تأثیر مجازات جایگزین بیشتر از حبس است
در بسیاری از فیلم‌های سینمایی خارجی بارها دیده‌ایم که برخی از مجرمان مدت زمانی که باید برای مجازات در زندان طی کنند را در خانه خود و کنار خانواده‌شان می‌گذرانند.
اما محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد. به‌طور مثال اکثر مجرمانی که می‌توانند مدت زمان مجازات خود را در کنار خانواده‌شان باشند پابند مشکی الکترونیکی همراه دارند که برای این پابندها محدودیت‌های ترددی پیش‌بینی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، برخی از مجرمان اجازه ندارند از محدوده خانه‌شان خارج شوند. زیرا بلافاصله بعد از خروج از محدوده مشخص شده زنگ خطر پابند به صدا در می‌آید و نزدیک‌ترین پلیس به سراغ مجرم می‌آید تا ببیند علت خروج از محدوده چیست. تصور ما از طرح پابند الکترونیکی تنها به فیلم‌های سینمایی خارجی محدود می‌شود اما جالب است بدانیم که طرح پابند الکترونیکی در کشورهای دیگر مدت زمان زیادی است اجرا می‌شود اما در کشور ما هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده است. کشور ما یکی از کشورهایی است که در دنیا بیشترین تعداد عناوین مجرمانه را به خود اختصاص داده است و این موضوع را حجم بسیار بالای پرونده‌های قضائی در دادگاه‌ها تأیید می‌کند. به‌طوری‌که رئیس قوه قضائیه در گفت‌و‌گویی که سال‌جاری به مناسبت هفته قوه قضائیه داشت، اعلام کرد: «در سال ١٣٩٥، ١٥میلیون و ٣٠٠هزار پرونده در قوه قضائیه به ثبت رسیده و رسیدگی به این پرونده‌ها دشوار است، به‌خصوص با توجه به کمبودهای قوه قضائیه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه در این حوزه کارهای ارزشمندی شده ولی با وجود این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت‌فرسایی است.». تعداد بالای عناوین مجرمانه باعث می‌شود که هر کسی با یک دعوای بسیار ساده بتواند در صورت شاکی بودن نفر مقابل را برای مدتی به زندان بیندازد. البته در چند سال اخیر برخی از قضات با دادن حکم جایگزین از حبس افراد جلوگیری کرده‌اند. اما وجود تعداد عناوین مجرمانه زیاد در ایران باعث شده که زندان‌های ما با مشکل محدودیت ظرفیت روبه‌رو شوند و از طرفی هم نگهداری مجرمان در زندان‌ها هزینه‌های بسیار زیادی را به دوش دولت بگذارد. از سوی دیگر مجازات حبس برای افرادی که جرایم سنگینی ندارند می‌تواند تبعات مالی و روانی بسیار زیادی برای خود و خانواده‌هاشان ازجمله فروپاشی خانواده‌ها و ایجاد مشکل در تأمین هزینه‌های مالی خانواده به همراه داشته باشد. مهمتر از تمام اینها، معضلاتی است که مجرم با ورود به زندان دچار آن می‌شود، ازجمله آنها یادگیری جرایم دیگر است.
وجود چنین معضلاتی باعث شد تا حقوقدانان و مسئولان قضائی به فکر راهی برای بیرون رفتن از این مشکلات بیفتند. یکی از راه‌حل‌هایی که برای جایگزین مجازات حبس پیشنهاد شد استفاده از پابند الکترونیکی بود. به همین منظور طرح استفاده از پابند الکترونیکی نخستین‌بار در نیمه‌دوم سال ١٣٨٨ با هدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان مطرح و در سال ٩٢ از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند «و» تبصره «۱۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه، زندانیان جرایم تعزیری از درجه «۵» تا «۸» با نظر دادگاه، زندانیان محکوم به جایگزین‌های حبس با نظر دادگاه، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند، زندانیان مشمول ماده «۲۲۷» آیین‌نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می‌شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه‌بندی، تکلیفی مانند عدم خروج در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند و زندانیان جرایم تعزیری درجه «۵» تا «۷» با تشخیص و تأیید شورای طبقه‌بندی و موافقت مقام قضائی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ کردن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی، اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده «۲۲۱» آیین‌نامه اجرایی سازمان را سپری می‌کنند زندانیان مشمول این آیین‌نامه هستند.
این طرح به گونه‌ای است که اگر مجرمی از سوی دادگاه اجازه مجازات جایگزین حبس را داشت، می‌تواند با نصب پابند الکترونیکی دوران محکومیت خود را در خارج از زندان بگذراند. به این صورت که برای مجرم محدوده مکانی مشخصی تعیین می‌شود و تمام رفت و آمدهای او در مسیریاب به وضوح برای مسئولان قضائی که وظیفه رصد کردن این موارد را دارند قابل رویت و پیگیری است. همچنین با اعلام خبر استفاده آزمایشی این طرح روی ٣٠٠ مجرم و نتایج مثبت آن از سوی مقامات قضائی در خردادماه سال‌جاری قرار شد که این طرح در ٦ ماه آینده در سراسر کشور اجرا شود. به همین دلیل بسیاری از مجرمان در انتظار استفاده از پابند برای گذراندن دوران مجازات خود در خارج از زندان هستند زیرا استفاده از این طرح می‌تواند راه‌حل بسیار خوبی برای مشکلات به وجود آمده برای دولت و همچنین مجرمان جرایم تعزیری درجه ٥ تا ٨ باشد.
