ایران 2 دهه دیرتر هدفمندی را شروع کرد

ر اساس تئوری‌های اقتصاد بخش عمومی و تجربه کشورهای موفق، تمرکز اصلی پرداخت یارانه‌ها و گروه هدف برنامه، تولید و تولید‌کننده است و در مواردی که یارانه مصرف‌کننده را گروه هدف قرار می‌دهد تنها دو دهک آخر درآمدی را پوشش می‌دهند.

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین یدالله دادگر استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در روزنامه "شرق" به بررسی روند هدفمندی یارانه ها در ایران و جهان پراخته است:

از منظر اقتصاد بخش عمومی هم تئوری یارانه و هم تئوری‌های اصلاح یارانه از سابقه و جایگاه بالایی برخوردار بوده‌اند. درعین حال تجربه‌های قابل‌توجهی نیز در ارتباط با این تئوری‌ها وجود دارد. بدیهی است که این تئوری‌ها و تجربه‌ها می‌توانند داده‌های ارزشمندی در اختیار سیاستگذاران مختلف اقتصادی که به نحوی درگیر پدیده یارانه‌ها هستند، قرار دهند. به نظر می‌رسد در این ارتباط حل‌وفصل پرونده باز شده یارانه در ایران نیز یک اولویت دولت جدید به حساب آید. در آغاز مناسب است تاکید شود که علاوه بر تفاوت‌های فراوان بین برنامه یارانه در ایران از یک طرف و تئوری‌های اصلاح و تجربه‌های کشورهای مختلف از طرف دیگر، دو تفاوت آشکار مطرح است؛ تفاوت زمانی و تفاوت بافت و ساختار. منظور از تفاوت زمانی آن است که تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق کشورها (به‌جز چند کشور نفتی کم‌جمعیت)، حداقل دو یا سه دهه از برنامه‌های اصلاح یارانه‌ها گذشته است. به نحوی که بیشتر کشورها پرونده اصلاح یارانه‌ها را در دهه‌های 1980 و 1990 حل‌وفصل کرده‌اند. دهه‌های اول و دوم قرن 21 بیشتر تحلیل پیامدها و اصلاح و بازنگری آنها مطرح بوده است. بنابراین باتوجه به آغاز برنامه اصلاح یارانه‌ها در ایران در سال 2011 (اواخر سال 1389)، یک شکاف زمانی جدی نسبت به دیگر کشورها وجود دارد. در نتیجه و قبل از قضاوت درمورد دشواری‌های برنامه مربوطه، شایسته است از دولت وقت جهت آغازکردن آن برنامه تقدیر کرد که در هر صورت جسارتی به خرج داد و پرونده اصلاح یارانه‌ها را (با هر انگیزه‌ای)، به جریان انداخت. تفاوت کلیدی‌تر و مهم‌تر بین برنامه اصلاح یارانه در ایران، تئوری‌های مربوطه و تجربه دیگر کشورها، مربوط به ساختار خود برنامه است. بر اساس تئوری‌های اقتصاد بخش عمومی و تجربه کشورهای موفق، تمرکز اصلی پرداخت یارانه‌ها و گروه هدف برنامه، تولید و تولید‌کننده است و در مواردی که یارانه مصرف‌کننده را گروه هدف قرار می‌دهد تنها دو دهک آخر درآمدی را پوشش می‌دهند. البته پوشش دو دهک مربوطه جدی و اساسی است و نه پرداخت رقم ناچیز 45هزارتومان. برنامه یارانه در ایران از یک سو به‌طور غیرقابل توجیهی و به‌شکل منحصر به‌فرد تمرکز بر مصرف‌کننده داشته و از سوی دیگر تقریبا به همه دهک‌ها پرداخت می‌شود. در نتیجه گویی هدفی غیر از ملاحظات اقتصادی و رفاهی در نظر سیاستگذاران برنامه مربوطه بوده است زیرا محصول کار، نقض غرض بوده و با هیچ چارچوب استانداردی سازگار نیست. به گونه‌ای که این برنامه هزینه سنگینی بر کشور تحمیل کرد و وضعیت نابرابری (همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد) را بدتر کرده است. از سوی دیگر با توجه به ساختار یادشده بخش عظیمی اتلاف منابع