صادرات غیرنفتی زیر سایه تنظیم بازار داخلی

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصادآنلاین محمدفاضل در مطلبی در روزنامه "بهار " رویکردها و سیاست‌های تجاری دولت‌های نهم و دهم را نقد کرده است :

با اتمام دوره دولت هشتم در سال 1384 و سکانداری دولت نهم بر مقدرات اجرایی کشور یکی از بخش‌هایی که شاید می‌توانست نقطه عطفی در توسعه اقتصاد ملی باشد و نگاه جامعه جهانی را به اقتصاد ایران واقع‌بینانه‌تر کند، حوزه عملکردهای صادرات غیرنفتی بود. باید گفت یکی از نکاتی که به عنوان نقطه قوت دولت نهم در عملکردهای صادرات غیرنفتی در پایان برنامه چهارم توسعه مورد تبلیغات قرار می‌گرفت توسعه زیرساخت‌های متعدد ایجادشده در برنامه سوم توسعه در دولت هشتم بوده است که از مهم‌ترین آن‌ها شاید اصلاح، بازنگری یا وضع قوانین و مقررات برای تسهیل صادرات و نیز حذف مقررات دست‌وپاگیر در مسیر صادرات بود. همچنین تحکیم روابط و مناسبات سیاسی و تجاری فی‌مابین ایران و جامعه جهانی به عنوان اهرم موثر در افزایش باور و اعتماد بین‌المللی نسبت به رویکردهای مثبت ایران و پذیرش نقش‌آفرینی کشورمان به منظور مشارکت در پروژه‌های سیاسی و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر ارکان این بستر‌سازی کلان در سال‌های برنامه سوم توسعه بوده است که توانست نشانه‌های مثبت خود را باوجود بی‌سیاستی‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت‌های نهم و دهم در حوزه صادرات غیرنفتی البته با تلاش مستمر بخش خصوصی به اثبات برساند، اما این تمام ماجرا نبود و دولت دهم باوجود نگاه و تاکید مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلان سند چشم‌انداز 1404 و توصیه‌های متعدد ایشان به اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای عملیاتی مناسب و کارآمد برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی هیچ حکم قابل توجهی با همه تاکیدات ایشان، در احکام برنامه پنجم پیش‌بینی نکرد تا همچنان یکی از چرخ‌های تجارت خارجی کشور لنگ بزند. یکی از بحث‌های اساسی در حوزه عملکرد صادرات غیرنفتی موضوع ظرفیت‌های واقعی این حوزه برای توسعه و ایفای نقش جدی در رشد و توسعه اقتصاد ملی است و به نظر مهم‌ترین بخشی که قابل نقد جدی است عدم بهره‌گیری مناسب و شایسته دولت‌های نهم و دهم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و نیز بسترهای ایجادشده توسط دولت‌های قبلی بوده است. این‌که در آمار عملکرد صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه رشد داشته‌ایم قابل قبول است ولی دولت نهم قطعا با عملکردی که در جریان ادغام شوراهای عالی ازجمله شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته و در زمانی که مغز برنامه‌ریزی کشور را منحل کرده بود و در شرایطی که مواضع دولت به افزایش موانع و تحدیدهای بین‌المللی علیه ایران منجر شد و در درون دستگاه متولی صادرات غیرنفتی کش‌و‌قوس‌های مدیریتی و برداشت‌های غیرکارشناسی و از سر بی‌تجربگی یا انفعال بعضی تصمیم‌گیران حوزه تجارت خارجی به اتخاذ و اعمال تصمیمات خلق‌الساعه دولت در ایجاد محدودیت در مسیر صادرات مانند وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقداری یا وضع عوارض سنگین به صادرات بسیاری از اقلام نظیر سیمان، مرغ، تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، حبوبات و... منجر شد و در نیمه دوم سال 1391 به اوج رسید نمی‌تواند مدعی تلاش و سیاست گذاری‌های مناسب و اثربخشی برای صادرات غیرنفتی باشد. با شروع سال 1390 و آغاز برنامه پنجم توسعه عملا با حذف جایگاه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در احکام برنامه پنجم توسعه و متاسفانه همراهی غیرتخصصی یا مماشات مجلس شورای اسلامی، صادرات غیرنفتی به جاده بی‌هدفی وارد شد که آثار خود را در پایان سال 91 نشان داد و اگر امداد‌های افزایش نرخ ارزهای خارجی به کمک نمی‌آمد همین عملکردهای شکننده نیز حاصل نمی‌شد. البته اوج بی‌سیاستی‌های دولت دهم در حوزه صادرات غیرنفتی در سال 91 اتفاق افتاد و کماکان ادامه دارد تا جایی که سیاست‌های کنترل و تنظیم بازار بر سیاست‌ها و اهداف کلان صادراتی کشور مسلط شده و با دورزدن قانون و با ذهنیت‌پروری و متوهم‌سازی عرصه تصمیم‌گیری مسئولان دستگاه‌های اجرایی دخیل و بزرگ جلوه‌دادن مشکلات در انظار عمومی نظیر کمبود ارز، تفاوت نرخ ارزهای مرجع و مبادله با قیمت بازار، کمبود کالا در کشور و از این قبیل که شاید در جای خود باید مورد توجه دقیق و علمی بوده و باید در محیطی آرام و منطقی و دور از هیاهو مورد بررسی قرار می‌گرفت. درنهایت عرصه بر بخش خصوصی روزبه‌روز تنگ‌تر شد که اتفاقاتی نظیر دلسردی تولیدکنندگان و تجار واقعی از صادرات و کاهش سطح فعالیت آن‌ها، افزایش قاچاق و فعالیت دلالان، ترویج پیمان‌فروشی و استفاده از کارت‌های بازرگانی سرگردان، افزایش بوروکراسی اداری برای صدور مجوز سهمیه‌های مقداری صادرات و سرگردانی صادرکنندگان، افزایش هزینه‌های سربار صادرکنندگان واقعی، کاهش سهم و جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای هدف، افت جایگاه و شأن قانونی سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از مشکلات دیگر نتیجه این بی‌سیاستی‌ها و کم‌تدبیری‌ها بود که قطعا اثرات منفی آن در سال 92 هویدا شده و خواهد شد.

