تحریم ها، واقعیت تلخی که دولت دهم آن را جدی نگرفت

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "اعتماد" در گفت و گویی با مهدی کرباسیان معاون اسبق وزیر اقتصاد به بررسی ماجرای تحریم ها و عملکرد دولت دهم پرداخته است:

کمتر از 10 روز است که دولت یازدهم، سکان اقتصاد کشور را به دست گرفته و از این پس، با مجموعه‌یی از گرفتاری‌ها روبه‌رو خواهد بود که دولت دهم برای او به ارث گذاشته است؛ دولتی که به‌دلیل ضعف در عملکرد و مدیریت، نتوانست بسیاری از شعارهای عدالت‌طلبانه و توسعه‌طلبانه خود را محقق کند. اما ضعف‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد چه بود و دولت یازدهم باید چه درس‌هایی از عملکردهای گذشته بگیرد؟! این موضوع محور گفت‌وگو با مهدی کرباسیان، معاون اسبق وزیر اقتصاد قرار گرفت و وی، به تشریح آنچه تاکنون افتاده و آنچه برای آینده ضرورت دارد، پرداخت.

-در طول 8 سال گذشته اتفاقات مختلفی در اقتصاد ایران رخ داد که به عقیده بسیاری از صاحبنظران، به سوءمدیریت‌ها و عدم تدبیرها برمی‌گشت. با توجه به اینکه شما سال‌ها در دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور مشغول به فعالیت بودید، ضعف‌های اقتصادی دولت نهم و دهم را چه می‌بینید که امروز منتهی به چالش‌های اقتصادی کشور شد؟

من اگر بخواهم رئوس ضعف‌های اقتصادی دولت را مطرح کنم، اولین نکته‌یی که به نظر می‌رسد که در دولت قبل به طور کلان اتفاق افتاد، این بود که دولت تلاش می‌کرد از تجربه‌های نخبگان استفاده نکند و به همین دلیل، مدیران باتجربه و کارشناسان مجرب را که در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه اقتصاد سال‌ها توانسته بودند با علم، تجربه و تخصص کار کنند، از سیستم حذف کردند. دوم اینکه، از تجربیات دنیا در حل معضلات کمتر استفاده شد. این در حالی است که بعضی از مشکلاتی که امروز ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با آن روبه‌رو است، کشورهای دیگری هم در دنیا با آن مواجه بودند و توانستند از آن عبور کنند. کشورهایی همچون برزیل، ترکیه و مالزی تورم‌های نزدیک به 3 رقمی داشتند و الان به دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ کرده‌اند، تورم یک‌رقمی دارند و توانستند نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش دهند.

از سوی دیگر، آقای احمدی‌نژاد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه، مساله برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه اقتصاد را کمرنگ کرد. در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه به سمتی رفت که معاونت راهبردی زیرشاخه ریاست‌جمهوری شد و این مساله، عاملی شد که برنامه‌ریزی نه‌تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در تمام حوزه‌ها تزلزل پیدا کند و بدتر از آن، نظارت بر برنامه‌ها بود که کاهش یافت. مساله دیگر، این بود که کاغذ پاره دانستن تحریم‌ها و اهمیت ندادن به این مشکل، باعث شدبدنه مدیران میانی دولت هم این موضوع را جدی تلقی نکنند و به همین دلیل دنبال راهکار نرفتند. در صورتی که تحریم‌ها یک واقعیت است و وقتی واقعیت وجود دارد، باید برای آن راه‌حل پیدا کنیم. تحریم‌ها سال‌هاست که وجود دارد و فقط به امروز مربوط نمی‌شود. در عین حال، مواردی وجود داشت که شاید ضرورت نداشت در این مقطع مطرح شود و چالش‌هایی که در صحنه بین‌المللی اتفاق افتاد، موجب شد که تحریم‌ها تشدید شود؛ از جمله مسائلی مربوط به هولوکاست و اینکه با غرب دچار چالش جدی رودررو شویم. این مساله موجب شد که غرب تحریم‌ها را جدی‌تر و سخت‌تر کند و در کنار آن، دولت در تعاملات بین‌المللی شرکت نکرد و وزارت خارجه و سیستم آنها ضعیف برخورد کردند و مشکلات اقتصادی کشور دوچندان شد. بدیهی است که در کنار اینها، کاهش صادرات نفت، مشکل تامین ارز، جابه‌جایی ارز و جدای از آنها، عدم ثبات رویه‌های پولی و ارزی، چالش‌های جدیدی را ایجاد کرد. در واقع، در حوزه ارز تصمیمات مداخله‌جویانه مداوم و بخشنامه‌های متعدد، موجب شد که حوزه اقتصاد و به‌ویژه تولید دچار مشکل شود.

