تعهدات نامرغوب چینی
نفتکش ایرانی در 300 کیلومتری سواحل شهر شانگهای چین سوخت و دولت چین برای حفظ محیطزیست، جاندادن ایرانیها را به تماشا نشست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، نفتکش ایرانی به نام «سانچی» پس از برخورد با کشتی دارای پرچم چین در آتش سوخت و آنطور که گفته میشود، هنوز سرنوشت سرنشینان ایرانی نفتکش سانچی در هالهای از ابهام است. گرچه حادثه پیشآمده یکاتفاق عجیب محسوب نمیشود و چنین حوادثی در تاریخ معاصر به دفعات مشاهده شده است اما نکته قابل تامل، عدم همکاری دولت چین برای نجات سرنشینان نفتکش ایرانی است. برخی میگویند که چین برای جلوگیری از خطرات زیستمحیطی، تمایل به سوختن کامل معیانات گازی موجود در نفتکش را داشت و به این دلیل همکاریهای لازم را برای اطفای حریق انجام نداد تا جایی که ظاهرا گارد ویژه ساحلی چین، مانع امدادرسانی نیروهای ژاپنی شدند. هرچند وزیر امور خارجه چین دیروز در تماس تلفنی به محمدجواد ظریف گفته است که چین تمام کمکهای لازم را برای نجات سرنشینان نفتکش ایرانی ارائه داده است اما آنچه از ظواهر امر مشاهده و از خبرها شنیده میشود، خلاف این مدعاست. حفظ محیطزیست بهمیزانی اهمیت دارد که براساس قاعدهای بینالمللی ،کشورهای نزدیک به نفتکش حادثهدیده میتوانند آن را بمباران کنند یا آن را به آتش بکشند اما این حالت زمانی صادق است که رکن اصلی حقوق بشر، یعنی جان انسانها به خطر نیفتد. درصورتی که حق حیات افراد در معرض خطر باشد، هیچیک از قواعد بینالمللی مقدم نمیشود. این درحالی است که چینیها به صورت تلویحی جان ایرانیان را اولویت دوم پنداشتند. آنچه در بازخوانی حادثه اخیر میتوان گفت، این است که در صورت اثبات تقصیر از سوی کشتی چینی، دولت چین باید به جبران خسارت کامل نفتکش ایرانی و سرنشینانش بپردازد اما حتی اگر تقصیر برعهده ایران نیز باشد، بازهم چین از باب عدم رعایت قاعده پذیرفتهشده بینالمللی، یعنی کمکرسانی به کشتیهای آسیبدیده، مسئولیت مادی و معنوی دارد و باید درصدد جبران آن باشد.
محرزبودن مسئولیت دولت چین
عباس کوچنژاد، استاد حقوق بینالملل در خصوص میزان مسئولیت کشورهای مربوطه در حادثه برخورد نفتکش ایرانی با کشتی باری چینی گفت: «در دهه50 میلادی با غرقشدن یککشتی بزرگ نفتی در دریای مانش، کنوانسیونی مبنی بر جلوگیری از آلودگیهای نفتی به تصویب رسید. کشورهای دارای پرچم بر کشتیها وظیفه دارند که نکات ایمنی نفتکشها و اصول دریانوردی را طبق مقررات سازمان بینالمللی دریایی رعایت کنند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در موضوع برخورد نفتکش ایرانی و کشتی باری چینی، هنوز معلوم نیست که کدام یک از کشتیها دچار قصور شدهاند و احراز این موضوع بستگی بهنظر کارشناسان دارد اما بهطور کلی اصل بر این است که هر کشتی برای حرکت باید مجوزهای لازم را داشته باشد و در غیراینصورت، نمیتواند حرکت کند. پس ظاهر بر این است که نفتکش ایرانی از استاندارهای لازم برخوردار بوده است اما این امکان نیز وجود دارد که قصوری از سوی دریانوردان ایرانی صورت گرفته باشد که تمام چنین حدسوگمانهایی در آیندهای نهچندان دور مشخص میشود. در این فرضیات، چین نیز دارای مسئولیت است. در صورتی که قصور از سوی کشتی چینی باشد، کشور چین مسئولیت جبران خسارات نفتکش ایرانی را دارد؛ از سوی دیگر بهدلیل آنکه کشتی در نزدیکی سواحل شهر شانگهای بوده است، چین باید به نفتکش ایرانی کمک میکرد که ظاهرا در این مورد کم کاری کرده است. هنگامی که یککشتی دچار مشکل میشود و جان سرنشینان آن کشتی بهخطر میافتد، براساس قاعده عرفی بینالمللی، تمام کشتیهای نزدیک و کشورهای همجوار باید به کمک بشتابند. در این قاعده هیچ تردیدی نیست و همه کشورها بر آن اتفاق نظر دارند. پس در صورت بروز مشکل برای یک کشتی، سایر کشتیهای نزدیک در آبهای آزاد و کشورهای نزدیک به محل حادثه در صورت توان باید به امر کمکرسانی بپردازند. البته در اتفاق اخیر از آن رو که خطر انفجار در میان است، چندان نمیتوان از تمام کشتی ها انتظار کمک داشت اما بیتردید دولت به عنوان نزدیکترین دولت به حادثه دارای مسئولیت است. این درحالی است که روابط دیپلماتیک ایران و چین نیز در شرایط خوبی است؛ پس از هر نظر از دولت چین انتظار میرفت که در موضوع کمک رسانی به سرنشینان نفتکش ایرانی کمکاری نمیکردند».
