نگاهی به پژوهش ها در حوزه نفت و گاز

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "اعتماد" در گزارشی تاملی بر وضعیت پژوهش و فناوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در سال‌های اخیرکرده است :

واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهش و فناوری در هر سازمانی، سیستم هوشیار و هوشمند سازمان را تشکیل می‌دهد. چنین واحدهایی در واقع وظیفه تولید محصول یا خدمات جدید، بهینه‌سازی محصول، توسعه روش‌های جدید در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات یا خدمات، رفع اشکالات و معایب سازمانی و نیز محصولات را بر‌عهده دارند. همچنین معمولا علاوه بر معاونت‌ها یا مدیریت‌های برنامه‌ریزی (در صورت وجود) دید‌ه‌بانی افق‌های آتی، فضای رقابت تنگناهای آتی، برآورد فرصت‌ها و تهدیدات به واحدهای تحقیق و توسعه نیز به نوعی مرتبط می‌شود.به ویژه در شرایطی که سازمان دارای رقبای قدرتمندی در بازار باشد- که دقیقا در مورد شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران این امر مصداق دارد اهمیت کارآمدی بخش پژوهش و توسعه چندین برابر خواهد بود، چراکه بدون شک رقبا سعی خواهند داشت تا با عرضه محصولات جدید کاهش هزینه‌های تولید، تولید بهینه و رفع گلوگاه‌ها و اشکالات محصولات، سهم بالاتری از بازار را به دست آورند و در صورت ناتوانی پژوهش و توسعه P&D و پژوهش و فناوری R&T در ارائه روش‌های نو، سازمان مورد نظر عرضه را به رقیبان واگذار خواهد کرد .

سابقه پژوهش و فناوری در صنعت نفت ایران

می‌توان گفت در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، پژوهش و فناوری جایگاه شاخصی در صنعت نفت ایران نداشته است. در آن زمان مرکزی برای مطالعات و آزمایش‌های نفت و به ویژه آزمایش نفت تولیدی و PVT مخازن دایر بوده است که توسعه‌یافته آن مرکز، امروزه به نام پژوهشگاه صنعت نفت شناخته می‌شود. پیروزی انقلاب اسلامی، خروج شرکت‌های بین‌المللی و آغاز جنگ تحمیلی، ضرورت فعال شدن نیروهای داخلی صنعت را با هدف رهیافت‌های مناسب برای اداره این صنعت عظیم و پر کردن خلاء فنی ناشی از خروج یا دست‌کم ارتباط کمتر شرکت‌های خارجی با صنعت نفت ایران بیشتر نمایان ساخت. پایان جنگ تحمیلی و شروع دور تازه‌یی از توسعه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و توسعه یا بازسازی میادین نفتی، ساخت پالایشگاه‌های جدید نفتی و گازی و مجتمع‌های پتروشیمی به آهستگی توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی را در وزارت نفت به دنبال داشت. استحکام برخی پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت نفت و نیز ایجاد موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی در این دوران اتفاق افتاده است. دوران وزارت بیژن نامدارزنگنه، دوران توسعه جدی واحدهای پژوهش و توسعه و پژوهش و پژوهش و فناوری در شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت است. دوران مسوولیت زنگنه با اضافه شدن و تقویت مدیریت پژوهش و فناوری، پژوهش و توسعه در تقریبا تمام شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت دنبال می‌شود. علاوه بر این رویکرد کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در اهتمام بر حوزه علم و فناوری همانند تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و دانایی‌محور در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه، اثر مثبت فضای پرنشاط و فعال صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در دوران دولت‌های هفتم و هشتم را بر توسعه تحقیقات در حوزه انرژی افزون کرد. به این لحاظ تعریف یا گسترش رشته‌های مرتبط با صنعت در دانشگاه‌های کشور و راه‌اندازی پژوهشکده‌های مرتبط در این راستا ارزیابی می‌شود. علاوه بر این دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مهندسی کشور توجه بیشتری به تحقیقات و فعالیت‌های فناورانه در خدمت صنعت نشان داده‌اند. در دوران وزارت زنگنه همچنین نهادهای پژوهشی تازه‌یی در صنعت نفت راه‌اندازی شد که از آن جمله انستیتو نفت دانشگاه تهران و نیز پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن قابل ذکر هستند. فضای مناسب و رو به گسترش پژوهش و توسعه و تقاضای صنعت برای این امر از دید بخش خصوصی نیز مغفول نماند و بسیاری از دانش‌آموختگان، شاغلان پیشین صنعت، دانشگاهیان متخصص و مهندسان در قالب شرکت‌های خصوصی که رویکرد تحقیقاتی و فناورانه داشته‌اند به این حوزه‌ وارد شده‌ و فعالیت‌های جدی و قابل توجهی را برای صنعت به انجام رساندند.جدای از این مهندسان مشاور و برخی پیمانکاران و سازندگان نیز واحدهای تحقیق و توسعه خود را به طور جدی پایه‌ریزی و تقویت کردند. بر این اساس دولت نهم در شرایطی آغاز به کار کرد که سه گروه عمده نهادهای پژوهشی متعلق به وزارت نفت و درون صنعت، دانشگاه‌ها و برخی مراکز آموزش عالی و نیز شرکت‌های خصوصی در امر پژوهش و فناوری صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فعال بوده‌اند. این تعامل و فعالیت در دوران وزارت سیدکاظم وزیری‌هامانه و نوذری تداوم یافت و تثبیت شد به ویژه آنکه غلامحسین نوذری با بخشنامه‌یی در راستای آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوب هیات دولت شرایط عقد قرارداد پژوهشی با اشخاص حقیقی و حقوقی که فناوری‌های انحصاری در اختیار داشته‌اند یا فعالیت تحقیقی آنها مشمول ثبت اختراع بوده است را تسهیل کرد .