سال 91 اگرچه از نظر سیاست‌گذاری سالی بود که دولت دهم می‌توانست با تکیه بر توان کارشناسی دستگاه‌های تخصصی و دست‌اندرکار آن را به یک فرصت واقعی برای صادرات غیرنفتی تبدیل کند ولی تسلط نگرش‌های غیرتخصصی بر تصمیم‌سازی‌ها و البته در کنار آن مساعدت‌های ناشی از مواضع منفعلانه مسئولان سازمان متولی تجارت خارجی کشور نه‌تنها به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسید بلکه در بعضی بخش‌ها که اتفاقا واجد‌ ارزش‌افزوده بالایی هم بود نظیر صنایع غذایی، صنایع دستی و بخشی از تولیدات صنعتی با این بهانه که در ترکیب محصول نهایی صادر شده، فلز یا گندم یا نهاده دیگری از فهرست کالاهای اساسی به‌کار رفته و آن نهاده از ارز مرجع استفاده کرده (که در بعضی موارد مشخص نبود) با ممنوعیت و محدودیت صدور مواجه شد. شاید باوجود پیشنهادهای کارشناسی متعدد برای تسهیل واردات موقت مواد خام و اولیه مورد نیاز صنعت و نیز تسهیل صادرات مجدد برای جلوگیری از افت ظرفیت رسمی تولید و کاهش اشتغال واحد‌های تولیدی و نیز ایفای تعهدات صادراتی بنگاه‌ها هیچ‌گونه قدم مثبتی برداشته نشد تا بنگاه‌های صادراتی بتوانند حداقل با ارز آزاد و با استفاده از مکانیسم ورود موقت نسبت به تامین مواد اولیه و تولید و صدور کالا اقدام کنند؛ اقدامی که شاید اگر به‌درستی و مناسب در سال 91 عملی می‌شد حداقل عملکرد صادرات سال گذشته با رشد قابل‌توجهی مواجه می‌شد و تولید و اشتغال کشور سامان دیگری داشت. محصول چای ازجمله محصولاتی بود که در سال گذشته با ممنوعیت مواجه شد. موضوعی که شاید تعجب بسیاری از کارشناسان این صنعت و فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت. عملکرد صادرات صنایع غذایی در سال 91 باوجود این‌که می‌توانست به ارقام قابل توجهی برسد و اساسا هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری در تولید برای صدور محصولات با ارزش‌ افزوده بالایی انجام شده متاسفانه با ممنوعیت و بعد محدودیت مواجه شد که هنوز ادامه دارد در صورتی که محصولات لبنی، شیرینی و شکلات و بیسکوییت در سال 91 رشد قابل‌توجه ارزشی و وزنی نداشته‌اند و اساسا این تفکر که صادرات کالا به کمبود و گرانی در بازار داخلی منجر می‌شود آن‌هم در محصولات با ارزش افزوده بالا و در شرایطی که ایران باید مهم‌ترین تامین‌کننده در منطقه باشد و نیز تامین نیازهای ارزی کشور اولویت داشت، تفکری منسوخ است و این در شرایطی بود که حوزه صنایع غذایی کشور توان صدور تا مرز پنج‌میلیارد دلار کالا بدون بروز هیچ مشکلی