تسهیلات مضاربه
مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که بموجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار میگیرد. عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق میشود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند. بانک بعنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار میدهد . این سرمایه میتواند بصورت یکجا و یا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد. شرایط متقاضی : اشتغال در بخش بازرگانی شرایط اعطای تسهیلات : 1. بانک در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشد. 2. بانک میتواند سرمایه مورد نیاز را به تدریج یا به طور یکجا در اختیار عامل قرار دهد. 3. کار لازم برای انجام عملیات تماماً توسط عامل انجام میشود. 4. مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت است و نباید از یک دوره خرید و فروش ، حداکثر یکسال تجاوز نماید . مدارک لازم : الف - اشخاص حقیقی : 1. درخواست متقاضی 2. پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر ( کارت بازرگانی معتبر عنداللزوم جهت صادرات ) 3. اصل و تصویر شناسنامه 4. کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب ب - اشخاص حقوقی : 1. درخواست متقاضی 2. تصویر شناسنامه مدیران شرکت 3. مجوزهای صنفی معتبر ( کارت بازرگانی معتبر عنداللزوم جهت صادرات ) 4. اساسنامه شرکت 5. اظهار نامه مالیاتی 6. اظهارنامه ثبت شرکت 7. آگهی تاسیس 8. آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی 9. صورتهای مالی تبصره: سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که از سوی ارکان اعتباری بانک ضرورت داشته باشند. نحوه بازپرداخت و دوره تنفس: مضاربه با بازپرداخت یک جا بوده و دوره تنفس ندارد . کارمزد: کارمزد ندارد فرآیند دریافت: 1. دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه ( اخذ اطلاعات اعتباری و تهیه گزارش از محل فعالیت متقاضی ) 2. بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار در ارکان اعتباری بانک 3. انعقاد قرارداد مضاربه 4. اعطای تسهیلات شرایط تسهیلات: مضاربه صرفاً در بخش بازرگانی کاربرد دارد و بانک می تواند به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده بین هم تقسیم نمایند. توضیحات: 1. حداکثر تسهیلات و تعهدات قابل پرداخت به هر دینفع واحد برای اشخاص حقوقی تا 10 برابر سرمایه ثبتی پرداخت شده و برای اشخاص حقیقی تا 30 میلیارد ریال می باشد . 2. تسهیلات سرمایه در گردش اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از 60 درصد فروش کل مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر تجاوز نماید. در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی جدید که طرح توسعه اجرا کردهاند، برای سال نخست، نسبت مزبور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. 3. کلیه تسهیلات اعطائی در مقابل ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد.





