کدام مواد قانون رفع موانع تولید برای فعالان بورس مهم است؟
اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ مجلس طرحی را با عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» تصویب و به دولت ابلاغ نمود و پس از گذشت یک سال از تصویب قانون یاد شده در مجلس، رئیس جمهوری این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد و تا کنون نیز این قانون بطور کامل در مسیر اجرایی کامل قرار نگرفته است.
اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ با نزدیک شدن به پایان مهلت سه ساله بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت خروج از بنگاه‌داری شاهد تحرکاتی از سوی این بنگاه‌ها به منظور اجرایی شدن ماده 16 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» هستیم. با اجرایی شدن این ماده قانون، از طرفی نقدشوندگی اموال بانک‌ها افزایش یافته و این نهادهای مالی را از کمبود نقدینگی نجات می‌دهد از سوی دیگر تغییرات بسیاری در ترکیب سهامداران عمده و در نتیجه مدیریت برخی شرکتهای بورسی که تا کنون در اختیار بانک‌ها بوده است بوجود می‌آید. این نکته می‌تواند مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گیرد. همچنین در ماده 20 این قانون تسهیلاتی برای وام‌گیرندگان ارزی درنظر گرفته شده است که با اجرایی شدن این مفاد شاهد کاهش هزینه‌های تامین مالی برخی از بنگاه‌های صنعتی بزرگ خواهیم بود. یا دست‌کم ریسک نوسان ارز از هزینه‌های مالی این بنگاه‌ها حذف خواهد شد. آنطور که از چارچوب این قانون برمی‌آید بسیاری از بندهای آن معطوف به بازار سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این قانون پررنگ‌تر دیده شده که این مسئله نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و تلاش برای اقدامات حمایتی از آن است. در این گزارش به تفکیک درباره موادی از این قانون که بطور مستقیم با بازار سرمایه در ارتباط است می‌پردازیم:
ایجاد زیرساخت برای تهاتر بدهی‌های دولت
ماده2: بندهای الف و ب ماده دو قانون اشاره دارد به انتشار اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره برای تهاتر و پرداخت بدهی‌های دولت دارد. از آنجا که موارد زیادی از این قانون به صکوک اجاره برمی‌گردد و به صراحت در قانون به معامله این اوراق در بازار ثانویه یعنی فرابورس و بورس اشاره شده است، می‌توان انتظار داشت که تحولات عظیمی برای تأمین مالی دولت و تسویه بدهکاران به دولت و بعضا شرکتهای دولتی طلبکار در بند الف ماده 2 ایجاد شود. این ماده در واقع به هدف تهاتر بدهی‌های دولت، با بدهی‌های طلب‌کاران دولت (از جمله پیمانکاران) با بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
ماده14: یکی دیگر از امکانات ایجاد شده در این قانون، امکان واگذاری طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی یا برون‌سپاری پروژه‌های زیربنایی از طریق ساز و کار مزایده و مناقصه در فرابورس ایران و بدون انجام تشریفات متعارف است که در این ماده به آن اشاره شده است.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری
ماده 16: این ماده به مسئله خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری پرداخته که طی آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه طی مدت سه سال (سالانه 33درصد) هستند. این ماده شاید یکی از مهمترین مواد قانون رفع موانع تولید برای شرکتهای بورسی و فرابورسی است. با اجرایی شدن این قانون شاهد تحولات اساسی در مدیریت شرکتهای بورسی تحت تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهیم بود.
ماده17: همچنین ماده ۱۷ این قانون مجازات‌هایی را در صورت عدم انجام ماده ۱۶ در نظر گرفته است. البته این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که با توجه به حضور بانک‌ها و شرکتهای تابعه آنها در بازار سرمایه، خروج آنها به ویژه در شرایط رکودی می‌تواند منجر به افت قیمت‌های سهام شود.
ماده18: با اتکا به این ماده امکان انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی توسط بانک‌ها و تأمین مالی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولید از طریق بازار سرمایه میسر می‌شود.
ماده19: در تبصره 4 ماده 19 به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده تا در راستای تسهیل در وصول مطالبات معوق خود، واحد تولیدی بدهکار را در فرابورس قیمت گذاری کرده و بخشی از سهام آن را در مقابل بدهی بانک یا مؤسسه از طریق مناقصه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برسانند.
تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی
ماده20: در این ماده دولت موظف است نسبت به تعیین و تکلیف بدهی‌های ارزی وام گیرندگان سازوکار مناسبی را اتخاذ نماید تا شرکتهای بدهکار از ریسک نوسانات نرخ ارز مصون بمانند.در این بین برای مثال می‌توان به صورت‌های مالی شرکت تامین برق عسلویه مپنا اشاره کرد که تسهیلات مالی ارزی شرکت بر مبنای نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال 95 تسعیر شده که همین امر موجب کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت مذکور در تاریخ گزارشگری برای انتهای سال مالی 95 شده است.
همچنین بر اساس تبصره سه این ماده قانون، سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی را ملزم به تدوین آیین‌نامه‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز کرده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز که هر از چندی اقتصاد ملی را متاثر می‌کند، لزوم بهره‌گیری از روش‌هایی برای پوشش ریسک ناشی از فراز و فرود ارز کاملا مشهود است. گفتنی است که بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند با رونق راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه ارز به این هدف یاری رساند.
راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی
ماده ۲۵: در این ماده زمینه راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی و انتشار اوراق مشارکت را با توجه به رتبه اعلامی توسط آن موسسات فراهم می‌آورد. راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری به‌عنوان الزامات توسعه بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت است که بازار اوراق یادشده نیز در صورت توسعه می‌تواند نقش مهمی در فرآیند تامین مالی برعهده گیرد. هم‌اکنون ضامن‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت به دلیل تعهدی که می‌پذیرند هزینه بالایی به ناشر تحمیل می‌کنند. بر این اساس وجود موسسات رتبه‌بندی می‌تواند اوراق با رتبه بالا را از داشتن ضامن معاف کند.
ماده 26: به موجب این ماده معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام خواهد شد. تبصره یک این ماده، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک‌های دولتی را ممنوع کرده است.
تبصره دو ماده یادشده بر انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود. این ماده با توجه به آنکه دادوستد اوراق بهادار با درآمد ثابت را به بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس محدود کرده است، بی‌شک گامی موثر در تقویت بازار اوراق بهادار برداشته است.
ماده27: این ماده اشاره به معافیت شرکتهای بورسی از پرداخت حق‌تمبر دارد. این معافیت مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس است که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند.
اصولا با توجه به نیاز مبرم شرکت‌ها به سرمایه و مشکلات آنها در تامین منابع مالی، سیاستگذاران کلان اقتصادی باید به تامین مالی درونی یعنی تامین منابع مالی از محل سود انباشته، توجه ویژه داشته باشند و این ماده قانونی نیز بیانگر توجه به این موضوع است.
سهام خزانه و بازخرید سهام
ماده28: این بند صندوق تثبیت بازار سرمایه را به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و به‌صورت شخصیت حقوقی مستقلی در بازار سرمایه معرفی می‌کند. وجود این صندوق در حمایت از بازار در شرایط بحرانی است. در این راستا با راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه، از هر گونه نوسان شدید بازار حتی اگر به صعود قیمت‌ها منجر شود که به زیان گروهی از سرمایه‌گذاران در ابزار مشتقه (گروهی که موقعیت فروش دارند) منتهی می‌شود جلوگیری خواهد شد.
همچنین بند ب این ماده شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند که به شرکت‌ها در انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام کمک شایانی می‌کند. در واقع اگر شرکتی تمایل به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام داشته باشد، می‌تواند هنگام تبدیل اوراق مشارکت منتشره به سهام از سهام خزانه خود استفاده کند. همچنین به دلیل عدم تعلق سود به سهام خزانه، شرکت‌ها می‌توانند با خرید سهام، سود هر سهم خود را افزایش دهند. در مواردی که شرکت مایل به سرمایه‌گذاری در سهام خود است، می‌تواند اقدام به خرید سهام خود کند. همچنین در صورتی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود نقدی برخوردار نباشد، می‌تواند به‌جای سود نقدی و از محل سهام خزانه، اقدام به اعطای سهام به‌جای پرداخت سود نقدی کند.
در بند پ نیز آمده است مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. این امر می‌تواند به ناشرانی که برای جذاب‌تر شدن اوراق بهادار با درآمد ثابت خود اقدام به فروش اوراق کمتر از قیمت اسمی می‌کنند، کمک کند.
ماده33: بازارگردان را از پرداخت مالیات نیم درصدی معاملات معاف کرده است با توجه به حجم بالای معاملات بازارگردان این امر می‌تواند تاثیر مناسبی بر عملکرد بازارگردان داشته و در این صورت به افزایش نقدشوندگی و کارآیی بازار منجر شود.