در کشور را دارد؛ زیرا نیازمند سیاست گذاری و برنامه‌ریزی مدبرانه بوده و هست. بخش صنعت فلزات از بخش‌های مهمی است که در سال‌های اخیر در پایین‌دست مورد توجه جدی قرار نگرفته است و در صورت حمایت از بخش خصوصی و تامین مالی طرح‌های تولیدی پایین‌دستی عملکردهای مناسب‌تری را می‌توان پیش‌بینی کرد. بخش کالاهای معدنی و مصنوعات هم ازجمله بخش‌هایی است که در سال 91 با اعمال محدودیت‌ها مواجه بود. ولی عملکرد محصولاتی ازجمله سیمان، سنگ‌آهن، شیشه، چدن، آهن، فولاد و مصنوعات آن‌ها، سنگ‌های تزیینی، کاشی و سرامیک به تحقق عملکرد صادرات تا 20‌درصد فراتر از اهداف تعیین‌شده انجامید. البته باوجود تکالیف دولت در برنامه‌های چهارم و پنجم برای توسعه پایین‌دست فولاد، موفق عمل نشد و از اهداف ترسیم‌شده فاصله معنا‌داری داریم. بخش‌هایی نظیر تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، خودرو و قطعات، صنایع روشنایی و مبلمان از دیگر بخش‌های مهم و قابل توجه است که باوجود پتانسیل مناسب در بخش خصوصی به بروز و ظهور نرسیده و تا عملکردهای واقعی فاصله داریم. در صورتی که در این بخش ایران می‌تواند با مشارکت شرکت‌های مطرح خارجی و توان مهندسی خود به عملکردهای قابل‌قبولی برسد. صنایع دستی ایران در سال‌های اخیر با وجود مزیت‌های ناب رقابتی و صادراتی در سطح جهانی به‌طور قطع مورد بی‌مهری و بی‌توجهی هم در حوزه سیاست‌های بخشی و هم در حوزه سیاست‌های تجاری قرار گرفته است. محصولات این بخش درواقع پیشانی هویت، اصالت و نگاه ارزشمندی و کیفیت محصولات ایرانی است تا جایی که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم با ورود صنایع دستی اصیل و زیبای ایرانی به بازارهای جهانی اولین گام برای بازاریابی و سهم‌خواهی سایر کالاها برداشته خواهد شد. از این حیث با وجود تعدد و تنوع در محصولات صنایع و هنرهای دستی ایران که اوج آن را می‌توان در نقشه‌های دلفریب و دلنواز فرش دستباف ایرانی و نقش نگاره‌های خاتم‌سازی، منبت‌کاری، مینیاتور، دست‌سازه‌ها و قلمکاری‌های فلزی، میناکاری و بسیاری هنرهای دستی ایرانی به نظاره نشست. این‌ها البته گوشه‌ای از توانمندی ایرانی است که متاسفانه در چنبره بی‌تدبیری‌ها و کوته‌بینی‌ها در حوزه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان گرفتار شده بود و نیازمند اتخاذ تدابیر و راهبردهای امیدبخش برای رسیدن به تعالی ملت ایران است. بخشی از مشکلات فعلی در بخش‌های سیاستی، برنامه‌ای و فرآیندی در حوزه صادرات غیرنفتی به این ‌شرح است:

