100 روز اول تامین‌اجتماعی

اقتصاد آنلاین- دولت تدبیر و امید وعده داده است که در طی 100 روز اول شروع فعالیت خود تغییرات محسوسی را در کشور به چشم مردم بنمایاند و در این میان می بایست تغییرات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی را بسیار تاثیر گذار دانست. چرا که از یک طرف ایجاد تغییرات اقتصادی با توجه به شرایط رکودی - تورمی، حجم نقدینگی ، اثرات نامساعد پایدار تصمیمات دولت قبلی و ... در کوتاه مدت میسر نیست.

بویژه آنکه ایجاد تغییرات در حوزه اقتصادی بستگی تام و تمام به حوزه سیاست خارجی و بحث تحریم ها دارد و در هر حال طی 100 روز، امکان تحقق تغییرات محسوس و چشمگیر در حوزه های صرفاً اقتصادی وجود ندارد و از طرف دیگر اگر تغییرات محسوسی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی با قریب به 35 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی اتفاق بیافتد و دولت بتواند در 100روز اول فعالیت خود تغییراتی را درخصوص ارائه "خدمات اجتماعی" و بهبود پوشش های بیمه اجتماعی و خدمات درمانی انجام بدهد، قطعاً اثرات خوشایندی در مردم و بویژه ذینفعان حوزه خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی بجای خواهد گذارد. کمااینکه رئیس جمهور، برخی وزراء و بویژه وزیر جدید بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با درک این مهم، در اولین مصاحبه خود بر موضوع بهبود بیمه های سلامت تاکید نموده که این امر اگر چه حائز توجه و اهمیت است ولیکن پرداختن و اولویت بخشی به آن در حیطه عمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است. چرا که این افراد قطعاً خبر دارند که منابع مالی لازم و علیهده ای را دولت در اختیار ندارد و فقط بایستی به حوزه خدمات اجتماعی و مهندسی مجدد منابع بپردازد.

به هر تقدیر شرکای اجتماعی (بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان ) و کارکنان سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که دولت جدید در کنار برنامه ها و طرحهای 100 روزه خود برای کشور ، برنامه کوتاه مدت منسجم و مدونی را برای بهبود شرایط پیرامونی، وضعیت اساسنامه ارکان ، ساختار و کارکردهای سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا بگذارد . برخی از محورهای اساسی که میتواند سازمان تامین اجتماعی را طی 100 روز اول فعالیت دولت جدید و در ادامه راه به شرایط مطلوب تری رهنمون سازد عبارت است از :

1- اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی

این اساسنامه که توسط دولت قبلی برخلاف قانون و براساس مصالح شخصی و باندی 4 بار مورد اصلاح قرار گرفت و سه جانبه گرایی ، استقلال مالی و اداری ، شخصیت مستقل حقوقی و... این سازمان مشاع بین النسلی و حق الناس را مورد خدشه قرار داد. با لغو 4 مصوبه قبلی دولت که مورد ایراد مجلس و دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و برگشت به اساسنامه قبلی (راه حل کوتاه مدت ، کم هزینه و پرسود که میتواند رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی را برای دولت جدید حاصل نماید) زمینه راهبری و اعمال مدیریت بر پایه تدبیر و اعتدال فراهم می شود. 2- شایسته گزینی در انتخاب ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی انتخاب اعضای نظام تصمیم گیری (شورایعالی و هیئت مدیره) نظارتی (هیات نظارت ) و اجرایی (هیئت مدیره و مدیرعامل) بایستی از بین افراد مرتبط تخصصی (درخصوص اشخاص حقوقی نماینده دولت نظیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و...) و نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) برای حوزه "تصمیم گیری و نظارت عالیه" و از بین افراد سازمانی و آشنا با حوزه بیمه های اجتماعی و دارای عرق و حمیت سازمانی برای حوزه اجرایی صورت پذیرد. 3- اصلاح ساختار و ساماندهی مجدد سازمان انتصاب برخی افراد ناآشنا با الفبای مدیریت و برنامه ریزی و بیگانه با مفاهیم اولیه بیمه های اجتماعی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی باعث گردید تا طی 8 سال اخیر بسیاری از ساختارهای تشکیلاتی و شرکتی مهم و تاثیر گذار سازمان تامین اجتماعی که می توانست محل اندیشه ورزی و تولید محتوای علمی و ارتباطی برای سازمان باشد منحل یا ادغام شده و یا از ماموریت اصلی خود دور شوند مثل موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، موسسه فرهنگی ارتباطی آتیه ، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی و ... و در نتیجه سازمان فاقد یک ستاد دانش بنیان و دارای تجربه و حمیت سازمانی شدکه می بایست در اولین اقدام پس از اصلاح اساسنامه و ارکان سازمان به موضوع ساختار سازمان توجه شود. 4- توجه به بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان تامین اجتماعی اگر چه آئین نامه استخدامی سازمان که مطالعات بازنگری آن از سال 1374 شروع شده و در مرحله تصمیم گیری نهایی متوقف شده بود، توسط برخی افراد در سال 1387 با رویکرد منافع شخصی مورد تعدیل قرار گرفت ولیکن تصویب و ابلاغ آن ظرفیت های مناسبی را در اختیار سازمان برای شکل دهی یک نظام مطلوب شناسایی، جذب و نگهداشت منابع انسانی در اختیار سازمان قرار داده است ولیکن طی دولتهای نهم و دهم از این آئین نامه برای استخدام حدود 10 هزار نفر دیپلم و زیر دیپلم ، انتقال و استخدام مدیران اتوبوسی و بدون بلیط ، انتقال سوابق و دریافت پاداش ، مزایا و مستمری پایان خدمت بالا برای مدیران وارداتی و ... توسط برخی افراد مصادره به مطلوب شد و در عوض پرداخت حقوق و مزایای پرسنل هم مستمسکی شد برای اعمال فشار و یا ایجاد محبوبیت صوری در ابتدا و یا انتهای مدیریت مدیران متزلزل هشتگانه طی این هشت سال که این امر بایستی با نگاهی دوباره مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد. 5- اصلاح برخی قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای اصلاح برخی قوانین مغایربا اصول وقواعد بیمه ای که مبتنی بازنشستگی پیش ازموعد (به بهانه ها و مستمسک های مختلف ) بوده و یا مقرری بگیران بیمه بیکاری را برخلاف قانون و بدون تامین بار مالی افزایش می دهد و یا زمینه ساز فرار بیمه ای است (نظیر تجویز شمول بیمه روستایی به کارگران شاغل در شهرهای زیر 20000 نفر ) و یا محل تامین بار مالی آن نامشخص است (نظیر احاله پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به شهرداری ها که نه میسر است و نه کافی است) و یا باعث ورود ریسکهای گزینشی به سازمان می شود (طی این سالها صندوق بیمه روستائیان و عشایر در انفعال سازمان ، با اخذ مصوباتی افراد دارای سن بالارا به سوی سازمان تامین اجتماعی سوق داده و افراد دارای ریسکی پائین را از شمول سازمان تامین اجتماعی خارج نموده است) بایستی در اولویت سازمان قرار گیرد. 6- اصلاح ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط انفعال فکری و عملی سازمان تامین اجتماعی و با توجه به اینکه در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز افرادی حضور داشتند که با الفبای حقوق بنیادین کار و بیمه های اجتماعی آشنا نبودند، وفق ماده 28 قانون برنامه توسعه پنجم تصویب شد که صندوقهای بیمه اجتماعی خصوصی با تضمین 10 ساله شکل بگیرد و به راستی اگر این ماده ترجمه و منتشر شود سازمانهای ILO و ISSP حکم به اخراج سازمان تامین اجتماعی نخواهند داد؟ مگر می شود سرنوشت بیمه شده ای که بایستی حداقل 30 سال بیمه بپردازد و پس از آن حداقل 30سال خودش و بازماندگانش مستمری بگیرند را فقط برای 10 سال تضمین کرد؟! طرفه تر آنکه هیات امناء و هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بجای اینکه اصلاح این ماده را بعنوان راهبرد خود اعلام نمایند در مصوبات و بخشنامه های مربوط به تدوین برنامه استراتژیک (که با تاخیر 8 ساله در آخرین روزهای دولت دهم ابلاغ شد) اجرای این ماده را بعنوان راهکار و راهبرد استراتژیک سازمان اعلام نمودند. 7- اصلاح و توقف فرآیند انفکاک درمان (مستقیم یا غیر مستقیم) سازمان تامین اجتماعی از دیرباز و بویژه در طی فعالیت دولت قبل تلاشهایی برای دست اندازی به بخش درمان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و حتی علیرغم اینکه در قانون برنامه توسعه پنجم مراکز ملکی سازمان از امر ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی شد ولیکن افرادی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی تلاش کردند تا در قالب اساسنامه سازمان بیمه سلامت ، بخش درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی را از آن جدا کنند که بایستی وزیر جدید و ارکان عالی جدید سازمان ، حفظ و صیانت از کیان و خط قرمز سازمان تامین اجتماعی را وجهه همت خود قرار دهند. 8- اصلاح و بازنگری حوزه سرمایه گذاری اقتصادی سازمان تامین اجتماعی متاسفانه و بهر تقدیر بخش سرمایه گذاری و معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی طی دولت نهم و دهم از ماموریت اصلی خود دور شده و به ابزاری برای دست اندازی باندهای قدرت و فساد در این حوزه مبدل شد و بسیاری از تغییرات اساسنامه ای ، ساختاری و مدیریتی سازمان تامین اجتماعی طی این 8 سال با همین رویکرد ناصواب انجام پذیرفت که بایستی در بازمهندسی این بخش و احیای نگاه اقتصادی ، کلان و آینده نگر در سطح ستاد سازمان و انتخاب مدیران پاک دست و دارای مقبولیت و مشروعیت حرفه ای ، تخصصی و تجربی در حوزه شرکتهای سرمایه گذاری سازمان اقدام نمود. 9- بازیابی و احیای شرکتها و موسسات ماموریتی سازمان تامین اجتماعی درگذشته برخی از شرکتها و موسسات سازمان تامین اجتماعی بعنوان پاره و پیکره ای از ستاد فکری سازمان عمل می نمودند و عملاً برخی از وظایف ماموریتی سازمان را به انجام می رساندند نظیر شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (که بخاطر مطامع باندی و فردی و بویژه فساد موجود در پرونده کارت هوشمند و دیتا سنتر و ... این شرکت را مضمحل ساختند) موسسه فرهنگی هنری آهنگ - آتیه (که بخاطر سرپوش گذاشتن به فساد پروژه خرید چاپخانه آنرا منحل نمودند) موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (که از ماموریت اصلی خود دور شده است) ، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی (که منحل شد) ، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران (که بخاطر فساد پروژه چهاردانگه و پروژه میلاد 2 آنرا دچار تغییر و تحول نامساعد کردند) و ... که بایستی این مجموعه ها تقویت و مستحکم شده و به پیکره اصلی سازمان برگردند. 10- شکل دهی هسته آینده پژوهی و اطاق اندیشه و تفکر در سازمان تامین اجتماعی بهر تقدیر متولیان دولت و متصدیان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق) دولت نهم و دهم و غالب افرادیکه طی 8 سال گذشته اتوبوسی و بدون بلیط در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی جاخوش نموده بودند بخاطر منافع شخصی ، باندی و فرقه ای خود مایل بودند که سازمان تامین اجتماعی را از هسته ها و نهادهای فکری تهی سازند و نیروهای دلسوز ، مطلع و دردمند سازمان را حذف و یا به حاشیه برانند و امر برنامه ریزی و مطالعات و محاسبات بیمه ای و ... را به قهقرا ببرند، تا دست اندازی به منابع سازمان سهل تر شود و بهمین دلیل احیای این نهادهای فکری در سازمان تامین اجتماعی بایستی در اولویت دولت تدبیر و امید قرار گیرد تا هم وجه "تدبیر" این دولت نماد و نمود و عینی بیابد و هم "امید" لازم در بدنه مدیریتی و کارشناسی تحقیر شده سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود.

