انحصار طرح‌های نفتی را بشکنید
سازمان بازرسی کل کشور به مسئله نحوه واگذاری طرح‌های پژوهشی وزارت نفت وارد شد. موضوع انحصار پدیدآمده در این پروژه‌ها سبب شد شورای رقابت نیز در حکم ٢٩٩ خود که در آبان سال ٩٤ صادر شده است، نحوه واگذاری پروژه‌ها را تبعیض‌آمیز بداند و خواستار توسعه دایره واگذاری طرح‌های پژوهشی شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام پژوهش در صنعت نفت را محدود به ٩ دانشگاه کرده است. شرکت‌های پژوهشی خصوصی صنعت نفت این مسئله را عامل ایجاد انحصار در پژوهش‌های این حوزه می‌دانند. به اعتقاد آنها از سال ٨٨، با اجرائی‌شدن این سیاست، تحقیقات با هزینه بیشتر و سرعت کمتری در صنعت نفت انجام شده و این رویه، خسارات هنگفت اقتصادی برای کشور به بار آورده است. اگرچه پرویز نوری، مدیر کل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت بر این باور است که تعیین ٩ دانشگاه بزرگ به عنوان سرگروه برای پروژه‌های پژوهشی سیاست درستی بود که بد در کشور اجرا شد، اما امروز اثرات این اجرای بد، بر فعالیت بخش خصوصی کاملا مشهود است. اعضای انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، خواستار اصلاح بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شدند تا انحصار در پژوهش صنعت نفت شکسته شود. آنها با اتکا به پیگیری‌های سازمان بازرسی کشور و رأی شورای رقابت، بر این باورند که در اعمال سیاست‌های پژوهشی صنعت نفت، به درستی رفتار نشده است. تغییر رویکردهای پژوهشی صنعت نفت، میراثی است که از دوران احمدی‌نژاد به جای مانده و فعالان بخش خصوصی همچنان می‌کوشند که آن را اصلاح کنند. بر اساس آنچه در گزارش «حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از توسعه و تکمیل چرخه علم، فناوری و نوآوری برای تولید ثروت ملی از علم» آمده است، بودجه بخش تحقیقات صنعت نفت در سال ٨٧ تا ٨٩ روندی نزولی به خود گرفته است. در سال ٨٧ بودجه پژوهش صنعت نفت ٤٠٠ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ٨٨ و ٨٩ به ترتیب به ٢٦٢ و ٢٤٥ میلیارد تومان رسیده است. درصد تخصیص بودجه هم به تدریج در این سه سال آب رفته است. کاهش بودجه پژوهش در این سال‌ها و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه‌های پژوهشی، شرکت‌های خصوصی پژوهشی صنعت نفت را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل اعضای انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری خواستار اصلاح بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده‌اند. در این نامه که به امضای امیرمحمد اسلامی دبیر این انجمن رسیده است، با اشاره به مفاد بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که انتقال و توسعه فناوری بالادست شامل بهبود و ازدیاد برداشت نفت را محدود به ٩ دانشگاه و مرکز تحقیقات کرده، تأکید شده است که شرکت‌های صاحب دانش ایرانی، می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتری به کار پژوهش در حوزه نفت بپردازند. به اعتقاد اعضای این مجموعه، ایجاد انحصار برخلاف اصول قانون اساسی به ویژه اصل ٤٤ است. در این نامه آمده است: «فناوری‌های بهبود برداشت و به‌طور کلی مهندسی مخازن، یک خدمت و فعالیت اقتصادی و محل ایجاد ارزش بوده و بر آن منافع اقتصادی مترتب است. همان‌گونه که ظاهرا چهار هزار