آیا اروپا بدون آمریکا ممکن است؟

 به هرحال اروپایی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نمی‌توانند مثل گذشته روی حضور و مداخله جدی امریکا حساب کنند و باید بیشتر به سمت تقویت ظرفیت‌های خود برای خود اتکایی حرکت کنند. اما آیا اروپا با چالش‌های جدی که با آن مواجه است می‌تواند روی پای خود بایستد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، از ١٩٤٧ ایالات متحده، براساس دکترین ترومن، خود را در حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی اروپا دخیل و متعهد کرد. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده در تغییرمعادله قدرت میان کشورهای اروپایی از «نظام موازنه قوا» به «نظام امنیت جمعی» نقش موثری ایفا کرد. نظام امنیتی جدید به گونه‌ای تعریف شد که نه‌‌تنها احتمال وقوع جنگ میان سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس را کاهش دهد بلکه هیچ یک برای آن برنامه‌ریزی و طراحی نیز نکنند. ایالات متحده با استفاده از ابزارهای اقتصادی در چارچوب طرح مارشال در کشورهای اروپای غربی، احزاب میانه‌رو که متعهد به دموکراسی، اقتصاد باز و پایبند به نظام بین‌الملل باشند را در به دست‌گیری قدرت کمک کرد. بدین‌ترتیب به طور خودکار زمینه‌های تضعیف جناح‌های رقیب سیاسی یعنی راست‌افراطی و چپ افراطی و مدل‌های حکومتی که آنها پیشنهاد می‌کردند را فراهم آورد.

ایالات متحده همچنین از طریق ایجاد ناتو نیز نگرانی کشورهای اروپای غربی از هرگونه تهدید علیه یکدیگر یا رقابت نظامی نسبت به یکدیگر را برطرف کرد. بدین‌ترتیب ظرفیت این کشورها در جهت مقابله با تهدید کمونیسم و همگرایی اقتصادی، در ابتدا در بخش زغال و فولاد و سپس سایر بخش‌های اقتصادی هدایت شد.

در این دوره که تا فروپاشی شوروی ادامه یافت، حضور فعال امریکا در اروپا تا حد زیادی ناشی از تهدید کمونیسم بود اما تنها عامل به شمار نمی‌رفت. در میان نخبگان و سیاستمداران امریکایی نیز علاقه به حضور و نقش‌آفرینی در مسائل اروپا دیده می‌شد.

پس از فروپاشی کمونیسم، تا حد زیادی انتظار می‌رفت که امریکا از مشکلات درونی اروپا دور بماند. جورج بوش پدر و تا حدی نیز بیل کلینتون به درگیر شدن در بحران روبه ظهور در منطقه بالکان علاقه‌ای نشان نمی‌دادند. اما تشدید درگیری و ناتوانی اروپا از حل این معضل، مداخله و ورود امریکا را در پی داشت. ابتدا از طریق مسلح کردن کروات‌ها، سپس بمباران مواضع صرب‌ها در بوسنی و سرانجام میانجیگری و انعقاد پیمان صلح دیتون که در دسامبر ١٩٩٥ به امضا رسید.

در فاصله سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ دو تحول مهم بین‌المللی موجب شد که ایالات متحده از پرداختن به اروپا بیشتر فاصله بگیرد و موضوعات دیگری در نقطه تمرکز واشنگتن قرار گرفت:

اول- حادثه ١١ سپتامبر، امریکا تصمیم گرفت که بخش قابل توجهی از ظرفیت نظامی و امنیتی خود را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای مقابله با تروریسم به‌کار گیرد. در این راستا ایالات متحده در سال ٢٠٠١ برای مقابله با طالبان به افغانستان حمله و درمارس ٢٠٠٣ عملیات نظامی علیه صدام را آغاز کرد.

دوم - ظهور قدرت‌های جدید در عرصه جهانی مثل چین، هند، برزیل؛

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۰۷ را برابر ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب٤‚١١٪ و ۸‚۵٪ اعلام کرد. در این سال‌ها چین با حجم اقتصادی ٧ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی ٤/٤ تریلیون دلار به جایگاه سوم در رده‌بندی اقتصادهای جهان ارتقا پیدا کرد.