جمع بنـدی اگر دولت تدبیر و امید و بویژه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بخواهد در این 100 روز تغییر محسوس و چشمگیری در حوزه سازمان تامین اجتماعی و پیرامون آن انجام دهد بی شک این امر با اجازه تداوم رویکردهای ناصواب مدیران منصوب و منتخب دولت قبلی که بدون بلیط و اتوبوسی و بدون داشتن آگاهی و دانش و تجربه حداقلی در حوزه بیمه های اجتماعی در وزارتخانه متبوع و ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی جاخوش کرده اند، میسر نخواهد بود. بویژه آنکه این افراد نه تنها در دوره فعالیت دولت قبلی بلکه حتی از تاریخ 24 خرداد تاکنون نیز یک مقاله کارشناسی و یا مصاحبه در رد و برعلیه تصمیمات ناصواب دولتهای نهم و دهم در قبال سازمان تامین اجتماعی نداشته اند و تا آخرین روزها ، ساعات و دقایق با مدیران دولت قبلی همراهی ، همکاری و همدلی نموده و تا همین دیروز (قبل از انتخاب سرپرست سازمان) منویات خلاف قانون دولتمردان قبلی را عملیاتی می کردند. اگر سکوت و همراهی این افراد با دولتهای نهم و دهم را بخاطر نیاز، احتیاج و یا مصالح شخصی و فردی بپذیریم، چگونه میتوانیم همراهی و همدلی این افراد از 24 خرداد تا ساعات آخر دیروز را توجیه کنیم .