صورت گرفته که خلاف بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد است (ملاحظه کسری بودجه حدود 19هزارمیلیارد اختصاصی برنامه و پرداخت یارانه به صاحبان حقوق‌های بالاتر از یک‌ونیم‌میلیون‌تومان نمونه‌های روشنی در این ارتباط است)؛ بنابراین عملکرد برنامه یارانه در ایران هم از نظر تئوری‌ها و هم با توجه به تجربه‌های موفق خلاف اصول شناخته‌شده اقتصاد بخش عمومی است. در نتیجه تیم اقتصادی دولت جدید درمورد ادامه این برنامه با یک چالش اساسی روبه‌رو است و آن چگونگی اصلاح برنامه است زیرا برنامه به‌اصطلاح «اصلاح یارانه» دولت قبل به‌طور اساسی و با توجه به اصول کارشناسی نیاز به اصلاح دارد، چون با بدیهی‌ترین استانداردهای نظری و تجربی ناسازگار است اما از طرف دیگر این پرونده بازشده باید حل‌وفصل شود. رهاکردن یا بازگشت به نقطه صفر در این ارتباط قابل دفاع نیست. وانگهی با توجه به تاخیر سنگین برنامه مربوطه در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان راهی به‌جز حل‌وفصل آن وجود ندارد و حذف صورت‌مساله نیز در میان‌مدت بسیار هزینه‌بر خواهد بود. قبل از پردازش به عملکرد اصلاح یارانه‌ها در ایران و قبل از ارایه پیشنهادهای آغازین برای برون‌رفت از دشواری‌های مربوطه، مناسب است اشاره مختصری به سابقه موضوع یارانه و اصلاح آن صورت گیرد. این امر می‌تواند موجب قضاوت منطقی‌تری در برنامه موردنظر و کارآیی بیشتری در ارایه نقشه راه شود. از منظر تاریخی چند مقطع در ارتباط با تئوری یارانه، اصلاح یارانه و تجربه‌های مربوط به آن قابل اشاره است؛ یکی آغاز برنامه یارانه‌ها پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه از دهه 1950 تا اواخر 1960 است. دوم تحولات دهه 1970 تا پایان 1980 است. سوم روند تکاملی موضوع از اواسط دهه 1990 و دو دهه آغازین قرن 21 است (که به اختصار به ابعادی از هر مقطع اشاره می‌شود). مراحل مختلف هدفمندی 1- تا قبل از بحران اقتصادی و مالی دهه 1930 و تا آستانه جنگ جهانی دوم به‌طور اصولی بحث جدی درمورد یارانه‌ها مطرح نبود زیرا تا قبل از آن تصور خودکاربودن اقتصاد بازار حاکم بود. در آن تصور هر نوع مشکلی از جمله فقر و بیکاری، توزیع غیرعادلانه و مانند آن به‌طور اتوماتیک از طریق نیروهای بازار قابل حل بود. بنابراین نیازی به برنامه‌های حمایتی دولت همچون پرداخت یارانه وجود نداشت و دشواری‌های اقتصادی بسیار جزیی و موقتی قلمداد می‌شدند. اما پس از بحران دهه 1930 و تداوم آثار آن و اضافه‌شدن جنگ جهانی دوم دشواری‌های نظام‌های اقتصادی حتی در پیشرفته‌ترین کشورها به گونه‌ای بروز کرد که خوش‌بینی شدید به کارکرد اتوماتیک بازار، دست‌کم در برخی زمینه‌ها، زیر سوال رفت. به‌طوری‌که برخی از صاحب‌نظران برجسته خود اقتصاد بازار مساله نارسایی یا شکست بازار را مطرح کردند. این خود نوعی تکامل در تئوری اقتصادی بود. یکی از پیامدهای این روند احیا یا تدوین ابعادی از تئوری یارانه بود زیرا دشواری‌هایی هم در بخش بنگاه و هم در بخش خانوار بروز می‌کرد که بدون کمک دولت (مثلا به شکل پرداخت یارانه) قابل حل نبود. این روند همچنین موجب تکامل بیشتر تئوری دولت رفاه و اقتصاد کینزی شد. 2- طرح دولت رفاه و اقتصاد کینزی پس از جنگ و به‌ویژه از آغاز دهه 1950 و تداوم آن تا اواخر دهه 1960 مورد توجه