شوک 88

با برآمدن دولت دهم، مسعود میرکاظمی وزیر پیشین بازرگانی که فاقد سابقه و تجربه نفتی بود به وزارت نفت رسید. در زمانی که میرکاظمی بر صندلی وزارت تکیه زد سه گروه زیر در پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت فعالیت داشتند :

1- نهادهای پژوهشی وابسته به وزارت نفت شامل: پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و دانشگاه صنعت نفت

2- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای بخش تخصصی مهندسی مرتبط با استعداد ارائه خدمات مانند دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، انستیتو نفت دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و ..

3- شرکت‌های خصوصی شامل شرکت‌هایی صرفا با رویکرد پژوهش و فناوری و شاغل در این حوزه، شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار با فعالیت‌های پژوهش و فناوری و شرکت‌های پیمانکار و سازنده دارای بخش تحقیق و توسعه در اواخر پاییز 1388، بر اساس دستور وزیر وقت به ناگهان عقد قراردادهای جدید پژوهشی متوقف شد و بسیاری از آنچه در مسیر اجرا و تصویب بود نیز از راه باز ماند. انگیزه‌های واقعی این اقدام هنوز به درستی مشخص نشده است. توجیهات برخی مقامات وزارت نفت این بوده که خواسته‌اند طرحی نو درافکنند. آنان مدعی بوده‌اند که پژوهش‌های گذشته مفید نبوده است و قصد آنان «محصول محور کردن» پژوهش بوده است. اما در این میان تعصب و تصلب آشکار بر سر پیش بردن این تغییر گمانه‌های دیگری را یا دست‌کم عوامل موثری را در این تصمیم مطرح ساخته است. آیا توقف پروژه‌های پژوهشی به نوعی در راستای سیاست‌های انقباضی دولت و برای سوق دادن بودجه پژوهش نفت به سمت و سوی سایر سبدها نبوده است؟ آیا تغییرات ناشی از فشارهای پژوهشگاه صنعت نفت و برخی گروه‌های ذی‌نفع موجود در آن بوده است؟ وحید حدادی‌اصل، رییس‌ پژوهشگاه و از مدیران مورد وثوق حلقه آقای دکتر احمدی‌نژاد که از کارگروه نفت و گاز ریاست‌جمهوری به این پژوهشگاه وارد شد در بهمن 1388 در مصاحبه با تازه‌های انرژی چنین می‌گوید: «به نظر من وضعیت پژوهشگاه خیلی بهتر از شرکت‌های دیگر است. زمانی به آقای نوذری هم عرض کردم که تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه وزارت نفت ایجاد مشکل کرده است. اینها همه باید جمع شود و تحت سازمانی متمرکز به نام سازمان تحقیقاتی وزارت نفت کار کند... کل نیازهای پژوهشی وزارت نفت به این معاونت ارجاع شود. در حال حاضر یک درصد بودجه‌یی که در صنعت نفت به پژوهش اختصاص می‌گیرد، پژوهشگاه صنعت نفت باید با التماس جذب کند.»1سخنان حدادی‌اصل در واقع شالوده آن چیزی است که امروز به عنوان نظام جدید پژوهش نفت می‌شناسیم. واقعیت اما آن است که در سال‌های منتهی به سال 1388 رقبای دیگری اعم از شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها وارد عرصه حوزه پژوهش شده بودند و پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به بالاسری زیاد خود، عرصه را به ویژه در مناقصات پژوهشی دائما به شرکت‌های خصوصی چابک و کارآتر واگذار و انحصار کهن خود را با دانشگاه‌های دولتی تجهیز شده تقسیم می‌کرد. در میان گمانه‌های موجود راجع به علل پنهان تغییر در نظام پژوهشی نفت، مطابق معمول فضای گفتمانی جامعه گمانه‌های بدبینانه‌یی نیز موجود است. جهان‌نیوز در 17 بهمن 1389 و با گذشت یک سال از توقف پروژه‌های تحقیقاتی وزارت نفت این مساله را «همدستی مشکوک با دشمنان در وزارت نفت» می‌خواند و می‌نویسد: از ابتدای سال جاری به بهانه اصلاح نظام پژوهشی وزارت نفت کلیه پژوهش‌ها و تحقیقات جاری نفت، گاز و پتروشیمی متوقف شده است و تا پایان دی‌ماه نه‌تنها یک طرح پژوهشی تصویب نشده است بلکه طرح‌های در دست اجرای پیشین نیز متوقف شده است. این در حالی است که صنعت نفت که مبتنی بر فناوری است برای قطع وابستگی خود نیازمند بهره‌گیری از دانش داخلی است. به جای اینکه با افزایش بودجه‌های پژوهشی و بسیج توان داخلی به رفع نیازمندی‌ها و قطع وابستگی‌ها اقدام شود با ادعای اصلاح نظام پژوهشی این صنعت، پژوهش در این عرصه فلج شده است این در حالی است که در بیانیه‌های مختلف تبعات سوء این جریان از سوی روسای دانشگاه‌های کشور بیان شده است.جهان‌نیوز در نهایت انگشت اتهام خود را به سوی «بقایای مدیران وابسته به جریان فتنه» و «اعضای اصلی گروه رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی»نشانه می‌گیرد .

