دلالی ارز درخط پایان
موج بازداشت دلال‌های ارز، حاشیه‌های بسیاری را بر قانونی‌بودن یا نبودن این پدیده اقتصادی ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، قانون نوشت: بی‌تردید حضور معامله‌کنندگان ارز باعث نوسان مالی این پدیده اقتصادی می شود و شاید به چنین دلایل اقتصادی مسئولان ذی‌صلاح ، سال‌ها مترصد ساماندهی یا جمع‌آوری دلال‌های ارز بوده‌اند. اما اینکه آیا این فعالیت قانونی است یا خیر، محل تامل است که باید مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید، تنها صرافی‌ها و نهادهای معتبر قانونی مجاز به معامله ارز هستند. یعنی از این پس دلالی ارز توسط معامله‌کنندگان خیابانی مجاز نخواهد بود. گرچه در خوانش این موضوع می‌توان به پیامدهای مثبتی چون مشخص‌بودن میزان ورودی و خروجی مالی اشاره کرد اما در عین حال باید دانست که شاید مقیدکردن معاملات ارز به صرافی‌ها و بعضی نهادها مانند موسسات مالی و اعتباری، زمینه ایجاد رانت‌های کلان را ایجاد کندو در این صورت دوباره مافیایی جدید در صدور مجوز ایجاد خواهد شد که ضرورت دارد مسئولان ذی‌ربط سازوکارهای مشخص و معیارهای ثابتی را برای متقاضیان ایجاد صرافی یا نهادهای دیگر مقرر کنند.
انواع دلالی
دلالی، یکی از قدیمی‌ترین حرفه‌های تجارت است که در آن زمان به چند قلم کالای اساسی و روزمره و بیشتر به خرید، فروش و اجاره املاک یا زمین اختصاص داشت اما اگر کمی دقت کنیم و سری به آگهی های روزنامه ها بزنیم، می‌بینیم که حوزه این حرفه تجاری گسترده شده و این افراد در هرکسب و کاری فعالیت دارند. در مطبوعات و رسانه‌ها جزییاتی درباره دلالی فوتبال، دلالی در رابطه با کشورها، دلالی فروش کلیه، افزایش دلالی در شرکت های اقتصادی و خرید و فروش کالاهای مختلف، دلالی در نقش دادن هنرپیشه ها در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی و... وجود دارد و جالب اینکه در هیچ یک از این بخش ها از دلالی به نیکی یاد نمی شود اما دلال‌هایی نیز در زمینه پزشکی و عمل جراحی فعالیت دارند و بعضی جراحان در بیمارستانی که کار می کنند، دلال دارند. دلال های هر حرفه بیش از دست اندرکاران دیگر بخش‌های آن حرفه از وضع بازار خبر دارند. در سال های اخیر موبایل دلالان جایگزین فعالیت و جابه‌جایی فیزیکی خودشان شده و فعالان این حرفه بیش از سایرین از آخرین تحولات قیمت‌های بازار خبر دارند.عامه مردم واسطه های اجاره و فروش مسکن را دلال می شناسند اما گشتی در بازار داد و ستد، ما را با انواع دلال ها آشنا می کند؛ دلال‌هایی که سرپایی کار می کنند. یعنی از حجره‌ای به حجره دیگر، از پاساژی به پاساژ دیگر و از شهری به شهر دیگر می‌روند. اگر کمی دقیق شویم ،خواهیم دید که بیشتر تولیدکنندگان به‌هنگام نیاز به یک یا چند قلم جنس سراغ دلال می‌روند، دلال کسی است که در راسته کار خود اطلاعات دارد، او می‌داند کالای فلان فروشنده به درد کدام تولیدکننده می‌خورد، کار او گشت زنی است؛ البته این شیوه سنتی است ودر عصر کنونی که تلفن های همراه و اینترنت و روزنامه‌ها کار ارتباط را انجام می دهند، شاید دیگر نیازی به وجود دلال نباشد.
