مشخص شدن عامل نوسانات ارزى ضروری است/ اصلاح ساختارى کشور یکی از اولویت‌های دولت
معاون اقتصادى رییس جمهور با بیان این که نکته اصلى در اصلاح ساختارى ایران، باز تعریف بخش عمومى و خصوصى است اظهار کرد: اکنون زمان ارزیابى است و باید برخى اقدامات اصلاح شود و اولین اولویت ما غافل نشدن از اصلاح ساختارى است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نیازمندى بخش دولتى به بخش خصوصى تصریح کرد: بخش دولتى نباید تصور کند در پیشنهادها و دستورات مى‌تواند بخش خصوصى را حذف کند.
معاون اقتصادى رییس‌جمهور با تاکید بر این که باید از تجارب گذشته درس بگیریم و در آینده اصلاحاتى انجام دهیم خاطرنشان کرد: بخش خصوصى به یک حاکمیت موفق نیاز دارد یعنى حاکمیتى که در سیاست گذارى و در ملاحظات و بحث‌هاى داخل تشکلات از منظر وظایف حاکمیتى به مسائل نگاه کند همانطور که پیشنهاد از سوى کارفرما زمانى موثر است که از منظر کارگر باشد.
وی ایجاد پیوند بین بخش خصوصى به صورت نهادینه با نهاد‌هاى حاکمیتى را ضرورى دانست و بیان کرد: تاکید بر تقسیم کار ملى بین بخش خصوصى و عمومى‌در حوزه اقتصاد، هم اهمیت دارد و هم تازگى منتها باید در سطوح جدید و با اهتمام جدى ترى دنبال شود.
نهاوندیان تقویت رویکرد علمى‌در بخش خصوصى را مایه خوشحالى دانست و افزود: این مسیرى که در تقویت رویکرد علمى در بخش خصوصى با کارهاى اتاق تهران شروع شده، اعتلا پیدا کرده و این رویکرد فقط مختص اتاق تهران نیست و در سایر اتاق‌ها نیز رویکرد هم افزا مبتنى بر تحقیق رشد کرده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره معنى باز تعریف وظایف دولت توضیح داد: به گفته امام راحل مردم باید کارها را بکنند و کارى که نتوانستند انجام دهند آن زمان دولت وارد عمل شود و این به معنى باز تعریف وظایف دولت است.
نهاوندیان درباره درخواست رئیس جمهور برای واگذاری و دریافت برنامه زمان‌بندی برای واگذاری ها از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: آنچه که در سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف اعلام شده بود را پیاده‌سازی خواهیم کرد اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کارهایی که در گذشته انجام شده را بازنگری کنیم. برخی واگذاری ها صورت گرفت ولی هدف آن که افزایش بهره وری بود حاصل نشد. نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است؛ به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی نکته اصلى در اصلاح ساختارى ایران را باز تعریف بخش عمومى‌و خصوصى دانست و اضافه کرد: اکنون زمان ارزیابى است و باید برخى اقدامات اصلاح شود و اولین اولویت ما این است که از اصلاح ساختارى غافل نشویم .
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این که حمایت‌ها هدفمند و زمانمند نبوده توضیح داد: برخى صنایع ما هنوز صنایع نوزاد هستند ما مى‌توانیم مشوق مالیاتی بگذاریم اما پایه مالیات را نگه داریم و شفافیت را براى ارتباط بین بخش‌ها هزینه نکنیم.
وى ادامه داد: به جاى تنازع در توزیع سهم باید تلاش کنیم بهره ورى را بالا برده و سهم ملى را افزایش دهیم و براى این کار بخش عمومى و خصوصى باید دست به دست هم دهند.
نهاوندیان درباره تعهد دولت در به عهده گرفتن سى کى دى‌ها توضیح داد: این عمل موجب شد قیمت کامیون نصف شود و این از بودجه تامین نمى‌شد بلکه با فاینانسى که از فروشنده سى کى دى و بانک‌ها گرفته شده تامین کردیم.
وى درباره اجراى قانون بهبود محیط کسب و کار افزود: این کار در اولویت معاونت اقتصادى ریاست جمهورى قرار گرفته است و تاکنون پیشرفت خوبى داشته و در ٤ سال آینده با سرعت بیشترى حرکت خواهد کرد.
دولت با افزایش نرخ ارز مخالف است
معاون اقتصادی رئیس جمهور به افزایش نرخ ارز در روزهاى گذشته اشاره کرد و گفت: بعضى افراد مى‌گویند خود دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است این حرف تعجب آور است.
او اضافه کرد: اگر سطح عمومى قیمت‌ها بالا رفته در واقع قدرت خرید پول پایین آمده و وقتى قدرت خرید پول پایین بیاید قدرت خرید ارز خارجى هم کاهش پیدا مى‌کند و این کاملا یک روند اقتصادى است.
نهاوندیان یکى از اولویت‌هاى کشور را ایجاد ثبات در بازار‌هاى کشور دانست و بیان کرد: ایجاد ثبات براى مبارزه با مسائل اقتصادى است و در این زمینه کارى بهتر از ریشه یابى مشکلات نیست.
معاون اقتصادى رییس جمهور با اشاره به این که عامل نوسانات ارزى باید مشخص شود خاطرنشان کرد: اگر متوجه نشویم عامل نوسانات ارزى جنبش تجارى و اقتصادى است یا روانى، در درمان و حل مشکلات نمى‌توانیم درست عمل کنیم.
نهاوندیان تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.