آیا می شود باور کرد فردی که در مسند معاونت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و عضویت در ارکان سازمان و همزمان تصدی مسئولیت در سازمان بیمه سلامت، بدنبال جدا کردن و ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی درسازمان بیمه سلامت بوده ، امروز دلسوز سازمان و دولت تدبیر و امید شده است!؟

وقتی رئیس جمهور محترم در اولین جلسه دولت "بهبود و معیشت" را اولویت اصلی دولت قلمداد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اولین موضع گیری خود "بهبود معیشت و اصلاح نحوه یارانه پردازی" را اولویت 100 روزه دولت معرفی ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اولین مصاحبه خود از "افزایش پوشش بیمه ها" خبر می دهد و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین مطالب منتشره خود " بر تغییر نظام یارانه پردازی" تاکید می کند که همگی این امور در حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بایستی این وزارتخانه متولی و یا حداقل منادی اولیه و اصلی آن باشد ، چرا نبایستی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از بدنه مدیریتی و کارشناسی وزارتخانه متبوع خود و ارکان عالی سازمانهای تابعه وزارتخانه ارائه طرحها و برنامه های نوین برای ارائه آن طی اولین مصاحبه خود مطالبه و یا انتظار داشته باشد و بایستی پی ببرد که این تیم مدیریتی اتوبوسی و بدون بلیط بسیار سترون تر از این هستند که بتوانند با در انداختن طرحی نو و به میان آوردن سخنی تازه ، بر نقش اساسی و محوری این وزارتخانه در حوزه سیاست اجتماعی گواه بیاورند. و ختم کلام اینکه اگر قرار باشد متولیان دولت قبلی، امین (نه حتی مشاور) وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند، قطعاً ایشان و دولت تدبیر و امید نمی توانند "امین" رای مردم و "امین" حق مردم (حقوق کارگران و ...) و "امین" مال مردم (سازمان تامین اجتماعی) باشند.

*کارشناس تامین اجتماعی و معاونت سازمان در زمان دولت اصلاحات