جدی سیاستگذاران و تعداد وسیعی از صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت. ازاین‌رو دو دهه یادشده با پرداخت بیشترین یارانه‌ها از سوی دولت به تولید‌کننده و مصرف‌کننده همراه بود. در عین حال دولت رفاه و اقتصاد کینزی با توجه به وجود خلأ فراوان پس از جنگ و بحران کبیر، توانست برخی دشواری مانند فقر و بیکاری را در کوتاه‌مدت حل‌وفصل کند و این موجب نوعی خوش‌بینی وسیع به این رویکردها شد به حدی که بحث انقلاب رفاهی و انقلاب کینزی درمورد آنها مطرح شد. اگر رویکرد بازارمحور و لسفری (دولت صفر) قبل از دهه 1930 افراطی بود، رویکرد دولت‌محور و یارانه‌محور دهه 1950 تا اواخر دهه 1960 نیز افراط از دیگر سو بود. افزایش شدید هزینه‌های بخش عمومی و وابستگی اقشار زیادی از مردم به درآمد دولت یکی از پیامدهای این روند جدید بود. دولت‌سالاری دهه‌های 1950 و 1960 منتقدان فراوانی از ناحیه اقتصاد‌دانان و حتی برخی محافل سیاستگذاری به وجود آورد و منجر به نقد شدید رویکرد رادیکالی کینزی و دولت رفاه شد. روند موردنظر موجب شکل‌گیری رویکرد‌های کلاسیک جدید، انتظارات عقلانی و مانند آن شد که نوعی بازگشت دوباره به مکانیسم‌های بازار به حساب می‌آمدند. اینجا بود که زمینه ظهور تئوری‌های هدفمندی یارانه‌ها فراهم شده و در مواردی بحث حذف یارانه‌ها به‌طور جدی در دهه‌های 1970 و 1980 مطرح شد. 3- دهه‌های 1970 و 1980 را می‌توان دهه‌های مخالفت شدید با دولت‌سالاری، نقد وسیع رویکردهای سنتی و رادیکال کینزی، رویکردهای دولت رفاه و انتقاد شدید از پرداخت یارانه (به‌خصوص به بخش مصرف) تلقی کرد. شکل‌گیری تئوری تعدیل به‌طور کلی و تئوری تعدیل ساختاری به‌طور خاص از پیامدهای روشن دو دهه یادشده است. این تئوری‌ها سایه بسیار معنی‌داری بر سیاست‌های یارانه‌ای افکند که پیامدهای خاص خود را همراه داشت (بدیهی است تئوری تعدیل اقتصادی به‌طورکلی لزوما بر تئوری تعدیل ساختاری منطبق نیست). در هر صورت پس از دو یا سه دهه دولت‌سالاری و حاکمیت دولت رفاه نیاز به تعدیل اقتصادی یک ضرورت بود، اما تعدیل هم شدت و ضعف دارد و تعدیل متعادل کارساز و به‌طور اساسی موردنیاز بود. یعنی در اینکه دولت سالاری و یارانه محوری دهه‌های 1950 و 1960 مشکل‌آفرین بود، تردیدی نیست اما دولت‌زدایی و حرکت مجدد به‌سوی لسفر در دهه‌های 1970 و 1980 نیز در همه ابعاد قابل‌دفاع نبود. در ضمن فروپاشی بلوک شرق در اواخر دهه 1980 و گرایش دولت‌های جدید آنها به اقتصاد بازار نیز تقویت‌کننده بیشتر تئوری تعدیل‌شده و فشار بیشتری بر مدیریت‌های یارانه‌محور قلمداد می‌شد. چون دولت‌های سوسیالیستی بلوک یادشده حتی قبل از بحران کبیر نیز بر اقتصادهای دولتی و در عمل یارانه‌محور استوار بودند. 4-حداقل چند تجربه اساسی از کارکرد تئوری تعدیل و حذف یا اصلاح یارانه‌ها در دهه‌های 1970 و به‌ویژه 1980 قابل‌توجه است. یکی رسیدن به یک اجماع نسبی در میان اقتصاد‌دانان در ارتباط با اصلاح یارانه‌ها بود. دوم روشن‌شدن ضابطه موفقیت یا عدم‌موفقیت تئوری تعدیل بود. اجماع حاصل در مورد اصلاح یارانه‌ها کارساز بود و زمینه‌های عقلانی‌کردن برنامه یارانه را در بسیاری از کشورها فراهم ساخت و تعداد زیادی از این کشورها نیز موفق بودند. در عمل نوعی ضابطه موفقیت اصلاح برنامه‌های یارانه‌ای و کارکرد