اعتدال در حوزه خدمات اجتماعی

اقتصاد آنلاین- هفته گذشته همایش تبیین مفهوم اعتدال از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار گردید و بایستی منتظر انتشار مباحث این همایش بود تا ببینیم که چگونه به تبیین مفهوم اعتدال در "حوزه اجتماعی" پرداخته شده است ولیکن میتوان از فراز بکارگرفته شده در پیام رئیس جمهور محترم به این همایش مبنی بر اینکه "اعتدال محملی برای بهتر زیستن ایرانیان" است جهت ورود به این بحث استفاده کرد. وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز در همایش مزبور چهار شرط و هدف زیر را برای اعتدال تبیین نمود :

- بهبود اقتصاد و معیشت - تحقق حقوق و آزادیها طبق قانون اساسی - افزایش سطح عدالت در همه بهره مندیهای مادی و معنوی - ارتقاء روابط سازنده با جهان

همانطور که ملاحظه می شود مقوله رفاه و تامین اجتماعی از چهار شرط و هدف فوق با سه شرط یا هدف رابطه مستقیم و بلاواسطه دارد. چرا که "بهبود معیشت ، تحقق حقوق و افزایش سطح عدالت" بدون بسط و عدالت اجتماعی ، ارائه توسعه خدمات اجتماعی و تعمیم و گسترش تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی غیر ممکن است . بویژه آنکه بهبود "اقتصاد" که از طریق رشد ، توسعه و پیشرفت اقتصادی محقق می شود نیازمند "انسان سالم ، ماهر و دارای تامین" است. بی شک اگر لشگریان پیشرفت ، تعالی ، رشد و توسعه کشور (کارگران ، کارمندان و ...) فاقد پوشش های بیمه ای در حوزه درمان، بیکاری ، بازنشستگی و ... باشند و امید و اطمینان نسبت به آینده خود نداشته باشند، علی القاعده نمی توانند دولت و نظام را در فرآیند "بهبود" همراهی کنند. صرفنظر از اینکه در هر حال و به موجب قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی "حق همگانی مردم" و "تکلیف دولت هاست" و با توجه به اینکه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در همایش مزبور "اعتدال را پاسخ به ندای مطالبات مردم دانسته اند" ، فلذا بایستی دولت محترم در این زمینه اقدامات تسریعی لازم را به انجام برساند.

با توجه به اینکه شرایط پیرامونی کشور (بلحاظ تحریم ها و نیز بحرانهای منطقه ای ) به گونه ای است که امکان گشایش در امور اقتصادی از ناحیه تحرکات بین المللی در کوتاه مدت (100 روزه) متصور نیست و از طرفی با توجه به شرایط بودجه ای کشور و شرایط نابسامان اقتصاد کشور (شرایط رکودی - تورمی ، بالابودن شاخص فلاکت یعنی مجموع نرخ بیکاری و تورم ، بالا بودن حجم نقدینگی ، عدم امکان تحقق کامل درآمدهای نفتی و بالمال عدم تحقق بخش درآمدی بودجه و ...) که به گواه غالب اقتصاددانان رفع این معضلات حتی در صورت حل مشکلات بین المللی در کوتاه مدت (100 روزه) میسر نیست فلذا دولت محترم چاره ای ندارد جز اینکه به امکانات ، منابع و ظرفیت های موجود تکیه کند و با توجه به اینکه ایجاد سازوکارها و ساختارهای جدید زمانبر و هزینه زاست بایستی دولت به مدیریت و ساماندهی نوین ، مهندسی مجدد و بازتعریف نقش های کارکردی ، راهبری و هدایت هوشمندانه منابع و ظرفیتهای موجود بپردازد.