توقف و تغییر در شرایط تحریم

اگرچه متولیان پژوهش وزارت نفت اقدام خود را بی‌نظیر، موثر و کارآمد قلمداد کرده‌اند و مدعی فعالیت بی‌نظیری در این دوران شده‌اند اما واقعیت آن است که این فعالیت بیش از آنکه در اجرای عملی کار نمود داشته باشد به نامه‌نگاری‌ها فیمابین مدیران و معاونان پژوهشی وزارت نفت، تدوین آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های تکمیلی و نیز زمینه‌سازی برای ساز و کارهای اجرایی جدید گذشته است. گزارش‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها حاکی از آن بوده است که حداقل تا پایان سال 1389 کمتر قرارداد جدیدی در وزارت نفت منعقد شده است.2 وقت و توان زیادی از پژوهش نفت به جای آنکه در پیشرفت پروژه‌ها صرف شود، صرف تدوین محلقات نظام جدید پژوهش، سمینارها و نشست‌ها و نیز برنامه‌های تبلیغاتی شده بود. نگاهی به دستاوردها و روند فعالیت‌های پژوهشی وزارت نفت در سال 1390 که از سوی روابط عمومی این وزارتخانه منتشر شده است و تامل و دقت در فعل‌های «می‌شود»، «می‌کند»، «خواهد شد»‌، «خواهد داشت» موید ادامه همین روند در سال 1390 تا ابتدای 1391 است.3 این روند انتقادات زیادی را نیز از سوی کارشناسان و متخصصان امر به دنبال داشته است. روزنامه‌یی در ویژه‌نامه نمایشگاه نفت سال 1391 در خصوص فرصت‌های از دست رفته برای تامین مالی برخی پروژه‌های فناورانه می‌نویسد :

