوستن به صف سنگین خریداران ارز و طلا نیست؟

در این میان نقش سازمان بورس از هر زمان دیگری پررنگ تر به نظر می رسد. خوب است تا این پیشنهاد جامه اجرایی به خود نپوشیده، سازمان بورس و ارکان آن که حافظان منافع فعالان بازار سرمایه هستند در این قضیه ورود کند تا تجربه تلخ سهامداران بانکی و پالایشی تکرار نشود.

برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ، بورس کالا می تواند نقشی کلیدی ایفا کند. طبق بند «و» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه کالاهایی که در بورسهای کالایی مورد دادوستد قرار می گیرند باید از شمول قیمتگذاری خارج شوند. با توجه به این ماده تحت فشار قرار دادن قیمت کالاهایی که در بورس کالا معامله می شوند خلاف قانون است.

نتیجتا نه تنها این پیشنهاد به نفع اقتصاد کشور نیست، رانت زا، بی اثر بر نرخ تورم و ارز و خلاف قانون است. بر این اساس انتظار می رود سازمان بورس و ارکان آن (به ویژه بورس کالا) پیش از آنکه دیر شود نسبت به این پیشنهاد واکنش نشان دهند.

*دبیر گروه بورس اقتصاد آنلاین