عدالت و بویژه عدالت اجتماعی یکی از شعارها و آرمانهای انقلاب بود و از همان ابتدا تاکنون طرحها و برنامه های مختلف و متنوعی برای تحقق این آرمان متعالی به مورد اجرا گذارده شد ، ایجاد نهادهای انقلابی (نظیر کمیته امداد، بنیادهای مستضعفان ، 15 خرداد ، علوی ، ستاد اجرایی فرمان امام ، حساب 100 امام و بنیاد مسکن و ...) ، طرح شهید رجایی (صرف بخشی از منابع حاصل از فروش بنزین برای خدمات اجتماعی)،ستاد جهیزیه،کوپن کالاهای اساسی وستاد بسیج اقتصادی ، طرح های ضربتی اشتغال و بنگاه های زود بازده ، سهام عدالت ، طرح هدفمند سازی یارانه ها، و ... را میتوان برخی از اقدامات انجام شده در این زمینه دانست. پرواضح است که برخی از این طرحها و برنامه ها بنابر اضطرار (شرایط ابتدای انقلاب ، جنگ تحمیلی و ...) انجام شده است ولی عدم کفایت ، کارآمدی و اثربخشی این طرحها و برنامه ها با توجه به شرایط امروز معیشتی مردم و آمار آسیب های اجتماعی و ... نیازی به اثبات ندارد . بویژه آنکه در حال حاضر اعتبارات و منابع زیادی از بودجه دولتی و عمومی کشور صرف این حوزه می گردد.

طرفه تر آنکه در بسیاری از برهه ها و بویژه در سالهای اخیر برای مواجهه با مشکلات و معضلات سریعاً طرحها و برنامه هایی با عناوین"رفع موانع تولید و سرمایه گذاری" ، "حمایت از تولید" ، "کمیته بحران صنایع" ، "بهبود بازار کسب و کار" ، "حمایت از بنگاه های زودبازده و کوچک" و یا طرحها و عناوین مشابه مطرح می شود و این طرحها بدون "پیوست یا بسته سیاسی اجتماعی" مطرح و کمیته ها و ستادها و شوراهای مربوطه بدون حضور متولیان وجه اجتماعی کشور و بدون مدخلیت بخشهای مربوط به خدمات اجتماعی تشکیل می گردد و نتیجه این رویکردهای تک بعدی (صرفاً اقتصادی یا صنعتی یا اشتغالزایی و ... ) در شرایط امروز کشور بخوبی مشخص است . آسیب شناسی حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی) و کالبدشکافی طرحها و برنامه های فوق و تبیین اسباب و دلایل عدم توفیق کامل آنها، مجال و مقال دیگری را می طلبد ولیکن بطور مجمل میتوان موارد زیر را بعنوان برخی از اصلی ترین دلایل عدم تحقق کامل عدالت اجتماعی در کشور و عدم توفیق نسبی طرحها و برنامه های فوق برشمرد:

- عدم توجه به وجه اجتماعی تصمیمات اقتصادی - انجام امور مربوط به خدمات اجتماعی از طریق نهادهای غیر تخصصی - اعمال رویکرد مساوات (کمک یکسان و غیر هدفمند) بجای عدالت - فقدان انسجام و یکپارچگی ساختاری ، سیاستگذاری و ... - عدم وجود بانک اطلاعات جامع و یکپارچه خدمات اجتماعی یا نظام درآمد هزینه - خانوار - اتکاء به آمارها و اطلاعات غیر عملیاتی و غیر ثبتی بلحاظ عدم مدخلیت سازمانهای تخصصی - عدم صرفه جویی در مقیاس و تکرار و تداخل امور ، موازی کاری ، همپوشانی فعالیتها وخدمات - پرداختن به معلول بجای پرداختن به علت و نیز توجه و تمرکز به درمان بجای پیشگیری - و ...

در شرایط حاضر،مردم ودولت بامسائل ومشکلات زیادی روبرو هستند و با توجه به شرایط و مولفه های پیرامونی و درونی اقتصادی منابع لازم و مکفی برای اجرای طرحهای تامینی،صیانتی و جبرانی و ارائه خدمات اجتماعی به عموم مردم و بالاخص گروه ها و اقشار هدف وجود ندارد و از همه مهمتر اینکه محوری ترین فعالیت های حال حاضر رفاه و تامین اجتماعی کشور در حیطه ای خارج از حوزه تخصصی آن ، بصورت غیر هدفمند و بدون رویکرد عدالت جویانه و نگاه اجتماعی انجام می پذیرد. بعبارت دیگر در حال حاضر موضوعات سیاستگذاری و اجرایی هدفمند سازی یارانه ها و سهام عدالت و ... توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی و سازمان خصوصی سازی انجام می پذیرد. در حالی که بایستی وزارتخانه مزبور و وزارت نفت متولی تامین منابع هدفمندی یارانه ها باشند و هدایت ، راهبری و سیاستگذاری بخش مصارف آن با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و امور اجرایی و کارگزاری آن توسط سازمانهای امدادی ، حمایتی و بیمه گر اجتماعی زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد . برای رفع این نقیصه پیشنهاد می گردد:

