اصلاحیه بودجه ۹۲؛ هفته آینده در دولت

رحیم ممبینی با اشاره به غیرواقعی بودن ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ قابل تحقق نیست ،بنابراین دولت تصمیم به شفاف سازی قانون بودجه و اصلاح آن گرفته است . وی افزود: یکی از مواردی که قابلیت تحقق ندارد درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش طرحهای عمرانی است؛ که در لایحه بودجه ۹۲ بعنوان ایجاد ظرفیت مالی دیده شده و درخواست اجازه از مجلس شده بود و اعداد آن وارد جداول نشده بود. ممبینی ادامه داد: متاسفانه در جریان تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی ، این اعداد وارد جداول بودجه و به جزیی از بودجه تبدیل شد و هزینه برای این درآمدها ایجاد شد ، در حالیکه دستیابی به این ارقام قطعی نیست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: قرار است در اصلاحیه بودجه ، تکلیف درآمدهای غیرقطعی مانند درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش طرحهای عمرانی تعیین شود و این موارد شفاف سازی شده و در صورت وصول ، به مصرف دستگاهها برسد و توقع بی مورد ایجاد نشود. ممبینی در ادامه یاد آوری کرد که قسمتی از این ۷۰ هزار میلیارد تومان به شکل درآمد - هزینه در قانون بودجه لحاظ شده است و اگر درآمد محقق شود ، پرداخت به دستگاهها صورت می گیرد . ** اصلاح بند ۷-۲ قانون بودجه ضروری است ممبینی همچنین از لزوم تغییر بند ۷-۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ خبر داد و گفت: مورد دیگری که در اصلاحیه بودجه خواهیم داشت ، تغییر بند ۷-۲ است که بدون اصلاح ، بودجه عمرانی معطل می ماند. بند ۷-۲ به شرح ذیل است: در راستای اجرای بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد ( ۱۰ درصد) صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.