حق چین در حفظ محیط زیست با رعایت منافع اساسی کشورهای دیگر
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا چین میتواند با استناد به جلوگیری از خطرات زیستمحیطی از کمکرسانی به نفتکش ایرانی امتناع کند، افرزود: «در دهه50 میلادی هنگامی که یککشتی حامل نفت در دریای مانش غرق شد، انگلستان آن را بمباران و منجفر کرد. در این بمباران چهار نفر کشته شدند. استدلال کشور انگلستان جلوگیری از خطرات زیست محیطی بود و پس از آنحادثه در حقوق بینالملل، قاعدهای عرفی ایجاد شد که در حالت ضرورت و برای حفظ محیطزیست، کشورها میتوانند در حالاتی خاص نفتکشها را بمباران کنند. شاید چین بر اساس این قاعده عرفی تمایل داشت که نفتکش ایرانی بهطور کامل بسوزد تا معیانات نفتی و گازی وارد دریا نشود اما در چنین تصمیمی باید دید که آیا امکان نجات جان 32نفر از سرنشینان نفتکش ایرانی وجود داشت یا خیر؟ گرچه در عرف بینالمللی آتشزدن نفتکشها و حتی بمباران آنها پذیرفته شده است اما این موضوع نباید باعث سلب حیات افراد شود.
درواقع دولت چین بهدلیل مسائل زیستمحیطی مسئولیتی در قبال نفتکش و محموله آن ندارد اما باید به کمک کشتیشکستگان و آسیب دیدگان میشتافت. پس چین در وهله نخست باید به خدمه نفتکش کمک میکرد و سپس این حق را داشت که کشتی را آتش بزند، آن را بمباران کند یا در خاموشکردن آن اقدامی نکند. البته شاید چین ادعا کند که تمام تلاشهای لازم صورت گرفته است که باید دید روند روزهای آتی به چه شکل پیش خواهد رفت. بههرروی منافع اساسی دولتها ازجمله موضوعات محیط زیستی نباید در تزاحم با منافع کشورهای دیگر و حفظ جان انسان ها باشد».
چین و جبران خسارت آسیبدیدگان نفتکش ایرانی
کوچنژاد در خصوص علل مسئولیت دولت چین در قبال دولت ایران و آسیبدیدگان نفتکش ایرانی گفت: «کنواسیون حقوق دریاها میتواند تا حدی اختلاف احتمالی بر موضوع تقصیر نفتکش ایرانی و کشتی باری چینی را حل کند اما نه ایران و نه چین عضو این کنوانسیون نیستند؛ پس در صورت بروز اختلاف با رضایت هردوکشور مرجع داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری میتوانند منازعه را حل کنند. البته معمولا چنین موضوعاتی از طریق سیاسی حل میشود. اگر مقصر برخورد نفتکش با کشتی باری ایران باشد، دولت ایران علاوه بر جبران خسارت از کشتی چینی باید خسارات واردشده به محیطزیست را نیز پرداخت کند و دولت ایران مسئولیت تام خواهد داشت اما اگر برخورد خارج از اراده یا همان حالت فورس ماژور باشد، هیچ کشوری مسئول نخواهد بود. تکلیف محموله نفتکش ایرانی را نیز بیمه مشخص میکند و در این خصوص نگرانی عمدهای وجود ندارد اما اگر چین مقصر باشد، باید تمام خسارات واردشده به نفتکش ایرانی را متقبل شود. حتی اگر مقصر نیز نباشد، باید ازعهده جبران خسارت مادی به سرنشینان و جبران خسارت معنوی دولت ایران برآید زیرا در صورتی که میتوانست کمک کند، هیچ کمکی نکرد. از این رو باید از دولت ایران عذرخواهی کند. به طور کلی دولت چین هیچگاه شریک تجاری خوبی برای ایران نبوده است و در دوران تحریم، یکی از کشورهایی بود که هزینههای گزافی بر ایران تحمیل میکرد».
