تعیین محل تامین هزینه‌های مربوط به بنگاههای دولتی
مجلس ساز و کاری را مشخص کرد که به موجب آن تسویه بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی انجام شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 نمایندگان مجلس با بند الف تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الف تبصره 2 این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود که در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1384.3.1 را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه که متعلق به دول و موسسات و شرکت های دولتی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
گفتنی است در بند 2 آمده است که بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.