1- افت جایگاه و منزلت سیاست‌گذاری سازمان توسعه تجارت ایران

2- ناهماهنگی میان سیاست‌های تولیدی و سیاست‌های کلان صادراتی

3- واگذاری بعضی از وظایف و ماموریت‌های ذاتی سازمان متولی صادرات به دیگر دستگاه‌های غیرتخصصی

4- تسلط سیاست‌های تنظیم بازار داخلی بر سیاست‌ها و اهداف کلان صادراتی

5- مداخله دستگاه‌های مجری قوانین و مقررات در تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادرات غیرنفتی

6- غالب‌نبودن گفتمان صادرات به عنوان مهم‌ترین راهبرد توسعه واقعی اقتصاد کشور

7- فقدان احکام مشخص حمایتی و تشویقی برای صادرات در قوانین بالادستی کشور. اگر قرار است در تحقق اهداف سند چشم‌انداز1404 نقشی ایفا کند

8- عدم تطابق و تناسب بین وظایف و ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت و ابزارهای بودجه‌ای و امکانات در اختیار

9- باید سهم مشخصی از حقوق ورودی کالاها به کشور در اختیار سازمان توسعه تجارت برای اجرای سیاست‌ها و راهبرها و تحقق اهداف چشم‌انداز باشد

10- ضرورت ایجاد مکان اداری مناسب و آبرومند برای سازمان در محل فعلی نمایشگاه جهت استقرار کارکنان

11- ضرورت الحاق حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان امور رویدادهای نمایشگاهی و ساختار اداری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به سازمان توسعه تجارت ایران برای تقویت ابزارها در راستای تحقق اهداف صادراتی و ایفای نقش شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی صرفا در مقام مجری نمایشگاه‌ها

12- فرآیندهای اجرایی نمایشگاهی در خدمت و در راستای اولویت‌های صادراتی نیستند و عمدتا نگاه کاسبکارانه بر برنامه‌ها و رویه‌های کاری نمایشگاهی حاکم است.

13- قرار بود واردات در خدمت تولید ملی و صادرات غیرنفتی باشد ولی در حال حاضر سیاست‌ها در حوزه واردات موانع و کمبودهای تولید و صادرات را مرتفع نمی‌کند

14- نظام مدیریت مقررات تجاری در کمیسیون ماده یک در خدمت توسعه و پیشرفت تولید و تجارت خارجی نیست

15- نقش کارگروه صادرات کشور و دبیرخانه این کارگروه در تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلان صادراتی بسیار کمرنگ شده و نیازمند بازسازی مجدد است

16- بی‌توجهی به قانون و مقررات جاری کشور توسط دیگر دستگاه‌ها به یک امر رایج در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده که مهم‌ترین عامل آن مواضع منفعلانه سازمان متولی صادرات غیرنفتی کشور است.