یکی از وظایف قوه قضائیه اقدامات پیشگیرانه و همین‌طور اقدامات مراقبتی است. البته این موارد در کشورهای توسعه‌یافته از سال‌ها قبل اجرا می‌شود و صرفا مجازات متهمان و مجرمان مدنظر نیست بلکه اصلاح آنها هدف است. زیرا اگر قرار باشد با تمام مجرمان به نحوی برخورد شود که دیگر نتوانند در جامعه زندگی کنند و خودشان را تطبیق دهند اشتباه بزرگی است. بنابراین باید اولا اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد به این معنی که مجرمان حرفه‌ای یا کسانی که به عادت، رفتار خطرناک دارند تحت نظر باشند و رفتارشان بررسی شود که بعدها مرتکب جرم بزرگتری نشوند. بعد از آن اگر قرار است حکمی صادر شود به منظور تنبیه آن فرد و اصلاح فرد است و اجرای عدالت در جامعه است.
مشخص شده که زندان‌ها نتیجه مثبتی در اصلاح مجرم نداشته‌اند به لحاظ این‌که پرونده‌های ما در کشور و مجرمان و محکومان زیاد هستند به همین دلیل سال‌هاست مسئولان قوه قضائیه تأیید می‌کنند قضات کمتر حکم حبس بدهند اما می‌بینیم که اکثر مجازات ما یا شلاق است یا حبس و این زندان رفتن افراد با توجه به عدم امکاناتی که سازمان زندان‌ها دارد نه‌تنها نتیجه مطلوب را ندارد بلکه خودش مزید بر علت می‌شود. بعنی افراد در زندان‌ها از مجرمان حرفه‌ای دستورهای تازه‌ای می‌گیرند و این معضلی است بر معضلات دیگر جامعه. ضمن این‌که خانواده آنها هم گرفتار معضل می‌شوند. این‌که فلسفه زندان باز و یا زندان نیمه باز از قدیم بوده، این است که زندانی صرفا در زندان نباشد و بتواند تحت شرایطی با خانواده خودش مراوده داشته باشد و کار کند و خدمات ارایه دهد ولی رفت و آمد او تحت کنترل باشد. بنابراین پابندهای الکترونیکی به لحاظ نظارت و مراقبت در تردد این افراد بسیار خوب است. ضمن این‌که اقدامات دیگری هم لازم است که نگذاریم اصلا جرمی به وقوع بپیوندد. زمینه بروز جرایم را از بین ببریم و در کنار آن این اقدامات صورت گیرد والا صرف زندانی کردن مجرمان و بلااثر کردن آنها قطعا تبعات خوبی در جامعه نخواهد داشت. زندانی شدن یک فرد یک خانواده را دچار معضل می‌کند ضمن این‌که صرفا در زندان بدون این‌که کار مفیدی انجام دهد خودش مشکلی بر مشکلات جامعه اضافه می‌کند.
در قانون مجازات اسلامی ما یک سری حدود داریم که از احکام الهی است مانند شرب خمر یا قصاص که این حق‌الناس است. یک سری هم مجازات‌هایی هستند که قانونگذار به‌عنوان مجازات‌های تعزیری در نظر می‌گیرد و برای جرایم مختلف است. بنابراین ما قصاص را داریم، حدود را داریم و مجازات تعزیری را داریم که از درجه ١ شروع می‌شود تا درجه ٨ تمام می‌شود. اما معمولا جرایم سبک را تبدیل به جزای نقدی می‌کنند تا بررسی به درجه‌های بالاتر که زندان‌های سنگین دارد. این تعزیرات از سوی قانونگذار تعیین می‌شود و با مجازات‌هایی که در حدود اسلامی است طبیعتا فرق دارد ولی تمام مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و اجرای عدالت و سیاست کلی قوه قضائیه این است که زندان‌ها به دلیل عدم امکانات خلوت‌تر شود و مجازات جرایم سبک به جزای نقدی کاهش یابد و یا در قانون مجازات اسلامی به دفعات در مورد تعلیق مجازات‌ها تأکید شده است. بسیاری از مجازات‌های تا دو‌سال حبس را قاضی می‌توان تعلیق دهد و یا در صدور حکم آن تعلیق دهد که من فکر می‌کنم این سیاست جایگزین کردن مجازات و یا تعلیق مجازات و یا تعلیق در صدور احکام می‌تواند نتیجه مثبت‌تری نسبت به سایر مجازات‌ها داشته باشد.