نرخ پایین سرمایه‌گذاری، یکی از چالش‌های دیگری بود که اتفاق افتاد. ما در حوزه انرژی شاهد هستیم که به میزانی که باید سرمایه‌گذاری می‌شد، عمل نشد و در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور. بر همین اساس، اجرای پروژه‌های ملی بسیار طولانی شد. ما می‌بینیم که پروژه‌های پالایشگاه‌های گازی در عسلویه که معمولا باید 50 ماهه نهایی می‌شد و به بهره‌برداری می‌رسید، بعضی از آنها بیش از 75 ماه است که هنوز هم به بهره‌برداری قطعی نرسیده است. به طور طبیعی اگر همه این ضعف‌ها را کنار هم بگذاریم، تجربه‌یی باید برای دولت فعلی و دولت‌های بعدی باشد که کارهای گذشته تکرار نشود و راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را پیدا کنیم. ضمن اینکه بیش از 700 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده که بنده به عنوان کسی که 30 سال در اقتصاد کشور فعالیت داشتم، شاهد بودم که بعضی مواقع بحث 50 میلیون دلار را برای جابه‌جایی ارز داشتیم و این جابه‌جایی برای کشور مشکل بود، ولی ما 700 میلیارد درآمد ارزی داشتیم، اما نرخ رشد اقتصادی نتوانست به نرخ 8 درصد قانون برنامه و سند چشم‌انداز برسد. با وجود این همه درآمد، می‌بینیم که نرخ رشد اقتصادی در یکی، دو سال گذشته به کمتر از 2 درصد رسیده است که بعضی از عددها، براساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی منفی است.

البته لازم است که در این‌جا چند نکته مثبت را مطرح کنم. بالاخره هدفمند کردن یارانه‌ها که جزو آرزوهای دولت‌های قبلی بود، با جسارت و حمایت تمامی قوا اجرا شد و این نکته بسیار مثبتی بود که یک گام به جلو بود. مسکن‌مهر نیز از نظر بنده یک نکته مثبت بود. این نکاتی که می‌گویم، در هر صورت نکاتی است که بد اجرا شد، یعنی مسکن‌مهر می‌توانست بهتر از این اجرا شود، ولی اساسا فکر و شروع اجرای آن، کار مثبتی بود.

در حال حاضر یکی از چالش‌های جدی کشور، بحران مسکن بود. در زمانی‌ که ما در وزارت اقتصاد بودیم، در سال‌های 81 و 82 گزارشی برای رییس‌جمهور وقت تهیه شد و عنوان کردیم که مسکن، یکی از چالش‌های جدی سال‌های آینده خواهد بود. به همین دلیل، ورود دولت به این حوزه اساس خوب بود، به‌ویژه برای افراد کم‌درآمد، ولی روش اجرا و ساخت آن و نحوه کارهای آن قابل دفاع نیست. حتی در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها حتما بهتر از این می‌شد کار شود؛ به‌ویژه درآمدی که به دست آمد، به سمت حوزه تولید حرکت نکرد.

-شما این عدم موفقیت‌ها را در چه می‌بینید؟ ‌می‌توان یکی از دلایل عدم موفقیت در برنامه‌های اقتصادی را این موضوع دانست که حوزه سیاست در سال‌های اخیر بیشتر بر حوزه اقتصاد کشور غلبه داشت؟

درست است؛ در دولت آقای احمدی‌نژاد، محور اصلی تصمیمات دولت سیاسی بود. یعنی بنده معتقدم که اقتصاد محور تصمیم‌گیری‌ها نبود. محور تصمیم‌گیری‌ها بیشتر سیاسی بود که بر حوزه اقتصاد سایه انداخت. ضمن اینکه باید بپذیریم همیشه بعد از پیروزی انقلاب، سیاست بر اقتصاد ایران سایه داشته، اما هیچگاه پررنگ‌تر از این دوره نبوده است.