تئوری تعدیل فراهم شد. به این صورت که کشورهایی که زیرساخت‌های لازم برای اصلاح یارانه و سایر ابعاد تئوری تعدیل را فراهم کرده بودند با موفقیت قابل‌توجهی روبه‌رو بودند. برعکس دیگر کشورها نتوانستند به طور قابل‌قبولی به اهداف تئوری‌های یادشده نایل شوند. به‌عنوان نمونه اولیه، اجرای تئوری در کشورهای ژاپن، مکزیک، هندوستان، کره‌جنوبی، انگلیس، فرانسه و آمریکا با موفقیت بالایی به پیش رفت ولی در پاکستان، ویتنام، بنگلادش و زامبیا، ناموفق بود. سوم می‌توان گفت که کشورهای موفق از چارچوبی شبیه بسته زیر پیروی می‌کردند: الف: برنامه اصلاح یارانه و سایر مفاد برنامه تعدیل را به آرامی و مرحله مرحله به پیش بردند. ب- بیشترین سهم یارانه‌ای را به تولید‌کننده اختصاص دادند و تنها دو دهک آخر درآمدی از مصرف‌کننده را پوشش می‌دادند. در ضمن اکثر موارد، یارانه کالایی به‌جای یارانه نقدی اجرا می‌شده است. پ- از یک سو بستر تامین اجتماعی (به ویژه در حوزه بهداشت و آموزش) را تقویت کردند، از سوی دیگر زمینه اشتغال‌زایی بیکاران را فراهم کردند. ت- سیستم حمل‌ونقل عمومی را به‌طور اصولی بهبود بخشیدند. ث- اصلاح نظام مالیاتی و نظام اداری را به‌طور همزمان به پیش می‌بردند. وانگهی وجود بخش خصوصی توسعه‌یافته در این کشورها را می‌توان یک عنصر مهم در بسته یادشده و عامل پیش‌برنده برنامه اصلاح یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی دانست. سرانجام هماهنگی دستگاه‌های مختلف غیراقتصادی با برنامه اقتصادی در کشورهای موفق، عامل اساسی دیگر به‌حساب می‌آید. در مقابل کشورهای گروه دوم به علت فراهم نساختن ابزارها و بسترهای یاد‌شده، نتیجه قابل‌قبولی نگرفتند و به‌دنبال اجرای ناقص برنامه‌ها و بروز مقاومت‌های مردمی ناچار شدند به همان نظام کوپنی و یارانه‌ای قبل از تعدیل بازگردند. 5- دهه 1990 نوعی بازنگری نسبت به تئوری تعدیل و اصلاح یارانه به عمل آمد. در عین حال بسیاری از کشورها (به‌جز چند کشور نفتی کم‌جمعیت) تکلیف برنامه یارانه‌ها مشخص شد. در آن دهه بحث دولت خوب و مدیریت خوب مطرح شد و در دهه‌های اول و دوم قرن 21 این دولت متکامل شد. دولت خوب و دولت بهینه نوعی ترکیب عقلانی و متعادل از دولت و بازار بود که نه تمامیت‌خواه بود و نه لسفری. در این دوره هم شکست بازار مورد تاکید بود و هم شکست و نارسایی دولت موردتوجه واقع می‌شد. دولت خوب از منظر اقتصاد بخش عمومی، اول از مسیر شایسته‌سالاری به وجود می‌آید و منش مردمسالاری دارد. دوم در کنار مردم و نه مسلط بر مردم است (به‌جای دخالت، نظارت می‌کند) بنابراین با بخش خصوصی رابطه‌ای صمیمی داشته و به تسهیل امور آن بخش می‌پردازد. در نتیجه بخش خصوصی به دولت مالیات می‌دهد و دولت رانتی (و نفت محور مثلا) به وجود نمی‌آید. سوم دولت منضبط و پاسخگو بوده و رضایت مردم، اصلی‌ترین عامل تداوم آن بوده که در صورت عدم‌رضایت دولت، بدون هزینه کنار می‌رود یا دستگاه قانونی و کنترل‌های اجتماعی چنان پویاست که دولت بد را کنار می‌گذارد. در کنار فضای بازنگری و دولت خوب، دیگر تحولات قرن بیست‌ویکمی نیز به تغییرات بالقوه دیگری دامن می‌زد. اصلاح نهادها، بازتولید سرمایه اجتماعی، توجه به قواعد بازی، ملاحظات توسعه پایدار، جهانی‌شدن اقتصاد، موج دموکراسی‌خواهی اکثریت شهروندان و دیگر ملازمات