دوراهی آمریکا در ترکیه
تنش میان واشنگتن و آنکارا هرچند به قبل از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و به دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما برمی‌گردد اما در دوران ترامپ اگر نگوییم بدتر نشده، بهتر نیز نشده است.
هنوز زمان زیادی از بهبود روابط دیپلماتیک آمریکا و ترکیه و ازسرگیری صدور روادید میان دو کشور نگذشته که به نظر زلزله‌ای دیگر در روابط این دو کشور در راه است. ریشه تشدید تنش میان آنکارا و واشنگتن به هفته گذشته برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرکل «هالک‌بانک» ترکیه از سوی دادگاهی در آمریکا در پرونده نقض تحریم‌های ایران مجرم شناخته شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، محکومیت یک مقام بلندپایه «هالک‌بانک» به عنوان یک بانک دولتی، می‌تواند بیش از پیش پای دولت را به این ماجرا باز کند و هم‌زمان با وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه همراه باشد. البته قضیه به این سادگی‌ها نیست. شرایط پیچیده منطقه و ترکیه، تردیدهایی را در میان سیاست‌گذاران آمریکایی درخصوص وضع تحریم علیه ترکیه و همچنین نحوه برخورد با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ایجاد کرده است. این مسئله در شرایطی که اردوغان از سوی نمایندگان اپوزیسیون به فساد متهم می‌شود، می‌تواند جایگاه سیاسی او را بیش از پیش تضعیف کند. امری که از سوی برخی تحلیلگران در واشنگتن با سوق‌دادن بیش از پیش ترکیه به سمت اقتدارگرایی در تحلیل نهایی به نفع آمریکا نخواهد بود.
توپ پر اردوغان
دادستانی آمریکا آقای آتیلا را در پرونده دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مبادله نفت و گاز ایران در ازای طلا با استفاده از سیستم مالی آمریکا، مجرم شناخته است؛ البته این مسئله تازه‌ای نیست. اتهام مشارکت مقامات ترک و سازمان‌های این کشور در بحث دورزدن تحریم‌ها از مدت‌ها پیش و با اظهارات رضا ضراب، تاجر ایرانی مطرح شده بود. طبق ادعای ضراب، او برای دورزدن تحریم‌های ایران به مقامات ترک رشوه داده و همچنین اینکه پول نفت و گاز ایران از طریق «هالک‌بانک» به طلا تبدیل می‌شده است. اما آنچه حساسیت بیشتری به موضوع محکومیت معاون سابق مدیرکل «هالک‌بانک» بخشیده، اظهارات او در جریان محاکمه است. طبق ادعای آتیلا، این طرح با تأیید شخص رجب طیب اردوغان صورت گرفته است و این مسئله‌ای نیست که به مذاق اردوغان خوش بیاید چراکه می‌تواند مهر تأییدی بر اتهامات فسادی باشد که از سوی احزاب اپوزیسیون به او و اعضای خانواده‌اش وارد می‌شود. همین مسئله باعث شد اردوغان بار دیگر پرونده نقض تحریم‌های ایران را بعد از اعتراضات گزی‌پارک در سال ٢٠١٣ و همچنین کودتای نافرجام در ٢٠١٦، آخرین حلقه از زنجیره توطئه‌های سازمان سیا علیه خود بداند. او روز سه‌شنبه نیز در جریان سخنرانی در جمع اعضای حزب «عدالت و توسعه»، این حکم را تلاش مشترک سیا و اف‌بی‌آی برای انجام کودتای سیاسی علیه خود و دولتش توصیف کرد. اردوغان همچنین این حکم را به اتهامات فسادی که از سوی احزاب اپوزیسیون به خانواده او وارد می‌شود، نسبت داده و هر دو را بخشی از یک توطئه مشترک عنوان کرده است.
از تحریم تا کردها
روابط میان آمریکا و ترکیه بر سر مسائلی مانند حمایت واشنگتن از کردهای سوریه، بازداشت شهروندان آمریکایی و کارکنان سفارت آمریکا در ترکیه، همین حالا نیز حسابی شکرآب است. روز گذشته نیز مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نسبت به وخامت روابط دو کشور بر سر مسائلی چون عدم استرداد فتح‌الله گولن و همچنین تجهیز کردهای سوریه از سوی آمریکا هشدار داد. به نظر در این شرایط حساس، حکم اخیر می‌تواند این روابط را بیش از پیش به لبه پرتگاه سوق دهد. این مسئله همچنین می‌تواند به احساسات ضدآمریکایی حداقل در مقامات عالی‌رتبه ترک دامن زده و با دورکردن ترکیه از غرب، زمینه را برای فاصله‌گرفتن این کشور با مسیر دموکراسی فراهم کند. از دیگر سو، محکومیت آقای آتیلا می‌تواند به وضع جریمه‌های سنگینی علیه بانک دولتی «هالک‌بانک» منجر شود؛ آن هم در شرایطی که ترکیه به واسطه تنش با اروپا و مسائل داخلی، به لحاظ اقتصادی دوران خوبی را تجربه نمی‌کند.