-به نظر شما، اقتصاد باید نردبان سیاست باشد یا سیاست نردبان اقتصاد؟

این بحث غلبه سیاست بر اقتصاد یا اقتصاد بر سیاست، مثل بحث قدیمی تاریخی کشور است که آیا تعهد بر تخصص باید غلبه داشته باشد یا تخصص بر تعهد. هر دو اینها لازم و ملزوم هم هستند. شما نمی‌توانید تصمیمات اقتصادی صرف بگیرید، بدون اینکه معاش مردم و مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر نگیرید. ما مقاطعی داشتیم که اقتصادیون کشور فقط بحث اقتصاد را مطرح کردند و بعضی زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم دیده نشد و این مساله چالش‌هایی را ایجاد کرد. بعضا هم فقط نگاه سیاسی وجود داشته و این مساله موجب شده که در نهایت مردم مشکل پیدا کنند. الان شما می‌بینید بعضی از تصمیماتی که در کشور گرفته شده، منجر به تورم 40 درصدی ‌شده است. البته تورم برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه، نزدیک به 60، 70 درصد است. برای محاسبه نرخ تورم وزن خیلی از کالاها را می‌گیرند و چیزی که مردم ضعیف جامعه با آن روبه‌رو هستند، بیشتر غذا و دارو است که نرخ تورم آنها بیشتر از 40 درصد است. بنابراین فقط تصمیمات سیاسی گرفتن، موجب می‌شود که در نهایت اقتصاد دچار چالش شود.

-آقای کرباسیان، ما این عدم همسویی اقتصاد و سیاست را در تجارت بین‌المللی شاهد بودیم. اقتصاد کشور در جهت تعامل با دنیا و افزایش واردات حرکت می‌کرد و سیاست در جهت تضاد.

اولین نکته و مهم‌ترین نکته‌یی که باید همه به آن تمکین کنند و احترام بگذارند، قانون است و اینکه در چارچوب قانون حرکت کنیم. وقتی قانون‌گریزی اتفاق می‌افتد، موجب می‌شود که کل مجموعه دچار گرفتاری شود. مثل پدر یک خانواده که اگر در یک خانه رفتارهای خلاف ادب انجام دهد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که بچه‌هایش و خانواده‌اش این روند را ادامه ندهند. آنها الگوپذیری می‌کنند. باید بپذیریم که اگر به قانون تمکین کنیم، در نهایت نظم جامعه و سیستم برقرار می‌شود. متاسفانه یکی از نکاتی که در کشور اتفاق افتاد، این بود که قانون را محور اساسی قرار ندادیم.

بدیهی است که در مجلس بعضی از قوانینی تصویب شده است که ممکن است کامل نباشد، ولی به هر صورت باید احترام به قانون گذاشت. نکته دیگر، این است که در کشوری مثل کشور ما که دچار چالش‌های جدی از نظر تحریم، خشکسالی و عدم امکان صدور نفت است، باید به این توجه کنیم که براساس سیستم و ضابطه حرکت کنیم.در کشورهای پیشرفته صنعتی، سیاست جای خودش را دارد و اقتصاد جای خودش را دارد. در بعضی از کشورها شاهد هستید که کل مسائل سیاسی کشور در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد و اقتصاد رشد می‌کند.

اتفاقی که چند سال گذشته در مالزی و ترکیه افتاد، این بود که همه‌چیز در خدمت اقتصاد بود. در کشور ما که همیشه با چالش‌های بین‌المللی روبه‌رو بودیم، نمی‌‌توانیم اقتصاد را از سیاست جدا کنیم، ولی به نظر من باید قانون برنامه را محور قرار دهیم. در طی سال‌های اخیر چالشی که بین مجلس و دولت اتفاق افتاد، قانون‌گریزی بود و اگر رقم‌هایی که اعلام می‌شود، درست باشد، تاسف‌برانگیز است. در کشور ما بودجه‌یی برای بخش عمرانی تصویب شد و کل آن در بخش جاری هزینه شد و مجلس هم به وظیفه قانونی خود انجام نداد و این اتفاق در مجلس هفتم هم افتاد و این موضوع باعث شد که دولت به مسیری رود که اثر آن را روی شاخص‌ها شاهد هستیم.

-البته این موضوع را در رابطه با مجلس، در تصویب قوانین بودجه یا برنامه‌های توسعه هم شاهد بودیم.

