دولت مکلف به پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران شود/ افزایش هزینه سوخت در تخصیص بودجه دیده نشده است
در بودجه سال آینده هزینه لازم برای خرید تضمینی گندم در ردیف های مختلف اعتباری دیده شده است. از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ردیف های عمومی منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی است. باقی اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی نیز از بند (هـ) تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ دولت با فروش ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی تامین خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس پیش بینی کارشناسان در سال زراعی جاری به حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم نیاز است که منابع در نظر گرفته شده برای این میزان خرید مناسب می باشد اما، موضوع مهم که باید به آن توجه شود مکانیزم پرداخت این اعتبار به گندمکاران است.
علی قلی ایمانی، رییس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین منابع در نظر گرفته شده برای تامین و پرداخت بهای گندم را مناسب دانست و موضوع اصلی در تصویب بودجه ۹۷ را توجه به چگونگی پرداخت اعتبارات عنوان کرد.
وی افزود: نمایندگان مجلس در تصویب بودجه سال ۹۷ برای عملیاتی و اجرایی شدن اعتبارات در نظر گرفته شده به نحوه پرداخت و زمان آن توجه داشته باشند.
ایمانی با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یادآور شد: در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است که دولت باید اعتبار مورد نیاز محصولاتی که شامل این قانون می شوند را تامین و در زمان مشخص پرداخت کند، در همین راستا در تبصره ۳ این قانون تاکید شده که دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بیش از یک ماه را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، به صورت روزشمار پرداخت کند.
وی بیان کرد: با وجود این قانون در تمام سال های که خرید تضمینی گندم انجام شده پرداخت ها با تاخیر ۳ تا ۵ ماهه انجام شده است.
ایمانی با تاکید بر اینکه تا امروز هیچ دولتی ضرر و زیان ناشی از دیرکرد را به کشاورزان پرداخت نکرده است، افزود: انتظار می رود نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه سال ۹۷ این موضوع از نقض قانون را به دولت یادآوری و با اضافه نمودن مواردی از تکرار آن جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: تاخیر در پرداخت ها موجب انباشت بدهی کشاورزان به بانک ها شده است که تکرار آن در سالجاری می تواند منجر به مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتری برای آن ها شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت سوخت در بودجه سال ۹۷ این موضوع را نیز برای بخش کشاورزی بسیار پر اهمیت برشمرد و گفت: سوخت سهم بزرگی از هزینه های تمام شده محصولات کشاورزی را در بر می گیرد اما، در بودجه ۹۷ به یارانه ی سوختی که باید به بخش کشاورزی تخصیص داده شود اشاره نشده است.
رییس بنیاد ملی توانمند سازی گندمکاران ایران آورد شد: قرار بر این بود با هدفمندی یارانه ها ۳۰ درصد از محل در آمد حامل های انرژی به بخش کشاورزی تعلق گیرد اما این اتفاق نیفتاد.
ایمانی اظهار کرد: نمایندگان مجلس قبل از تصویب بودجه سال ۹۷ به نحوه تخصیص و میزان یارانه سوخت به بخش کشاورزی نیز توجه داشته باشند چرا که بی توجهی به این موضوع موج گرانی را در تولید محصولات کشاورزی به همراه خواهد داشت.
وی در پایان همچنین از نمایندگان مجلس خواست با دقت نظر در جزئیات بودجه سال ۹۷ و نحوه اجرای آن از تکرار مشکلات گذشته بخش کشاورزی جلوگیری کنند.