مرکز پژوهشها هم از وضعیت اقتصاد شاکی‌شد!

به گزارش اقتصاد آنلاین، در خطوط اولیه این گزارش گفته شده که وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 1384-1392 در قیاس با منابعی که استفاده شده است به‌ویژه منابع ارزی شکاف قابل‌توجهی با وضعیت مطلوب دارد. البته این گزارش تصریح می‌کند این مشکل در دوره دولت‌های نهم‌ودهم تشدید شده ولی ویژگی و مشخصه بلندمدت اقتصادی کلان کشور است. این گزارش می‌افزاید: «عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی در عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده‌اند. اگرچه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور عوامل نهادی است.» همچنین در این گزارش آمده: «این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده است تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند. در بهترین حالت دولت‌های وقت توانسته‌اند تهدیدها و فرصت‌هایی را که برای کشور ایجاد شده‌اند بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.» آمارهای مخدوش دولت نهم و دهم نکته‌ جالب دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده آمارهای مخدوش دولت نهم و دهم از وضعیت اقتصادی‌است. مباحث ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهند برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولت‌های دیگر بهتر نشان دهند. با وجود این، به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی‌ها گمراه کننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در واقع از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد. با این همه، چون سطح حضور دولت‌ها کلان است، لذا ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آنها نیز باید در سطح کلان انجام شود. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را می‌توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. برای مثال تحلیل‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد که در دوره 1384-1392 به‌طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 8.22 میلیارد دلار هزینه شده است. در حالی که این رقم برای دوره 1376-1384 معادل 5.4 میلیارد دلار بوده است. شاید مناسب باشد ببینیم که دولت‌ها تا چند اندازه از قوانین و رویه‌های رسمی پذیرفته شده عدول داشته‌اند و تا چه اندازه فرایندهای اداری جا افتاده و صحیح را عوض کرده‌اند. نکته دیگر این است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیر سیاست‌های آنها را به‌طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، لذا نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد.همچنین داده‌ها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد. همچنین بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده در طول سال‌های 1385-1390 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر و در هر سال بالغ بر 14 هزار اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است. در نهایت این گزارش می‌افزاید: «با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شوند. در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند. براین اساس، نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفقیت داشته است.»