به هر صورت اینها نکاتی است که نمی‌توانیم دولت را فقط مقصر بدانیم. ما فکر می‌کنیم نمایندگان مردم هم باید قوی‌تر و جسورانه‌تر با تخلفاتی که حاصل شد، برخورد می‌کردند، ولی به‌هر صورت اتفاقی است که افتاده. من فکر می‌کنم با آمدن دولت جدید، چالش‌ها و گرفتاری‌ها باید با کمک مجلس حل شود و بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌بینی در قانون برنامه برسیم.

-آیا این امکان وجود دارد؟

چرا این امکان وجود ندارد؟! ایران یکسری ظرفیت‌ها دارد که این ظرفیت‌ها را نباید فراموش کنیم. مهم‌ترین ظرفیت کشور، مردم هستند. مردم ایران، بسیار مردم نجیب و همراه با حکومت هستند. دوم، ظرفیت علم و دانش کشور است. ما از این نظر قوی هستیم و متخصصان و نخبگان زیادی داریم. از سوی دیگر، خدا نعمت خوبی را به ما داده است. در چند سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که ذخایر نفت کشور رو به اتمام است، اما خوشبختانه شاهد هستیم که ذخایر گازی کشور حرف اول را در دنیا می‌زند. همچنین ما یک کشور چهار فصل هستیم و در دنیا کمتر کشوری پیدا می‌شود که چهار فصل باشد. به دریای آزاد هم که راه داریم. کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد راه ندارند و این ظرفیتی برای ما است که بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم؛ البته با تعامل با کشورهای دیگر. به طور قطع اگر همدلی و تلاش‌ها در جهت بهبود اقتصاد باشد و تعاملات بین‌المللی را بتوانیم اصلاح کنیم، می‌توانیم به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم.

من اعتقاد دارم که مسوولان با پشتیبانی مردم می‌توانند به این نقطه برسند. اصلا این موضوع را بعید نمی‌دانم. در سال‌های 1382 ما به رشد اقتصادی 7/6 درصد رسیدیم و به سمت رشد اقتصادی 8 درصد حرکت می‌کردیم. این نشان می‌دهد که بحث مدیریت در کشور ما مغفول مانده است.

-شما در ابتدای صحبت خود، به کنار گذاشتن تجربه در اقتصاد ایران اشاره کردید. فکر می‌کنید این موضوع چقدر به اقتصاد کشور آسیب زد؟

مدیر با تجربه و متخصص هر حرفی را نمی‌پذیرد و عمل نمی‌کند. به طور قطع دچار بحث و گفت‌وگو می‌شوند. من به عنوان یک مدیر دولتی که سال‌ها با وزرای مختلف و در وزارتخانه‌های مختلف کار کردم، گاهی شاهد بودم که از نظر کارشناسی، کارشناسان با من اختلاف‌نظر پیدا می‌کنند و بحث می‌کردیم و بعضی از مواقع قانع می‌شدیم یا اینکه نظرات ما با وزرا و حتی روسای جمهور وقت تفاوت داشت و تلاش می‌کردیم که آنها را قانع کنیم. خیلی از مواقع هم آنها قانع می‌شدند، اما بعضی مواقع که قانع نمی‌شدند، دستور اداری می‌شد.

-مثالی می‌زنید؟

مثالی که در این رابطه می‌توانم بزنم، این است که در زمانی که بنده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودم و آقای دکتر ملک‌زاده، وزیر بهداشت بود، یکی از تلاش‌های آقای ملک‌زاده این بود که لایحه بیمه درمان را تهیه کند.

من قائم‌مقام ایشان بودم و ضمنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم بودم. ما سر دو بند این لایحه اختلاف‌نظر داشتیم. پیش‌بینی من این بود که سازمان تامین اجتماعی موافق این بندها نیست، زیرا بحث اجتماعی را من بیشتر می‌دیدم. این اختلاف‌نظر پیش آمد و این اختلاف‌نظر به دولت کشید و در دولت رای‌گیری شد. آن روز آقای ملک‌زاده از من گله‌مند شد، اما خب نظرات ما در دولت تصویب شد و نظر تامین اجتماعی جایگزین نظر وزارت بهداشت شد. ولی در دولت آقای احمدی‌نژاد، آنچه که من شنیده‌ام، این طور نیست. من بارها در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان عضو هیات مدیره کلی دفاع کردم و نظری که وزیر یا حتی دولت داشت، عملی نمی‌شد، زیرا از حرف ما قانع می‌شدند.