... از همان سال تامین مالی و سرمایه‌گذاری [تا سقف 20 میلیارد دلار از سوی بانک‌ها، صندوق‌های مالی معتبر و صندوق‌های بین‌المللی] در این پروژه‌ها شتاب گرفت و بنا شد پروژه‌های مناسب در فهرست تامین مالی قرار گیرند و این فهرست تا سال 2010 نهایی شود. در حالی که پروژه‌های کوچک و بزرگ بدین‌سان در رقابت حضور در فهرست نهایی این روند قرار می‌گرفتند اما در ایران در همان سال بحث بر سر این بود که هاب چیست و پژوهشگر ناب کیست؟ چه کسی سطح یک باشد و چه کسی سطح دو. تازه قرار بود بررسی شود شرکتی که پروژه‌ها را از مدت‌ها قبل انجام می‌داد صلاحیت دارد یا نه و مع‌الاسف برخی نهادهای پژوهشی دولتی در اندیشه رتبه دادن به خویشتن و در پاسخ به اینکه چرا باید در کاری که متخصصان پیش‌رونده‌یی نیز دارد عقبگرد کنیم و برخلاف سیاست‌های اصل 44 دوباره به فربه‌سازی دولت بپردازیم تنها این بود که: «شمعی که به خانه رواست به مسجد حرام است.» امسال سال2012 است. فهرست بیست پروژه تامین مالی شده مشخص شده است و علاوه بر آن 58 پروژه دیگر در لیست انتظار نشسته‌اند که در میان هیچ یک نامی از پروژه ایرانی دیده نمی‌شود. 4سوی دیگر تبعات ویرانگر توقف و تغییر در نظام پژوهش، فرار نخبگان صنعت نفت و مهاجرت آنان بوده است. موضوع دیگری که لازم است به آن اشاره شود فرار مغزها و نیروهای متخصص از کشور است و نمی‌توان آن را انکار کرد... مهاجرت نیروهای متخصص در پژوهشگاه صنعت نفت نیز رخ داده است و در سالیان گذشته 25 نفر از نیروهای این پژوهشگاه نیز به خارج از ایران مهاجرت کرده‌اند.5 وضعیت مهاجرت نخبگان دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی از پژوهشگاه صنعت نفت که رییس آن خود از پیشنهاددهندگان اولیه مفهومی نزدیک به نظام جدید بوده است به مراتب وخیم‌تر بوده است. دانشگاهیان و شرکت‌های خصوصی توانمند در پژوهش نفت همچنین به سیاست‌های تبعیض‌آمیز برآمده از نظام جدید یا روند اجرایی آن معترض بوده‌اند.در راستای آیین‌نامه جدید ظاهرا باید پروژه‌ها به پژوهشگاه صنعت نفت ارائه شود و در صورت تمایل نداشتن آنها برای انجام پروژه به سایر بخش‌ها و دانشگاه‌های کشور ارائه شود که این مساله ضربه شدیدی به روند خودکفایی زده است و میزان اخذ پروژه‌های نفتی کشور را با حضور دانشگاه‌ها به شدت کاهش داده است.6

ابهامات نظام جدید پژوهش و آیین‌نامه تعریف،‌ تصویب نظارت بر پروژه‌های معاونت پژوهشی