1- گزینه های ساختاری طرح پیشنهادی : 1-1- سازمان هدفمند سازی یارانه ها بصورت عملی به زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منتقل و متولی خدمات اجتماعی (سطح پایه و همگانی) کشور گردد و مراتب را از طریق سازمانها و صندوقهای امدادی، حمایتی ، بیمه اجتماعی (بعنوان عاملیت و کارگزاری )عملیاتی سازد. 2-1- سازمان هدفمند سازی یارانه ها و سازمان بیمه سلامت ایران در یکدیگر ادغام و سازمان "تامین سلامت و معیشت ایرانیان" شکل بگیرد. 3-1- سازمان بیمه سلامت ایران به "سازمان تامین سلامت و معیشت ایرانیان" تغییر نام داده و متولی خدمات اجتماعی (سطح پایه و همگانی ) کشور گردد. 4-1- صندوق بیمه روستائیان و عشایر (کشاورزان ) به "صندوق بیمه اجتماعی فراگیر ایرانیان" تغییرنام و فعالیت داده و یا یک سازمان بیمه گر اجتماعی جدید به نام سازمان بیمه های اجتماعی فراگیر ایجاد گردد. 5-1- و ... 2- گزینه های تامین منابع طرح پیشنهادی: 1-2- منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه های مرحله اول (غربالگری اجتماعی و قطع یارانه مرحله اول خانوارها و افراد برخوردار) 2-2- منابع حاصل از مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها 3-2- منابع در نظر گرفته شده بابت طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار (در شرف تصویب) 4-2- منابع جبرانی و حمایتی مصوب در قالب بسته های حمایتی از بخش های تولید ، سلامت و ... طرح هدفمندسازی یارانه ها 5-2- بخشی از منابع حاصل از واگذاری ها و خصوصی سازی سهام دولتی 6-2- منابع مصوب برای طرح های اشتغال زایی که می تواند در قالب کارگستری و بعنوان خدمات اجتماعی ارائه گردد. 7-2- و... 3- گزینه های بانک اطلاعات مجری طرح : 1-3- استفاده از پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (که در سال 1386 افتتاح شد و بایستی با هماهنگی سازمانها و صندوقهای امدادی حمایتی و بیمه اجتماعی بروزرسانی شود) 2-3- استفاده از پایگاه اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تلفیق اطلاعات موجود در سازمانها و صندوقهای امدادی، حمایتی و بیمه ای 3-3- استفاده از اطلاعات پایه موجود یا اجرای طرح "غربالگری اجتماعی" (برای یافتن افراد محروم از خدمات اجتماعی که دسترسی جغرافیایی یا اطلاعاتی به متولیان امر ندارند) و "فراخوان" (برای تکمیل و بروز رسانی اطلاعات موجود در سازمانها و صندوقهای امدادی، حمایتی و بیمه ای) 4-3- ایجاد امکان استعلام پایگاه اطلاعات متولی طرح از بانکهای اطلاعات ملی نظیر ثبت احوال، املاک و مستغلات ، گذرنامه ، کارت سوخت و ... 4- گزینه های ابزار اجرایی طرح پیشنهادی: 1-4- اگر قرار باشد سازمانها و صندوقهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی بعنوان کارگزار یا عاملیت اجرای طرح عمل نمایند دفترچه ها و پرونده های موجود آنها ملاک عمل طرح خواهد بود. 2-4- استفاده از کارت هوشمند ملی یا کارت ملی برای بهره مندی خدمات 3-4- استفاده از یک کارت هوشمند خاص طرح (کارت تامین معیشت و سلامت) 4-4- صدوریک دفترچه که شامل برگه هایی برای عملیات خدمات درمانی یارانه ای ، کوپنهایی برای ارائه خدمات کالای یارانه ای و بخشی برای ثبت پرداخت های نقدی یارانه ای مرحله دوم باشد. 5-4- و ... 