قانون تجارت و حرفه دلالی
با توجه به قدمت شغل دلالی در تاریخ زندگی بشر و کسب و کار، مجلس شورای‌اسلامی در جلسه 7اسفند1370 در مورد حرفه دلالی، قانونی را به تصویب رساند که لازم‌الاجرا شده بود. در این قانون که مشتمل بر 13ماده است، به موجب بند۳ ماده۲ قانون تجارت، دلالی یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین‌دلیل دلال تاجر محسوب می‌شود و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کندحتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود، تجاری نباشد یا آنکه معامله‌ای را برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد. همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. قانون مصوب1317 شمسی، تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده و صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی به مرجعیت وزارت اقتصاد و دارایی انجام می گیرد اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند. مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است. با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند، مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می‌شود) این حق را از خود سلب کنند. اگرچه در این شرایط نیز، اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد. به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش در بازار اجباری نیست اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار امکان دارد با وضع محل آشنا نباشند، ترجیح می‌دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند. برای آنکه دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد. البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد، دلال را مستحق اجرت می‌کند. در مورد دلالی ذکر این نکته ضروری است، در معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند؛ همچنین دلال نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل این‌طور مقرر کند. مطابق قوانین دلالی از قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدامی‌کند(مواد 335 و 336 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران). دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی کرده و به‌شخصه نیز تجارت کند. اجرت دلالی دارای ضریب و مبلغ مشخصی نیست و فقط به توافق دلال یا طرفین معامله بستگی دارد که اگر دلال در انجام معاملاتی تلاش خود را کرده باشد و طرفین، معامله را بین خود انجام دهند و از پرداخت اجرت دلالی خودداری کنند، در صورت اثبات توانایی و تلاش‌های انجام گرفته برای انجام معامله بین طرفین، موضوع در محاکم قضایی قابل پیگیری است.از طرفی برای اینکه دلال بتواند دستمزد خود را دریافت کند، باید انجام معامله با راهنمایی و وساطت وی صورت گرفته باشد اما اجرای قرارداد شرط تحقق دلالی نیست و فقط انعقاد قرارداد، دلال را مستحق دستمزد می‌کند. دلال باید دفتری داشته باشد که به آن دفتر دلال می گویند. در دفتر دلال تمامی دلالی های صورت گرفته ثبت می شود به صورتی که طرفین معامله، نوع معامله انجام شده، مبلغ معامله، تاریخ و نحوه پرداخت از قبیل نقدی، سفته و بروات و همچنین مبلغ اجرت دریافت شده دلالی در آن ثبت می‌شود. حال با روشن شدن معنی و مفهوم این شغل در می‌یابیم که دلالی چگونه شغلی است و با سودجویی، احتکار و رانت خواری منافات دارد.
دلالی ارز (قاچاق ارز)
نوسانات ارزی و مشکلاتی که پی در پی از این تغییرات بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق ارز یک‌بار درسال 94مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد اما ادامه مشکلات سبب شد تغییراتی نیز در سال جدید برای اصلاح برخی مواد در نظر گرفته شود که این تغییرات که در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، بحث دلالی ارز را هدف قرار داده است. در این بین با بررسی مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین مصادیق جدید، قاچاق ارز شامل موارد زیر خواهد شد: الف-ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز. ب-هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب می‌شود. پ-انجام هر عملی که عرفا معامله ارز در کشور محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است. ت-معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی، معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده اما منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. ث-انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند. ج-عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک‌مرکزی. چ-عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ح-عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است. همچنین طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. البته بنا بر آنچه در تبصره۲ این ماده نیز مصوب شده، باید گفت که منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است. طبق تبصره ۴ بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی خود اقدام کند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک‌مرکزی از طرق مزبور به اطلاع عموم برسد.براساس مصوبه کمیسیون در تبصره ۵ متخلفان از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
تفاوت واسطه و دلال
دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به یکدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد. دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند اما شغل و وظیفه او فقط انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. هرچند درحال حاضر مشاوران املاک و خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های عادی نیز می‌‌کنند اما قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف کرده و وظیفه آن‌ها ارائه مشاوره به مردم است. در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند. بر عکس تفکر عام در علم اقتصاد، میان واسطه و دلال تفاوت بسیاری وجود دارد؛ فرض کنید در یک کشور، هزار کارخانه تولیدی و هزار مزرعه کشاورزی وجود دارد؛ اگر قرار باشد هرکدام از مجموعه های فوق برای فروش محصولات‌شان به خریداران اقدام به تاسیس مغازه خرده فروشی کنند، آن‌گاه در هر محله باید هزاران مغازه تاسیس شود؛ چنین امری معقول و میسر نیست. بنابراین واژه ای به نام «واسطه» خلق می‌شود. بزرگ‌ترین تفاوت میان واسطه و دلال در دو کلمه نظم و قانون نهفته است؛ سیستم واسطه گری به این شکل است: (کارخانه، عمده فروشی، خرده‌فروشی‌و مصرف‌کننده). به این ترتیب محصول با دو واسطه به خریدار می‌رسد زیرا این سیستم دارای قانون مدون و نظم و نظارت بوده‌وسود هرکدام از آن واسطه ها معلوم و قابل پیگیری است؛ برای مثال کارخانه باپنج درصد سود، محصول را به عمده فروش می دهد ،او با 10 درصدسود به خرده فروش می دهد و خرده فروش نیز با 15درصدسودبه خریدار می فروشد؛ در نتیجه کالا با 30 درصدسود، به دست مشتری می رسد اما دلالی قانون و تعدد مشخصی ندارد و یک محصول با چند دلال و گاهی با حدود 120 درصد سود به دست مشتری می‌رسد.یک بخش از مشکل امروز ما به سیاست گذاری‌های اقتصادی باز می‌گردد که با بستن مالیات به واسطه‌ها و عدم پیگرد مالیاتی دلال ها، به ترویج دلالی کمک می‌شود و بخش دیگر به سیستم ضعیف نظارت،از مرز تا مغازه ارتباط دارد و در نهایت به کمرنگ شدن فرهنگ کسب و کار حلال در میان مردم باز می گردد. بنابراین دلالی، کاری پرسود و پردرآمد است، در این شغل عده ای «نامبر وان» وجود دارند و عده ای ورشکسته، عده ای درست و صحیح کار می کنند و عده ای با تقلب. رایج ترین تقلب در حرفه دلالی که سبب بدنامی دلال‌ها می شود، تبانی است. دلال های خوب و خوشنام عمل تبانی را دور از شرف و لیاقت دلال می دانند. در بین دلالان، دلال های کارخانه داری نیز هستند که به دنبال کسب روزی حلال بوده یا با تبانی به این ثروت رسیده‌اند، دلال های موفق و ناموفق نیز کم نیستند. در هر صنعت و حرفه، عده ای هوشمند و با استعداد خوشنامی می‌آورند، در دلالی نیز افراد خوش نام کم نیستند. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی دلال هایی که امروزه در عرصه کسب و کار فعال هستند، چنان مورد اعتماد و وثوق صاحبان سرمایه قرار دارند که تجار بزرگ نیازهای خود را با آن‌ها مطرح کرده و فقط به اتکای نظر این دلال‌ها، قراردادهای خریدو فروش را امضا می کنند. اگر امروز با بحران‌بیکاری‌مواجه‌ایم و متاسفانه علاقه‌‌به کار تولید کاهش یافته و روحیه‌دلالی بسیار‌در حال‌اوج گرفتن است، دلیل آن‌ها را باید در بی‌برنامگی برخی مدیران و ناتوانی آن‌ها از ارائه نسخه‌ای نجات‌بخش برای اقتصاد دید.
احکام دلالی
در مورد احکام دلالی در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام اینچنین آمده است؛ دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است. هرگاه بازرگانی، برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی‌تواند آن را به بیع مرابحه بفروشد (مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا را به اطلاع خریدار می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود)،چون شرط بیع‌مرابحه اخبار از قیمت خرید کالاست؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد اما اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود یا آنکه آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک بازمی‌گردد، اختلاف است. برخی گفته‌اند: پیشنهاد مالک به دلال در‌حدوعده‌ای است که وفای آن بر او واجب نیست و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی‌تواند تحت عنوان اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد، عوض باید معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن کارش مستحق اجره المثل خواهد بود. در مقابل، برخی چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتی که منجر به نزاع نشود، به صحت جعاله زیان نمی‌رساند. در نتیجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دلال و صورت عکس آن تفصیل داده‌اند، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجره المثل دانسته‌اند.در فرض یاد شده، چنانچه دلال کالا را به قیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چیزی نخواهد بود. اما بنابر دیگر اقوال، مستحق اجره المثل است و اگر کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، کسری را باید از مال خود جبران کند. بنابر مشهور، وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می‌شود، جهت فروش کالای وی مکروه است و برخی آن را حرام دانسته‌اند.
آنچه ازبازخوانی قوانین به دست می‌آید، این است که دلالی به ذات خود قانونی و خالی از ایراد است اما هنگامی که دلالی یا هر عمل دیگری منجر به قاچاق ارز شود، نه به دلیل دلالی بلکه به علت قاچاق ارز تحت تحقیب قرار می‌گیرند زیرا بر اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در اختیار نهادهای معینی اعم از صرافی‌ها، بانک‌مرکزی، موسسات مالی‌و اعتباری قرار گرفته است، پس معامله‌کنندگان خیابانی ارز باید بدانند که از این پس با ایشان برخورد قانونی می‌شود.