جدای از تعاریف پر زرق و برق و چشم‌نوازی که اتفاقا در تبلیغات معاونت پژوهشی وزارت نفت و همکاران آن همواره برجسته شده است، چند فراز مهم در این آیین‌نامه و نظام جدید پژوهش قابل ملاحظه است. در این آیین‌نامه تقسیم‌بندی در مجریان پروژه‌های پژوهشی به عمل آمده است و این مجریان به سطح یک، سطح دو و سطح سه تقسیم شده‌اند که پژوهشکده‌ها و نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت به‌عنوان مجری سطح‌یک، دانشگاه‌ها سطح دو و شرکت‌های خصوصی مجری سطح سه تعریف شده‌اند. البته تعریف مجری سطح‌سه ابهام دارد چرا که بیشتر اشاره آن به توسعه‌دهنده دانش یا سرمایه‌گذار بخش خصوصی است که باید در دانش فنی به دست آمده توسط پژوهشگاه دولتی یا در ذیل آن دانشگاه دولتی سرمایه‌گذاری کرده و آن‌را توسعه دهد. معاونت پژوهشی البته در نامه‌یی جداگانه و پس از بروز کشمکش‌ها و ابهامات زیاد در روند تعریف پروژه‌ها، برای شفاف‌سازی تعاریف بر مفاهیمی مانند هاب و تجمیع کننده دانش تاکید می‌کند. اما در تعریف جدید نیز کماکان تاکید خاصی بر همان مجریان داخل وزارت نفت است. به کار گرفتن عناوینی مانند سطح یک و سطح دو و نیز اختیارات در نظر گرفته شده برای هاب‌ها و مراکز تجمیع دانش دولتی عملا مجریان درون وزارت نفت را به بازیگر اصلی و چه بسا تنها بازیگر مبدل ساخته است. در واقع عملا این آیین‌نامه نقش بخش خصوصی را ریسک روی تحقیقات و فناوری‌های به‌دست آمده در پژوهشگاه‌های دولتی و در نهایت تامین مالی بخش دولتی دانسته‌ است!! در برداشتی دیگر، پروژه وقتی به پژوهشگاه یا مجری وابسته به وزارت نفت عرضه می‌شود، این پژوهشگاه مختار است خود آن را انجام دهد یا بخشی از آن را برون‌سپاری کند، تازه در مرحله برون‌سپاری، عبارت مجری سطح دو و سطح سه، طبیعتا مسیر را به سمت و سویی می‌برد که در درجه اول باقیمانده پروژه به دانشگاه واگذار شود و در آخر اگر چیزی از آن باقی ماند به شرکت‌های خصوصی برای انجام واگذار شود. در واقع با این ساز و کار، پروژه پژوهشی به یک پژوهشگاه داخل وزارت نفت واگذار می‌شود و سپس از بقیه پژوهشگران می‌خواهد اگر توانستند کمی از پروژه را از رقیب دولتی خود درخواست کنند.نظامنامه جدید مدعی تاکید بر تقاضا محوری پروژه‌هاست. به این ترتیب پروژه باید از سوی شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت درخواست شود. سوال اینجاست که آیا شرکت‌های دولتی بر همه فناوری‌های موجود در جهان وقوف دارند و آیا کاملا مستغنی از پیشنهاد تازه‌یی هستند؟‌ اگر شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت همه نیازمندی‌های خود و راه‌حل‌ها را می‌دانسته‌اند،‌ آیا امروز شاهد مشکلی در این صنعت می‌بودیم؟ از سوی دیگر نظامنامه و آیین‌نامه با ایجاد مجریان سطح یک، مسیر را برای ارائه پیشنهاد از سوی شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک، محققین آزاد و دانشگاه‌های مختلف بسته است. در عمل به‌دلیل عدم توانایی در عقد قرارداد مستقیم،‌ تنها پیشنهادی مورد قبول واقع می‌شود که از سوی مجریان دولتی یا همان پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت نفت ارائه می‌شود بدون آنکه پژوهشگاه‌های دولتی هیچ الزام یا التزامی به رعایت تعهد و تقسیم کار با پیشنهاددهنده اصلی داشته باشند. مساله قابل تامل دیگر،‌ ترکیب شوراهای سیاستگذاری و نیز برنامه‌ریزی پژوهش چه در سطح وزارت نفت و چه در شرکت‌های اصلی است. در ترکیب این شوراها،‌ علاوه بر مدیریت پژوهش و فناوری شرکت‌ها، روسای نهادهای پژوهشی و مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت به‌علاوه سه مجری دانشگاهی از دانشگاه‌های دولتی نیز حضور دارند. در واقع سبد پروژه‌های پژوهشی شرکت‌های اصلی و فرعی برای تصویب به این شوراها ارائه می‌شود و معمولا هم‌زمان مجریان آنها نیز در همین شوراها تعیین می‌شوند. شاید به‌دلیل یکی بودن سیاستگذار و مجری و ترکیب شورای سیاستگذاری باشد که مجری پروژه‌ها تاکنون عمدتا محدود به همین پژوهشگاه‌های دولتی و سه دانشگاه بوده است. به نظر می‌رسد نظامنامه،‌ آیین‌نامه تشکیل قطب‌های پژوهشی ملحق به آن و آیین‌نامه مالی آن به شدت رانت‌خیز و رانت‌زا است. نظامنامه و آیین‌نامه‌های آن پس از آنکه رانت مجری سطح یک بودن را به پژوهشگاه‌های دولتی واگذار کرده است،‌ اختیار انتخاب یا عدم انتخاب و نیز نحوه انتخاب مجریان سطح دو و سطح سه را نیز دوباره به خود مجری سطح یک یا پژوهشگاه دولتی سپرده است. به یاد می‌آوریم که پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های دولتی،‌ تنها سنگ و آجر نیستند بلکه شخصیت‌های حقیقی در آن با کسب در آمد از محل پروژه‌های پژوهشی وزارت نفت علاوه بر حقوق و مزایای مستمر خود، مبادرت به فعالیت‌های تحقیقاتی می‌کنند. حمایت از پژوهشگران عزیز و بزرگوار دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی البته امری نکوست اما آیا انحصار در آن موجب رانت پیدا و پنهان نیست؟در انتخاب توسعه‌دهندگان دانش مساله از این نیز چه بسا فراتر می‌رود. یا دانش فنی که در پژوهشگاه دولتی تولید می‌شود معیوب است که در این صورت اجبار شرکت‌های توسعه دهنده به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های احیانا معیوب بخش دولتی،‌ سبب زیان و خسارت بخش خصوصی و نهایتا اقتصاد ملی و ادبار تدریجی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از توجه به فناوری‌های صنعت نفت می‌گردد یا به شکل بدیهی دارای توجیه فنی و اقتصادی و نیز کارآیی بالاست که در این صورت واگذاری سلیقه‌یی دستاوردی که با بودجه عمومی به دست آمده است به یک سرمایه‌دار چه کاملا خصوصی باشد چه سهامی عام،‌ رانت آشکار است. در واقع نظامنامه از یک روال منطقی و رقابتی که منجر به افزایش بهره‌وری شود تبعیت نکرده و در تمام مراحل «اجبار محور» است که خود به خود یا به کاهش بازدهی یا ایجاد رانت منجر می‌شود. جدای از این،‌اجبار محور بودن این نظامنامه و آیین‌نامه،‌ پژوهشگران بخش دولتی، دانشگاهی و خصوصی که در حال یک رقابت توام با رفاقت و همکاری‌های اختیاری بودند و در فعالیت پر نشاط خود به خود به سوی تفاهمی آزاد و ایجابی با توسعه‌دهندگان می‌رفتند را، به واسطه ایجاد برخی رانت‌ها و تبعیضات به نفع بخش دولتی،‌ در یک فضای نقار و کدورت فرو برده است. یکی دیگر از نقاط بارز در اجرای نظامنامه،‌ زنجیره‌یی بودن پروژه‌ها یا تاکید بر اجرای طرح‌ها با تشکیل شدن آن از یک سلسله پروژه است. ویژگی بارز پروژه‌های نو و تحقیقاتی،‌ ریسک‌پذیری آن و عبور از راه‌هایی است که کمتر طی شده است و از پاسخ آن اطمینان قاطعانه وجود دارد. در واقع پژوهش،‌ همانا کند و کاو در یافتن بهترین روش یا بهترین محصول و رهیافت است. با تصویب یکپارچه پروژه‌ها،‌ چنانچه اشتباه یا عدم قطعیتی در تعریف اولیه کار یا روند پروژه رخ دهد‌، جلوگیری یا تصحیح آن دشوار خواهد شد به نحوی که در شرایطی که به بهانه کمبود بودجه‌، بسیاری از پروژه‌های مفید کوچک از حداقل بودجه هم برخوردار نشده‌اند، ده‌ها میلیارد ریال بودجه در اثر بی‌دقتی در تعریف صحیح پروژه (که مواردی از این دست قابل اشاره نیز هست) یا اشتباه در روند اجرای پروژه‌ها، ضایع و اتلاف می‌شود .