میلیارد ریال بنا بر ادعای وزارت نفت برای مطالعات آن در نظر گرفته شده است. از این رو محدودکردن واگذاری فعالیت‌های فناورانه بهبود برداشت و ازدیاد برداشت به چند مرکز تحقیقاتی و دانشگاه، نقض ماده ٨، بند ج ماده ٤٥ و نیز ماده ٥٢ قانون اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و نیز نقض ماده ٢٢ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است». در بخش دیگری از این نامه با اشاره به سیاست‌های وزارت نفت بعد از سال ٨٨ اعلام شده است: «واگذاری پروژه‌های پژوهشی در دور تازه نه‌تنها حکایت از مقاومت اقتصادی ندارد بلکه حاکی از آن است که گویی برنامه زمان‌بندی به گونه‌ای تنظیم شده است که تا زمان عدم استقرار کامل شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و IOCهای مشهور، مانع از فعالیت و خدمت‌رسانی توان فناورانه داخلی چه در شرکت‌های خصوصی، چه پژوهشکده‌های وابسته به وزارت نفت و چه دانشگاه‌ها به نحو مؤثر شود. پس از سپری‌شدن یک دوره ١٠ساله و افت تولید پنج تا ١٠ درصدی سالانه برخی میادین، همچنین افت قیمت نفت، انجام پژوهش‌های ازدیاد برداشت عملا جذابیت لازم را ندارد». همچنین در متن این نامه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله نحوه واگذاری طرح‌های پژوهشی وزارت نفت و ارسال نامه به بیژن نامدارزنگنه خبر داده شده و در ادامه آمده است: شورای رقابت نیز طی حکم ٢٩٩ خود که در آبان سال ٩٤ صادر شده است، نحوه واگذاری پروژه‌ها را تبعیض‌آمیز دانسته و خواستار توسعه دایره واگذاری طرح‌های پژوهشی شده است.
واگذاری کار به ٩ دانشگاه یک تصمیم جمعی بود
پرویز نوری، مدیر کل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت که در دوران بازنشستگی خود درصدد تشکیل اندیشکده متخصصین صنعت نفت برای ثبت و به‌کارگیری تجربیات ذی‌قیمت است، درباره دلایل تصمیم وزارت نفت برای واگذاری کار تحقیقات به ٩ دانشگاه می‌گوید: در سال‌های ٨٩ تا ٩٣ پس از تشکیل معاونت پژوهش و فناوری ساختار پژوهشی در سطح صنعت را باید به مثابه یک هرم درنظر گرفت، بخش سیاست‌گذاری و نظارت عالیه در بالای این هرم قرار می‌گیرد. متولی این بخش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت است که در گذشته آقای دکتر مقدم مسئول آن بوده و امروز آقای مهندس بیطرف مسئولیت آن را بر عهده دارد. او ادامه می‌دهد: در شورای سیاست‌گذاری که معاونت تشکیل‌دهنده آن در رأس هرم بود، در معاونت با حضور نمایندگان شرکت‌های اصلی چهارگانه، پژوهشگاه صنعت نفت و رؤسای چند دانشگاه درباره نیازهای صنعت نفت و چگونگی اجرائی‌شدن رفع نیازها به صورت کاربردی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شد. نوری بیان می‌کند: لایه میانی این هرم، جایی است که باید پول را در بخشهای پژوهشی توزیع کند و شامل چهار شرکت اصلی نفت و گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش است. وقتی بودجه برای پژوهش و در راستای نیازها بر اساس تصمیماتی که در شورای سیاست‌گذاری گرفته می‌شد، باید از سوی لایه میانی بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متناسب با نوع پروژه و توانمندی‌ها واگذار می‌شد. او اضافه می‌کند: طبیعی است که پول باید بر اساس اولویت‌هایی که وزارت نفت تعیین می‌کند، توزیع شود؛ زیرا هر پژوهشی مورد نیاز صنعت نیست.
