غول روسی؛ دومین خارجی ورودی به نفت

 قراردادی که هدف آن دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۴۸هزار بشکه در روز و تولید تجمعی اضافی حدود ۶۷میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده است. گزارشی در این باره را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC) دست‌کم در 6 ماه نخست سال 1396 تبدیل به تیتر یک رسانه‌های مختلف حوزه انرژی شده بود. منتقدان از ضعف‌های احتمالی و شفافیت ناکافی و وجود نداشتن تضمین اجرایی سخن می‌گفتند و مسوولان دولتی و در راس آنها وزیر نفت، دفاع تمام قدی از این قراردادها داشتند. آنها مزایای این مدل جدید قراردادها را راهیابی شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی، افزایش دانش و تجربه و کسب فناوری در داخل، تضمین فعالیت طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی و تضمین سودآوری می‌دانستند و از افزایش رغبت این شرکت‌ها در پی معرفی مدل جدید قراردادها صحبت می‌کردند.

نخستین قرارداد نفتی ایران بر اساس مدل جدید با توتال فرانسه بود. این قرارداد در گرماگرم تیرماه به ثمر نشست. خبرگزاری AFP درباره جزئیات این قرارداد که برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به سرانجام رسید، نوشت: «شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال قراردادی 4.8میلیارد دلاری در راستای توسعه یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گاز طبیعی جهان با ایران امضا کرده است. این اتفاق نخستین سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در زمینه انرژی در ایران پس از رفع تحریم‌ها بر اساس توافقنامه برجام محسوب می‌شد. در این میدان نفتی شرکت پتروپارس 19.9درصد، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین ۳۰ درصد و توتال 50.1درصد سهم دارند.»

انتظار می‌رفت که با این گام قدرتمند به سرعت بر تعداد شرکت‌های نفت و گاز خارجی در ایران افزوده شود. وزیر نفت هم با اظهارات خود این انتظارها را افزایش داد. بیژن زنگنه 6 شهریورماه بود که عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود بر اساس مذاکرات با طرفین، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان سال ۹۶ امضا شود. وی تصریح کرد: این یک مجموعه است و نمی‌توان تعداد دقیقی عنوان کرد اما براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین قراردادها پیش‌بینی می‌شود که حدود ۱۰ قرارداد امضا شود. زنگنه با اشاره به اینکه امضای قراردادهای جدید نفتی اولویت‌بندی شده‌اند، افزود: همه مذاکرات به خوبی پیش می‌روند و هیچ مذاکره‌یی مانع مذاکرات دیگری نیست.

با این حال به نظر می‌رسد که مذاکرات تا آن اندازه که تصور می‌شد، به خوبی پیش نرفتند. شاید تلاش‌های ترامپ برای بازگرداندن بخشی از تحریم‌های امریکایی یکی از عواملی بود که از سرعت مذاکرات با غول‌های نفتی خارجی کاست. حتی صحبت‌هایی هم در مورد سرنوشت قرارداد توتال مطرح شد. با این حال مدیرعامل توتال بارها و بارها اعلام کرد که بدون توجه به اقدامات احتمالی امریکا، به تعهدات خود به ایران کاملا پایبند می‌ماند. وی هفته پیش نیز در کنفرانسی در هیوستون امریکا درباره قراردادش با ایران سخن گفت و تاکید کرد که پروژه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی کاملا بر اساس برنامه‌های زمانبندی در حال پیشرفت است.

اما فارغ از آنکه توتال به برنامه‌ها و قراردادش با ایران عمل می‌کند، خبری از نتایج مذاکرات دیگر به گوش نرسید؛ مذاکراتی که بنا بر برآورد وزیر نفت باید باعث به ثمر رسیدن «10 قرارداد نفتی» می‌شد.

 با نزدیک شدن به ماه‌های انتهایی سال و محقق نشدن این 10قرارداد نفتی جدید باز هم هر ازگاهی گمانه‌زنی‌هایی درباره بی‌رغبتی شرکت‌های خارجی به پروژه‌های نفت و گاز ایران و البته مدل جدید قراردادها صورت گرفت. در چنین شرایطی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سکوت مسوولان وزارتخانه پاسخ داد و اعلام کرد که با وجود آنکه امضای 10 قرارداد نفتی تا پایان سال عملی نیست، اما 3 قرارداد جدید امضا خواهد شد.