نظام جدید پژوهش در مرحله اجرا

پس از سه سال و اندی وقفه عملی در حوزه پژوهش نفت و پس از آنکه این تغییر و تحولات بسیاری از شرکت‌های خصوصی فناور را نیست و نابود و فناوران و پژوهشگران نفتی بسیاری را از کشور متواری یا وادار به تغییر شغل ساخت،‌ از میانه سال 1391 بالاخره روند اجرایی پژوهش بر اساس این نظام و آیین‌نامه آغاز شد. بر اساس ادعای روابط عمومی وزارت نفت،‌ 400 طرح غربال شده با بودجه 3600 میلیارد ریال در چارچوب نظام جدید پژوهش وزارت نفت و بر اساس آیین‌نامه تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های معاونت و پژوهشی وزارت نفت برای اجرا در دستور قرار گرفته است.7مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از اجرایی شدن 171 طرح پژوهشی با بودجه 1600 میلیارد ریال به‌علاوه 5/2 میلیون دلار و نیز 5/3 میلیون دلار بودجه ارزی در این شرکت خبر داده است. 8اما نکته جالب در اغلب این طرح‌ها، واگذاری آن به چند مجموعه محدود و تکراری عمدتا دولتی به‌صورت ترک تشریفات مناقصه و بدون رقابت با توجیه دولتی بودن آنها است. پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهی و پژوهشکده ازدیاد برداشت عمدتا و در موارد کاملا معدودی دانشگاه‌های تهران، شریف و امیرکبیر نام‌هایی هستند که برای مصرف 3600 میلیارد ریال بودجه دائما تکرار می‌شوند. صد البته در برخی موارد،‌ در این ترک تشریفات مناقصه همراه پژوهشگاه دولتی، گاهی شرکت‌ها یا موسسات خارجی نیز حضوری جالب توجه دارند و از این فرآیند ترک تشریفات متنعم شده‌اند. از جمله در مرداد 1391، محمود زیرکچیان‌زاده در گفت و گو با شانا خبر از واگذاری انجام مطالعه‌یی برای انجام پروژه‌های ازدیاد برداشت در شرکت نفت فلات قاره به کنسرسیومی از یک شرکت خارجی و دانشگاه صنعت نفت خبر داده است.9یکه تازی پژوهشگاه صنعت نفت و برخی پژوهشگاه‌های دیگر وابسته به وزارت نفت، روسای چند دانشگاه دولتی را بر آن داشت تا به اعمال فشار به وزارت نفت بپردازند. حاصل این اعمال فشار به تاسیس کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت نفت منجر شد .