نامشخص‌بودن محل هزینه‌کرد بودجه تحقیقات
به گفته مدیرکل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، در سومین لایه از هرم پژوهشی دانشگاه‌های کل کشور، پژوهشگاه صنعت نفت پژوهش و فناوری پتروشیمی، پژوهشکده ازدیاد برداشت و بخش خصوصی دانش‌بنیان را جانمایی کرد تا با شبکه‌سازی صورت‌گرفته بتوان از تمام ظرفیت‌ها، منابع مالی، علمی و پژوهشی به صورت بهینه استفاده کرد. بنابراین این بخش با دریافت اعتبار، باید پژوهش‌های مورد نیاز صنعت نفت را انجام دهد. او می‌گوید: هدف اصلی پژوهش و فناوری در وزارت نفت، ضمن رفع نیازهای فوری، اقدامات پیشگیرانه و توسعه دانش فنی مورد نیاز است. بنابراین برای ورود هر دانش فنی به کشور و تولید محصول و خدمات دانش‌بنیان، مستلزم تبعیت از فرایندهای T.R.L و M.R.L است. در‌این‌باره دانشگاه‌های ما باید حداکثر انجام مراحل آ‌زمایشگاهی و پایلوت را دنبال کنند. در مراحل بعد، وارد کار عملیاتی و تجاری‌سازی می‌شویم. حدود سال‌های ٩٠ به بعد، دانشگاهای بزرگ که در شورای سیاست‌گذاری بودند، علاقه‌مند به حضور در انجام کارهای عملیاتی مانند توسعه میدان‌های نفتی شدند. وزارت نفت در تفاهم‌نامه‌هایی که با وزارت علوم منعقد کرد، مقرر کرد ٩ دانشگاه به‌عنوان دانشگاه‌های مادر باید طرف قرارداد وزارت نفت قرار گیرند تا از توانمندی‌های علمی سراسر کشور، اعم از دیگر دانشگاه‌ها و بخش خصوصی دانش‌بنیان این دانشگاه‌ها، در راستای حل مشکلات صنعت بهره‌گیری شود. بنابراین اگر وزارت نفت می‌خواهد میدانی را توسعه بدهد، این دانشگاه‌ها باید به کمک شرکت‌هایی که در هر حوزه تسلط کافی به مسائل دارند، به صورت تیمی وارد عمل می‌شوند. نوری اضافه می‌کند: متأسفانه فرهنگ کار تیمی در زمینه کارهای علمی نهادینه نشده است. به‌طور مثال، یک دانشگاه معتبر اگر بخواهد روی یک میدان نفتی کار کند، باید بهترین افراد فعال در آن حوزه را در اقصا نقاط کشور شناسایی کند تا توسعه متوازن علمی در تمام دانشگاه‌های کشور فراهم شود. به گفته مدیرکل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، سیاست آموزشی و پژوهشی کشور ما اشکالات عمده‌ای دارد. دانشگاه‌های ما باید برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و تیم‌سازی، حتما سراغ افراد خبره‌ای که در دانشگاه‌های دورافتاده هستند نیز برود. او ادامه می‌دهد: در این راستا، سامانه‌ای درست شد و اطلاعات تمام افراد علمی از دانشگاه‌ها و بخش خصوصی فعال در این سامانه به‌عنوان بانک اطلاعاتی وارد شد تا کار متناسب با توانمندی‌ها و زیرساخت‌ها واگذار شود. نوری علاوه‌بر کمبود استقبال از انجام کار تیمی در دانشگاه‌های کشور، به اشکال دیگری نیز در سیستم دانشگاهی اشاره کرده و می‌گوید: پولی که برای انجام پژوهش در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد، باید در چرخه پژوهش شامل استاد، دانشجو، مواد، تجهیزات و... هزینه شود و نه در جاهای دیگر. طبق محاسباتی که سال‌ها پیش کردم، برای هریک میلیارد تومان بودجه پژوهشی، حداقل ١٠ نفر دانشجو را می‌توان سر کار گذاشت؛ نه سر کار گذاشت. ایشان به وجود دستورالعملی که سال‌ها پیش در وزارت نفت تهیه و ابلاغ شد، اشاره کرد که در آن متناسب با مقطع ارشد یا دکترا، درصدی از مبلغ اختصاص‌یافته به دانشجو و استادان پرداخت می‌شد. به گفته او، اگر این ٩ دانشگاه مادر تخصصی توفیق مطلوبی در حل معضلات صنعت نداشته‌اند، صرفا نباید آن را ناشی از ضعف در مقررات و دستورالعمل‌ها دانست؛ بلکه باید آن را در اجرا و نظارت جست‌وجو کرد. نوری تأکید می‌کند وزارت نفت به‌اصطلاح هم پول را می‌دهد و هم چوب را می‌خورد؛ البته باید دستورالعمل‌ها را به‌روزرسانی می‌کرد. ایشان در نهایت راه چاره انجام کار پژوهشی برد - برد را در تبدیل‌شدن «من به ما» دانست و این امکان‌پذیر نیست، مگر با رفتن به سوی همدلی، شبکه‌سازی و مدیریت با مؤلفه‌های رهبری؛ زیرا مدیریت، خوب کار‌کردن است و رهبری کار خوب‌کردن است.