-شما گفتید که آنچه از دولت آقای احمدی‌نژاد در مقابل کارشناسان شنیدم، این‌طور نبود. آیا مورد خاصی در این رابطه شنیده‌اید؟

من چون در دولت ایشان نقشی نداشتم، نمی‌توانم صحبتی کنم.

-بالاخره دولت نهم و دهم، رکورددار حذف یا تغییر مدیران در سطوح مختلف بود.

من نمی‌دانم آیا تغییر این افراد به این دلیل بود یا نبود. چون در دولت نقشی نداشتم. من در سال 84 رییس منطقه عسلویه بودم و بعد کنار گذاشته شدم و رییس صندوق بازنشستگی نفت شدم و بعد از سال 88 هم بازنشسته شدم.

بنابراین اطلاعات ‌ریزی در این مورد ندارم، اما بالاخره تغییر 6 یا 7 مدیرعامل برای سازمان تامین اجتماعی در عرض 8 سال یا تغییر 4 وزیر در وزارت رفاه و تامین اجتماعی در طول 8 سال، نشان‌دهنده این است که ثبات مدیریت به عنوان یک اصل در دولت وجود نداشته است. سازمان تامین اجتماعی را که بیش از 30 میلیون نفر از نیروی کار به معنای عام و خانواده‌های آنها را تحت پوشش دارد، دچار چالش کردن کار ارزنده‌یی نیست. اما اینکه چرا این افراد تغییر کردند، خیلی در اطلاع نیستم. ولی در کل خلاف رویه علمی است.

-در حال حاضر یکی از مشکلات بخش خصوصی، سیاسی شدن این بخش است. عملکرد بخش خصوصی را در این رابطه چطور ارزیابی می‌کنید؛ با توجه به اینکه 80 درصد اقتصاد کشور به بخش دولتی و شبه‌دولتی واگذار شده است؟

کسانی که در بخش خصوصی حضور دارند و منافع خود را مدنظر قرار می‌دهند، مجبورند همراه با بخش سیاسی باشند و بعضا این موضوع یکی از ناهنجاری‌هایی است که اتفاق می‌افتد. اما من فکر می‌کنم یکی از اقدامات خوبی که در دولت قبل اتفاق افتاد، تشکیل شورای گفت‌وگو بود که قانون آن در مجلس تصویب شد.

-اما بعد از مدتی همین شورا به چالش خورد.

البته یک مدت کوتاهی اجرا شد. من فکر می‌کنم این نکته مثبتی بود که امیدواریم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر بتوانند این تعامل را با انجمن‌های مختلف کارفرمایی و بخش خصوصی فراهم کنند. بخش خصوصی به طور قطع علاقه‌مند به توسعه و سربلندی کشور است، بدیهی است که دولت به عنوان مشاوران خود بتواند از آنها استفاده کند تا در نهایت به اهداف برنامه برسد.

-شما چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را چه می‌بینید؟

یکی از اولین چالش‌های بخش خصوصی، نظام مالیاتی و بانکی و اتفاق‌هایی است که در رابطه با حوزه یارانه‌ها و بخش تولید اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، عدم ثبات مقررات به ویژه در بخش ارزی، چالش‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد که این بخش در مدت چند سال گذشته نتوانست برنامه‌ریزی کند و متاسفانه افرادی که دنبال رانت هستند، جلو افتادند و بخش خصوصی واقعی دچار مشکلات جدی شد.

-حضور رییس اتاق بازرگانی ایران را در دولت چطور ارزیابی می‌کنید؟

رییس دفتر در ریاست‌جمهوری با رییس دفتر در بخش‌های مختلف تفاوت دارد، چون تمام برنامه‌ها و هماهنگی رییس‌جمهور به رییس دفتر مربوط می‌شد، بنابراین نفوذ رییس دفتر بعضا از وزرا بیشتر است. معنای منطقی این موضوع این است که آقای نهاوندیان به عنوان فردی که سال‌ها مسائل و مشکلات بخش خصوصی را می‌داند، به عنوان نزدیک‌ترین فرد به رییس‌جمهور می‌تواند چالش‌های بخش خصوصی را به رییس‌جمهور منتقل کند و متقابلا چالش‌های دولت به بخش خصوصی منتقل شود.