اگرچه به جهت به رسمیت شناختن توان برخی از دانشگاه‌ها و ایجاد زمینه برای استفاده از توان آنها، ایجاد این کنسرسیوم می‌توانست امری مبارک و میمون باشد اما باز به‌دلیل حاکم شدن نگاه انحصاری،‌ خود این کنسرسیوم می‌رود به مانعی برای تعالی و رقابت در حوزه ازدیاد برداشت تبدیل شود به‌گونه‌یی که اگر تا دیروز پژوهشگران مستقل،‌ دانشگاه‌های غیر عضو در این کنسرسیوم یا شرکت‌های خصوصی توانمند دیگر با پیشنهاد مناسب و بسیار خوب در زمینه ازدیاد برداشت به شرکت‌های بهره‌برداری نفتی مراجعه می‌کردند، با پاسخ «‌به ریاست پژوهشگاه صنعت نفت یا پژوهشکده ازدیاد برداشت بیایید» مواجه می‌شدند،‌ امروز با پاسخ «برای پروژه ازدیاد برداشت به کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت مراجعه کنید»، روبه‌رو می‌شوند. در آبان 1391 زبیدی، معاون هیدروکربوری مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران خبر از تعریف 21 پروژه در این کنسرسیوم داد.10 نکته جالب در کنسرسیوم ازدیاد برداشت ساختار مختلط شورای تخصصی و حضور توام نمایندگان کارفرما (شرکت ملی نفت) و چند پژوهشگر دولتی و دانشگاهی در آن است. در واقع این راس کنسرسیوم هم کارفرما و هم مجری پژوهش است! و به این ترتیب در صورت بروز هر نقصانی خودش پاسخگوی خودش است! محمدعلی عمادی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران نیز در بهمن 1391 از محول شدن 40 پروژه به این کنسرسیوم خبر می‌دهد.11 کنسرسیوم یاد شده اگر چه فضای رقابت را برای شرکت‌های خصوصی فعال در بالادستی نفت تنگ کرده است یا هنوز برخی دانشگاه‌های کوچک‌تر را در این زمینه به کار نگرفته است، زمینه ادامه اقتدار برخی مدیران در عرصه بالادستی نفت را فراهم می‌سازد

روند پژوهش وزارت نفت در آیینه قوانین جمهوری‌اسلامی ایران

روند فعلی پژوهش در درجه اول با قوانین اساسی کشور مبنی بر حق و فرصت برابر اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در تضاد است. نظامنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به آن سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب،‌ ابلاغ شده است را به طرز مشهودی نقض کرده است. نظامنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه همچنین با مواد زیادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.نظامنامه و آیین‌نامه‌های آن و نیز قراردادهایی که به بهانه آن تاکنون منعقد شده است از اساس قانون برگزاری مناقصات و کلیه آیین‌نامه‌های مرتبط با آن را نقض کرده است. روال موجود همچنین کوچکترین توجهی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ندارد. از سوی دیگر این روال در تضاد آشکار با قانون سلامت اداری کشور است .