قرن 21 از ابعاد مکملی بودندکه ظهور نوعی عقلانیت جدید را نوید می‌دادند. بر اساس آن عقلانیت، اصلاح یارانه و هر بسته دیگر در مسیری کارشناسی قرار می‌گیرد. با وجودی که دیگر کشورها در حال تکامل مراحل یادشده بوده‌اند، ایران هنوز در آغاز راه اصلاح یارانه‌هاست. 6- برای زمینه‌سازی ارایه بسته پیشنهادی اصلاح یارانه‌ها در ایران، تاکید بر چند تجربه تکمیلی، مفید به نظر می‌رسد. پیامد اصلاح یارانه‌ها در برخی کشورهای دیگر (علاوه بر گروه کشورهای ذکرشده)، مناسب به نظر می‌رسد: یکم، در لهستان انضباط مالی دولت، خصوصی‌سازی مرحله‌ای و همراهی برنامه اصلاح یارانه با افزایش اشتغال بسیار کارساز بود. دوم، در بلغارستان حرکت تدریجی، اصلاح یارانه‌ها در یک روند 10ساله و پرداخت آن به تولید‌کننده درس‌آموز بوده است. سوم، در ترکیه، اصلاح یارانه با اصلاح سیاست‌های ارزی و استقلال نسبی بانک مرکزی تقویت شد. چهارم، در الجزایر از یک‌سو یارانه مصرفی تنها به دو دهک آخر پرداخت می‌شد و از سوی دیگر رسانه‌های مختلف با برنامه اصلاح یارانه همراهی اساسی داشتند. پنجم، در مصر از یک‌طرف قیمت‌ها به‌صورت تدریجی واقعی شد از طرف دیگر تنها چند کالای اساسی مشمول یارانه بود. بر یارانه تولید، تاکید اساسی صورت می‌گرفت و در ضمن، وام صندوق بین‌المللی نیز کارساز بود. ششم، در تونس هدف‌گیری سه دهک آخر درآمدی مصرف بود و تنها کالاهایی مشمول یارانه مصرفی بود که برای اکثریت فقرا اساسی بودند. هفتم، در مکزیک شناسایی دقیق درآمدی صورت گرفت و همچنین خود مردم درگیر جدی یارانه شدند و رسانه‌ها بسیار همراهی کردند. هشتم، در پرو بر اساس اولویت جمعیت، یارانه مصرفی پرداخت می‌شد، تنها دو دهک آخر هدف‌گذاری می‌شد و انجمن‌های مردمی و علمی هدایت‌گر اصلی بودند. نهم، در برزیل گروه‌بندی دقیق دهک‌ها بسیار کارساز و عامل اصلی موفقیت برنامه بود. 7- می‌توان بسته پیشنهادی در مورد اصلاح برنامه یارانه‌ای دولت جدید ایران را در راستای خطوط زیر ترسیم کرد: یکم، کارگروه تخصصی اصلاح یارانه با اختیارات کافی شکل گیرد که ضمن اولویت‌دهی اساسی به یارانه تولید، اولین کار آن شناسایی جامعه هدف در مصرف باشد. زمینه این شناسایی ضمن دقیق بودن، با توجه به تجربه نزدیک 40 تجربه، خیلی دشوار نیست. دوم، با وجودی که اکثر کشورها جامعه هدف پرداخت یارانه مصرفی را دو دهک آخر درآمدی را قرار می‌دهند، در ایران به دلیل ملاحظات خاصی مناسب است که سه دهک آخر هدف قرار گیرد. یکی از این ملاحظات وضع نامناسب ضریب جینی در ایران است. در نتیجه مدیریت 91-84 این ضریب به بین 45درصد تا 52درصد رسیده است که ناعادلانه‌بودن توزیع را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که عملکرد یارانه در سال‌های 52 تا 83 بسیار معقول‌تر و میانگین ضریب جینی بین 35 تا44درصد بوده است. دوم، قانون برنامه چهارم و به ویژه ماده 3 آن پیش‌زمینه مناسبی در رابطه با اصلاح یارانه‌ها در ایران خواهد بود. زیرا آن برنامه بر نوعی اصلاح تدریجی استوار است. روح برنامه چهارم همچنین بر بهبود فضای کسب‌وکار و همراهی رشد و سیاست یارانه‌ای تاکید دارد که نیاز ضروری شرایط تورم ـ رکودی فعلی کشور است. گذشته از این مناسب است به سه دهک هدف، یارانه کالایی به‌جای یارانه نقدی پرداخت شود. بدیهی است در صورت هدف‌گذاری