اهرم اقتصادی علیه اردوغان
البته اردوغان در حال حاضر از دو طرف زیر ضرب است. از یک سو، ایالات متحده با بحث نقض تحریم‌ها علیه ایران به او فشار می‌آورد و هم‌زمان نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان، او را به فساد متهم می‌کنند. اردوغان تا پیش از این توانسته با توسل به ادبیات ضدآمریکایی در سطح سیاست خارجی و همچنین سرکوب مخالفان در داخل اوضاع را تحت کنترل در آورد؛ کودتای نافرجام سال ٢٠١٦ میلادی نیز بهترین بهانه را در اختیار او گذاشت تا به شکلی وسیع دست به پاکسازی ادارات دولتی از وجود مخالفان و همچنین دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بزند. با این حال، با بسته‌شدن هر روزنامه و بازداشت هر سیاست‌مدار و افزایش تنش‌ها با کشورهای اروپایی از جمله آلمان، بافت اجتماعی ترکیه و همچنین اقتصاد این کشور بیش از پیش آسیب می‌بیند. در حال حاضر، مشخص نیست که این وضعیت تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند. اوضاع نابسامان اقتصادی در کنار افزایش نارضایتی‌ها در نتیجه اخراج گسترده کارکنان دولتی، این کشور را در آستانه یک بحران اقتصادی-اجتماعی قرار داده است و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا می‌تواند حکم آخرین ضربه را بر دولت اردوغان داشته باشد.
کنگره آمریکا همین حالا هم به واسطه ماجرای زدوخورد محافظان اردوغان با معترضان در واشنگتن، بهانه کافی برای وضع تحریم‌های اقتصادی علیه آنکارا را دارد. مسئله دستگیری یکی از کارمندان محلی کنسولگری آمریکا در ترکیه به جرم همکاری در جمع‌آوری اسناد مربوط به پرونده نقض تحریم‌های ایران در کنار خرید سامانه دفاع موشکی از روسیه نیز می‌تواند مزید بر علت شود. به نظر برخی تحلیلگران سیاسی در واشنگتن، اقدامات هدفمندی مانند تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اندکی از رفتار خصمانه اردوغان بکاهد. ترکیه همین حالا نیز به‌خاطر اقدامات اردوغان بهای اقتصادی سنگینی را می‌پردازد. اعلام وضعیت اضطراری و تنگ‌شدن عرصه بر مخالفان، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده است.
بیمِ تحریم
البته برخی تحلیلگران نیز نسبت به پیامدهای افزایش فشار اقتصادی بر ترکیه هشدار داده‌اند و این مسئله، سیاست‌مداران آمریکایی را بر سر دوراهی قرار داده است. با توجه به لحن خصمانه اردوغان، توسل ایالات متحده به فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر می‌تواند به متزلزل‌شدن وضعیت ترکیه بینجامد. درواقع این خطر وجود دارد که افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی واشنگتن، اثری مخرب داشته باشد. درواقع وقوع هرگونه بحران اقتصادی در ترکیه می‌تواند آب به آسیاب همان افکاری بریزد که خواهان قطع روابط کامل آنکارا با غرب بوده و این مسئله را برای ترکیه مفید می‌دانند. از دیگر سو، با توجه به پایگاه قوی اجتماعی اردوغان، به نظر وخامت اوضاع اقتصادی باعث نمی‌شود که او از قدرت کنار برود. اگر اردوغان تصمیم بگیرد که به هر قیمت ممکن خود را در قدرت حفظ کند، سقوط او به‌جای سوق‌دادن کشور به مسیر دموکراسی، احتمال وقوع خشونت را افزایش می‌دهد. بنابراین، در چنین شرایطی تشدید فشارها نه به پیشبرد منافع و ایده‌آل‌های آمریکا و نه مردم ترکیه کمکی نمی‌کند. بنابراین این‌طور به نظر می‌رسد که ایالات متحده به بهای حفظ ثبات در ترکیه، با این لحن خصمانه اردوغان کنار بیاید.