12اسفند بود که علی کاردر در همایش بین‌المللی اکتشاف و تولید با اعلام این خبر به تشریح مشکلاتی که بر سر امضای قراردادهای جدید هم پیش آمد، اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه در موضوع قراردادهای نفتی به نحو مطلوب عمل نشد، افزود: انتظار داشتیم، قراردادهای بیشتری به امضا برسد. وی فرآیند مجوز قراردادهای جدید نفتی را زمانبر دانست و افزود: در قراردادهای جدید، شرکت‌های برنده مناقصه به مدت 20سال بهره‌برداری میدان را بر عهده می‌گیرند. معاون وزیر نفت البته در انتها از این موضوع سخن گفت که به تعویق افتادن امضای قراردادهای جدید به معنای لغو شدن آنها نیست. کاردر درباره زمان مورد انتظار خود برای دیگر قراردادها بیان کرد: 10گروه فنی در حال بررسی و مذاکره درباره قراردادهای جدید نفتی هستند که امیدواریم در سال 97 شاهد امضای چندین قرارداد باشیم.

 انتظار برای حضور پررنگ روس‌ها

از ابتدا مشخص بود که روس‌ها احتمالا سهمی قابل توجه را از این قراردادها خواهند داشت. آبان ماه بود که ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه برای سومین بار در دوران زمامداری‌اش وارد تهران شد. در آن زمان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های او در تهران گسترش روابط نفت و گازی بین دو کشور عنوان شد و حضور سران شرکت‌های روس‌نفت، گازپروم و زاروبژنفت مهر تاییدی بر این گمانه‌زنی بود. این 3 غول نفت و گازی روسیه در روزهایی که پوتین در تهران حضور داشت، دیدارهای مختلفی با مسوولان دولتی و غیردولتی ایران داشتند و زمینه همکاری‌های مشترک را فراهم کردند. اما پس از آن و در 4 ماه اخیر هم خبرهای بسیاری از فعالیت این شرکت‌ها در ایران شنیده شد؛ از مطالعات در میادین نفت و گاز تا دیدار با شرکت‌های صاحب‌ صلاحیت ایرانی و امضای تفاهمنامه.

اما اکنون زاروبژنفت تبدیل به موضوعی جدی‌تر شده و باید احتمالا تا 10سال آینده، ایران را یکی از کشورهای اصلی فعالیت این شرکت روس دانست. زاروبژنفت با امضای قرارداد توسعه میادین نفتی آبان و پایدار غرب، دومین شرکت خارجی است که از مسیر قراردادهای جدید نفتی راهی ایران می‌شود. به این صورت وعده مدیرعامل شرکت ملی نفت مبنی بر امضای قراردادهای جدید نفتی پیش از شروع سال 97 نیز محقق می‌شود و می‌توان انتظار داشت که سال 97، سال افزایش تعداد قراردادهای توسعه نفت و گاز با شرکت‌های خارجی و احتمالا افزایش تعداد شرکت‌های روس حاضر در ایران باشد.

 تخصص زاروبژنفت

پایگاه اینترنتی زاروبژنفت، این شرکت روس را فعال در حوزه‌های نفت و گاز معرفی می‌کند و با بیان اینکه شرکت در راستای منافع ملی روسیه حرکت می‌کند، فعالیت در کشورهای خارجی را از مهم‌ترین استراتژی‌های فعالیت آن می‌داند. اما تخصص اصلی این شرکت در حوزه افزایش و به حداکثررسانی ضریب بازیافت میادین هیدروکربوری است.

این تخصص دقیقا در راستای یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت نفت و گاز ایران یعنی کاهش ضریب بازیافت میادین است. این مشکل به حدی وخیم است که حدود یک‌ماه پیش، وزیر نفت با اشاره به سرمایه‌گذاری ناکافی روی نگهداشت میدان‌ها به این موضوع اشاره کرد که تولید نفت ایران در سال‌های پیش‌رو نه تنها نمی‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد، بلکه ممکن است با کاهش تولید هم مواجه شویم. با تصویب نهایی لایحه بودجه 97 و کاهش بودجه وزارت نفت نسبت به سال 96، این مساله شکل وخیم‌تری نیز به خود گرفت و بسیاری از کارشناسان از جدی بودن مشکل کاهش تولید نفت و گاز سخن گفتند. اما اکنون با حضور زاروبژنفت در ایران می‌توان امیدوار بود که این مشکل تا حدی کمرنگ‌تر از پیش شود؛ به ویژه اگر قراردادهای جدید نفتی بتوانند امکان انتقال دانش و فناوری افزایش ضریب بازیافت را به شرکت‌های ایرانی فراهم آورند.