برخورد نفتکش و کشتی باری در منطقه انحصاری-اقتصادی
محمدعلی بهمنیقاجار، حقوقدان در این زمینه باور دارد که چین علاوه بر آنکه باید از آسیبدیدگان حادثه نفتکش ایرانی جبران خسارت کند، باید از حیث قواعد بینالمللی نیز پاسخگو باشد. این حقوقدان گفت: «نفتکش ایرانی در حدود 300 کیلومتری چین با کشتی باری چینی برخورد کرده است. بر اساس این گزاره خبری میتوانست گفت که احتمالا برخورد در منطقه انحصاری- اقتصادی چین رخ داده است زیرا این محدوده تا 370کیلومتر از مبدأ ساحل را در برمیگیرد. بنابراین چین به صورت نسبی در این محدوده حق حاکمیت داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که تسلط بر منطقهانحصاری-اقتصادی به میزان آبهای داخلی یا آبهای سرزمینی نیست و این منطقه اِعمال حاکمیتی محدود و نسبی را ایجاد میکند؛ پس به این دلیل دولت چین دارای مسئولیت است. از آنجا که به کشتی چینی صاحب پرچم خسارات عمدهای وارد نشده است، میتواند دریافت که کشتی چینی مقصر بود است؛ زیرا عمده خسارتها به نفتکش ایرانی وارد شده است. اگر ثابت شود که کشتی چینی در این حادثه تقصیر داشته است، دولت چین باید علاوه بر جبران خسارت نفتکش ایرانی، خسارات واردشده به آسیبدیدگان و خانوادههای ایشان را نیز پرداخت کند. از سوی دیگر علاوه بر مسئولیت جبران خسارات، چین باید از حیث قواعد بینالمللی به سرنشینان نفتکش ایرانی کمک میکرد که نهتنها این کار را نکرد، حتی گارد ویژه ساحلی چین مانع کمکرسانی کشورهای دیگر ازجمله ژاپن شدند. درواقع برای چین دو مسئولیت را میتوان متصور بود؛ نخست مسئولیت ایجابی به این معنا که خود کشور چین به کمک نفتکش ایرانی میآمد و دوم مسئولیت سلبی، بهمعنای آنکه مانع کمکرسانی کشورهای دیگر نمیشد که متاسفانه از هیچ یک از این دو مسئولیت سربلند بیرون نیامد».
حفظ جان انسانها، مهمترین اولویت
این وکیل دادگستری در خصوص اولویت جان انسان ها و حفظ محیطزیست ادامه داد: «هیچ منفعتی نمیتواند بهاندازه حیات افراد مهم باشد. حق حیات در زمره حقوق بنیادین بشر است و هیچچیزی نباید این حق را به تعویق اندازد. در این رویه، در آرا و اسناد بینالمللی به دفعات بر این حق مسلم بشر تاکید شده است و از حقوق بینالملل تحت هیچشرایطی نمیتوان تعریفی ارائه داد که در آن حق زندگی افراد نادیده گرفته شود. دیوان بینالمللی دادگستری در رای مشورتی خود هنگامی که موجودیت یککشور در معرض خطر باشد، اذن استفاده از سلاحهای هستهای را داده است اما در استفاده از این نوع تسلیحات نیز محدودیتهای بسیاری را در نظر گرفته است. مهمترین محدودیت مقرر در این رای، حفظ حیات انسانهاست؛ دیگر آنکه هنگامی که موجودیت یککشور بهخطر افتد، کشور مورد نظر میتواند بعضی از قواعد بینالمللی و سیاسی را تعلیق کند اما در تمام این شرایط حق حیات نباید زیر پا گذاشته شود. بنابراین هیچ تعلیقی در جان انسانها وجود ندارد و چین نمیتواند بهبهانه مسائل زیستمحیطی، جان سرنشینان نفتکش ایرانی را نادیده بگیرد. نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی باید کارشناسان تعیین بیمه به محل حادثه بروند و کارهای تخصصی را انجام دهند. انتظار این است که دولت چین در کار آنها کارشکنی نکند و همکاریهای لازم را صورت دهد تا دوکشور ایران و کرهجنوبی بتوانند از بیمه خود استفاده کنند. در نهایت باید امید داشت که هرچه سریعتر مقصر این حادثه معلوم شود و کشور چین از عهده خسارت مادی و معنوی دولت ایران از باب عدم رعایت مقررات بینالمللی برآید».
آنچه از پس بحثهای اخیر میتوان به دست آورد این است که کشور چین حتی اگر در موضوع برخورد نفتکش با کشتی باری مقصر نباشد که این مساله نیز بستگی به نظر کارشناسان دارد، اما به هر روی از باب قواعد عرفی بینالمللی باید از دولت ایران و خانوادههای زیاندیده جبران خسارت کند زیرا با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست که به دلایل مختلف ازجمله بحثهای زیستمحیطی، چینیها بر جان ایرانیها تعیین تکلیف کنند. امید است که دولت ایران با دیپلماسی قوی خود بتواند حقوق از دست رفته دریانوردان ایرانی را از چینی ها مطالبه کند تا بتوان قدری به مردمداری دولت امیدوار بود.