لغو قراردادهای بخش خصوصی
علی بختیار، نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، نیز درباره دلیل اعتراض بخش خصوصی به سیاست‌های وزارت نفت می‌گوید: فعالان بخش خصوصی از دو سال قبل به این سیاست‌ها معترض بودند.
اعتراض فعالان بخش خصوصی اجمالا به این بود که قراردادهایی که از قبل برای تحقیق و پژوهش حوزه نفت بسته شده بود، با تصمیمات جدید لغو شود. او اضافه می‌کند: صنعت نفت ما یکی از قدیم‍ی‌ترین صنایع کشور است. صنعت نفت زمانی می‌تواند به رشد واقعی برسد که همراه با نوآوری و تکنولوژی باشد. صنعت بدون تکنولوژی، صنعت رو به فنا خواهد بود. باید حتما شرکت‌های دانش‌بنیان درست کنیم و در حوزه نفت در زمینه ضریب بازیافت، به کمک پژوهش‌ها و فناوری‌های روز این صنعت، به سمت یک شکوفایی حرکت کنیم. به گفته بختیار در ادوار گذشته، متأسفانه صنعت نفت از این رنج می‌برده است که نتوانسته‌ایم بحث پژوهش و تحقیقات را به سمتی ببریم که تأثیرات آن را در صنعت نفت و گاز شاهد باشیم. با وجود مزیت رقابتی در این حوزه و رتبه اول ایران در تولید نفت و گاز، از تحقیق و پژوهش بهره کافی نبرده‌ایم. او بیان می‌کند: دلارهای نفتی برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در ادوار مختلف سعی شده است که بودجه از نفت مستقل شود اما چون کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت نکرده است، دائما دست خود را در صندوق ذخیره ارزی فرو بردهایم؛ زیرا چاره دیگری هم نداشته‌ایم و اقتصاد ما وابسته به نفت بوده است.
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: برای اقتصاد دانش‌بنیان باید به پژوهش و تحقیق توجه کنیم. در قوانین برنامه از سال‌های مختلف سه درصد سهم تحقیق و پژوهش را گذاشته‌ایم اما این اعتبارات در جای خود مصرف نشده است، زیرا دستاوردهای این حوزه برای کشور ملموس نیست. او ادامه می‌دهد: بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌هایی که در نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی برای آنها پول صرف کرده‌ایم یا جای دیگری و در بیرون کشور به فروش رفته است یا اینکه تبدیل به امتیازی نشده که در اختیار یک شرکت تجاری قرار گیرد و از آن استفاده کند. به گفته بختیار جایی هم که امتیاز پژوهش را فروخته‌ایم، فناوری حاصل از این پژوهش اشکالات و ایرادات متعددی داشته است. در نتیجه به مسائل از همه زوایا توجه شود اما این اصل است که برای تحقیق و پژوهش، به شکل درست و هدفمند باید هزینه کنیم. این موضوع به شکل جدی باید در صنعت نفت مورد توجه قرار گیرد.