فرجام

صدها مصاحبه،‌ خبر در تبلیغ و تمجید از نظامنامه جدید پژوهش و روال جدید از سوی روابط عمومی وزارت نفت منتشر شده است و ده‌ها سخنرانی و سمینار از سوی معاونت پژوهشی و مدیریت‌های مرتبط در ستایش از ساختار جدید پژوهش نفت،‌ گاز و پتروشیمی برگزار یا ارائه شده است. مدعیان تغییر ریل پژوهش در نفت به زعم خود می‌خواسته‌اند طرحی نو در افکنند. پارچه سیاه،‌ طرحی نو است که بر بخش بزرگی از نهال‌های نوپای عرصه پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش افکنده شده است. ارزش افزوده ناشی از تحقیق و فناوری، زمانی به‌عنوان مدل کسب درآمد و فعالیت حرفه‌یی نهادینه می‌شود و ریشه می‌دواند‌ که بخش خصوصی غیر رانتی در فضای رقابتی و عادلانه با هزینه و فایده واقعی وارد صحنه شود و اگر حمایت نمی‌شود لااقل در زیر چرخ رقابت‌های غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز و سیاست‌های غلط، له نشود. درست در سال‌هایی که صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های سنگینی روبه‌رو شد، شرکت‌های پویای تحقیقاتی ایرانی و در مقطعی بسیاری از دانشگاه‌ها که رهیافت‌های مناسبی را در این شرایط خطیر داشتند و قادر بودند با شبکه‌سازی و هم‌افزایی آزادانه و نیز انتقال فناوری،‌ تنها با اندکی حمایت،‌ حماسه‌یی عظیم بیافرینند،‌ ابتدا با ضربه خرد کننده توقف فعالیت‌های تحقیقاتی و واگذاری پروژه روبه‌رو شدند و سپس در روال آشکارا غیرقانونی و تبعیض‌آمیز و اشتباه، نه‌تنها در چرخه حذف قرار گرفته‌اند بلکه با واگذاری حوزه فعالیت‌های تخصصی‌شان به غیر شاهد از دست رفتن سرمایه‌گذاری بودند که در حوزه‌های خاص انجام داده بودند. روال جدید نه‌تنها بسیاری از شرکت‌های موجود را از پای درآورده است،‌ بلکه آنان را برای جوانان دیگر که با انگیزه‌های متعالی قصد ورود به این صحنه را داشته‌اند، مایه عبرت و برای هم دوره‌هایشان که جذب به دانشگاهی خارجی و استخدام در شرکت‌‌های بین‌المللی را به خدمت در ایران اسلامی ترجیح داده بودند،‌ مایه ریشخند ساخته‌است. از سال 1388 تاکنون در همه‌جا معجزه تغییر نظام پژوهشی و دستاوردهای آن از سوی متولیان امر تبلیغ می‌شود اما زمانی که پرده تبلیغات پرهزینه و ادعاهای مسوولان و مجریان را کنار می‌زنیم، چهره کاستی‌های موجود آشکار می‌شود.سه سال توقف و لختی در توسعه فناوری صنعت نفت درست در شرایط تحریم‌ها‌، توقف فعالیت شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان،‌ فراری دادن مجموعه‌هایی که عزمی جزم برای ورود به حوزه فعالیت‌های فناورانه نفت‌، گاز و پتروشیمی و پالایش داشته‌اند و جلوگیری از ارتقای توان دانش‌بنیان کشور، به جان هم انداختن پژوهشگران و تبدیل فضای رقابت سازنده به نقار و بغض ناشی از تبعیض، پایمال کردن بسیاری از قوانین اساسی و عادی کشور، انحراف آشکار از سیاست‌های کلی نظام،‌ بسترسازی برای ایجاد رانت و اتلاف منابع مالی، هزینه و تاوانی بوده است که صنعت پرداخته است تا به راهکارهایی در واقع عادی، پیش پا افتاده و در عین حال مغایر با قوانین به نام نظامنامه و آیین جدید عمل کند که تنها در پوشش موج سنگین تبلیغاتی،‌ کارآمد جلوه داده شده است. در حالی که قوانین قبلی موجود به نحو بهتری، به راحتی می‌توانست به حمایت از صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش بیاید و ادعاهای ظاهری آمران، مسببان و مباشران این تغییر نامیمون را محقق سازد. آیا امروز‌، عوامل این اشتباه‌، پاسخگوی ضایعات حاصل خواهند بود؟ یا با تغییر دکوراسیون و همرنگ شدن با فضای سیاسی جدید در دولت آتی روند اشتباهات خود را به نحو دیگری دنبال خواهند کرد؟ یا شاید هم با بازنشستگی یا تغییر مسوولیت‌شان تنها می‌توان امید داشت ضرر و زیان اقدامات‌شان تداوم نیابد در حالی که مسوولیتی در قبال عملکردشان نیز بر عهده نمی‌گیرند. به راستی جبران این‌همه خسارت به صنعت عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، ملت ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع، شرکت‌های خصوصی و بعضا مجموعه‌های دانشگاهی و نیز دولتی و در یک کلام کل مجموعه کشور و نظام چگونه ممکن است؟

پی نوشت‌ها :

-1 وداگران پژوهش، معضلات صنعت نفت و نگاه اقتصادی به پژوهش در گفت‌وگو با رییس پژوهشگاه صنعت نفت، تازه‌های انرژی، بهمن 1388

-2 خبرگزاری ایلنا 26 اسفند 1389

-3 دستاوردها و روند فعالیت‌های پژوهشی وزارت نفت در سال 1390، تازه‌های انرژی فروردین 1391

-4 چالش‌های فرآوری پروژه‌های ازدیاد برداشت در ایران، راه مردم، فروردین 1391

-5 مهاجرت نیروی انسانی در صنعت نفت جدی است، چشم بستن بر واقعیت‌ها، سیدصالح هندی تازه‌های انرژی، خرداد 1391

-6 ساخت داخل و توان متخصصان ایرانی در گفت‌وگو با احمد ربانی ،تازه‌های انرژی، خرداد 1391

-7 دستاوردها و روند فعالیت‌های پژوهشی وزارت نفت در سال 1390، تازه‌های انرژی فروردین 1391

-8 محمدعلی عمادی در گفت‌وگو با شانا، شنبه 28 بهمن 1391

-9 محمود زیرکچیان‌زاده در گفت‌وگو با شانا، شنبه 7 مرداد 1391

-10 زبیدی، معاون منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با شانا، 24‌ آبان 1391

11 - محمدعلی عمادی در گفت‌وگو با شانا، 4 بهمن 1391