باراک اوباما درعین حال که به لحاظ ایدئولوژیک قویا اعتقاد به همگرایی اروپا داشت اما از اتکای نظامی اروپا به امریکا و برعهده نگرفتن سهم خود از نظم جهانی گلایه‌مند بود. او در چارچوب برنامه انتخاباتی خود مخالف جنگ عراق بود و می‌خواست روی شرق و آسیا متمرکز شود و منابعی که برای مداخله نظامی در خاورمیانه اختصاص داده شده بود را آزاد کند. یکی از مسوولان دولت اوباما در مصاحبه‌ای گفت تعامل اوباما با اروپا بر مبنای این اصل استوار است که «هرکس باید مراقب باغ خودش باشد.» از نگاه دولت اوباما، اروپایی‌ها هم منابع مالی و هم تجهیزات و ابزارهای خوب برای رسیدگی به چالش‌های درونی خود دارند لذا باید عزم و اراده این کار را نشان دهند. مشکلات داخلی اروپا به خود اروپایی‌ها مربوط است امریکا آمادگی دارد به اروپا کمک کند اما اروپا خود باید مسوولیت رسیدگی به مشکلات خود را برعهده داشته باشد.

این رویکرد واشنگتن اثر اساسی در تعامل امریکا با اروپا داشت. بر اساس این سیاست امریکا در اولین سال‌های بحران مالی اروپا (٢٠٠٨) هیچ اقدامی انجام نداد تا زمانی که یونان در ٢٠١٥ در آستانه ورشکستگی و خروج از اروپا قرار گرفت. در جریان بحران لیبی نیز اوباما با توجه به نزدیکی جغرافیایی لیبی به اروپا، به طور تعمدی مشارکت نظامی امریکا در تهاجم علیه لیبی در سال ٢٠١١ را محدود کرد زیرا معتقد بود که این اقدام اروپایی‌ها را وادار خواهد کرد که تلاش بیشتری انجام دهند.

خواست امریکا از اروپا برای مشارکت بیشتر در هزینه‌های دفاعی یکی دیگر از موارد سیاست جدید امریکا در قبال اروپا به شمار می‌رود. چاک هیگل، وزیر دفاع امریکا در اوایل ژوئن ٢٠١٤ از اعضای ناتو خواست بودجه دفاعی‌شان را در واکنش به بحران اوکراین افزایش دهند. وی خاطرنشان کرد که کاهش بودجه نظامی برای آینده این ائتلاف به اندازه هر دشمنی، تهدیدآمیز خواهد بود. براساس آمارهای رسمی، در سال ٢٠١٣ امریکا ٧٢ درصد از هزینه‌های نظامی ناتو را برعهده داشت در حالی که در سال ١٩٩٥ این مقدار ٥٩ درصد بود.

اگرچه سرانجام اروپایی‌ها به خواسته واشنگتن تن دادند و بنا بر تصمیم اعضای ناتو در سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی، اعضا متعهد شده‌اند تا بودجه دفاعی خود را طی ۱۰ سال به تدریج تا به میزان ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان افزایش دهند. اما ترامپ اولین رییس‌جمهوری است که به طور روشن و صریح تعهدات امریکا در قبال اروپا را زیر سوال برد. ترامپ از نتیجه رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرد. او همچنین از اروپایی‌ها به خاطر عدم پرداخت سهم عادلانه خود در هزینه‌های نظامی انتقاد کرد. ترامپ در مبارزات اتنخاباتی خود گفت: ماموریت سنتی ناتو مبنی بر محاصره روسیه دیگر منسوخ شده و ناتو باید اقدامات بیشتری در مبارزه با تروریسم انجام دهد. وی همچنین اشاره کرد که اگر اروپا هزینه‌های دفاعی خود را افزایش ندهد از ناتو خارج خواهد شد.

