راه‌های تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی ضرورت دارد نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توجه به توانمندی بخش خصوصی نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم تا دولتمردان نیز در مسند قدرت بتوانند حمایت عملی را از این بخش انجام دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حسین پیرموذن اظهار کرد: مطالبات به حق بخش خصوصی از دولت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مطالعاتی برمبنای واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی جامعه است که در صورت توانمندی بخش خصوصی به راحتی می‌توان گفت بخش عظیمی از بار دولت در تقویت نظام اقتصادی در جامعه کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با انباشت مشکلات و نارساییها در مسیر توسعه بخش خصوصی روبه رو بودیم خاطرنشان کرد: در این بین آنچه که آزاردهنده است وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و زاید در صدور مجوزها و همچنین عرصه تولید و اشتغال است که باید ضمن زدودن این قوانین و بخشنامه‌های زاید و غیرعملیاتی، بستر تسریع در فرآیند جذب سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب و کار فراهم آید.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل، ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس خواند و اضافه کرد: کوچک‌سازی نظام اداری، یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین پرداختن به کارهای علمی و منطقی در ساختار نظام اقتصادی به ویژه ممانعت از توزیع پول و همچنین پرداخت تسهیلات کم‌بهره با نرخ سود یک رقمی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی است که دولت دوازدهم باید در برطرف کردن آن همتی راستین داشته باشد.
پیرموذن با بیان اینکه استفاده ناروا از منابع اندک موجود می‌تواند آینده اشتغال را با خطر و آسیب‌هایی روبرو کند گفت: آنچه که در این زمینه به عنوان ضرورت اصلاح ساختار درآمدی و توزیع منابع مدنظر است، این است که باید شرایطی را فراهم کرد تا در یک فضای ثبات و آرامش فعالان بخش غیردولتی وارد میدان شوند.
وی به بیکاری به عنوان اصلی‌ترین معضل و چالش کشور اشاره کرد و بیان داشت: برای زدودن آثار این مشکلات و نارسائی‌ها دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی با اصلاح نظام ساختار اداری و بانکی استفاده کند و در کنار آن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت کاهش دخالت دولت در اقتصاد افزود: هرقدر عرصه فعالیت اقتصادی شفاف و روشن تر باشد به همان میزان فساد و برخی رانت‌ها نیز به حداقل رسیده و زمینه واقعی تحقق ابعاد اقتصاد پایدار نیز فراهم می‌آید.
