چالش‌های سرمایه‌گذاری و تکنولوژی در توسعه صنعت نفت ایران
اولویت‌های وزارت نفت که از سوی ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم ابلاغ شده است به شرح زیر است:
الف- اولویت‌های عمومی:
١- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم‌آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.
٢- اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
٣- ملاک قراردادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
٤- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
٥- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
٦- توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مندکردن حوزه‌های انحصاری.
٧- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
٨- به‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
ب- اولویت‌های تخصصی:
١- ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین.
٢- اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.
٣- تحول در بخش پایین‌دستی گاز و گرایش به ارزش افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.
٤- جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.
٥- نوسازی صنعت نفت و گاز و باز‌طراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی.
٦- مشارکت در برنامه‌های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویت نقش ایران در بازار جهانی گاز.
٧- همکاری و هماهنگی با صنعت برق برای استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی کشور.
٨- مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل‌های انرژی برای صیانت از سرمایه‌های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.
٩- جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل‌ها.
١٠- فعال‌شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.
١١- تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی ال‌ان‌جی.
با ملاحظه موارد بالا، جریان فیزیکی اجرای پروژه‌های وزارت نفت باید محصول‌محور بوده و با آگاهی از جریان خطرپذیری‌های عرضه و تقاضا، شوک‌های مربوطه به آنها را با بنیادهای بازار که یکی از مهم‌ترین خطرپذیری‌های صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود، مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شاخصی با عنوان Country Risk را منتشر می‌کند. شاخصی که از صفر تا هفت عددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. ریسک اعتباری ایران در بهترین رکورد خود در دوران دولت اصلاحات و قبل از سال ١٣٨٥ عدد چهار برآورد شده که بیانگر جایگاه ایران در میان کشورهای با ریسک متوسط بوده است.
پس‌از‌آن و در دولت‌های نهم و دهم به واسطه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن دولت‌ها و تشدید تحریم‌ها، ریسک ایران عدد هفت (بیانگر بالاترین ریسک) تشخیص داده شد. OECD با وجود پیش‌بینی‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را همچنان عدد شش می‌داند و این موضوع در ورود سرمایه‌گذار به ایران تأثیر منفی دارد. درباره عوامل مؤثر در این زمینه می‌توان به عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. از یک سو با وجود اجرای توافق هسته‌ای تا قدری ریسک سیاسی ایران را کاهش داده است؛ ولی از سوی دیگر با روی‌کارآمدن ترامپ و افزایش احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به‌عنوان یک عامل افزایشی ریسک نمایان شده است.
در نهایت این ریسک به برایند کنش و واکنش‌های میان ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. علاوه بر عوامل سیاسی، عوامل داخلی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز در نامناسب‌بودن ریسک کشوری در ایران اگر سهمی بیشتر از عوامل سیاسی نداشته باشد، کمتر از آن ندارد. شاید مهم‌ترین آن را بتوان نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار دانست.
به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی که برای سال ٢٠١٧ منتشر شده است، ایران در میان ١٩٠ کشور دنیا در رتبه ١٢٠ قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت‌شده در گزارش سال ٢٠١٧ برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات مشاهده می‌شود؛ اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ١٦٧ به رتبه ١٧٠ در سال ٢٠١٧ تنزل یافته است. همچنین جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ٢٠١٧ نسبت به سال ٢٠١٦ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ١٦ از میان ٢٥ کشور باقی مانده است که این موضوع نشان می‌دهد به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه کسب‌وکار نیاز است.
در نتیجه می‌توان گفت تا زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور است و تا منطقه ناامن و از سوی دیگر وضعیت کسب‌وکار و وسایل حاشیه‌ای آن، در ایران نابسامان است، نمی‌توان چشم امیدی برای بهبود ریسک کشوری در ایران داشت. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، فناوری به‌عنوان یکی از بنیادهای بازار، از مهم‌ترین خطرپذیری‌های صنعت نفت و گاز به‌شمار می‌رود که سرمایه‌گذاران به آن توجهی خاص دارند. همان‌طوری که پیش‌تر هم اشاره شد، اجرای پروژه‌های نفتی، پرهزینه و زمان‌بر است و به‌راحتی نمی‌توان با تغییر قیمت‌ها آنها را متوقف کرد. ضمنا طبیعت ناهمگون تولید هم یکی از مسائلی است که سبب تغییر در قیمت‌های محصول می‌شود. عوامل دیگری که در این بین دخالت دارند، بحران‌های مالی و عوامل اقتصاد کلان هستند که می‌توانند سبب کاهش سرمایه‌ها شوند و تولید و تقاضا را نیز با چالش روبه‌رو کنند.
به هر صورت تمام خطرپذیری‌های سرمایه‌گذاری و تکنولوژی که تا پیش از این اشاره شد، در مقابل این نوع خطرپذیری‌ها بسیار بااهمیت بوده و باید برای هزینه‌های عملیات تلاش کرده تا نسبت به رفع موانع قوانین سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشور اقدام لازم را به انجام رساند. لازم به توضیح است که هرقدر عملیات اجرائی در صنایع نفت با سختی پیش برود، هزینه‌های تمام‌شده بیشتر خواهد شد و این موضوع قیمت‌های بی‌ثبات را که از کنترل همه شرکت‌ها و فعالان، به‌ویژه بخش خصوصی خارج است تحت‌تأثیر قرارداده و درآمد نهایی را تعیین می‌کند.
در سخن پایانی باید گفت که با وجود همه این خطرپذیری‌ها، سرمایه‌گذاری و دستیابی به تکنولوژی روزآمد در صنعت نفت همچنان می‌تواند در اولویت اول در تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی ریاست‌جمهوری به وزیر نفت باشد، به شرط آنکه رعایت بند ٥ از بخش الف برای مشارکت هرچه‌بیشتر بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌ها به مردم و نیز بند ١ و ٣ و ٤ بند «ب» اولویت‌های مذکور به‌طور جدی مورد توجه و عمل واقع شده که با مشارکت پارلمان بخش خصوصی و همکاری تشکل‌های حرفه‌ای سازنده، پیمانکار و مشاور مهندسی و ساخت می‌تواند ضامن واقعی برای دستیابی مرحله‌ای در سرمایه‌گذاری مطلوب و ورود فناوری و مدیریت توسعه در صنایع نفت ایران عزیز باشد.