5- مکانیسم اجرایی طرح پیشنهادی: 1-5- سازمان متولی طرح از طریق سازمانهای امدادی و حمایتی دخیل در طرح نسبت به اجرای "غربالگری اجتماعی" و "نیازمندیابی فعال" اقدام و اطلاعات مربوط به وضعیت افراد را تکمیل و ارائه می نمایند و اطلاعات مزبور وارد پایگاه اطلاعات می شود. 2-5- سازمان متولی طرح از طریق سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و حمایتی و امدادی و با اجرای "فراخوان عمومی" اطلاعات تکمیلی مربوط به افراد مددجو بیمه شده عضو این سازمانها و صندوقها را اخذ و وارد پایگاه اطلاعات می نمایند. 3-5- سازمان متولی طرح برای تعیین افراد غیر مشمول دریافت یارانه مرحله دوم از بانکهای اطلاعات ملی بهره برداری و استعلام می نماید نظیر افراد متوفی (بانک اطلاعات ثبت احوال) ، مقیم خارج (بانک اطلاعات گذرنامه ) ، دارای چند ماشین (بانک اطلاعات کارت سوخت)، دارای چند خانه (بانک اطلاعات املاک و اسناد ،کد رهگیری اجاره نامه ها و ...) تبصره 1 : رفع همپوشانی در خدمات بویژه آن بخش از خدماتی که توسط دولت تامین اعتبار می گردد در این مرحله مد نظر قرار می گیرد. تبصره 2 : اطلاعات مزبور میتواند مبنای قطع یارانه مرحله اول نیز قرار گیرد. 4-5- سازمان متولی طرح برای تمامی خانوارها و افرادی (سرپرست خانوار) که مشمول تداوم دریافت یارانه مرحله اول و دریافت یارانه مرحله دوم و مددجویانی که در مرحله غربالگری و فراخوان شناسایی می شوند کارت یا دفترچه خدمات اجتماعی صادر می کند دفترچه مزبور قابلیت های زیر را دارد : 1-4-5- دریافت خدمات درمانی پایه 2-4-5- دریافت کالای یارانه ای یا یارانه کالایی(خط اعتباری خریدکالاهای اساسی) 3-4-5- دریافت یارانه معیشتی (فاصله بین درآمد و دریافتی های فرد با حداقل زندگی تعریف شده) تبصره 1: در مواردی که سرپرست خانوار فاقد صلاحیت اداره خانوار باشد (اعتیاد، زندان و ... ) دفترچه مزبور برای قیم یا کفیل صادر می شود. تبصره2: افراد مشمول این طرح ، مشمول اجرای برنامه های توانمند سازی و کارگستری قرار می گیرند تا به جرگه شاغلین و بیمه پردازان وارد شوند و در صورت استنکاف از اشتغال (پس از فراهم شدن زمینه و فرصت برابر) از دریافت یارانه های نقدی مرحله دوم محروم خواهند شد. 6- ارکان طرح پیشنهادی : 1-6- سیاست گذاری کلان و راهبردی : شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی (که بایستی فعال شده و از اختیارات قانونی موجود و اعطایی در قالب طرح برای سیاستگذاری استفاده نماید). 2-6- سیاستگذاری اجرایی و عملیاتی : وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 3-6- راهبـری : سازمان متولی طرح (مرجع ارائه اطلاعات ، تخصیص منابع و اعتبارات ، ابلاغ و اجرای سیاستهای مصوب) 4-6- عاملیت اجرا و کارگزاری : سازمانها و صندوقهای امدادی ، حمایتی و بیمه گری (بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی) 5-6- ذینفعان : مردم بطور اعم و مددجویان و بیمه شدگان بطور اخص بهر تقدیر بنظر می رسد با توجه به تعریف رئیس جمهور از اعتدال (محمل برای بهتر زیستن) و تبیین شرایط و اهداف اعتدال از سوی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (بهبودی اقتصاد و معیشت ، تحقق حقوق اساسی، افزایش سطح عدالت) و با توجه به تکالیف مطروحه در قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، ارائه لایحه تشکیل سازمان بیمه اجتماعی فراگیر یا سازمان تامین سلامت و معیشت با چارچوب کلی فوق می تواند رهاورد دولت تدبیر و امید در 100 روز اول فعالیت خود باشد.

*کارشناس تامین اجتماعی و معاونت سازمان در زمان دولت اصلاحات