سه‌دهک آخر سهم یارانه‌ای آنها می‌تواند به‌طور معنا‌داری بیشتر از رقم ناچیز یارانه فعلی باشد. سوم همزمانی برنامه اصلاح یارانه با روند حرکت چند متغیر و چند نهاد دیگر در سطح کلان است. اولویت در ایجاد فرصت‌های شغلی و مبارزه جدی با بیکاری، به همراه اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح فضای رسانه‌ها بسیار کارساز است. تجربه دست‌کم 38 کشور در این رابطه بسیار راهگشا بوده است. به ویژه همراهی رسانه‌های همگانی با برنامه اصلاح یارانه در توجیه مردمی نقش بالایی دارا بوده است. چهارم سامان‌دهی نسبی حمل‌ونقل عمومی با همکاری شوراهای شهر و کمیته‌های مردمی و دیگر عناصر جامعه مدنی و توان توجیه‌گری شبکه‌های اجتماعی در مورد منافع بلندمدت حذف تدریجی یارانه‌ها نیز در این راستا کارساز می‌باشد. پنجم، یک تدبیر زیر ساختی تکمیلی و به عبارت واضح‌تر یک پیش‌شرط کلیدی برای پاسخگوبودن مراحل چهارگانه قبلی، شکل‌گیری واقعی بخش خصوصی (با خروج شبه‌دولتی‌ها) و اعتماد‌سازی دولت جدید برای لغو تحریم‌های بین‌المللی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در مرحله پس از آن می‌باشد زیرا به‌ویژه برای بخش ایجاد فرصت‌های شغلی از برنامه اصلاح یارانه، کشور نیاز حیاتی به این سرمایه‌گذاری یا حتی استقراض دارد. باید این مطلب نصب‌العین قرار گیرد که شرایط تورم-رکودی فعلی ایران نیازمند نوعی رشد اقتصادی معادل برنامه چهارم (هشت‌درصد) نیز می‌باشد. می‌توان اطمینان داد که مردم بزرگ ایران با ضریب هوشی بالا و قدرت انتخاب‌های خاصی (در لحظات حساس) که دارند، همراهی کافی با هر نوع برنامه اصلاح یارانه را خواهند داشت، هرچند پذیرش این برنامه در کوتاه‌مدت برای آنها قدری هزینه‌بر باشد. این مردم هشیار می‌دانند که اگر پرداخت یارانه به شکل فعلی به‌طور میانگین پنج‌درصد بر درآمدشان افزوده است، حداقل موجب هفت‌درصد افزایش قیمت‌ها شده است (فرض شده که سهم افزایش قیمت‌ها به دلیل برنامه یارانه‌ها هفت‌درصد باشد). به عبارت دیگر اکثریت مردم ایران به‌خوبی پدیده «توهم پولی» را درک می‌کنند. شکل‌گیری عملی و واقعی مراحل پنج‌گانه فوق، موجب گسترش بهره‌وری و عرضه کل خواهد شد که آثار ضمنی آن می‌تواند به بهبود بخش تورمی از معضل فعلی تورم - رکودی کشور نیز منجر شود. در این صورت دریافت رفاهی دهک‌های 4 تا 9 بالا درآمدی، بسیار بیشتر از دریافت مبلغ فعلی است. این امر در عین حال از وابستگی تاریخی مردم به درآمدهای دولت می‌کاهد و زمینه زندگی شرافتمندانه‌تری را برای اکثریت فراهم می‌کند که از اهداف بلندمدت هر جامعه پیشرفته است. از منظر تئوری اقتصادی، خانوارهایی که هنگام افزایش درآمد اسمی‌شان (مثلا به دلیل دریافت یارانه)، برای محاسبه قدرت خرید (و درآمد حقیقی) خود، افزایش قیمت‌ها را نیز در نظر می‌گیرند، پدیده توهم پولی (Money Illusion) را درک می‌کنند. آنها به‌خوبی می‌دانند که افزایش پنج‌درصد درآمد به‌خاطر یارانه چون با هفت‌درصد افزایش قیمت همراه است، نه‌تنها باعث افزایش، بلکه موجب کاهش قدرت خریدشان شده است. هنگام برخورد با اکثریت مردم جامعه ایرانی این درک واضح است. بدیهی است خانوارهایی که به محض دریافت یارانه و بدون توجه به اثر آن بر تورم، تصور می‌کنند که درآمدشان افزایش یافته است، دچار توهم پولی هستند.