-با توجه به اوضاع و احوالی که شما از اقتصاد کشور اشاره کردید، فکر می‌کنید دولت آقای روحانی در آینده با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟

اولین نکته‌یی که در حال حاضر ایجاد شده و در جامعه هم شاهد هستیم، این است که آرامش در جامعه ایجاد شده است. مردم امید پیدا کردند و اینکه با تدبیر مشکلات حل خواهد شد.

نکته دیگر، این است که عامل تجربه و تخصص را به حساب آوردند. وزرای ایشان افراد ناشناخته نیستند و از یک شرکت کوچک و با 20 نفر کارمند یک‌دفعه وزیر کابینه نشدند. انتخاب افراد ناشناخته اصلا حسن نیست، خلاف رویه تاریخی و علمی است که آقای احمدی‌نژاد از آن پیروی کرد. الان کسانی که آقای روحانی برای وزارت انتخاب کردند، صاحب تجربه و تخصص هستند. بدیهی است که تلاش دومی که ایشان دارند، هماهنگی کاملی است که در دولت بتوانند بهتر عمل کنند. نکته بسیار مهم دیگر، هماهنگی سه قوه و رفتارهای آقای روحانی در مقابل دو قوه دیگر است. ایشان تلاش می‌کنند که رابطه خوبی با مجلس برقرار کنند و در صحبت‌های خود هم این موضوع را اعلام کردند. این‌ها موجب می‌شود که چالش‌ها برطرف شود.ان‌شاءالله آرامش به سطح جامعه برگردد و ثبات مدیریتی هم در نظر گرفته شود.

نکته بسیار مهم دیگر این است که اقدام آقای روحانی برای اصلاح تعاملات بین‌المللی است که ان‌شاءالله منجر به برداشته شدن تحریم‌ها شود و منافع حق ایران در مجامع بین‌المللی پوشش پیدا کند تا فشارها کاهش یابد، چرخ اقتصاد کشور به حرکت در‌آید، اشتغال ایجاد شود و مردم در رفاه باشند.

-لازم و ملزوم‌های اقتصادی دولت یازدهم را در این شرایط چه می‌دانید؟

دولت باید در نقطه شروع مشکلات اقتصادی را اولویت‌بندی کند و در این راستا، مشکلاتی که نیازمند بازنگری قانونی هستند را برای تغییر در قانون آماده کند و مسائلی که در دولت قابل حل هستند را با سرعت پیگیری کند. سیاست‌های مالی و اصول کلان کشور در دست وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی و برنامه‌ریزی برای طراحی بودجه و امور نظارتی نیز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و اگر دولت بتواند هماهنگی لازم را بین این سه دستگاه به وجود آورد، اقتصاد کشور به شرایط عادی می‌رسد، اما در غیر این صورت ناهماهنگی‌ها مشکل‌ساز خواهد بود.

از سوی دیگر، باید بپذیریم که تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، البته می‌توان با وجود تمام این فشارها با برنامه‌ریزی‌های مدون ضایعات و تاثیرات تحریم‌ها را به حداقل رساند. در سال‌های گذشته تحریم‌ها، تامین مالی دولت را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده‌اند و باید برای این امر بدون فوت وقت چاره‌یی اندیشیده شود.

منابع حاصل از فروش نفت، مالیات و سرمایه‌گذاری خارجی سه رکن اصلی تامین مالی کشور در دهه‌های گذشته است. در سال‌های گذشته نفت همواره جور مالیات و سرمایه‌گذاری را کشیده است. اما حالا که این توفیق اجباری به وجود آمده و درآمد نفت کاهش یافته است، می‌توان با نگاهی صحیح و هدفمند راه‌های تامین مالی جدیدی را در اقتصاد ایران پیاده و در کوتاه‌مدت نیازهای مالی کشور را تامین کرد. در رابطه با تورم هم راه‌حل کوتاه‌مدت، جذب و هدایت نقدینگی موجود در جامعه است. در سال‌های گذشته با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، نقدینگی چند برابر شده و این امر ارتباط مستقیمی با تورم دارد.

دولت می‌تواند با شفاف کردن سیستم بانکی و تزریق اعتماد به مردم، این نقدینگی را جذب کند. همچنین باید جذابیت‌های بازارهایی مانند ارز و طلا را کاست تا بازار به خود رنگ آرامش ببیند و سرمایه‌ها به سمت تولید جذب شوند.