لزوم تعریف حقوق مصرف‌کنندگان در فضای مجازی
یک فعال حوزه تجارت الکترونیکی با اشاره به ضرورت قانون‌گذاری در حوزه فعالیت‌های مجازی، مشخص نبودن حقوق افراد را عامل ایجاد بی‌اعتمادی در فضای مجازی ارزیابی کرد.
محمد خانزادی - فعال حوزه تجارت الکترونیک - با اشاره به جنبه‌های مختلف پولی، بانکی و قانونی اقتصاد کشور، اظهار کرد: همان طور که ما در فضای پولی و بانکی به وجود قوانینی نیاز داریم تا بر پایه آن اعتماد عمومی را جلب کنیم، در فضای کسب و کار هم به همین شکل است آن هم مخصوصا در مورد پدیده‌هایی که مانند فضای مجازی نوظهور هستند و اعتماد سرمایه‌گذاران در صورت وجود قوانین و مقررات به این حوزه جذب خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، وی با تاکید بر این‌که وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی باعث جلوگیری از ایجاد سرخوردگی می‌شود، گفت: اساسا اگر حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در برخی از حوزه‌ها تعریف نشود، کسب و کاری هم شکل نمی‌گیرد. ما علاوه بر این‌که به کپی‌رایت جهانی پایبند نیستیم، در داخل هم قانون مدونی در این خصوص نداریم که این باعث می‌شود بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مجازی شکل نگیرد.
این فعال حوزه تجارت الکترونیکی با بیان این که مقررات و قوانین در حوزه فضای مجازی باید تخصصی و مخصوص به همین حوزه باشند، اظهار کرد: یک زمانی در آمریکا کسب‌وکارهای مجازی با انواع سنتی خود دچار تداخلاتی شدند که آنها به مرور زمان برای هر کدام از حوزه‌های مختلف کسب‌وکارهای مجازی قوانینی را تعریف کردند.
خانزادی با تاکید بر این‌که باید از افراد خبره برای تعریف حقوق افراد در فضای مجازی استفاده شود، گفت: در این مورد باید مرجع قانون‌گذاری به طور مشخص تعیین شود تا باعث ایجاد سردرگمی‌های بعدی نشود. برای مثال می‌توان به قوانین بسیار تخصصی مربوط به تاسیس استارت‌آپ‌ها، مالیات و مسائل مربوط به منابع انسانی آنها اشاره کرد که در حال حاضر نبود این قوانین باعث شده تا مشکلاتی برای صاحبان کسب‌وکارهای نوپا به وجود بیاید.
وی در نهایت به لزوم تعریف حقوق مصرف‌کنندگان در فضای مجازی هم پرداخت و گفت: علاوه بر این برای رقابت در فضای مجازی نیز باید تدبیری اندیشیده شود تا شرکت‌ها بتوانند در یک بستر قانونی مطمئن به رقابت و تلاش بیشتر برای کسب سهم بیشتری از بازار خود تلاش کنند.
