انتقاد از قراردادهای صوری مشارکت

سید عباس موسویان در مورد شرایط و نحوه تعیین نرخ سود بر اساس عقود اسلامی، اظهارداشت: صحبت‌های وزیر اقتصاد را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم همانگونه که در مصاحبه گفتند به این روش پایبند باشند. وی افزود: رویه دولت قبل در نرخ‌گذاری سود بانکی تکلیفی بود، آسیب‌های زیادی را به اقتصاد وارد کرد و موجب شد سرمایه‌های زیادی از بازار پول جدا شده و به فعالیت‌های غیر واقعی و غیر مولد مانند سرمایه گذاری در ارز و زمین برود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این نرخ‌گذاری در طول سال‌های گذشته و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته است، گفت: اما شدت نرخ‌‌های تکلیفی و تحمیلی متفاوت بود و در دولت گذشته این تکلیف پررنگ‌تر شد. وی با اشاره به اینکه در بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بانک واسطه مالی است،‌ تصریح کرد: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک به وکالت از سپرده‌گذاران، سپرده‌ها را دو گروه معاملات تحت عنوان قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند. باید ماهیت این قراردادها پذیرفته شود زیرا از این عقود اسلامی است. *نرخ سود باید در پایان دوره مالی تعیین شود/تشریح ماهیت قراردادهای اسلامی به گزارش فارس، موسویان ادامه داد: در قراردادهای سپرده‌گذاری بانک وکیل سپرده‌گذاران است و نمی‌تواند نرخ مشخصی را تعیین کند، البته می‌تواند سود علی الحسابی را برای سپرده‌گذاران مشخص کرده و اعلام کند سود قطعی در پایان دوره مالی مشخص و پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه در بخش تسهیلات با دو گروه قراردادهای اسلامی تحت عنوان قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی روبرو هستیم، گفت: در عقود مبادله‌ای فروش اقساطی بانک به عنوان فروشنده کالا و تاسیسات، در اجاره به شرط تملیک در نقش اجاره دهنده مالی، در جعاله ارائه کننده خدمات، در خرید دین در نقش خریدار اسناد تجاری و معاملات سلف به عنوان پیش خرید کننده کالا نقش ایفا می‌کند. *تعیین نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای متناسب با شرایط اقتصادی و تورم عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: در قراردادهای مبادله‌ای بانک می‌تواند نرخی سودی را برای گیرنده تسهیلات معین کند،اما این سود باید متناسب با شرایط بازار کالاها و خدمات باشد. اگر روابط اسلامی رعایت شود باید صنعت بانکداری را در حالت رقابتی آزادی عمل دهیم تا در عرصه رقابت، نرخ سود عقود مبادله‌ای شکل گیرد. وی افزود: قطعا این نرخ تابع مولفه‌هایی از بازار کالاها و خدمات است که یکی از این مولفه‌ها نرخ تورم است زیرا هیچ تاجری در شرایط تورمی 30 درصدی، کالای خود را حاضر نیست با نرخ 14 درصد بفروشد. موسویان با اشاره به ماهیت قراردادهای مشارکتی تصریح کرد: در این قراردادها بانک براساس مشارکت مدنی، حقوقی، مضاربه، مضارعه و مساقات در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کند. در این عقود نرخ سودی تعیین نمی‌شود بلکه بانک براساس بررسی کارشناسی و پیش‌بینی سود در پروژه‌های اقتصادی مشارکت کرده و در پایان دوره مشارکت با فعال اقتصادی سود را تقسیم می‌کند. *لزوم توجه به ریسک و نوع بازدهی طرح‌ها در تعیین نرخ سود وی اظهارداشت: در اینجا ممکن است بانکدار سود 25 درصدی برای پروژه در نظر بگیرد اما سود در پایان دوره مشخص می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی، ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و سود نهایی مشخص می‌شود؛ با توجه به نرخ‌های تحمیلی سود در بسته‌های سیاستی بانک مرکزی متاسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها از عقود مبادله‌ به سمت عقود مشارکتی تصنعی گرایش پیدا کرده‌اند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: اگر مشارکت‌ها واقعی بود بسیار جای خوشحالی داشت اما در اغلب موارد سودهای بالا به گیرنده تسهیلات تحمیل می‌شود به طوری که در برخی بانک‌ها تا 32 درصد از مشتری سود اخذ می‌شد که این یکی از نتایج تعیین نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای پایین است. وی با بیان اینکه از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی انتظار داریم که با واقع بینی به ماهیت قراردادهای اسلامی و واقعیت‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته و تبعات اقتصادی نرخ سود را در نظر بگیرند، گفت: اگر نرخ سود با توجه به عقود اسلامی و کارشناسی دقیق تعیین شود، هر ذیحقی به حق خود می‌رسد و همچنین بازار پول و بازار سرمایه از ثبات برخوردار خواهد شد. وی تصریح کرد: باید متناسب با مشتریان بانک‌ها ابزارهایی با نرخ سود و ریسک بالاتر تعریف شود؛ برای بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اجازه بازدهی بیشتر دهیم و بازار از ابزارهای متفاوت برخودار شود. به گفته وی بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ سود، همه فعالیت‌های کم ریسک و پرریسک را نرخ سودی یکسان تعیین می‌کند. وی با بیان اینکه از این ابزارها باید برای کنترل و هدایت نقدینگی استفاده شود، افزود: با این اقدام نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد هدایت شده و موجب افزایش عرضه کل در اقتصاد می‌شود. *نرخ سود در هر بانک می‌تواند متفاوت باشد وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این استدلال نرخ سود در هر بانک می‌تواند با بانکی دیگر متفاوت باشد، گفت: قطعا باید اینگونه باشد زیرا بازدهی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، آیا نرخ سود برای فعالیتی که ریسک پایین و بازدهی مشخصی دارد با فعالیتی که نرخ سود و ریسک بالایی دارد، باید نرخ سود تسهیلات یکسان باشد؟ وی تصریح کرد: در فعالیت‌های واقعی اقتصاد با گونه‌های مختلف سرمایه‌گذاری روبرو هستیم و نرخ سود باید متناسب با بازدهی و ریسک تعیین شود.