فاصله‌گیری امریکا از اروپا تنها به هزینه‌های دفاعی محدود نمی‌شود. سیاست جدید امریکا در قبال اروپا، در حوزه تجارت نیز در جریان اجلاس گروه هفت در ٢٧ مه ٢٠١٧ در ایتالیا نمایان شد. نشست «تائورمینا» تنها یک بیانیه مختصر و کلی ٦ صفحه‌ای داشت که در مقایسه با بیانیه ٣٢ صفحه‌ای دور قبل گواهی براختلاف میان امریکا با سایر اعضای گروه ٧ به شمار می‌رود. در زمینه تجارت، لحن بیانیه گروه هفت یکی از مواردی است که نشان می‌دهد ایده پیمان تجاری دو سوی آتلانتیک به محاق رفته است. بیانیه پایانی گروه هفت، با وجود رد حمایت‌گرایی اقتصادی، دکترین ترامپ درباره اینکه قواعد تجاری جهان غیرمنصفانه و به زیان امریکا است را می‌پذیرد. کمی بعد از انتشار این بیانیه «گری کوهن»، مشاور اصلی کاخ سفید و مدیر شورای اقتصادی امریکا گفت «ترامپ آن دسته از قواعد تجاری که به کشورهایی مانند آلمان اجازه ایجاد مازاد تجاری با امریکا می‌دهد را تحمل نخواهد کرد، ما با شما همان کاری را می‌کنیم که شما با ما انجام می‌دهید». این اظهارات تهدید امریکا به جنگ تجاری علیه اروپا تعبیر شد.

از نظر دولتمردان امریکایی، رویکرد جدید امریکا در چارچوب دکترین ترامپ «اول امریکا America First» کاملا قابل دفاع است. آنها معتقدند چرا ایالات متحده باید خود را متعهد و درگیر در مسائلی در اروپا کند در حالی که در نقاط دیگری از جهان منافعش در معرض تهدید قرار دارد و با چالش‌های جدی روبرو است؟ از نظر واشنگتن اروپا باید خودش از عهده مسائل و مشکلاتش برآید.

اگرچه رویکرد جدید ایالات متحده، می‌تواند فرصتی برای اروپا تلقی شود و اتحادیه در قامت یک قدرت اثر گذار جهانی در نظام بین‌الملل نقش‌آفرینی کند، اما فاصله‌گیری امریکا از اروپا در شرایطی انجام می‌شود که اروپا با چالش‌های جدی روبرو است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از: ١- چالش حوزه یورو و انضباط مالی و پولی در اتحادیه اروپا، ٢- بحران روسیه و تنش‌ها ناشی از تحریم‌های اروپا و امریکا علیه این کشور؛ ٣- بحران سیل مهاجرین پناهجویان به سوی اروپا ناشی از جنگ و بی‌ثباتی در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ٤- افزایش وزن احزاب راست افراطی در صحنه سیاسی اروپا؛ ٥- برگزیت و پیامدهای آن بر بریتانیا و اتحادیه اروپا؛ ٦- جدایی‌طلبی منطقه‌ای از جمله تلاش‌های کاتالونیا و اسکاتلند برای کسب استقلال؛ ٧- تروریسم و مشکلات مرتبط با آن به ویژه بازگشت اتباع اروپایی که به تروریست‌های داعشی پیوسته‌اند. (براساس آمار منتشره در فاصله اکتبر ٢٠١٤ تا ژانویه ٢٠١٥ حدود ٥ هزار نفر از ٨٠ کشور به داعش پیوستند که از این تعداد ١٢٠٠ فقط از فرانسه بودند.) ٨- بحران چگونگی جذب و ادغام مسلمانان در جوامع اروپایی و تربیت نسل دوم مهاجرین مسلمان به گونه‌ای که از تفکرات افراطی دور بمانند.

اکنون سوال اصلی این است که اروپا پس از شش دهه تمرین همگرایی و در شرایطی که با چالش‌های جدی درونی روبه‌رو است، آیا می‌تواند روی پای خود بایستد؟